الخروج عن المذهب السائد ... ؟
فتاوى
العنوان الخروج عن المذهب السائد
المجيب د. محمد بن عبدالله الخضيري
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الجديد
التاريخ 25/12/1426هـ
السؤال
أنا حنفي، فهل أنا خارج عن سنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم-؟ وما قولكم فيمن يطعن في صلاتنا ويبطلها؟ وما قولكم في ثلة خرجوا عن المذهب بحجة أنهم وجدوا الحقيقة وعرفوا المنهج الصحيح، وأننا خارجون عن المنهج الصحيح، مع العلم أنه لا يوجد فيهم أحد وصل إلى مرحلة علمية مقبولة؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فبالنسبة لمذهب أبي حنيفة –رحمه الله تعالى- هو أحد المذاهب المعتبرة السنية الفقهية، فإن كان إنكاره عليكم في مسائل الاعتقاد، فأبو حنيفة –رحمه الله تعالى- قد وافق في اعتقاده اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولا أدل على ذلك من كتابه (الفقه الأكبر)، وما روي عنه في مصنفات الأئمة من كتب الاعتقاد المسندة.
وعلى هذا سار أتباعه من الأحناف –رحمهم الله- إلا ما حدث من متأخريهم من الخلط في بعض مسائل الاعتقاد.
ولعل مقصود السائل هو وقوع الإنكار عليه في مسائل الفقه لا الاعتقاد، وهنا لابد أن تُعلم عدة مسائل أوضحها لك بإيجاز:
المسألة الأولى: أنه لا يجب على المؤمن لزوم شيء من مذاهب أهل العلم، وإنما عليه اتباع الدليل الشرعي.
وعلى العامي الذي لا يستطيع النظر في الأدلة أن يسأل أهل العلم –ممن يثق في دينه وأمانته-، كما قال تعالى: "وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعملون" [النحل:43].
وقال تعالى: "وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعملون" [الأنبياء:7].
فإنه من المعلوم أن أئمة المذاهب الأربعة المتبعة اليوم كلهم أئمة هدى، وما نراه من اختلاف بينهم في بعض المسائل يرجع إلى ما ترجح لكل واحد منهم من أدلة.
وأسباب الخلاف بين أهل العلم معروفة لأهل الشأن.
فالله لم يكلفنا فوق طاقتنا، وإنما أمرنا تبارك وتعالى بسؤال أهل الذكر والعلم، إن كنا لا نعلم.
ومن هنا نقول إن الناس على قسمين: قسم له القدرة على معرفة الدليل واستنباط الأحكام، فهؤلاء عليهم أن يتبعوا الدليل ولا يتقيدوا بما يخالفه، وقسم ليست لهم أهلية لمعرفة الأدلة الشرعية، فهؤلاء لا حرج عليهم في اتباع مذهب معين، بحيث يكون العالم والإمام واسطة في الاتباع، لا مقصوداً أصلاً بالتقليد والتعصب.
المسألة الثانية: قد يكون هذا الذي أنكر عليكم قد وجد الحجة في غير المذهب، وهذا واقع؛ فـ"الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها". وهذا له الخروج من المذهب، بل يتعين عليه اتباع الحق إذا عرفه.
المسألة الثالثة: لا ينبغي التعنيف والتشديد في الخلاف الفقهي -السائغ فيه الاجتهاد- فكل يؤخذ من قوله ويرد، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والذي قام بالإنكار عليكم، قد يكون وقع له شيء من التعصب، حيثُ وصفكم بالخروج عن المنهج الصحيح، ونحو ذلك من العبارات التي لم تكن في محلها وموضعها.
فالخلاف الذي ينشأ بين المذاهب الفقهية لا يوجب تباغضاً أوتنافراً، فكل يعمل بما يدين الله به، ويتحرى معرفة الصواب واتباع الدليل. وقد قال تعالى: "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا" [آل عمران:103]، وقال تعالى: "ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم" [الأنفال:46].
المسألة الرابعة: أن يُعلم أن المجتهد قد يصدر منه خطأ، قال الإمام الشافعي –رحمه الله تعالى-: (ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله –صلى الله عليه وسلم- وتعزب عنه)، وقال: (أجمع الناس على أنه من استبانت له سنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لم يكن له أن يدعها لقول أحد)، وقال: (إذا صح الحديث فهو مذهبي)، وقال: (كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي).
ومثل هذا الكلام عند جميع الأئمة.
وأوصيكم في الختام: بالتعاون والتناصح، وعدم فعل ما يوجب التنافر والتباغض.
فالأخوة الدينية أصل عظيم لا يتهاون به، قال تعالى: "وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم". [الأنفال:63].
ونسأل الله التوفيق والسداد، وصلاح الأقوال والأعمال.
__________________
............. موقع فواز أبوخالد : ..........
|