عودة الى الأسهم وصناديق الإستثمار


--------------------------------------------------------------------------------

350 مليار ريال خسائر التراجع ومطالب بتحديث أنظمة «تداول»
«الموت البطيء» يفقد مؤشر الأسهم 12٪ منذ بداية العام.. وخبير يتوقع الارتداد عند مستوى 15150 نقطة




الرياض - عبدالعزيز الربعي:
استمر مؤشر الأسهم السعودي في التراجع مع مطلع هذا الأسبوع الأمر الذي قاد المؤشر العام للسوق للتراجع بأكثر من 12٪ منذ مطلع العام حيث سجلت نسبة الارتفاع في المؤشر إلى نهاية تعاملات أمس ارتفاعاً طفيفاً بلغت نسبته أقل من 5٪ بعد أن ارتفع بأكثر من 16٪ خلال الشهرين الماضيين حيث تقدر قيمة خسائر السوق جراء التراجع الذي اكتنفه خلال الأسبوعين الماضيين بما يقارب 350 مليار ريال.
وأرجع خبراء النزول القوي لمؤشر سوق الأسهم إلى التضخم الكبير في أسعار الكثير من الشركات حيث أكد الدكتور فهد الحويماني، مختص في الأسواق المالية والأسهم، ومؤلف كتاب المال والاستثمار أن السوق شهد السنوات الثلاث الماضية خمسة تصحيحات كبيرة، استمرت ما بين 10 إلى 14 يوماً، عدا تراجع الصيف الماضي الذي استمر أكثر من شهر ونصف.. وفي جميع هذه التصحيحات كان هناك هبوط بنسب تراوحت ما بين 10 إلى 20 في المائة، لذا من المتوقع ألا يستمر هذا الهبوط طويلاً، وبأي حال من الأحوال فإن مستوى 15150 نقطة للمؤشر العام ستكون منطقة شراء قوية، ونتمنى ألا يصل إلى هذا المستوى.

وبالنسبة لأنظمة «تداول»، فلا أعتقد أن لها علاقة مباشرة بالهبوط، لأن المشكلة الحالية ليست مشكلة فنية أو عطل في الأجهزة، بل هبوط تصحيح عقب ارتفاعات حادة.. وبالرغم من ذلك، فأجهزة «تداول» بحاجة إلى تحديث وكذلك خطوط الاتصال.. هنا تجدر الإشارة إلى أن أجهزة التداول بشكل عام تعتبر أجهزة بسيطة لا يدخل فيها برامج حاسب آلي معقدة، ولا تتطلب أجهزة حاسب آلي فائق السرعة.. بل هي مجرد أجهزة تقوم بصف الأوامر في طوابير تعمل على قواعد تنظيمية بسيطة، لا تتطلب معالجة معقدة.. كما ان عدد الشركات في السوق السعودي يعتبر صغيراً جداً مقارنة مع بعض الدول التي يتم تداول آلاف الشركات فيها بشكل يومي، ويستخدم فيها أنواع كثير من الأوامر وخصائص عديدة لكل أمر.. إذاً مسألة عدم استطاعة الأجهزة الحالية العمل بشكل طبيعي في مثل هذا السوق تحتاج إلى دراسة، ولا ننسى أن القائمين على نظام «تداول» أشاروا إلى خطط استراتيجية لتطوير النظام وتحديثه. ولكني لا زلت أقول بأن قرار إلغاء الأوامر في نهاية كل يوم أدى إلى سحب السيولة من السوق بشكل غير جيد.. فعندما لا يكون هناك أوامر بيع وشراء باقية في السوق، يكون السوق معرضاً للهبوط بشكل غير طبيعي.. وفي رأيي ان وجود المضاربين في السوق أمر هام جداً، وذلك في غياب صنّاع السوق الرسميين، حيث انه يساعد على زيادة السيولة، لذا فمن الأفضل تخفيض العمولات على المضاربين لا رفعها، ولا ننسى أن صنّاع السوق الرسميين في الخارج لا يدفعون عمولة على الإطلاق.

كما أطالب كبار المسؤولين في وزارة المالية ومؤسسة النقد بالتأكيد لكافة المستثمرين أن الاقتصاد السعودي لا يزال بخير وطمأنة المستثمرين بهذا الخصوص، حيث ان الجانب النفسي يلعب دوراً كبيراً في حركة الأسعار.. وفي رأيي ان على هاتين الجهتين العمل مع الهيئة والتنسيق فيما بينهم لحل الصعوبات التي تواجه سوق الأسهم.. فالهيئة جهة تنفيذية، والسياسة النقدية من مهام مؤسسة النقد والسياسة المالية من مهام وزارة المالية، وإذا عملت هذه الجهات مع بعض فيمكن الخروج بنتيجة مرضية توقف هذا الهبوط وتعيد الثقة إلى نفوس المستثمرين.

من جهة ثانية من المتوقع أن يشهد السوق خلال شهر مارس لهذا العام تراجعاً كبيراً في القيمة السوقية للأسهم المصدرة وذلك بعد أن سجلت رقماً قياسياً خلال شهر فبراير 2006م، بعد أن بلغت 2,91 تريليون ريال أي ما يعادل 776 مليار دولار أمريكي وذلك بارتفاع بلغت نسبته 6٪ مقارنة مع الشهر السابق، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يسجل عدد الصفقات خلال هذا الشهر أيضاً تراجعاً بعد أن شهدت في نهاية شهر فبراير من هذا العام ارتفاعاً كبيراً حيث بلغ عدد الصفقات 9,57 ملايين صفقة مقابل 6,59 ملايين صفقة تم تنفيذها في الشهر الماضي.