منتديات الويلان - نحو مفهوم عصري للقوامة

كتاب اليوم

ليلى أحمد الأحدب
نحو مفهوم عصري للقوامة
تلفت النظر الآراء حول حقوق المرأة في الإسلام خاصة مع تدبيج مقالات متكررة في هذا الصدد, وما إن يبحر المرء في بعض المقالات حتى يكتشف أنها وجهة النظر التقليدية لحقوق المرأة, والتي لا تختلف بشيء عن الأعراف والتقاليد التي ينطلق الكاتب بقناعاته منها, وفي أحسن الأحوال لا تخدم سوى بقاء الحال على ما هو عليه من ظلم للمرأة وتعسف بحقوقها, وكأن أولئك الكتاب قد فاتهم أن محاولة الصياغة العصرية للأفكار التقليدية تشبه محاولة ذي الملابس البالية بتحسين منظره بترقيعها بأقمشة حديثة, فلا العصرية طال ولا الإسلام أنصف.
عندما يطلّع القارئ على تلك المحاولات يظن أنه أمام فقيه عصري يسعى إلى بلورة الإسلام كدين وسطي يصلح لكل زمان ومكان, ولكن ما إن يتعدى السطور الأولى من النص المكتوب حتى يجد كلاماً مكروراً, إن كان يصح في زمن الانحطاط وعصر الحريم فهو لم يعد صالحاً لعصرنا الحالي الذي يهاجَم فيه الإسلام من كل حدب وصوب؛ والذي أصبحت المرأة فيه شريكة للرجل ليس في الأسرة فحسب بل في كل مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية, ولهذا وجب تصحيح بعض تلك المرئيات التراثية حول حقوق المرأة بوضعها تحت مجهر النقد إذا كنا حقاً غيورين على هذا الدين العظيم وإذا كنا كذلك مقتنعين بصلاحيته حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
المشكلة تبدأ عندما يعرض المرء رأيه وكأنه هو الحقيقة, فيخلّ بالهدف الأساسي ألا وهو البحث عن الحقيقة عبر عرض الآراء المختلفة، لأن الحقيقة نسبية, اللهم إلا حقائق الإيمان والإسلام المطلقة, والمشكلة أن كثيرين يظنون رؤيتهم الضيقة للإسلام وحقوق المرأة النابعة من هذه الرؤية أنها هي عين الصواب؛ وأما الحقيقة فهي ما يجب أن نتفق عليه حتى لو اختلفنا, ألا وهو أن الإسلام دين وضع الأسس لإقامة الأسرة والمجتمع على الحقوق والواجبات, لكن الآليات التي يتم التوصل عبرها لهذه الأسس تختلف باختلاف الزمان والمكان, وتأتي على رأس قائمة هذه الأسس: المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة بسبب إنسانيتهما المشتركة كما أن عليهما نفس الواجبات كونهما مكلفين بالاستخلاف وحمل الأمانة, وهو ما أثبته بعض الفقهاء السابقين فكراً وزمناً - ومنهم ابن حزم وابن رشد وابن القيم - إذ بيّنوا أن حقوق المرأة هي نفسها حقوق الرجل إلا ما استثني بنص واضح صريح.
أما ما ينشأ منه الاختلاف في حقوق وواجبات كل من الرجل والمرأة فهو بسبب المهام الخاصة الموكلة لكل منهما إضافة للمهام العامة, على سبيل المثال لا تتحمّل المرأة مهمة الإنفاق في الأسرة فليس من واجبها الضرب في الأرض, وهو الأمر الذي يجعل طريقها إلى مهمتها الأساسية في الأمومة وحسن التبعل سهلا معبّدا, وفي نفس الوقت يطلب من المرأة تغطية مفاتنها الأنثوية إذا كانت سوف تتعرض لأعين الرجال غير المحارم, وهو ما يتّسق مع فطرة كل من الرجل والمرأة دون أن ننسى الأمر الإلهي الموجه لكليهما في غض البصر, والبعد عن الاختلاط المحرم وكل ما يثير فتنة أحدهما بالآخر, ونبراسنا في هذه الكلمات قول الله عز وجل:(بعضكم من بعض), وقوله جلّ من قائل:(ولهنّ مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) وهي درجة القوامة في الأسرة التي تخوّل الرجل إمساك عصا المسؤولية عنها وذلك بسبب إنفاقه وتفوقه الخبراتي والعقلي على من هي زوجته فقط وليس على غيرها من النساء, فلا يعني ذلك أن كل الرجال قوامون على كل النساء, وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن عدم إنفاق الرجل على الأسرة يفقده حق القوامة, ويصبح من حق المرأة أن تفسخ عقد الزواج.
إن الفهم الخاطئ لمعنى القوامة من أنها دليل تفضيل الرجل على المرأة يمهد لدعاة تغريب المرأة كي يقنعوها بأن الإسلام دين ظالم لها متجنٍّ عليها إذ ميز الرجل بالقوامة لأنه أفضل منها, مع أن الأمر محصور بين الرجل وزوجته فقط, وإعطاء هذه الدرجة للرجل مع تكليفه بأعباء مالية وتكاليف مختلفة مقابل ذلك, لا يعني انعدام المساواة بينه وبين المرأة, فالعلاقة بين الاثنين تخضع لأحكام متكاملة, وحيثما تفرض التكاليف والأعباء يوضع مقابلها حقوق حتى لا يختل التوازن, وكل مسؤولية لا بد لها كي تنفّذ من سلطة, والسلطة شيء والتسلط شيء آخر؛ فليس للزوج قوامة على تصرفات زوجته المالية, وكل تصرفاتها في أموالها الخاصة نافذة وليس لزوجها أن يبطل شيئاً منها, كما لا يتوقف أي من هذه التصرفات على إذن الزوج؛ وكذلك لا تعني القوامة إخضاع المرأة لرأي الرجل، فالعلاقة الزوجية تبنى على المودة والرحمة وليس على الإجبار والإكراه, كما أن استقلال شخصية المرأة عن الرجل واضح في كثير من الأمثلة في العهد النبوي في كل ما يخص التكاليف الدينية والمعاملات الاجتماعية.
هذه الأمور اتفق عليها الفقهاء المعتدلون على مر العصور, وإذا كنا نقدّر الاختلاف في آراء بعضهم مع بعض كرحمة لأمة الإسلام في زمن ما, فإنه من المنطقي أننا في هذا الزمن الذي علت فيه الأصوات المنادية بحقوق المرأة ومساواتها بالرجل أن نأخذ بالآراء الأكثر تماشياً مع زمننا وعصرنا, على سبيل المثال موضوع خروج المرأة من بيتها, فقد أصرّ بعض الفقهاء على ضرورة أن تستأذن المرأة زوجها إذا أرادت الخروج من بيتها, حتى لو كان والدها في مرض الموت, فإذا لم يأذن لها زوجها فيجب أن تلزم بيتها, وهذا الرأي المتشدد لا يتلاءم مع المنحى الإنساني لدين الإسلام والذي من واجبنا إعلاؤه لصد الهجمات المتتالية على ديننا, خاصة أن هناك رأياً لبعض الفقهاء يبيح خروج المرأة دون إذن زوجها ما دام لا يتعارض مع استمتاعه بها وسكنه لها, دون أن يتنافى ذلك مع إعلامه بخروجها من البيت كما هو واجبه بإعلامها حال خروجه منه, والإعلام شيء والاستئذان شيء آخر, وسبب المساواة هنا هو أن من حق المرأة أن تعلم مكان زوجها إذ ليس من المعقول أن تطلبه فلا تعلم أين هو, هذا في حال الإقامة الذي يختلف عن حال السفر، فمن واجب كل منهما استئذان الآخر قبل السفر لأنه يترتّب عليه تحمّل الوالد المقيم مسؤوليات الوالد المسافر, فعندما يغيب الزوج تلعب المرأة دور الأب والأم معاً, وفتوى استئذان الزوج لزوجته قبل سفره صدرت عن الدكتورة الأستاذة الأزهرية سعاد صالح لكنها للأسف لم تنل حظاً واسعاً من الانتشار كحظ الفتاوى المتهافتة لبعض الفقهاء الذكور كفتوى إرضاع الكبير والتبرك ببول الرسول عليه الصلاة والسلام.
النطاق الذي تشمله قوامة الرجل, لا يمس حرمة كيان المرأة ولا كرامتها وهذا هو السر العظيم في أن القرآن لم يقل: الرجال سادة على النساء؛ وإنما اختار هذا اللفظ الدقيق (قوامون) ليفيد معنى عاليا بنّاء, يفيد أنهم يصلحون ويعدلون, لا أنهم يستبدون ويتسلطون, فنطاق القوامة محصور إذن في مصلحة البيت والاستقامة على أمر الله وحقوق الزوج, وأما ما وراء ذلك فليس للرجل حق التدخل فيه.

* طبيبة وكاتبة ومستشارة اجتماعية