الحالة المعنوية للمتداولين تزداد حرجاً مع تبخر القيم السوقية
الأسهم المحلية تواصل النزيف ووضعها الحالي يتطلب من المتعاملين تحكيم المنطق والابتعاد عن العشوائية والاستعجال في اتخاذ القرارات



كتب- خالد العويد:
تفاقمت أزمة الهبوط التي يعيشها سوق الأسهم المحلية مع دخول موجة التصحيح إلى طور الانهيار في ظل استمرار هبوط جميع الشركات بدون استثناء بنسبة 5٪ بعروض بيع دون طلبات ووصول خسائر المواطنين إلى مراحل كارثية تمثلت في تبخر القيم السوقية لممتلكاتهم من الأسهم.
وكسر المؤشر كل النقاط التي كان أكثر المحللين يتوقعون ارتداده منها وواصل نزيفه مع وصول الحالة المعنوية للمتعاملين إلى أسوأ درجاتها، حيث قتلت عروض البيع المكثفة محاولات جرت للارتداد أثناء الصباح على بعض الشركات القيادية بسبب تسابق البعض على البيع بأي سعر يجده في السوق .

وبلغت محصلة التراجع للمؤشر أمس 789 نقطة بنسبة تقترب من 4,8٪ ليصل إلى 15641 نقطة علماً أن محصلة انخفاضه منذ بداية تراجعه قبل أسبوعين بلغت خمسة آلاف نقطة، حيث تراجع من مستوى 20634 بنسبة هبوط اقتربت من 25٪ ويعني ذلك أن القيمة السوقية للأسهم السعودية تراجعت بواقع 700 مليار ريال من أعلى مستوياتها التي سجلتها في الأسابيع الماضية.

ومن الواضح أن السوق بحاجة إلى تطمينات رسمية من قبل المسئولين حول الوضع الحالي الذي أدى بالأسهم إلى الهبوط تتحدث عن الجوانب الايجابية للاقتصاد السعودي وشركاته وتعيد الثقة الى السوق ومراجعة بعض القرارات السابقة التي أدت إلى الهبوط من اجل إيقاف السوق عن الانزلاق إلى مستويات مخيفة قد يكون من الصعب علاج أثارها السلبية على المواطنين الذين فقدوا أموالهم من جراء الهبوط الكبير في لمحة بصر.

وكان مجلس الشورى قد فتح أمس الأول ملف التراجعات الحادة والمستمرة في مؤشر سوق الأسهم السعودية،حيث طالب عدد من أعضائه المتخصصين في المجال المالي والاقتصادي بضرورة حضور القائمين على السوق أمام المجلس وشرح الأسباب الجوهرية لهذه التراجعات.

وخلال التداول بلغ حجم الأسهم المتداولة 19,4 مليون سهم تصل قيمتها إلى 10,8 مليارات ريال موزعة على أكثر من 103 آلاف صفقة وتجاهلت السوق اخبارا محفزة عن مصرف الراجحي حول توقعات بزيادة أرباحه في الربع الأول وأغلق هابطا بالنسبة القصوى.

ولوحظ ظهور عروض كبيرة على بعض الشركات القيادية مع فشل السوق في مقاومة الهبوط العنيف ومن ذلك عرض على الاتصالات السعودية بأكثر من 180 ألف سهم بالسعر الأدنى الذي أغلقت عليه وهو 884 ريالا. ويرى المحللون انه مع هذا النزول للكثير من الأسهم فقد حان الوقت بأن يحكم المتعاملون المنطق والدراسة العلمية في اتخاذ قراراتهم في السوق فليس من المنطق أن يبيع شخص أسهماً يملكها في شركات قوية كون مؤشر السوق يواصل الهبوط ويفترض أن يتخذ الشخص قراراته في البيع والشراء على أسس سليمة بعيدة عن حركة المؤشر أو تذبذبه وبعيداً عن نظرية القطيع. وقد أثبتت التجارب الماضية أن من يعتمد الأسلوب العلمي والهادئ والسليم والأسواق المالية بعيداً عن العشوائية والاستعجال في اتخاذ القرارات هو الذي يحقق المكاسب وهو الذي يبقى ويحقق أفضل العوائد.