وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجهات المالية القائمة على سوق الأسهم بالسماح للمقيمين من غير السعوديين للاستثمار بشكل مباشر في سوق الأسهم وعدم قصره على صناديق الاستثمار، وتخفيض القيمة الاسمية للسهم مما يسمح بتجزئة الأسهم.
وقال الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية ان توجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله نصت على دراسة هذه المقترحات بشكل عاجل جداً واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

وكان العساف قد عقد أمس بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اجتماعا مع نخبة من ممثلي القطاع الخاص السعودي. وفي بداية الاجتماع أوضح معاليه ما دار من نقاش يوم أمس الأول في اجتماع المجلس لاقتصادي الأعلى برئاسة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الذي تطرق الى الأسس التي يرتكز عليها النشاط الاقتصادي وبالذات نشاط السوق المالية. وكان من الواضح أن ما يحدث في السوق المالية حاليا لا تدعمه مؤشرات الاقتصاد الوطني.

وأكد وزير المالية ان المجلس الاقتصادي الأعلى بحث العوامل المؤثرة على سوق الأسهم السعودية التي تساعد المستثمرين على الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق السعودية خاصة في الشركات ذات القوائم المالية الجيدة ومن هذه العوامل السماح للمقيمين من غير السعوديين للاستثمار بشكل مباشر في سوق الأسهم وعدم قصره على صناديق الاستثمار، وتخفيض القيمة الاسمية للسهم مما يسمح بتجزئة الأسهم وغيرها من المقترحات.

وقد أكد المجلس الاقتصادي الأعلى على أن الاقتصاد الوطني يتميز بوضع استثنائي فيما يتعلق بالمؤشرات الكلية المتمثلة في النمو الجيد والمتوازن حيث تمر القطاعات المختلفة والمكونة للاقتصاد بانتعاش واضح وهذا انعكس على شركات القطاع الخاص.

وذكر معاليه ان المجلس الاقتصادي الأعلى بحث العوامل المؤثرة على سوق الأسهم السعودية التي تساعد المستثمرين على الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق السعودية خاصة في الشركات ذات القوائم المالية الجيدة ومن هذه العوامل السماح للمقيمين من غير السعوديين للاستثمار بشكل مباشر في سوق الأسهم وعدم قصره على صناديق الاستثمار، وتخفيض القيمة الاسمية للسهم مما يسمح بتجزئة الأسهم وغيرها من المقترحات.

كما ابلغ معاليه المجتمعين بما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بأن الاستثمار في الاقتصاد الوطني وشركاته هو استثمار في مستقبل الوطن ومستقبل أبنائه وأن هذا هو الوقت الذي يتوقع فيه من قطاع الأعمال الإقدام على ذلك.

وقد أكد المجتمعون على أن الاقتصاد الوطني يتمتع بأفضل فترات نموه وان جميع المؤشرات تدل على ذلك كما أكدوا دعمهم الكامل لما تقوم به حكومته حفظه الله وأنهم بالفعل يرون ان هناك فرصا جذابة في السوق وأنهم بدأوا بالفعل من انتهازها والاستفادة منها.