ترأسه الملك عبدالله... وشدّد على عدم الانسياق وراء الإشاعات ... السعودية: المجلس الاقتصادي الأعلى يدعم إجراءات هيئة سوق المال لحماية المستثمرين
الملك عبدالله مترئساً المجلس الاقتصادي الاعلى امس.
في خطوة هي الاولى من نوعها، استهدفت طمأنة السعوديين الى متانة اقتصادهم الوطني، بعد الهبوط المتواصل لمؤشر الاسهم السعودية، ودعماً للإجراءات التي اتخذتها هيئة سوق المال لحماية المستثمرين خصوصاً الصغار منهم، عقد المجلس الاقتصادي الاعلى أمس جلسة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، خُصصت لمناقشة ما تعرضت له سوق الأسهم اخيراً من هبوط حاد، بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق في الفترة الماضية. وأصدر المجلس بياناً شدد فيه على متانة الاقتصاد الوطني، ودعا المتعاملين الى عدم الانسياق وراء الإشاعات المضللة، واتخاذ قراراتهم الاستثمارية على اسس سليمة، تعكس ثقتهم بمستقبل الاقتصاد. وهنا نص البيان:

«نتيجة لحرص الدولة على مصالح المواطنين، خصص المجلس الاقتصادي الأعلى جلسته التي عقدت اليوم (أمس) في مقر الأمانة العامة للمجلس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لمناقشة ما تعرضت له سوق الأسهم أخيراً من هبوط حاد، بعد الصعود الحاد الذي شهدته السوق خلال الفترة الماضية. وأعرب المجلس عن ثقته بمتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على النمو والازدهار، الذي سينعكس على مختلف أنواع النشاط الاقتصادي، ويبشر بمستقبل جيد للاستثمار فيه. كما أعرب المجلس عن ثقته بالشركات الوطنية، إذ أن الاستثمار فيها استثمار في مستقبل الوطن ومستقبل أبنائه. وأعرب المجلس عن ثقته بـ «أن المواطنين لن ينساقوا وراء الإشاعات والمعلومات المضللة، بل سيتخذون قراراتهم الاستثمارية على أسس سليمة، تعكس ثقتهم بالله، ثم بالمستقبل الاقتصادي لهذا الوطن». وشدد البيان على «دعمه الكامل للإجراءات التي قامت وتقوم بها هيئة سوق المال لتنظيم السوق، وحماية المستثمرين فيها، بخاصة صغار المستثمرين».

وأشار البيان الى «ان المجلس الاقتصادي الأعلى سيتابع بصفة دائمة التطورات المستقبلية للسوق».

من جهة ثانية تراجعت مؤشرات كل أسواق المال العربية أمس، باستثناء سوق مسقط، وسيطر جو من الذعر على المستثمرين ما جعلهم يتهافتون لبيع أسهمهم لتقليص الخسائر وسداد الديون المتراكمة عليهم، كما نزل كويتيون مجدداً إلى الشوارع في تظاهرة احتجاج. وكانت سوق دبي الخاسر الأكبر، تلتها اسواق الكويت والسعودية وأبو ظبي وقطر ومصر.