تدخل الصناديق الحكومية في سوق الأسهم غير مجد والأفضل توسيع القاعدة

عبد الله البصيلي من الرياض - - 09/02/1427هـ
طالب خبراء اقتصاديون أمس بعدم تدخل الصناديق الحكومية في سوق الأسهم لحمايتها من حركة التصحيح التي يعانيها حاليا، في الوقت الذي أيد البعض منهم هذا الاقتراح بسبب ما تعانيه السوق حاليا من فقدان الثقة، وتماشيا مع ما حدث من تدخل حكومي في بورصة الكويت.
وأرجع الفريق المعارض للتدخل وجهة نظرهم إلى أن أي تدخل قد يكون مؤقتا وليس في صالح السوق على المدى الطويل، إذ ستزيد السيولة في سوق محدودة مما قد ينتج عنه ارتفاع التضخم في الأسعار. وأشاروا إلى أن أي تدخل قد يكون سببه اجتماعيا أكثر منه اقتصاديا لحفظ مدخرات المواطنين.
وطالب المعارضون عوضا عن ذلك بأهمية تسريع عمليات الاكتتابات وتوسيع قاعدة السوق، مشيرين إلى أنه في ذلك الوقت قد يكون من المناسب دخول صناديق جديدة سواء كانت حكومية أو تابعة لشركات ولا سيما قطاع التأمين. لكن راشد الفوزان المحلل المالي يرى أن تدخل الصناديق الحكومية في هذا الوقت يعتبر أمرا ضروريا لإعادة السوق إلى وضعها الطبيعي ولحماية صغار المستثمرين الذين يعدّون أكبر المتضررين من عمليات التصحيح التي حدثت أخيرا.
وأشار الفوزان إلى أن تدخل الصناديق الاستثمارية الحكومية سيعيد للمتعاملين الثقة بالسوق وبالتالي رجوعها إلى ما كانت عليه في السابق وحمايتها من الانهيارات، مفيدا أن ذلك سيخدم الاقتصاد السعودي وسيعزز من مكانته.
وبيّن الخبير المالي أن سوق الأسهم السعودية تحتاج في الوقت الحالي إلى إجراءات وقرارات أكثر شفافية، مؤكدا أن بعض القرارات السابقة أدت إلى زعزعة الثقة بالسوق وبالتالي أحدثت الانهيارات السابقة.
وأضاف الفوزان أن استمرار تذبذب السوق سيؤدي إلى اهتزاز الجاذبية فيها، لافتا إلى أن خبراء الأسهم لا يستطيعون في الوقت الحالي التنبؤ بما ستؤول إليه السوق خلال الفترة المقبلة بسبب عدم وجود مبررات أساسية للهبوط الذي حلّ بالأسهم في الفترة الماضية. لكن الدكتور خليل كردي المستشار المالي يعارض الفوزان فيما ذهب إليه مؤيدا الفريق الأول إذ يشير إلى أن الانخفاض الذي تشهده سوق الأسهم حاليا فيه فوائد من بينها: "احتراق أصابع المتعاملين بالخسائر ليتعلموا من الصعود والهبوط في سوق الأسهم، ويستفيدوا من تجاربهم".
وأضاف كردي أنه في حال تدخل الصناديق في سوق الأسهم فإن ذلك سيكون مؤقتا، ولن يكون حلا دائما لانهيارات السوق في الفترات المقبلة.
وتابع أن سوق الأوراق المالية تعاني قلة وعي المستثمرين، مؤكدا أن ذلك يعد من الأسباب الرئيسية في هبوط السوق، مطالبا بضرورة الاستفادة من تجارب تقلبات الأسهم ليتسنى للمتعاملين قراءة السوق بشكل أفضل.
ويعارض أيضا عملية التدخل المحلل المالي أحمد الخطيب، مؤكدا أنه من غير المفترض تدخل الصناديق الحكومية للحد من الانخفاض السريع في سوق الأسهم، مستدركا أنه في حال اعتبرت هذه الصناديق صانعة للسوق فإن تدخلها سيكون منطقيا خلال الفترة الحالية.
وأشار الخطيب إلى أن الصناديق الحكومية لم تضع ضمن أهدافها التدخل في انهيارات سوق الأوراق المالية، مبيّنا أنه إذا أتضح لها – أي الصناديق الحكومية- أن أسعار الأسهم الحالية تعتبر جذابه للشراء والاستثمار فإن التدخل سيكون مفضلا.
وأضاف أن هذه الصناديق لم تتدخل خلال الفترة الماضية في الحد من الارتفاعات السريعة في سوق الأسهم، مؤكدا أنه من غير المفترض أن تتدخل في السوق خلال مراحل التصحيح، والانخفاضات.
وذكر الخطيب أن السوق السعودية تعاني ارتفاع السيولة، ومحدودية عدد الأسهم المتاحة للتداول، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى خلق صراع بين السيولة الكبيرة على تلك الأسهم المحدودة