من جهة أخرى، بيّن خبير اقتصادي، أنه إذا كانت هناك شركة ما ستقرر توزيع أرباح تزيد على 50 في المائة مثلا، عن العام الماضي، أو توزيع أسهم مجانية، أو ستقوم بزيادة رأس المال ونحو ذلك، تعد من الأخبار الخاصة بالشركة. حيثُ قال كل هذه الأمور تتم مناقشتها داخل مجلس الإدارة قبل اجتماع الجمعية العمومية للشركة لأخذ الموافقة النهائية عليها، وتصبح المعلومة معروفة مسبقا للأفراد الذين لهم حق مناقشتها وتقريرها ومن ثم عرضها على الجمعية العمومية. وقال هنا يمكن تسريب المعلومة من أحد الأشخاص الذين لهم علاقة بمناقشة أو تقرير أو تداول المعلومة وهم يدركون أن هذه المعلومة سوف تؤثر بشكل جوهري على قيمة السهم في البورصة عند نشر المعلومة.
وشدد على أن زيادة الأرباح الموزعة على نسبة 50 في المائة أو توزيع أسهم مجانية، أو زيادة رأس المال بمبلغ محدد، كل هذه الأمور تعتبر أخبارا جيدة بالنسبة للشركة، وبالتالي ستؤثر على سعر السهم بالزيادة بشكل جوهري. .
مبيناً أن تسرب بعض هذه المعلومات عن طريق العاملين في الشركة وتم استخدامها لصالحهم بأنفسهم أو عن طريق أحد أقربائهم أو أصدقائهم، لافتاً إلى أنه من الطبيعي سيقومون بشراء عدد معين من الأسهم قبل أن تصبح المعلومة متاحة للجميع، وعندها يكون سعر السهم ما زال عند مستواه الطبيعي وبعد أن تصبح المعلومة متاحة للجميع سواء عن طريق توزيع التقرير السنوي للشركة على مساهميها قبل اجتماع الجمعية العمومية، أو عن طريق نشر التقرير في وسائل الإعلام المختلفة فسوف يكون هناك إقبال على شراء السهم وبالتالي ارتفاع سعره
واعتبر الدكتور عبد الله باعشن زيادة رأس المال باستخدام الاحتياطيات والأرباح المبقاة، خفض رأس المال بإطفاء خسائر متراكمة، استغناء عن فائض يؤثر على مؤشرات الأداء، لها أثر مالي على معلومات القوائم المالية، مضيفاً أن المعلومات ذات أثر مالي مستقبلي على القوائم المالية، الخطط المستقبلية "الدخول في مشاريع جديدة، الاندماج، الاستحواذ، التطورات العليمة والتكنولوجيا في بعض الصناعات والقضايا القانونية".
وفي السياق ذاته، أشار عبد الرحمن اللحيدان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل البري (مبرد) إلى أن تسرب المعلومات من القوائم المالية من أهم المعوقات، مطالبا بوصول الشركة إلى الشفافية التامة مع مساهميها في سوق الأسهم المحلية، مضيفاً أن تفرد بعض المساهمين باتخاذ قرارات البيع والشراء قبل غيرهم من المساهمين، يكون لهم النصب الأكبر، من أمرين، أما الربح في وجود أخبار مشجعة أو الخروج من الشركة في حالة وجود أخبار لا تشجع على امتلاك المساهمين أسهم تلك الشركة.
ووافقه خبير اقتصادي، أنه يستفيد من حصوله على المعلومة قبل أن تتاح للجميع من الفرق بين السعرين ويحقق مكاسب كبيرة، ووصفها بالمكاسب غير مشروعة من الناحية القانونية، مرجعاً ذلك إلى أن هناك أخبارا إيجابية عن الشركة فهناك أخبار أيضاً سلبية يمكن أن تؤدي إلى انخفاض سعر السهم، ووفق ذلك يمكن أيضاً لمن يحصل على هذه المعلومات قبل نشرها أن يقوم بالتخلص من أسهم هذه الشركة قبل أن ينخفض سعر السهم بعد نشر الأخبار، وبالتالي يتجنب خسائر كان يمكن أن يتكبدها إذا لم تكن لديه هذه المعلومة دون غيره من المستثمرين.
وأكد عبد الرحمن اللحيدان أن هناك نظاما يجبر مجلس الإدارة على إعلان أي أخبار حول الشركة قبل 24 ساعة من بدء الدراسة أو توقيع العقد أو مذكرة تفاهم تخص الشركة، مشدداً على أنه لا بد أن يكون هناك رقم مجاني لجميع المساهمين يتم من خلاله الرد على جميع استفسارات المساهمين والرد على جميع الأسئلة والشائعات حول الشركة ليكون المساهم على علم تام بجميع ما يدور حول الشركة ليتسنى له اتخاذ القرار بالبيع أو الشراء بناء على معلومات كافية يتم تحصيلها عن طريق التواصل مع الشركة من خلال الرقم المجاني.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن أفضل وسيلة للقضاء على تسرب المعلومات المراقبة الدقيقة والمستمرة من قبل المختصين في هيئة سوق المال، ومتابعة العمليات المشبوهة التي قد تشير إلى تحرك غير طبيعي على سهم محدد دون وجود مبرر طبيعي لهذا التحرك، مطالباً هيئة السوق المالية المحلية الكثير من الضوابط والقواعد والنظم لمنع عملية تسرب المعلومات. وفقاً لنظام هيئة سوق المال فإن من واجبها العمل على حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب. كما تعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وتنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية، والجهات المصدرة لها، وتعامل الأشخاص المطلعين، وكبار المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور في وقت واحد للجميع.
وأشار إلى أن السلطات المختصة في بورصة نيويورك تلزم الشركات المسجلة لديها بإعلامها رسميا بأي اتصال هاتفي يجري من أي مساهم مع الشركة وموضوع الاتصال خلال فترة 24 ساعة، مقابل إلزام هيئة سوق المال السعودية الشخص الذي يقوم بشراء نسبة محددة 10 في المائة، أو ما يدعى الشراء المقيد، أن يقوم بالإعلان عن تملكه نسبة 10 في المائة، من أسهم الشركة موضوع التملك.

جريدة الإقتصادية 2-1-2006