أكد مختصون في القوائم المالية وخبراء في الشركات المحلية، أن تسرب المعلومات بين الشركات والأفراد قبل صدورها، يعود إلى أن تسربا للمعلومات يصدر من بعض الأطراف المشاركة في صنع المعلومات، مثل: مجالس الإدارات، الإدارات التنفيذية، المستشارين الماليين، المحاسبين، والمحامين، وجهات أخرى. وأوضحوا أن المستفيدين من تسرب تلك المعلومات فئة من المضاربين بالأسهم، وذلك يؤثر على نسبة التداول، والقيمة السوقية للسهم سواء كان هذا التأثير سلبياً أم إيجابياً، محذرين من أن القضية تأخذ أبعادا خطيرة على المتلقي حول المعلومات سواء كانت تلك المعلومات تؤثر سلبا أو إيجابا على الشركة وعلى المساهمين.
وذهبوا إلى أنه لتسرب المعلومات آثار سيئة على سمعة الشركة ذات العلاقة، وأن ذلك يعني عدم وجود نظام رقابة فعال في محيط الشركة، مما يشكك في مصداقية الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة.
ويرى الدكتور محمد السهلي أستاذ المحاسبة المساعد في جامعة الملك سعود، أن تسرب المعلومات وتداولها من أشد الأضرار على سوق الأسهم المحلية، وقال إن جميع أسواق المال تعاني من هذه الإشكالية دون أن يستثني أحداً، معتبرا أن درجة المخاطر تتفاوت في درجة خطورتها وتعقيدها. ووافقه خبير اقتصادي في أن لها تأثير جوهري على المتعاملين في سوق الأوراق المالية، أو ما يسمى Inside Information.
ولفت إلى أن تسريب معلومة ما عن إحدى الشركات، يتم عادة عن طريق أحد العاملين فيها والذي يمكن أن يستغلها في صالحه، أو صالح أحد أقاربه، أو أصدقائه قبل أن تصبح هذه المعلومة متاحة لجميع المتعاملين في البورصة سوف تضر بالمستثمرين الذين لا يملكون المعلومة نفسها قبل نشرها رسمياً.
وأكد الدكتور عبد الله باعشن المدير الشريك – إرنست ويونغ - محاسب قانوني، أن تسرب المعلومات يصدر من بعض الأطراف المشاركة في صنع المعلومات، واصفا مجالس الإدارة بأنها "مطبخ صنع المعلومة" الإدارة التنفيذية، المستشارون الماليون، المحاسبون، والمحامون، مشيرا إلى أن الجهات الحكومية ذات العلاقة بطلب الموافقة أو المشورة بتفعيل المعلومة، لها دور التأثير على القوائم المالية، مبيناً أن آثارها الأولية في عمليات المتاجرة بالأسهم وحرمان الآخرين من الاستفادة من استخدام الفرص المتاحة.
وحدد محمد العبيلان محاسب ومراجع قانوني، نوعين لتسرب المعلومات من القوائم المالية، الأول: المعلومات المالية ذات الصفة المحاسبية، وأبان أنه إذا كان هناك خلل في أعمال الشركة من حيث الإفصاح المحاسبي، والشفافية والالتزام بالمعايير المحاسبية، وإحكام الرقابة الداخلية للشركة فأصبح هناك تقصير في تطبيق تلك الأدوات، وكذلك المعلومات المسربة، تحدث بلبلة في سوق الأسهم والمال.
وأبان العبيلان أن تلك المعلومات تكون قابلة للتغيير خصوصاً قبل صدور القوائم المالية من الشركة والمصادقة عليها من المراجع الخارجي، وبالتالي قد ينتج عن تلك المعلومات آثار سيئة على الشركة، أو مجموعة من المساهمين المتعاملين في سوق الأسهم، مشيراً إلى أن الشركة إذا طبقت الأنظمة والقوانين المتعلقة بنظامها، لوائحها، والنواحي الرقابية المحاسبية، فإنها تجعل درجة المخاطرة في تلك المعلومات نسبية ولا تعرض الشركة للمساءلة القانونية، مشدداً على أن بذل العناية المهنية من قبل المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي سيقلل من أية آثار سلبية لتلك المعلومات.
وأشار إلى أن النوع الثاني من تسرب المعلومات، يتركز في خطوات الشركة التي تتعلق بخططها المسستقبلية، وأن تلك المعلومات تكون قد تمت بسرية تامة من قبل مجلس إدارة الشركة، فإن آثارها تشكل خطورة على أوضاع سوق المال والمساهمين حيثُ إن تلك المعلومات قد تعتمد على خطط مستقبلية قد تنفذ أو لا تنفذ، مبيناً أن تنفيذها يصاحبه كثير من عوامل التعثر والتغيير، وإن تسرب تلك المعلومات قد يؤثر سلباً أو إيجاباً على فئة المساهمين، وأسواق المال ودون وجه حق للمتعاملين.
وأشار الدكتور محمد السهلي إلى أن هناك دراسة حديثة عن سوق الأسهم السعودية نشرت في International Journal of Accounting أيار (مايو) 2004، مبيناً أن الدراسة أوضحت التغيرات في أسعار الأسهم تقريباً 11 في المائة، قبل إعلان التقارير السنوية، مضيفا أن هناك احتمالية تسرب المعلومات الداخلية.
وقال: "سيؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى عدم عدالة فرص الاستثمار في السوق وعدم عدالة توزيع الثروة، مرجعاً ذلك إلى عزوف شرائح كبيرة عن الاستثمار في السوق لعدم الثقة فيها"، معتبرا إن هذا سيؤدي إلى استئثار فئة محدودة بأرباح خيالية على حساب الفئة التي ليس لديها قنوات خاصة للمعلومات الداخلية.
وتابع أن انتشار المتاجرة على أساس المعلومات الداخلية سوف يؤدي إلى استئثار فئة محدودة وتفشي ظاهرة المعلومات الداخلية مما يجعل السوق في نهاية المطاف سوق مضاربة، وسوق غير كفئة لعدم الاهتمام بالمعلومات المالية العامة، حيث ينتقل هاجس المتعاملين إلى الحصول على المعلومة الداخلية بدلاً من الحصول على المعلومة العامة وتحليلها وتفسيرها، وأن هذا الأمر ينسحب على أن تسرب المعلومات ذو أثر سيئ على سمعة الشركة ذات العلاقة، حيث إن هذا يعني عدم وجود نظام رقابة فعال في محيط الشركة، مما يشكك في مصداقية الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة.
وعاد باعشن للتأكيد على أهمية الحد من تسرب المعلومات، خصوصاً أن هناك عنصرا بشريا يتولى مصادر المعلومات هي الوسيلة المتاحة لحماية السوق والمتعاملين وتحقيق العدالة بتفعيل الأنظمة ذات العلاقة بالإفصاح التام لضمان وصول المعلومات للمستفيدين في وقت واحد حال حدوثها، مؤكدا أهمية حظر التعامل في أسهم الشركات لأعضاء مجالس الإدارة، كبار التنفيذيين، المستشارين، والأشخاص ذوي العلاقة بهم وعدم التحديد بفترة زمنية "20 يوماً قبل انتهاء السنة المالية وحتى تاريخ الإعلان عن القوائم المالية وعشرة أيام قبل انتهاء الربع السنوي"، معيدا ذلك إلى قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية المحلية.
ودعا الدكتور باعشن إلى الإعلان من كل ذي علاقة بالشركة بما يملك من أسهم قبل ارتباطه بالشركة ومتابعة حركة التصرف فيها من قبل هيئة السوق المالية المحلية.
وأفاد خبير اقتصادي- فضل عدم نشر اسمه - أن هيئة السوق المالية، أفردت باباً كاملاً "الباب الثالث" عن التداول بناءً على معلومات داخلية، التي تحظر على الشخص المطلع أن يفصح عن معلومات داخلية لأي شخص آخر وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذا الشخص الآخر يمكن أن يقوم بالتداول في الأوراق المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية، واستطرد قائلاً يحظر أيضاً على أي شخص غير مطلع أن يفصح لأي شخص آخر عن أي معلومات داخلية حصل عليها من شخص مطلع وكان يعلم أو يجدر به أن يعلم أن ذلك الشخص الذي تم الإفصاح له من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية.
من جانبه يرى العبيلان أن المستفيد من تسرب تلك المعلومات فئة المضاربين بالأسهم، إذ قال إن ذلك يؤثر على نسبة التداول، والقيمة السوقية للسهم سواء كان هذا التأثير سلبياً أم إيجابياً. موضحاً عملية تسرب المعلومات من القوائم المالية، من عدة أطراف: من بعض أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الإدارة العليا للشركة، وكذلك من ذوي العلاقة بالشركة من بعض الشركات المنافسة، وموظفي الإدارة والمراجعة الداخلية، وموظفي المراجع الخارجي والموردين وأصحاب العقود مع الشركة كالمقاولين ونحو ذلك".
لكن الدكتور السهلي أوضح أن المستفيد من المعلومات أكثر هو الذي يحصل على المعلومة قبل غيره، ووصفها بأنها من الممارسات غير العادية وغير السليمة، مبيناً أن هيئة السوق المالية تسعى إلى الحد منها والمعاقبة عليها، لكنه من الصعوبة بمكان تحديد تسرب المعلومات، إذ إنه يرى أن هناك قنوات متعددة يمكن من خلالها تسريب المعلومات، اعتبارا من مجلس إدارة الشركة الإدارة التنفيذية، موظفي الشركة، موظفي المراجعة الخارجية للشركة، المكاتب الاستشارية التي تتعامل معها الشركة، وانتهاء بعملاء الشركة، وقال "القائمة طويلة".
وزاد أن هذه الظاهرة إذا تفشت في السوق ستؤدي حتماً إلى تدخل الجهات التنظيمية للحفاظ على ثقة المستثمرين في السوق ولتحقيق المصلحة العامة، مشيرا إلى أن التدخل يبقى على نطاق عام ولا يمكن بأي حال أن يقضي على المشكلة. ولا يعتقد السهلي، القضاء على هذه المشكلة، معتبرا أن الأمر في غاية الصعوبة معللاً ذلك لتعدد قنوات التسريب والسيطرة عليها على حد سواء.
وأكد خبير اقتصادي، أن تسرب المعلومات الداخلية يؤدي إلى الانتفاع المباشر للأشخاص الذين حصلوا على المعلومة على حساب المستثمرين الآخرين في السوق، سواء كان لديهم الورقة المالية نفسها، أو هم متعاملون في السوق، مبيناً أن هذا ينطوي على التربح بشكل غير مشروع لصالح فئة على حساب فئة أخرى، مشيراً إلى أن ذلك يجعل فرص الاستثمار غير متساوية لدى الجميع في سوق الأسهم، ويفقدهم الثقة في مصداقية، أو شفافية المعلومات المتاحة للمستثمرين في السوق، وقال ربما يعزف البعض منهم عن الاستثمار في البورصة، وأن هذا بدوره يؤدي إلى عدم تشجيع الاستثمار وتعطيل النمو الاقتصادي وهو ما يتناقض مع المصلحة العامة للمواطنين والسياسة العامة للمملكة.
وسرد محمد العبيلان مراحل عملية تسرب المعلومات، حيثُ قال "يتم ذلك بإعطاء معلومات وتقارير عن الشركة، وهي مازالت قيد التنفيذ أو سوف تنفذ مستقبلاً، وخاصة فيما يتعلق بخطط الشركة المستقبلية، وتوزيع الأرباح المحتملة"، معتبرا أن إحكام الرقابة على عمل الشركات من حيث التزامها بالمعايير وأدوات الرقابة والإفصاح والشفافية في أداء أعمالها، كفيل بالقضاء على تسرب المعلومات.
وأفاد أن التخطيط والتوثيق لإجراءات العمل في الشركات، ودراسة التقارير المالية التي تعدها الشركات يجعل من الممكن عدم تسريب معلومات الشركة إلى آخرين، مشددا على أن من أهم الطرق التي تكفل القضاء على تسرب المعلومات هو توفير قنوات سريعة، ومؤمنة للاتصال، وعرض المعلومات الخاصة بالقوائم المالية بحيث تكون متاحة للجميع في وقت واحد، وأهمية فرض الرقابة وإصدار العقوبات وتنفيذها على من يثبت تورطه، في تسريب أي معلومات تضر بالشركة.
فيما استبعد خبير اقتصادي، اكتشاف مدى استفادة الشخص أو المستثمر الذي حصل على المعلومة بطريقة غير مباشرة، لأنه يصعب إثبات ذلك من الناحية العملية، لأن البورصة يتعامل فيها آلاف، بل ملايين من الأشخاص، وبالتالي من الصعب التعرف على كل عملية إذا كانت مبنية على معلومات داخلية أم لا، مشددا على أن ديننا الإسلامي يحث على الوازع الديني والأخلاقي لدى الجميع، خاصة الصدق في التعامل ويحرم الاحتيال، فليس المهم هو الحصول على المال أو الربح، لكن المهم هو الحصول على الربح بطريقة شريفة.
وزاد الدكتور السهلي أن هذا لا يعفي الهيئات المشرفة على أسواق المال من الحد من تسرب المعلومات الداخلية، مقترحاً للتقليل من هذه المشكلة أولاً: قيام هيئة سوق المالية بإيجاد فريق فني محترف لتقصي ومتابعة المعلومات الداخلية، وفرض الجزاءات على الأطراف المستفيدة وذلك في أسرع وقت عند نشوء المشكلة، مطالباً إدارات الشركات أن تقوم بمسؤوليتها تجاه المساهمين من خلال المساواة بين الجميع في حق الحصول على المعلومات الملائمة في وقتها، من خلال زيادة الإفصاح والشفافية حول معاملات الشركة، وتابع على الشركات أيضا أن تعمل على إيجاد ميثاق أخلاقي داخلي نابع من الأحكام الشرعية التي تشدد على الأمانة وحفظ الأسرار.
وحث المساهمين أن يعملوا على حماية استثماراتهم في الشركات من خلال المشاركة الفعالة في الاجتماعات العمومية، مشددا على المساهمين الضغط المباشر ومطالبة إدارة الشركات للإفصاح عن أية معلومات قد يكون لها تأثير على أسعار تلك الشركات في سوق الأسهم. مشيرا إلى إن سكوت المساهمين (الملاك) عن الممارسات غير العادلة في توزيع المعلومات سوف يجعل إدارة الشركات لا تهتم بهذه المشكلة.