في اول قضية من نوعها تشهدها المحاكم السعودية في مجال الاسهم طالب عدد من المتضررين وصغار المستثمرين بينهم سيدات بالتعويض المالي لاكثر من مليار نتيجة لقيام البعض بالتلاعب في اسعار الشركات الزراعية. وكشف المحامي والمستشار القانوني اسامة سعد اليماني عن صغار المستثمرين ان هذه القضية التي تعد الاولى من نوعها تكتسب اهمية قصوى في ظل المحافظة على اموال ومدخرات صغار المستثمرين من بينهم متقاعدون وارامل وسيدات تكبدوا خسائر مالية ومعنوية من جراء تلاعب البعض في متعاملاتهم وصفقاتهم في سوق الاسهم المحلية. واضاف ان عمل المتلاعبين يمثل خرقا واضحا للانظمة والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة مما انعكس سلبا على رفع اسعار بعض الشركات الزراعية بصورة غير حقيقية. وطالب المحامي اسامة يماني هيئة سوق المال بتزويده باسماء المتلاعبين الذين اوقفتهم الهيئة فعليا مما جسد حرص المسؤولين في الهيئة على المحافظة على النظام وقوته وتحقيق مبدأ الشفافية والافصاح. واشار ان الدعوة ضد المتلاعبين في سوق الاسهم تستند على ما جاء في لائحة سلوكيات السوق الصادرة من مجلس هيئة سوق المال بموجب القرار رقم 1-11-2004م وبتاريخ 20/8/1425هـ وذلك بناء على نظام السوق المالية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/30 وبتاريخ 1424هـ اضافة الى ما نصت عليه المادة الثالثة في البيان الثاني الذي ينص على انه قد تدخل في الاعمال والتصرفات التي تعد من انواع التلاعب او التضليل او الاعمال التي ترتكب بهدف تكون انطباع كاذب او مضلل بوجود نشاط تداول في ورقة مالية او اهتمام بشرائها او بيعها او بهدف تكوين سعر مصطنع او عرض او تداول ورقة مالية.
واشاد المحامي اسامة يماني بجهود هيئة سوق المال في المحافظة على استقرار السوق ودرء المتلاعبين والمضاربين حماية لصغار المستثمرين والمتعاملين في السوق.