تأسيس مركز وطني لرفع تنافسية المملكة دوليا
المملكة تتقدم 3 مراكز عالمية في تمويل المستثمرين-
"الاقتصادية" من الرياض - 08/04/1428هـ
احتلت السعودية المرتبة 30 عالميا في تصنيف "أفضل الأسواق في مجال التمويل بالنسبة للمستثمرين" وهو التقرير الذي أصدره معهد مليكن ويتعلق بوضع الأسواق في الربع الأول من العام الجاري. وحازت المملكة هذا المركز من بين 121 دولة متقدمة ثلاثة مقاعد عن موقعها عام 2006. وأفادت الهيئة العامة للاستثمار أن تقرير معهد مليكن تناول النواحي الاقتصادية في مختلف المجالات والنشاطات التي لها تأثير كبير في حياة الناس ومستوى معيشتهم. ويركز المعهد في هذا الصدد على عاملين رئيسيين هما: رأس المال البشري ورأس المال الاجتماعي.
وفي سياق بيانات عن الاستثمار في السعودية, كشفت الهيئة أنها منحت خلال الربع الأول من العام الجاري تراخيص لصالح 232 مشروعا أجنبيا ومشتركا, أبرزها شركة المصانع الكبرى للتعدين، ومقرها جدة وهي عبارة عن مشروع مشترك سعودي ـ أمريكي "أرابيان أمريكان ديفيلوبمنت كومباني" بإجمالي تمويل 118 مليون ريال وبطاقة عمالة تبلغ 100عامل.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

قام معهد مليكن خلال الربع الأول من عام 2007 بإصدار تقرير "أفضل الأسواق في مجال التمويل بالنسبة للمستثمرين" لعام 2006، وحصلت المملكة على المركز الـ 30 بين 121 دولة في العالم بعد أن كانت في المركز الـ 33 في العام الماضي.
ويعتبر معهد مليكن مؤسسة مستقلة مهتمة بإجراء البحوث التطبيقية التي تعالج النواحي الاقتصادية في مختلف المجالات والنشاطات التي لها تأثير كبير في حياة الناس ومستوى معيشتهم. ويركز المعهد في هذا الصدد على عاملين رئيسيين هما، رأس المال البشري، ورأس المال الاجتماعي، ويقصد برأس المال الاجتماعي مؤسسات المجتمع من مدارس ومرافق صحية ومؤسسات ثقافية وغيرها.
وأكد الدكتور عواد العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن هذا التقرير يوضح تحسن جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، حيث احتلت المملكة الترتيب رقم 30 عالمياً، وأوضح العواد أن هذا المؤشر يتكون من سبعة مؤشرات فرعية تعتبر مهمة في مجال توفير التمويل للأنشطة الاقتصادية وهي: البيئة الاقتصادية الكلية، المؤسسات والأنظمة، المؤسسات المالية والمصرفية، أسواق الأسهم، أسواق السندات، توفر المصادر البديلة لرأس المال، وسهولة دخول الأسواق العالمية للحصول على رأس المال الأجنبي. ويتم حساب مؤشر إمكانية الحصول على رأس المال باستخدام متوسط أقيام المؤشرات الفرعية السبعة، والتي تتراوح ما بين صفر إلى 10 درجات. وقد أشار العواد إلى أن هذه المؤشرات هي:
1- بيئة الاقتصاد الكلي
يعكس هذا المؤشر إلى أي مدى توفر بيئة الاقتصاد الكلي في بلد معين المساندة والدعم لتسيير الأعمال الخاصة وسهولة الحصول على تمويل لها. وتشمل عناصر الاقتصاد الكلي التي تؤخذ في الاعتبار معدلات التضخم وأسعار الفائدة، ومعدلات الضريبة ( أو الزكاة )، ومستوى التطور للممارسات المالية مقارنة بالمعايير الدولية.
2- المؤسسات والأنظمة
يقيس مدى توفر المؤسسات التي تدعم وتطور أنشطة التمويل لمؤسسات الأعمال في بلد معين. وهذه تشمل صيانة حقوق الملكية، نظاما قضائيا متطورا، إجراءات تصفية أعمال فعالة، بيئة تنخفض فيها مستويات الفساد.
3- المؤسسات المالية والمصرفية
يقيس مدى مشاركة المؤسسات التي تستلم الودائع المالية في تمويل مؤسسات الأعمال. ومن العوامل المشمولة في هذا المؤشر، مستويات الائتمان الممنوحة للقطاع الخاص، سهولة الحصول على القروض البنكية، ومدى كفاءة النظام البنكي.
4- أسواق رأس المال
وهذا المؤشر يقيس مدى الأهمية التي توليها الدولة لعنصر تمويل مؤسسات الأعمال. ومن المتغيرات الداخلة في هذا المؤشر، نسبة رسملة السوق المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي، توفر السيولة في سوق الأسهم، وحجم التغير في أعداد الشركات المسجلة في السوق.
5- أسواق السندات
يعكس هذا المؤشر حجم مساهمة التمويل عن طريق السندات في تسيير وتوسعة منشآت الأعمال. ومن العوامل المشمولة في هذا المؤشر حجم السندات الخاصة والعامة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
6- المصادر البديلة لرأس المال
ويقيس هذا المؤشر قدرة الدولة على استخدام عدد من الآليات المالية مثل رأس المال المخاطر، البطاقات الائتمانية.
7- سهولة دخول الأسواق العالمية للحصول على رأس المال الأجنبي
يقيس هذا المؤشر حجم رأس المال الأجنبي المتاح لمنشآت الأعمال في البلد المعين. ويشتمل على عناصر مثل استقرار سعر صرف العملة الوطنية، الاحتياطيات الأجنبية، تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وتقييمات الجدارة الائتمانية.
وكانت المملكة في تقرير 2005 م احتلت الترتيب الأول في مؤشر "البيئة الاقتصادية الكلية" بين جميع الدول الداخلة في التقييم، واحتلت الترتيب رقم 33 عالمياً في المؤشر، واحتلت المملكة المتحدة، هونج كونج، سنغافورة، الولايات المتحدة، السويد، الدنمارك، أستراليا، النرويج، فنلندا، كندا المراتب العشرة الأولى. وفيما يلي ترتيب المملكة وما أحرزته من نقاط في كل مؤشر من المؤشرات الفرعية السبعة، ومقارنة الترتيب مع بقية دول العالم والدول العربية الأخرى.

من جهة أخرى قامت الهيئة العامة للاستثمار بالبدء بتشغيل المركز الوطني للتنافسية بهدف متابعة وتقييم التطور في تنافسية المملكة عبر رصد وتحليل التقارير الدولية ذات العلاقة بالاستثمار، وذلك من منطلق أن تحسين تنافسية المملكة هو وسيلة لتحقيق هدف نمو مستدام في مستوى حياة المواطن السعودي وزيادة ما ينعم به من رفاهية وتساعد التنافسية على تحقيق هذا الهدف عن طريق الارتقاء بمستوى الإنتاجية وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتوسعتها في المجالات غير النفطية، وهذا سيؤدي إلى خلق فرص وظيفية جديدة، وزيادة معدلات تكوين منشآت الأعمال، ومن ثم زيادة الناتج المحلي الإجمالي. إن التنافسية تشكل أساسا مهما للنمو الاقتصادي، حيث دلت التجارب على أن الدول التي تتميز بارتفاع التنافسية، يرتفع فيها حجم الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو، وتنخفض فيها معدلات البطالة، وتتميز بارتفاع معدلات العائد على الاستثمار، وكذلك حجم صادراتها من السلع والخدمات.
رسالة المركز الوطني للتنافسية: العمل على إيجاد بيئة استثمارية محفزة للأعمال، ودعم إنشاء قطاعات الأعمال، وذلك من خلال تقديم الاستشارات المهنية المعتمدة على البيانات الصحيحة عن فرص تحسين التنافسية، والعمل على إنشاء مجالس استشارية وفرق عمل بالتعاون مع الشركاء الأساسيين من ذوي العلاقة.
1- تحسين المناخ العام لأداء الأعمال
- تحديد الأولويات في بيئة الأعمال.
- تشجيع التعاون والحوار بين القطاع العام والخاص في الموضوعات المتعلقة بالتنافسية.
2- تكوين قطاعات الأعمال
- تحسين القاعدة الاقتصادية لقطاعات الأعمال والشركات الفردية.
- تحسين وتطوير الأنظمة والمؤسسات التي تدعم تكوين قطاعات الأعمال.

أنشطة المركز الوطني للتنافسية
يقوم المركز الوطني للتنافسية بعدة أنشطة قي إطار تنفيذه للمهام الموكلة له، بتقييم ودعم التنافسية في المملكة.
ـ إنشاء مجالس استشارية لقطاعات الأعمال: يقوم المركز الوطني للتنافسية بإنشاء مجالس استشارية لقطاعات الأعمال وهي القطاعات التي ستجمع بين الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، والتي تهتم برفع مستوى التنافسية في هذه القطاعات من خلال إطلاق مبادرات جديدة أو التنسيق بين المبادرات والمشاريع القائمة ورفع التوصيات العملية.
- بدأ المركز الوطني للتنافسية في إنشاء مجالس استشارية في بعض قطاعات الأعمال ذات التأثير الكبير على رفع الإنتاجية مثل: قطاع النقل، تقنية المعلومات والاتصالات، التعليم، الرعاية الصحية، والطاقة.
- عند الانتهاء من تكوين هذه المجالس سيتحول التركيز نحو القطاعات التي تملك فيها المملكة ميزة تنافسية كبيرة مثل البتروكيماويات، الخدمات المالية، السياحة، وغيرها من القطاعات.
ـ دعم مبادرات الهيئة: يعمل المركز الوطني للتنافسية عن قرب مع الهيئة لتزويدها بالمعلومات والتحليلات دعماً لما تطرحه من مبادرات، وذلك لضمان أن تؤدي هذه المبادرات لرفع مستوى التنافسية في المملكة. والمركز مهتم حالياً بتكثيف جهوده لمساعدة الهيئة لإنجاح برنامج 10 × 10.
ـ إصدار تقرير دوري عن التنافسية: سيركز العدد الأول من التقرير في كل سنة على حالة التنافسية في المملكة، أما الأعداد التالية من هذه الإصدارة، فسوف يكون محور الاهتمام فيها منصباً نحو قطاع معين، أو موضوعات معينة مثل الاستثمارات الفردية، التعليم وغيره.

ـ تنظيم عقد مؤتمر التنافسية العالمي: بعد النجاح الذي حققه مؤتمر التنافسية العالمي الذي عقد العام الماضي، برعاية خادم الحرمين الشريفين والذي افتتحه الأمير سلمان بن عبد العزيز بحضور بيل جيتس رئيس شركة مايكروسوفت، فإن المركز الوطني للتنافسية والهيئة يعملان معاً لتنظيم عقد مؤتمر مماثل هذا العام، حيث يتولى المركز الوطني للتنافسية إعداد المادة العلمية للمؤتمر.
ـ قياس مدى التقدم في برنامج 10 × 10 : سيستخدم المركز ثلاثة معايير عالمية مقبولة لقياس التنافسية هي: تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، تقرير أداء الأعمال Doing Business، تقرير المعهد العالمي لتطوير الإدارة IMD، وجميعها لديها معايير تطبقها في تقييم مستوى التنافسية. وسيساعد المركز على تنفيذ مسح ميداني بمنهجية المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز.

تطور المركز الوطني للتنافسية
لا يزال المركز الوطني للتنافسية تحت التطوير مع وجود خطط مستقبلية لتفعيل نشاطه وتحويله لمنشأة مكتملة بنهاية هذا العام، وحالياً فإن خطوات إنشاء المركز الوطني للتنافسية تتم بمساعدة من شركة مونيتور وهي الاستشاري الاستراتيجي للهيئة في هذا المجال، وتملك خبرات واسعة في مجال التنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي. وخلال هذا العام سيتواصل العمل لبناء الهيكل التنظيمي للمركز، والعمل على توظيف السعوديين في الإدارات الرئيسية في المركز، وإعداد التجهيزات اللازمة لعمل المركز.