مشاركة: الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 24 مارس 2006
مسؤول يرفض فكرة حدوث مخالفات ويؤكد أن التحول جاء لاقتناص فرص في أسهم شركات كبرى
60 ثانية من جلسة الخميس تثير تساؤلات حول الشفافية وترفع حالة الضبابية بين المستثمرين
صالة أسهم في أحد البنوك وقد بدت خالية
الرياض - بادي البدراني:
أثارت آخر 60 ثانية من جلسة تعاملات سوق الأسهم السعودي ليوم أمس الخميس، تساؤلات حادة بين المستثمرين عن مدى الشفافية في سوق تتسم بالتقلب الشديد، وسط مخاوف من وقوع مخالفات قد تثير الرعب في نفوس المتعاملين وتزيد من حالة الذعر والقلق المتنامي منذ أكثر من أربعة أسابيع. وفتحت موجة الشراء المكثفة التي حدثت في السوق قبل الإغلاق بثوان بسيطة ومحت خسائر اقتربت من خمسة في المائة الباب أمام تساؤلات عن من قام بالشراء وقيمة العمليات المنفذة، وذلك بعد أن ارتفع المؤشر 0,2 في المائة بعد موجة من أوامر الشراء رفعت المؤشر خلال آخر دقيقة من التعامل.
وجرى التعامل بربع الأسهم المتداولة أمس في آخر 60 ثانية من الجلسة مما ساعد المؤشر الرئيسي للسوق على الإغلاق مرتفعاً بعد هبوط دام خلال معظم ساعات التداول.
وزادت ال 60 ثانية الأخيرة من التعاملات حالة الذعر والقلق لدى المستثمرين بسبب مخاوف من وجود تحركات خفيفة قد تزيد من عدم الثقة في السوق.
وقال متعاملون ل «الرياض»: «الأسهم تنفست في نهاية التعاملات «الصعداء» بشكل مفاجئ بعد فترة «احتباس» ألقت بظلالها السلبية على الجميع.. هناك أمر غريب حدث ولا أحد يعلمه حتى اللحظة».
وأكد محمد الدببس أن «الوضع يسير للأسوأ.. الجميع يتساءل عما إذا كان ما يمر به السوق وتحديداً التحول المفاجئ في تعاملات أمس كان بسبب مخالفات أم هناك أسباب غير معروفة.. لن يكون التعامل في الأسهم محل ثقة من أحد في ضوء ما يحدث».
وكان المؤشر قد انخفض بما يقرب من الخمسة في المائة التي تمثل الحد الأقصى المسموح به للحركة خلال يوم واحد وذلك بعد أن باعت صناديق كبيرة كميات ضخمة من أسهم شركات كبرى.
وأدت أوامر شراء على أسهم «سابك» و«الراجحي» و«الاتصالات» إلى تحول كبير في اتجاه مؤشر السوق السعودية ليرتفع بنسبة 0,12٪ أي 33,57 نقطة ليصل إلى 15895 نقطة، بعد أن كان تراجع بشكل حاد حتى قبل دقائق من الإغلاق.
وصعد «الراجحي» 4,93٪ «وسابك» التي تمثل وزناً كبيراً في المؤشر 4,83٪ و«الاتصالات» 4,82٪ و«الدريس» 4,93٪ وهي الشركات التي ارتفعت الخميس، بينما بلغ عدد الشركات الخاسرة 67 شركة.
وصعد مؤشرا «الاتصالات» 3,1٪ و«الصناعة» 2٪، الأمر الذي عوض خسائر القطاعات الأخرى التي انخفضت بشكل ملحوظ، وكان أكثر الخاسرين قطاع التأمين الذي تراجع 5٪ وكان المؤشر خسر قرابة 5٪ خلال التداولات وهو الحد الأقصى المسموح به لحركة المؤشر خلال يوم واحد، ووصل إلى مستوى 15108 نقطة.في غضون ذلك، قالت (رويترز) إن متحدثاً باسم هيئة السوق المالية رفض فكرة حدوث مخالفات وقال «هذا مجرد اقتناص فرص في أسهم شركات كبرى».
وتتردد أحاديث عن تعاملات من الداخل في السوق وغيرها من بورصات منطقة الخليج. وكثيراً ما ترتفع الأسهم ثم تهبط قبل إصدار معلومات أو بيانات مهمة لا بعدها.
وقال ل «رويترز» شايلش داش رئيس إدارة الأصول الاستراتيجية في جلوبال انفستمنتس ومقرها الكويت «لا نحظى بقدر كبير من الانفتاح أو الشفافية.. يتعين أن نعدل من أداء بورصاتنا بحيث يمكننا أن نعرف من اشترى وبكم وفي ماذا».
ورسمت أزمة سوق الأسهم المحلية المستمرة منذ أواخر فبراير الماضي والتحول المفاجئ في نهاية تعاملات يوم أمس صورة قاتمة لأوضاع المستثمرين في ظل عدم وجود مؤشرات بقرب انتهاء فترة الانخفاضات الحادة في التعاملات التي أصابت السوق، وغياب أي تفسيرات للتقلبات الحادة التي شهدتها تعاملات أمس الخميس.
وقال مستثمر إن «غياب تبرير منطقي لهذه التحولات أمر مستحيل التصور على الإطلاق. هناك حالة من الذعر وغياب الرؤية الواضحة تجاه ما يمكن أن تصير إليه الأمور في المستقبل إذا استمرت الأمور بهذا الأسلوب».
في المقابل، أدت الضابية في سوق الأسهم المحلية إلى تكبد المتعاملين خسائر فادحة خاصة أولئك الذين دخلوا إلى السوق خلال العام الحالي بسبب قيامهم بشراء الأسهم عند مستويات مرتفعة، أما المستثمرون الذين دخلوا السوق قبل عام أو اثنين أو ثلاثة فإنهم لم يتكبدوا خسائر فعلية لأنهم كانوا قد حققوا أرباحاً بلغت 200 أو 300٪ على الأقل ما يعني أن الخسائر قد طالت الأرباح وليس رأس المال الفعلي.
وتباينت آراء المحليين حول هذه الأزمة، حيث يرى بعضهم أن ما يحدث في السوق هو هبوط مرحلي يحدث لفترة معينة ومن ثمَّ تعاود الأسهم ارتفاعها من جديد كون أن الهبوط تليه حركة تصاعدية، إلا أن آخرين يصفون الوضع بأنه انهيار لا توجد له مبررات اقتصادية وتستحيل معه معاودة الأسهم إلى مستوياتها السابقة، ما يعني أن المستثمرين الذين قاموا بشراء الأسهم عند مستويات مرتفعة لن يتمكنوا من تعويض خسائرهم.
وأظهرت الأزمة عند بدايتها في الخامس والعشرين من فبراير الماضي ثلاث شرائح من المستثمرين، الأولى الشريحة المتفائلة والتي اقتنعت بسيناريو أن الانفخاض سيكون قصيراً لذلك تمسكت هذه الشريحة بأسهمها ورفضت البيع ما زاد حجم خسائرها، والشريحة الثانية هي الشريحة المترددة التي اقتنعت مثل الشريحة الأولى المتفائلة بأن الانخفاض مرحلي ولكن ستكون لها تداعيات سلبية على المدى الطويل ولذلك ظل هؤلاء المستثمرون مترددين في دخول السوق، أما الشريحة الثالثة فهي الشريحة «المتشائمة» التي اقتنعت بسيناريو أن التراجعات ستطول لذلك قررت البيع بخسائر جسيمة وعزفت نهائياً عن دخول السوق.
وظلت سوق الأسهم طوال الأيام الماضية حذرة في التعاملات، كما أن كثيراً من السيولة في أيدي المستثمرين جرى تجميدها في انتظار ما ستسفر عنه الأزمة غير أنه مع بداية أول تحركات حكومية جادة خصوصاً في الأسبوع الثالث من الانخفاض تحرك السوق في اتجاه الارتفاع بعد اقتناع غالبية المستثمرين بأن فترة الضبابية وعدم انكشاف الرؤية انتهت كما أنهم توقعوا أن يتحسن السوق إلا أن ذلك لم يدم طويلاً، حيث عادت التراجعات وبقوة في اليومين الأخيرين من الأسبوع الماضي.
وفتحت التراجعات القاسية التي شهدها السوق تساؤلات عدة من قبل المتعاملين عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التراجع رغم تدخل الحكومة وعدد من رجال الأعمال بهدف دعم السوق واستعادة ثقة المستثمرين، حيث لا تزال السوق تسعى جاهدة للعثور على مستوى دعم أثر الهبوط وقلة من المضاربين النشطاء يستغلون الموقف.
ويرى المتعاملون أن المستويات الدنيا لأداء السوق وحجم التداول خلال الأيام الماضية واستمرار التراجعات بالنسب القصوى المسوح بها، أثبت أن السوق لم يشهد دخول مستثمرين كبار ينتشلون السوق بعد الانخفاض الشديد في أسعار الأسهم وحمى البيع المتواصلة.
وكان الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة للاستثمارات الفندقية قد أعلن قبل أكثر من أسبوع عن أن الشركة تتهيأ لضخ 5 إلى 10 مليارات ريال في سوق الأسهم، كما أعلن الشيخ سليمان الراجحي أنه يعتزم الدخول بنحو ملياري ريال.
وراهن المتعاملون - في حينه - على شيوع حالة إيجابية كبيرة بالسوق بعد إعلان الأمير الوليد نيته دخول السوق، لكن الآمال سرعان ما تبخرت بعد ارتفاع استمر ليومين فقط من هذا الإعلان، حيث عادت التراجعات مرة أخرى، ما أصاب المتعاملون بحالة من الارتباك الشديد أثر استمرار حالة الانهيار التي يشهدها السوق وتهاوي أسعار جميع الأسهم وسط غياب أي مؤشرات نحو توقف هذا النزيف الذي كبد غالبية المستثمرين خسائر فادحة.
|