عكاظ » تطرح الفكرة والمختصون يدعون لانشائها:
«صناديق التحوط» تحقق التوازن لسوق الاسهم في الازمات وتحمي الثروات


حزام العتيبي (الرياض)
الهزة الاخيرة التي تعرض لها سوق الاسهم السعودية تطرح على الساحة تساؤلاً عن غياب صناديق التحوط التي يمكن ان توازن السوق في اوقات الازمات كما يحدث في البورصات العالمية.كيف يمكن انشاء مثل هذه الصناديق في سوق الاسهم السعودية؟ ومن الذي يمتلك زمام المبادرة لتفعيلها؟ وما الفوائد التي يمكن ان تحققها هذه الصناديق في حال وجودها.«عكاظ» طرحت هذه التساؤلات على عدد من المختصين لاستجلاء مرئياتهم بشأنها.فأسواق المال العريقة والتقليدية في امريكا واوروبا يوجد بها ما يسمى صناديق التحوط التي تنشأ بتمويل خاص او مشترك وتمارس عملها في الاوضاع العادية كصانع سوق ومستثمر طويل المدى في سوق المال وتكون مهمتها الرئيسية في حالة حدوث انهيار او اختلال في موازين السوق بين العرض والطلب حيث تقوم بالتدخل بجزء من فائض ارباحها لتحقيق التوازن واعادة الاستقرار للسوق.المستشار القانوني المصرفي وخبير الاقتصاد الدكتور ابراهيم بن عبدالله الناصر يقول لـ «عكاظ» ان انشاء مثل هذه الصناديق يعتبر واجبا وطنيا وقد حان وقته منذ فترة بل المفترض انه تم انشاؤها مع انشاء سوق الاسهم السعودية لكنه يطرح تساؤلا مهما بقوله من سيقوم بتعليق الجرس ويقوم بتمويل مثل هذه الصناديق التي نتمنى ان تبدأ على الاقل ولو بصندوق واحد.وبسؤاله هل هذه الفكرة تطبق في اسواق المال العربية قال الدكتور الناصر حسب علمي فانها لم توجد بعد في اسواق المال العربية ولكنها موجودة ومعروفة في اوروبا وخاصة في المانيا وبريطانيا وفرنسا.واعتبر ان المشكلة هي قضية تمويل هذه الصناديق التي يمكن ان تسهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي اضافة لعملها الرئيس بتحقيق التوازن والحماية من المخاطر في حال حدوث انهيارات او انخفاض كبير في مؤشرات السوق. وحول اقتراح ان تقوم الصناديق شبه الحكومية بهذا الدور يقول الناصر هذا امر ليس في شيء من العدل فلاينبغي ان نقوم بتحميلها هذه المهمة التي هي قضية الجميع مقترحا في هذا الشأن ان يتم البدء في ذلك عبر تخصيص اجزاء ولو بسيطة من عمولات البنوك والعمولات التي تتقاضاها مؤسسة النقد وتداول للبدء بانشاء مثل ذلك اضافة الى تخصيص مبالغ بنسب معينة من الغرامات الكبيرة التي تتحصل عليها هيئة السوق المالية من المخالفين للانظمة وانه يمكن في خلال فترة معقولة تكوين رأسمال جيد لتبدأ مهامها ولاينبغي التأخر اكثر من هذا الوقت ويطرح هذه المبادرة امام مجلس ادارة هيئة السوق المالية والجهات المختصة.من جهة اخرى يرى محلل الاسهم راشد الفوزان ان استخدام الغرامات التي تحصلها السوق المالية من المخالفين لانشاء صناديق التحوط سوف يكون له مردود سيئ على السوق حيث يمكن ان يكون هناك توجه اكثر لفرض الغرامات المالية من اجل ذلك فقط بدلا من ان تدخل هذه الغرامات كايرا