رد: تخبط بقرارات المؤسسة العامة للتعليم الفني
[align=center]أعضاء الشورى يقرون بمخالفته للنظام
الرسوم تؤجج الخلاف بين «الأهلية» والتعليم الفني
فارس القحطاني (الرياض)
أدى صدور القواعد التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية الى احداث خلاف كبير ولغط بين اصحاب معاهد ومراكز التدريب الأهلية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، كما تناول الخلاف عدم نظامية أو قانونية اصدار المؤسسة العامة للتعليم الفني مثل هذه الأجور المالية. «عكاظ» طرحت القضية على عدد من المختصين في مجال التدريب واعضاء من مجلس الشورى حيث أكدوا على ان مثل هذا النظام لابد أن يقر وفق نظام صادر عبر مرسوم ملكي والا سوف يعتبر مخالفا لنظام مجلس الوزراء والنظام الأساسي للحكم..وقال رئيس لجنة التدريب الأهلي بالغرفة التجارية بالرياض الرئيس التنفيذي لاحدى الشركات العالمية والتدريب الدكتور محمد البدر بأن المؤسسة العامة للتعليم الفني ليس لها الحق في اصدار مثل هذه القواعد ووفقا للنظام الأساسي للحكم المادة 20 تمنع صدور أي رسوم أو ضرائب الا بنظام يصدر بمرسوم ملكي.
وأبان ان نظام المؤسسة الصادر من مجلس الوزراء سنة 1400هـ لا يخولها في أخذ رسوم بأي حال من الأحوال ولم يصدر ايضا أي بديل على هذا النظام حتى تاريخه.
واشار الى ان لائحة التدريب في المنشآت الأهلية المقررة عام 1426هـ من مجلس ادارة المؤسسة ينص في المادة السادسة عشرة بأنه يجوز للمؤسسة أخذ أجور وفق أنظمة الدولة المرعية وعليه فان القواعد صدرت مخالفة للنظام الأساسي للحكم ومخالفة لنظام المؤسسة العامة للتعليم الفني ومخالفة للائحة التي أقرها مجلس ادارة المؤسسة.
وأردف ان الاجراء الذي سوف يتم اتخاذه هو رفع خطاب من رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالرياض الى رئيس مجلس ادارة المؤسسة يتضمن طلب الغاء القواعد التنفيذية. من جانبه قال رئيس لجنة الادارة والموارد البشرية والعرائض عضو مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمدان النظام الأساسي للحكم ينص وبوضوح على ان اللوائح ليس من حقها ان تفرض رسوما فاللوائح في الجهات الحكومية تكون لائحة تفسيرية للنظام ولكن اذا كان هناك رسوم مفروضة لابد ان تكون وفق النظام وهذا النظام يشترك فيه مجلس الشورى ومجلس الوزراء ثم يصدر مرسوم ملكي بذلك.
واضاف انه ليس من حق اللوائح ان تضيف أي شيء جديد فان اللوائح التي تصدر على مستوى الأجهزة الحكومية تفسر نظاما لا تفرض قواعد أو احكاما جديدة أو رسوما وبأن أي شيء يخالف ذلك فهو مخالف..وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز الثنيان بأن مثل هذه المبالغ المالية التي تفرضها المؤسسة العامة للتعليم الفني على مؤسسات التدريب الأهلية ان تعاد الى اصحاب المنشآت الجادين في مجال التدريب كضمانه لاستمراريتهم في تقديم التدريب الأهلي الجدي.[/align]
[align=center]هذا نص لما نشر في جريدة عكاظ
وهو جواب لسؤالي الأول الذي طرحته .... - هل هذه القرارات من صلاحية معالي المحافظ او معالي وزير العمل ؟
ومن خلال حديث عضو مجلس الشور يتضح ان هناك تجاوزات فعلا .. ولذلك نأمل الأسراع في ابطال هذه الأجراءات [/align].
|