السعودية تتقدم عشرة مراكز عالمية في الحرية الاقتصادية


هداية نت/متابعات: قفزت السعودية عشرة مراكز في السلم الترتيبي لأكثر اقتصاديات العالم حرية في العام الماضي 2005، وفقا لمعايير مؤسسة هيرتدج فاونديشن ـ مؤسسة أمريكية غير حكومية، محتلة المركز 62 مقارنة بالمركز 72 في 2004. وحلت المملكة رابعا على المستوى العربي بعد البحرين، الكويت، الأردن التي حازت المراكز 25، 50 و57 دوليا على التوالي. ووفقا لتصنيف هيرتدج فاونديشن تصدرت هونج كونج الترتيب العالمي وجآت بعدها سنغافورة وأيرلندا في المركزين الثاني والثالث، متقدمة على لكسمبورج، المملكة المتحدة، إيسلندا، إيستونيا، الدنمارك، الولايات المتحدة، التي جاءت في المراكز بين الرابع والتاسع على التوالي، وتراجعت الإمارات من المركز 48 في 2004 إلى 65 العام الماضي. وحازت السياسة التجارية للاقتصاد السعودي على ثلاث درجات (المعيار الأفضل درجة واحدة والأسوأ خمس)، وفي مقياس العبء المالي كان الحضور طيبا، إذ لم تنل الرياض أكثر من 1.4 درجة، وبلغت درجة واحدة في السياسة المالية ـ أفضل عامل حققته السعودية ـ، بالنظر إلى أن معدل التضخم السنوي في البلاد من 1995 إلى 2004 لم يتجاوز 0.34 في المائة تقريبا. ونالت المملكة في عامل الرواتب والأسعار درجتين، معتبرة أن "سلع القطاع العام تكون مدعومة في الغالب، ويتم بيعها بأسعار غير السوقية، حيث توزع الأدوية بمبدأ الإعانة المالية عبر الخدمة الصحية وليس عبر منافذ التجزئة"، وزاد التقرير أن "هيئة شراء حكومية تتحكم بالأسعار الخاصة بالقمح والشعير" وأنه لا يوجد حد أجر قانوني أدنى". وقفزت النسبة السعودية إلى 4.5 درجات بالنسبة للتدخل الحكومي، وأربع درجات في الاستثمار الأجنبي، وثلاث درجات في عاملي سلامة العقود، وحقوق الممتلكات والتملك. ونشرت وكالة الأنباء الألمانية أمس، نتيجة تصنيف مؤسسة هيرتدج فاونديشن، لأكثر اقتصاديات العالم حرية للعام 2005، وحل اقتصاد هونج كونج أولا للعام الـ 12 على التوالي، غير أن المؤسسة دعت إلى ضرورة حماية سيادة القانون في الإقليم التابع سياسيا للصين. وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن الإنفاق الحكومي في السعودية، انخفض واحدا في المائة في 2003، مقارنة بـ 4.2 في المائة في 2002. وأكدت المؤسسة أن مناخ حرية الاقتصاد في هونج كونج سجل تحسنا إضافيا بفضل تراجع الإنفاق الحكومي. لكنها حذرت من أن زيادة الضرائب وتخلي الحكومة عن سيادة القانون يمكن أن يهدد مكانة هونج كونج كصاحبة أكثر اقتصاديات العالم حرية في المستقبل. وثمنت المؤسسة الأمريكية عدم وجود أي جمارك في ميناء هونج كونج، ارتفاع مستوى الشفافية، والتطبيق الموحد للتشريعات والقوانين. ويشمل مؤشر حرية الاقتصاد لمؤسسة هيرتدج 157 دولة في مختلف أنحاء العالم ويعتمد على قياس أداء تلك الدول على أساس 50 متغيرا مجمعة في عشرة عناصر رئيسية لحرية الاقتصاد. وتوقع خبير اقتصادي أمس، أن تواصل المملكة خطواتها الحثيثة صوب مراكز المقدمة، في ظل انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، وتسريع آلية تنفيذ عديد من الأنظمة في إطار حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي سنتها الحكومة السعودية، ومنها استراتيجية التخصيص التي أقرها المجلس الاقتصادي الأعلى في أواخر 2002. وعلل الدكتور سالم آل قظيع الخبير الاقتصادي، حلول السعودية في المركز الـ 62 إلى تأخر انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، والبطء في تنفيذ شريحة من الأنظمة التي تم إقرارها في السنوات الخمس الماضية "وبالذات ما تم اعتماده في استراتيجية التخصيص"، لكنه ذهب إلى أن الاقتصاد السعودي شهد تحولا جذريا فيما يتعلق بوضع لوائح السوق المالية في المملكة، إضافة إلى تسهيل الاستثمار الأجنبي في البلاد. وتخضع الشركات المملوكة بالكامل للشركات الأجنبية أو المشاريع التجارية المشتركة مع شريك محلي على ضريبة دخل تتراوح بين 20 و30 في المائة من الربح. وكان مشاركون في منتدى الرياض الاقتصادي الثاني الذي نظم في الرياض في الثلث الأول من الشهر الماضي، دعوا إلى تأسيس هيئة حكومية تتصل مباشرة بخادم الحرمين ومجلس الوزراء من أجل إنشاء الهيئة "التي من شأنها إبراز المساءلة والشفافية للقطاعات الحكومية والخاصة"، معتبرين أن الفساد المالي والإداري في القطاعين الحكومي والخاص ينتشر فيهما، وأنه "لن يكبح جماح الفساد إلا إنشاء هذه الهيئة" خصوصا بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية. ويرى المراقبون للاقتصاد السعودي أن المملكة تعيش "طفرة اقتصادية" ليس بفضل فوائض الأرباح الهائلة المتوقعة في ميزانيتي العامين 2005 و2006 فقط، وإنما أيضا بفعل تنامي حجم الانفاق العام بشكل كبير. وأشار المحلل الاقتصادي السعودي، إحسان بو حليقة، أن المملكة تعيش حالياً "ما يبدو انه الطفرة الاقتصادية الثانية"، مستذكراً الفترة بين العامين 1975 و1985 التي عاشت فيها المملكة طفرة اقتصادية كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار النفط، حسبما نقلت عن "ميدل إست أونلاين". وتم صرف جزء كبير من عائدات النفط في تلك الفترة على مشاريع ضخمة للبنية التحتية، إلا أن ميزانيات الرياض بدأت تشهد منذ العام 1985 عجزا كبيرا حتى العام 2003 عندما حققت لأول مرة منذ عشرين عاما فائضا بلغ 45 مليار ريال (12 مليار دولار). وفي ميزانية العام الجاري، وصل الفائض إلى مستوى قياسي إذ بلغ وفق وزارة المالية 214 مليار ريال (أكثر من 57 مليار دولار). وقال بو حليقة : "إن السياسة الاقتصادية للحكومة السعودية تسعى منذ 2003 إلى هدفين رئيسين هما أولاً زيادة الانفاق الاستثماري وتحسين البيئة الاقتصادية وتخصيص مزيد من الانفاق للمشاريع". وبموجب أرقام الميزانية الجديدة، فإن حصة الانفاق الاستثماري سيبلغ 38% من حجم الميزانية المقدر بنحو 335 مليار ريال (89.3 مليار دولار). والهدف الثاني الذي تسعى إليه الحكومة السعودية برأي احسان بو حليقة هو "العمل على السيطرة على الدين العام من خلال تخصيص الفائض العام بالميزانية لسداد هذا الدين". وجاء في البيان الرسمي لوزارة المالية السعودية أن الدين العام سيتناقص مع نهاية العام الحالي ليصل إلى 475 مليار ريال (126.64 مليار دولار)، وكان الدين العام مقدرا بـ617 مليار ريال سعودي (164.5 مليار دولار). وبفضل ارتفاع أسعار النفط وتصاعد الإيرادات المالية للمملكة إلى أرقام كبيرة خلال العام الجاري، زاد حجم الانفاق في ميزانية العام الجاري بمقدار 22% عما كان متوقعا، فوصل الى 341 مليار ريال (90.9 مليار دولار) بزيادة 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار). وأوضح بيان وزارة المالية السعودية أن زيادة المصروفات في ميزانية العام الحالي عما كان مقدرا، يعود إلى زيادة الرواتب بنسبة 15%، وتنفيذ مشاريع في الأماكن المقدسة وتصفية مستحقات المزارعين و"البدلات والعلاوات الإضافية لبعض القطاعات الأمنية والعسكرية لتغطية الجوانب الأمنية". واشار البيان الى ان الاقتصاد السعودي حقق هذا العام نموا نسبته 6.54% وتوقع ان يتواصل النمو عام 2006 ليتجاوز 8%. وصرح محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية (البنك المركزي) أن "المملكة دخلت عصرا اقتصاديا زاهرا يبشر بخير عميم"، واضاف ان "مضاعفة ايرادات الدولة مرتين خلال العام الماضي وارتفاع المصروف الفعلي عن المعتمد بنسبة 22% دليل واضح على ان وضع ميزانية الدولة قد دخل بالفعل حقبة زاهرة". وكان مجلس الوزراء السعودي أقر في جلسة عقدها الاثنين برئاسة الملك عبد الله بن عبد العزيز ميزانية المملكة لسنة 2006 والتي بلغت قيمتها 89.3 مليار دولار وهي الاعلى في تاريخ المملكة.