دعا البنوك إلى مراعاة الجانب الاجتماعي للمقترضين..
منتدى أسواق المال يرى أن ترك السوق لعوامل العرض والطلب «الأسلم على المدى البعيد»



مكتب «الرياض» - رامي سلامة:
اعتبر المشاركون في المنتدى الاول لاسواق المال الخليجية ان ترك اسواق المال الخليجية التي استمرت في تراجعها الحاد، تخضع لعوامل العرض والطلب «هو الاسلم على المدى البعيد».
وأكدوا «عدم تحبيذهم» التدخل الحكومي الذي ارتفعت اصوات تطالب به عقب الخسائر الكبيرة في اسواق الاسهم.

وقررت غالبية المشاركين في الملتقى الذي نظمه مركز القانون السعودي للتدريب بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، واختتم أعماله أمس في توصياته الختامية ان «ترك السوق لعوامل العرض والطلب هو الأسلم على المديين المتوسط والبعيد لصالح أسواق المال والمساهمين والمستثمرين في الشركات المساهمة وعدم تحبيذ التدخل الحكومي المباشر لصالح تعويم خسائر المستثمرين أو تعويضهم».

وفي المقابل دعا المنتدى الذي تقرر ان ينظم بشكل سنوي في دبي «البنوك، وبدعم من مؤسسة النقد والبنوك المركزية وهيئات أسواق المال، وضع حلول اقتصادية ومالية تراعي الجانب الاجتماعي لعملائها الذين اقترضوا للمضاربة في الأسهم للحفاظ على التماسك الاجتماعي والاقتصادي لدول الخليج خاصة».

وقال المنتدى «ان البنوك كانت من أكبر الرابحين في السنوات الماضية».

وشدد المشاركون في المنتدى الذي جرى في 9 جلسات قدمت خلالها 35 ورقة عمل تناولت مختلف قضايا اسواق المال الخليجية، على «ضرورة تثقيف وتوعية كبار المساهمين وأعضاء مجالس إدارات وكبار التنفيديين في الشركات المساهمة حول قوانين أسواق المال ولوائحها المختلفة».

وحثوا «هيئات أسواق المال على المزيد من الحزم في تطبيق القوانين واللوائح وخاصة في مجال السماح بتأسيس مزيد من شركات الوساطة المالية والمكاتب الاستشارية لتكون موجودة بالعدد والنوع الكافيين واللازمين لاستيعاب إدارة كافة أموال المستثمرين والمواطنين في البورصات الخليجية» بهدف «المزيد من العمل المؤسساتي في أسواق المال».

كما حثوا «السلطات التشريعية على تعديل وتطوير كافة القوانين التجارية والاقتصادية لترتقي إلى معايير قوانين أسواق المال».

وأكدوا »ضرورة رفع معايير الجودة المهنية لمختلف التخصصات المهنية في مجالات المحاسبة الاقتصادية والقانونية والادارية لأثرها الكبير في دعم أسواق المال والشركات المساهمة».

وأكد المشاركون الدور الخطير الذي يقوم به الإعلام في تغطية ما يجري في اسواق المال ودعوا وسائل الاعلام الى «أن تكون تغطيتها لأعمال الشركات المساهمة وأسواق المال وكل ما يحيط بها.. بكل مصداقية ومهنية وأمانة بعيدا عن أي تأثير سلبي أو إيجابي» لانه يؤثر «في قرارات وتوجهات المتعاملين خاصة وأن النسبة الكبرى منهم هم من صغار المستثمرين ضعيفي أو عديمي الخبرة ويخضعون للتأثير الاعلامي بشكل كبير».

وكانت جلسات اليوم الثاني للمنتدى شهدت جدلا حول امكانية مقاضاة المستثمرين لهيئات اسواق المال.

وقال ل «الرياض» المحلل المالي مطشر المرشد «ان ارتباط الأسواق الخليجية بعضها ببعض، وحرية انتقال السيولة المالية فيما بينها، جعلها سريعة الحساسية تجاه اي انخفاض يحدث في اي سوق خليجي مجاور، وهذا ما يفسر انهيار اسواق المال الخليجي في أكثر من بلد».

وعن أسباب احتفاظ السوق المالي في مسقط على توازنه قال «ان لدى سلطنة عمان جدول محكم وقوائم مالية ممتازة للشركات، ومكررات الربح لديها متدنية، مما يجعلها متوافقة مع احتياجات المستثمر طويل الأجل وأكثر امانا واقل عرضة للمضاربة والانهيار المفاجئ، كما ان للسوق المالي في مسقط ادارة صارمة ومحترفة، كما يوجد جدول زمني مدروس بعناية لتنظيم الاكتتابات الاولية العامة ومنع تقاربها».

واما عن أسباب انخفاض اسواق من خارج المنطقة بالتزامن مع انهيار بعض اسواق الخليج قال المرشد «لدى العديد من الخليجيين محافظة مالية في بورصتي عمان والقاهرة، وعندما انخفضت اسهم الشركات القيادية في بعض أسواق الخليج لجأ البعض الى بيع محافظهم في الخارج لايجاد سيولة تدخل في تعديل اسعار الشركات المنخفضة، الا ان حجم العرض العالي وقلة الطلب أدى إلى انهيارات سريعة».

ويرى المرشد ان حل مشكلة السوق المالي السعودية تكمن في عدة امور «أولاً، على الشركات المساهمة الحالية ان تجزئ اسهمها لتوسيع قاعدة الملكية، كذلك لابد من تشكيل لجنة متخصصة تدرس اوضاع الشركات المساهمة العامة وتحث الضعيفة منها للاندماج مع شركات قوية وأن تندمج الشركات المتقاربة فيما بينها».

وأردف قائلا: «كذلك يمكن ان يتم فصل الشركات الحديثة او الرديئة عن السوق العادية في سوق مواز، ولكن بشرط ان تكون نسبة التذبذب فيها قليلة جدا اقل من 5٪ لمنع المضاربة في السوق الموازي».

ومن الحلول التي اقترحها المرشد «رفع الشفافية في الشركات المساهمة، ومنع تعدد عضوية اعضاء مجلس الادارة أو رؤسائها في شركات أخرى «وأضاف «ان الهيئات المختصة لن تستطيع منع الاشاعات او تتحكم في السلوك الفوضي للمتعاملين في الأسهم، ولذا لابد من التركيز على الشركات المساهمة العامة».

وقد ذكر المرشد ان اسواق المال في الخليج عموما تعاني من ازمات هيكلية، وجميعها بحاجة الى حلول تحد في المستقبل من اي طفرة صعودا او هبوطا، وكذلك تحديد النظام وتشديد المراقبة على شركات الوساطة ومنع الشراء او البيع على المكشوف.

وقال «ان الأزمات الهيكلية المتراكمة انكشفت آثارها السلبية على أداء أسواق المال الخليجية، بعد سلسلة من الاكتتابات العامة الأولية المستمرة في الشهور القليلة الماضية في أكثر من بلد خليجي، والتي سحبت سيولة كبيرة من الأسواق وأربكتها».


--------------------------------------------------------------------------------