في تقرير عن النشاط الإسكاني صادر عن شركة دار الأركان وتنشره "الاقتصادية":
62 % من نشاط الإنشاءات الخليجي سعودي.. والاستثمار يزيد على 11 مليار دولار- خالد الربيش من الرياض - 08/04/1428هـ
أكدت دراسة حديثة أن قطاع الإنشاءات في السعودية والإمارات لعب دورا مهما في الاقتصاد بتناسب مع قطاعات الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
ويعزى 62 في المائة من نشاط الإنشاءات في الخليج إلى السعودية مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجية الأخرى، وذلك بما يعادل 11.928 مليون دولار أمريكي في عام 2003.
وتوقعت الدراسة التي أعدتها شركة دار الأركان للتطوير العقاري تحت عنوان:" العقار في المملكة العربية السعودية.. تقويم تنموي"، أن ينمو قطاع الإنشاءات لدول مجلس التعاون الخليجية نحو 36 في المائة في الفترة ما بين 2003 و2010.
وأشارت الدراسة إلى أن أكبر عدد من تصريحات البناء صدرت في المملكة حيث صدر 38742 تصريحاً في عام 2002، بينما 2.3 في المائة من إجمالي تصريحات البناء صادرة من البحرين، (تصريحات مبان تجارية). وفي المقابل تمثل تصريحات المباني التجارية في الإمارات 5.6 في المائة من إجمالي عدد تصريحات البناء التي صدرت.
ولفتت الدراسة إلى إن إجمالي عدد سكان دول مجلس التعاون بلغ 32105 نسمة في عام 2002 يتواجد 66 في المائة منهم في المملكة العربية السعودية.
ومن المتوقع أن ينمو عدد سكان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنحو 29 في المائة خلال السنوات العشر المقبلة. ويعتبر 55 في المائة من سكان دول مجلس التعاون الخليجي دون الخمس وعشرين عاماً من العمر ويقدر 85 في المائة من سكان دول مجلس التعاون الخليجي بأنهم نشطون اقتصادياً.
ويبين الجدول الموضح المرفق، بحسب الدراسة، الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالأسعار الحالية للفترة (1993-2002) ويعتبر الناتج المحلي الإجمالي للسعودية هو الأعلى في جميع دول مجلس التعاون حيث بلغ 189.3 مليار دولار في عام1993 والناتج المحلي الإجمالي لقطاع الإنشاءات في عام 2002 يساوي 18823 مليار دولار في دول مجلس التعاون.
وتعتبر دولتا الإمارات والبحرين أكثر الأماكن شعبية من الناحية السياحية. في عام 2002 زار 701 مليون سائح دولة الإمارات بمعدل يمثل 9.63 من إجمالي عدد السياح في دول مجلس التعاون الخليجي.
من جهتها، شددت وزارة التجارة والصناعة على مختبرات مراقبة الجودة النوعية التابعة لها بعدم فسح إرساليات مواد البناء المستوردة التي لم ترفق بها شهادة تثبت مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية على أن تكون صادرة من جهة معتمدة من بلد المصدر.
ويأتي تشديد وزارة التجارة إثر مطالب تقدمت بها لجنة صناعة مواد البناء في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بشأن ضرورة تطبيق المواصفات القياسية السعودية على جميع المستوردات من مواد البناء لحماية المستهلك والمنتج المحلي.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد منحت تراخيص مبدئية لعدد من المختبرات الخاصة في مجال فحص منتجات البناء والتشييد, وستقوم الوزارة بالاستعانة بهذه المختبرات بعد حصولها على الترخيص النهائي بمزاولة النشاط.
وفي المقابل، تنظم اللجنة العقارية ومركز التدريب في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بالتعاون مع المعهد العربي العقاري ورشة تدريبية بعنوان "التمويل والرهن العقاري..دروس مستفادة من تجارب إقليمية ودولية" اليوم الأربعاء 25 أبريل الجاري.
وتناقش الورشة موضوع التمويل والرهن العقاري في محاضرتين، الأولى ستتناول الجوانب النظرية والتطبيقية للتمويل والرهن العقاري من خلال دراسة منظومة التمويل العقاري، ودور التمويل في تنشيط السوق العقارية، مع مناقشة تجربة التمويل العقاري في كل من مصر والولايات المتحدة وإيجابيات وسلبيات كل منهما.
أما الثانية فستناقش واقع التمويل والرهن العقاري في السعودية والآفاق المستقبلية لهذا الموضوع المهم حيث يتم تناول الجوانب الشرعية للتمويل والرهن العقاري، والخطوات المختلفة لتفعيل منظومة التمويل والرهن العقاري التي توليها حكومتنا الرشيدة أهمية خاصة خلال المرحلة المقبلة.
وحرصت كل من الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، والمعهد العربي العقاري على استضافة أحد أهم خبراء التمويل العقاري في مصر وهو الدكتور أحمد يوسف رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية والمشرف على برنامج إعداد وسطاء التمويل العقاري في جامعة القاهرة وعضو مجلس إدارة هيئة التمويل العقاري في مصر، ويشارك في هذه الورشة المستشار عبد العزيز بن عبد الرحمن القاسم عضو لجنة الأنظمة والمحاماة في الغرفة الذي شارك في صياغة عدد من الأنظمة واللوائح الوطنية ومنها نظام الرهن التجاري ونظام التمويل العقاري. وجدير الذكر أن المستهدفين من هذه الورشة هم مديرو وأعضاء إدارات التسويق والاستثمار في شركات العقار ومديرو الائتمان والتمويل في البنوك العقارية والتجارية، والعاملون في شركات التمويل.
من جهة أخرى، باشرت مجموعة ماجد العمري العقارية إنشاء مشروع العمري سنتر الواقع في شمال بريدة على طريق أبو بكر على مساحة تقدر بـ 30 ألف متر بتكلفة تتجاوز 50 مليون ريال.
ويحتوي المشروع على مبنى مكاتب مكون من خمسة أدوار ومبنى سكني م ثلاثة أدوار متعدد المساحات إلى جانب صالات العرض بأحجام كبيرة مختلفة المساحات والأدوار، كما يلحق بالمشروع مسجد ومطاعم ومواقف سيارات، إضافة إلى مواقع خدمات الدعم الفني في تلك المواقع.
فيما أنهت مجموعة الخرس العقارية في الأحساء أخيرا صفقة شراء مخطط سليمان الراجحي الواقع غربي مدينة المبرز بقيمة تتجاوز 610 ملايين ريال في أكبر صفقة عقارية تشهدها المنطقة.
ويقع المخطط الجديد على أرض مساحتها أكثر من 1.9 مليون متر مربع ويضم نحو 1087 قطعة تجارية وسكنية تراوح مساحاتها بين 500 و1200 متر مربع.
ويتوقع أن يبلغ سعر المتر في المخطط بعد التطوير 600 ريال للسكني و1500 ريال للتجاري.
يذكر أن مخطط الراجحي يعد ثاني صفقة عقارية تبرمها مجموعة الخرس وذلك بعد أن أنهت الشهر الماضي صفقة شراء الأرض الواقعة شرقي حي الملك فهد في الهفوف بقيمة 132 مليون ريال.
من جهة أخرى، ينتظر أن تشهد سوق العقار في الأحساء خلال العام الحالي طرح عدد من المخططات للبيع تتجاوز عوائدها 400 مليون ريال من بينها مخطط العيسى الواقع في طريق جامعة الملك فيصل بالقرب من سجن الأحساء العام، ويضم المخطط أكثر من 300 قطعة تجارية وسكنية تراوح مساحاتها بين 500 وألف متر مربع، ويمتاز المخطط بموقعه الاستراتيجي حيث يقع في منطقة تجارية في وسط مدينة الهفوف، وبالقرب من عدد من الأحياء الحديثة "المثلث، المزروع، الروضة، والخالدية"، إضافة إلى وقوعه بالقرب من طريق الخليج الدولي، كما يعد أحد المخططات النموذجية في المنطقة، حيث يتم الانتهاء قريبا من توفير جميع الخدمات في المخطط "سفلتة، إنارة، هاتف، كهرباء، ماء، وصرف الصحي"، وينتظر إن يحقق المخطط عوائد تفوق 130 مليون ريال.
وهناك مخطط لؤلؤة الهفوف وهو أحد المخططات التابعة لمجموعة الحساوي العقارية، حيث شرعت المجموعة حاليا في تطوير المخطط الذي يقع جنوبي مدينة الهفوف على أرض مساحتها 775 ألف متر مربع ويضم أكثر من 680 قطعة تجارية وسكنية تراوح مساحاتها بين 700 و1200 متر مربع، وينتظر أن يحقق المخطط بعد التطوير عوائد تتجاوز 100 مليون ريال.
وهناك أيضا مخطط الجبر الواقع شرقي مدينة المبرز ـ طريق الشعبة وهو مخطط تحت التطوير ويضم 290 قطعة تجارية وسكنية وينتظر أن يحقق المخطط عوائد تتجاوز 160 مليون ريال. وينتظر أن يسهم المخطط في حل أزمة نقص الأراضي السكنية والتجارية في مدينة المبرز، إضافة إلى مخطط الصقور وهو أحد مخططات المنح التابعة لبلدية الأحساء، حيث ينتظر أن يبدأ الإفراغ للأشخاص الممنوحين وفقا للأوامر السامية خلال الشهر الحالي. ومن المتوقع أن تجد أراضي المخطط إقبالا من المستثمرين نظرا لاتساع مساحاتها التي تراوح بين 800 و1200 متر مربع، إضافة إلى قربها من الطريق الدائري الخارجي لمنطقة الأحساء.