رد: تقرير الميزانية لعام 1427/1428 الصادر من وزارة المالية
[align=center]. 6 ــ صناديق التنمية المتخصصه وبرامج التمويل الحكومية : إستكمالاً لدعم مؤسسات الإقراض الحكومي ستتم زيادة رأس مال صندوق الإستثمارات العامة بناء على الأمر الملكي الكريم الذي سبقت الإشارة إليه بـ (20.000.000.000) عشرين ألف مليون ريال وسيُواصل مع الصناديق الأخرى وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية ، والمنشآت الصغيرة والناشئة التي شملها النظام الجديد للبنك السعودي للتسليف والإدخار ، وستساهم هذه القروض ـ بإذن الله ـ في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة الإقتصاد الوطني . ويبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تُقَدَّم من قبل صندوق التنمية العقارية والصندوق الصناعي والبنك السعودي للتسليف والإدخار والبنك الزراعي منذ إنشائها حتى نهاية العام المالي الحالي 1426/1427 حوالي (216.000.000.000) مئتين وستة عشر ألف مليون ريال بما في ذلك برنامج الاقراض الحكومي الذي تنفذه الوزارة مباشرةً لإقراض الفنادق والمناطق السياحية والمنشآت الصحية والتعليمية الأهلية والمخابز ، ويُتَوَقَّع أن يُصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1427/1428 ما يزيد عن (14.000.000.000) أربعة عشر ألف مليون ريال . ومع تزايد الإهتمام والدعم الحكومي لقطاع التعليم الأهلي وتنميته سيتم تنفيذ برنامج المنح الدراسية لطلبة التعليم العالي الأهلي . وبخصوص برنامج تنمية الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذ تأسيس البرنامج الى نهاية العام المالي الحالي حوالي (6.700.000.000) ستة آلاف وسبع مئة مليون ريال . رابعاً : تطورات الإقتصاد الوطني : 1 ــ الناتج المحلي الإجمالي : من المُتَوَقَّع أن يَبْلُغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1426/1427 (2006م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (1.301.200.000.000) ألف وثلاث مئة وواحد مليار ومئتي مليون ريال بالأسعار الجارية مُحَقِّقاً بذلك نمواً نسبته (12.4) في المئة ، وأن يُحَقِّق القطاع البترولي نمواً تَبْلُغ نسبته (16) في المئة بالأسعار الجارية. كما يُتَوَقَّع أن يُحَقِّق القطاع الخاص نمواً نسبته (7.9) بالمئة بالأسعار الجارية . أما بالأسعار الثابتة فَيُتَوَقَّع أن يَشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تَبْلُغ نسبته (4.2) في المئة ، حيث يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (6.1) بالمئة . كما يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة (6.3) في المئة ، وقد حَقَّقَت جميع الأنشطة الإقتصادية المُكَوِّنَة له نمواً إيجابياً ، إذ يُقَدَّر أن يَصِل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (10.1) في المئة ، وفي نشاط الإتصالات والنقل والتخزين (9.5) في المئة ، وفي نشاط التشييد والبناء (6.3) في المئة ، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (5.5) في المئة ، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (5.2) في المئة ، وفي نشاط خدمات المال والأعمال والتأمين والعقارات (5.1) في المئة . ولم يُحَقِّق قطاع البترول نمواً إيجابياً بالأسعار الثابتة هذا العام نظراً لأن نمو الإنتاج مرتبط بشكل أساسي بالطلب العالمي على البترول . وقد كان للإجراءات والقرارات التي إستمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الإقتصادية أثرٌّ فعالٌّ في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدّت إلى توسيع قاعدة الإقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي (44.8) في المئة بالأسعار الثابتة ، وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذان يشهدان نمواً مستمراً منذ عدة سنوات. 2 ــ المستوى العام للأسعار : أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار إرتفاعاً خلال عام 1426/1427 (2006م) نسبته (1.8) في المئة عمَّا كان عليه في عام 1425/1426 (2005م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات . أمَّا مُعامل إنكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الإقتصادية لقياس التضخم على مستوى الإقتصاد ككل ، فمن المتوقع أن يشهد إرتفاعاً نسبته (2.1) في المئة في عام 1426/1427 (2006م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق . 3 ــ التجارة الخارجية وميزان المدفوعات : وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية والخدمية خلال عام 1426/1427 (2006م) (808.030.000.000) ثمان مئة وثمانية آلاف وثلاثين مليون ريال بنسبة زيادة مقدارها (15.1) بالمئة عن العام المالي السابق . كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي (79.000.000.000) تسعة وسبعين ألف مليون ريال بارتفاع نسبته (10.8) بالمئة عن العام المالي السابق ، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (10.1) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية . أمَّا الواردات السلعية والخدمية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه (389.900.000.000) ثلاث مئة وتسعة وثمانين ألفاً وتسع مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (27.2) بالمئة عن العام المالي السابق ، وأن تبلغ الواردات السلعية منها (243.720.000.000) مئتين وثلاثة وأربعين ألفاً وسبع مئة وعشرين مليون ريال بزيادة نسبتها (9.4) بالمئة . كما تُشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق فائضاً مقداره (553.400.000.000) خمس مئة وثلاثة وخمسون ألفاً وأربع مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (17.5) في المئة عن العام السابق نتيجة إرتفاع الصادرات النفطية والصادرات الأخرى . أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (358.000.000.000) ثلاث مئة وثمانية وخمسون مليون ريال في العام المالي 1426/1427 (2006م) مقارنة بفائض مقداره (337.700.000.000) ثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفاً وسبع مئة مليون ريال للعام 1425/1426 (2005م) بزيادة نسبتها (6) في المئة . 4 ــ التطورات النقدية والقطاع المصرفي : في ضوء تطورات الإقتصاد المحلي والعالمي واصلت السياسة المالية والنقدية للدولة المحافظة على مستوى ملائم من السيولة يلبي إحتياجات الإقتصاد الوطني ويحافظ على الإستقرار في الأسعار المحلية وسعر صرف الريال، فقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 1426/1427 (2006م) نمواً نسبته (11.8) في المئة مقارنة بنمو نسبته (8.8) في المئة خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق . وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي فقد إرتفعت الودائع المصرفية بنسبة (13) في المئة كما إرتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (4.9) في المئة ، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ إرتفع رأسمالها وإحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (20.5) في المئة لتصل إلى (80.300.000.000) ثمانين ألفاً وثلاث مئة مليون ريال . ومما تجدر الإشارة إليه زيادة عدد المصارف المرخصة للعمل في السوق المحلية إلى (22) أثنين وعشرين مصرفاً بما في ذلك مصرف الإنماء وفروع البنوك الأجنبية ، كما تم الترخيص لعدد (14) أربع عشرة شركة مساهمة للتأمين التعاوني ممَّا سيعزز المنافسة في القطاع المالي لخدمة قطاعات الإقتصاد المختلفة وتوفير التمويل اللازم لها.
يتبع[/align]
|