الهيئة العامة للاستثمار تصدر تقرير الطاقة السعودي الأول لعام 2007
المملكة الوحيدة إقليميا التي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مشاريع البتروكيماويات- - 08/04/1428هـ
في إطار دور الهيئة العامة للاستثمار لتعريف المستثمرين بالقطاعات الاستراتيجية في المملكة, أنجز قطاع الطاقة في الهيئة العامة للاستثمار تقريرا عن الصناعات التي تندرج ضمن هذا القطاع في المملكة, التي تشمل: صناعة البتروكيماويات, الأسمدة, تحلية المياه, توليد الكهرباء, والصناعات المعدنية. ووفقا للدكتور عبد الوهاب السعدون رئيس قطاع الطاقة في الهيئة فإن إصدار هذا التقرير يرتبط بأحد الأدوار الرئيسية التي حددتها استراتيجية عمل الهيئة والمتمثلة في توفير المعلومات والبيانات الخاصة ببيئة الاستثمار في المملكة والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع للمستثمرين السعوديين والأجانب. ووفق هذا المنظور وبسبب شح المعلومات والبيانات التحليلية التي تغطي قطاع الطاقة بشكل عام والصناعات التي تندرج ضمن القطاع بشكل خاص, تبنت الهيئة مشروع إعداد هذا التقرير الذي سيتم تحديثه بصورة دورية ليشكل مرجعا مهما للباحثين عن معلومات دقيقة وحديثة عن آخر المستجدات في قطاع الطاقة في المملكة. إضافة إلى ذلك فإن التقرير يتميز بكونه يقدم الصورة الكاملة لقطاع الطاقة ويوفر معلومات متكاملة عن كل ما يحتاج إليه المستثمر من معلومات أساسية عن بيئة الاستثمار في المملكة وهيكل القطاعات الفرعية والصناعات, التي تندرج ضمن قطاع الطاقة وما لديها من خطط نمو وتوسع وما تتيحه تلك المشاريع من فرص للاستثمار. ولإعطاء التقرير درجة عالية من المصداقية والحيادية وإبعاده عن النمط الدعائي والترويجي, تعاقدت الهيئة مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية لإعداد هذا التقرير وفق إطار عمل تم تحديده بدقة من قبل قطاع الطاقة في الهيئة يتسم بصورة أساسية على اعتماد التحليل العلمي للمزايا النسبية للصناعات التي تنضوي تحت هذا القطاع مقارنة بمراكز الإنتاج المنافسة إقليميا وعالميا. وللابتعاد عن التنظير وإعطاء التقرير صورة واقعية عن قطاع الطاقة في المملكة نظمت الهيئة لخبراء الشركة الاستشارية لقاءات مع العديد من قادة قطاع الطاقة في المملكة سواء من القطاع الخاص أو الجهات الحكومية ذات العلاقة, منها شركات: سابك, التصنيع الوطنية, طاقة, سيبكم, إكسون موبيل السعودية, مجموعة الزامل, الشركة السعودية للكهرباء, شركة الماء والكهرباء, هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج, وزارة المياه والكهرباء, معادن, أرامكو السعودية, مجموعة بشناق, بنك الخليج الأول للاستثمار, المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي, ووزارة التخطيط. واعتمدت مخرجات التقرير بصورة كبيرة على نتائج المقابلات مع هذه الجهات التي قدمت عرضا عن وجهات نظرها فيما يخص المزايا والعوائق والمتطلبات التي تبقي المملكة الوجهة المفضلة للاستثمار في صناعات الطاقة سواء خلال الفترة السابقة أو في المستقبل المنظور.
وأشار الدكتور السعدون إلى أن التقرير الذي حمل عنوان "مملكة الطاقة" كتب باللغة الإنجليزية ويقع في 114 صفحة من القطع المتوسط ويتضمن ستة أبواب رئيسية احتوت على 66 شكلا بيانيا و22 جدولا, وتشمل:
1. الباب الأول وتضمن الملخص التنفيذي للتقرير.
2. الباب الثاني وتضمن مقدمة التقرير التي احتوت على تقديم بقلم عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار تطرق فيه إلى أبرز المتغيرات في قطاع الطاقة في المملكة وأهداف التقرير وأبرز محتوياته.
3. الباب الثالث وتضمن تعريفا بالهيئة العامة للاستثمار وأدوارها الستة وحزمة الخدمات التي تقدمها للمستثمر الوطني والأجنبي.
4. الباب الرابع ومحوره "المملكة العربية السعودية كفرصة للاستثمار" وتطرق إلى مواضيع ذات علاقة بالبيئة الاستثمارية في المملكة وشملت عدة جوانب, منها:
ـ بيان للمزايا النسبية للاستثمار في المملكة العربية السعودية مع التركيز على المزايا المتاحة للمستثمرين في قطاع الطاقة.
- مؤشرات أداء الاقتصاد السعودي الكلي والنمو المطرد لمساهمة قطاع الطاقة في الناتج الإجمالي المحلي خلال الفترة 2000 إلى 2005.
- تعريف بالإصلاحات الاقتصادية وسياسات التخصيص والدور المتنامي للقطاع الخاص في قطاع الطاقة في المملكة.
- تعريف ببيئة العمل والحوافز المتاحة للمستثمرين في قطاع الطاقة في المملكة.
- تحليل لتنافسية المملكة للاستثمار في قطاع الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال مقارنة تكاليف مدخلات الإنتاج في المملكة بعدد من مواقع الإنتاج الإقليمية والعالمية. وكان من ضمن تلك المدخلات, الغاز الطبيعي الذي تشكل تكاليفه بين 30 و60 في المائة من تكاليف الإنتاج في صناعات قطاع الطاقة. ووفقا لأسعار عام 2006, فإن سعر الغاز الطبيعي المتاح للمستثمر الوطني والأجنبي يشكل ما بين 8 و12 في المائة من سعره في أوروبا والولايات المتحدة وكندا. والأمر نفسه ينطبق على تعرفة الكهرباء في المملكة التي تقل بنسبة 27 في المائة عن أسعارها في الصين وبنسبة تراوح بين 30 و35 في المائة في أوروبا والولايات المتحدة. وكذلك الحال بالنسبة لتعرفة المياه التي تقل بنسبة 35 في المائة عن تكلفتها في الصين, وبنسبة 55 في المائة عن تكلفتها في المملكة المتحدة, وبنسبة 59 في المائة عن تسعيرتها في قطر. أما بالنسبة إلى تكاليف العمالة (وبافتراض 40 في المائة عمالة سعودية في المنشأة) بينت الدراسة أن معدل تكاليف العمالة في المملكة تقل بنسبة 50 في المائة عن الولايات المتحدة, وبنسبة 70 في المائة عن بريطانيا وبنسبة 79 في المائة عن ألمانيا لكنها تزيد بنسبة 210 في المائة عن تكاليفها في الهند وبنسبة 327 في المائة عن تكاليفها في الصين. إضافة إلى ذلك فإن تكاليف المعيشة في المملكة تعد الأقل إقليميا حيث إن معدلات التضخم تقل بكثير عن مستوياتها في الدول المجاورة. وفيما يخص الضرائب على الأرباح تبوأت المملكة مركزا متقدما متساوية مع سنغافورة التي تبلغ فيها الضرائب 20 في المائة من أرباح الشركات, حيث يقل معدل الضرائب في المملكة في الوقت الحاضر بنسبة 33 في المائة عن بريطانيا, و40 في المائة عن الصين, و48 في المائة عن ألمانيا, و50 في المائة عن الولايات المتحدة, و53 في المائة عن الهند. أما بالنسبة لبدلات إيجار الأراضي في المدن الصناعية فكانت تنافسية المملكة عالية جدا مقارنة مع مواقع الإنتاج الإقليمية والعالمية. ومما يعزز جاذبية المملكة للاستثمار في هذا القطاع مشاريع البنية التحتية القائمة والتي تحت التنفيذ كمشاريع السكك الحديدية ومشاريع توسعة الموانئ والمطارات ومشاريع المدن الاقتصادية الجديدة. وهذه المعطيات مجتمعة إضافة إلى توافر آليات التمويل المنافسة Soft Financing من خلال صندوق التنمية الصناعية وصندوق الاستثمارات العامة تجعل المملكة ذات تنافسية عالية جدا ليس فقط إقليميا بل عالميا. إضافة إلى ذلك عرض التقرير في هذا القسم جانب الأمن في المملكة حيث بين أن معدل الجرائم (السرقة والاعتداءات) تجعل المملكة في مكانة متقدمة عالميا وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة, حيث حلت المملكة في المرتبة الثانية لجهة قلة معدلات الجرائم نسبة للفرد فيما حلت قطر في المرتبة الخامسة والولايات المتحدة في المرتبة 33 والمملكة المتحدة في المرتبة 40 ضمن 42 دولة تم مسحها عام 2005. كما احتلت المملكة أيضا المرتبة الثانية في قلة معدلات جرائم القتل نسبة للفرد فيما حلت المملكة المتحدة في المرتبة 17 والولايات المتحدة في المرتبة 39 ضمن 62 دولة تم مسحها عام 2005 م. كما يتطرق التقرير في هذا القسم إلى التحسن المطرد لتنافسية المملكة في معايير التنافسية العالمية ومنها تسجيلها المرتبة 38 ضمن 177 دولة وفقا لتقرير سهولة أداء الأعمال الذي أصدره البنك الدولي لعام 2007 والمبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للاستثمار لجعل المملكة ضمن أفضل عشر دول تنافسية عالميا بحلول عام 2010 م وكذلك إطلاق المدن الاقتصادية الجديدة التي يخطط لها لتكون ذات تنافسية عالية تعزز من جاذبية المملكة كوجهة مفضلة للاستثمار.
5. يتناول الباب الخامس الذي يعد العمود الفقري للتقرير, حيث يشكل ما نسبته 60 في المائة من مادة التقرير الصناعات التي تصنف ضمن قطاع الطاقة في المملكة بشيء من التفصيل مع التركيز على التعريف بهيكل الصناعة الحالي, التوجهات العالمية ذات الصلة, المشاريع المخطط لتنفيذها على المديين القصير والمتوسط, معطيات جاذبية الصناعة للمستثمرين, استعراض لأهم الفرص المتاحة في كل من تلك الصناعات. وتشمل الصناعات التي تمت دراستها في هذا القسم:

- صناعة التكرير, وفي هذا القسم تمت الإشارة إلى أن إجمالي الإنتاجية لمصافي التكرير المحلية بلغ في عام 2006 م 2.1 مليون برميل يوميا يشكل الاستهلاك المحلي ما نسبته 60 في المائة منها. ومن المتوقع أن ترتفع طاقة التكرير في المملكة إلى ما يزيد على 3.4 مليون برميل يوميا بحلول عام 2012 حيث سيتم تشغيل ثلاث مصاف جديدة في الجبيل, ينبع, وجازان بطاقات إجمالية تشكل 17 في المائة من إجمالي الطاقات المضافة على مستوى العالم وباستثمارات تقدر بأكثر من 20 مليار دولار. وتطرق التقرير إلى أبرز التوجهات في هذا القطاع المتمثلة في مشاريع شركة أرامكو السعودية لتكامل مصفاتي رابغ ورأس تنورة مع وحدات إنتاج البتروكيماويات وتوجه وزارة البترول والثروة المعدنية لتحرير القطاع من خلال إعطاء الفرصة للقطاع الخاص لبناء مصفاة جازان.
- صناعة البتروكيماويات وفي هذا القسم تم تقديم لمحة عن النمو المطرد في الطاقات الإنتاجية للبتروكيماويات في المملكة الذي يعد الأعلى على مستوى العالم حيث ينتج في المملكة حاليا ما يزيد على 45 مليون طن تمثل نحو 7 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي سترتفع عند تشغيل المشاريع قيد التنفيذ بحلول عام 2010 م لتصل إلى 13 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي للبتروكيماويات. ويتناول التقرير المعطيات التي قادت إلى هذا النمو الكبير والمطرد في الصناعات البتروكيماوية في المملكة. كما يتناول بالتفصيل توجهات المملكة المستقبلية لجهة تنويع قاعدة المنتجات في صناعة البتروكيماويات والتكامل بينها وبين مصافي تكرير البترول لتعظيم القيمة المضافة لموارد المملكة الهيدروكاربونية وما توفره هذه التوجهات من فرص استثمارية عديدة لإقامة العديد من التجمعات الصناعية الجديدة في المملكة التي ستطرح منتجات جديدة تسهم في نمو غير مسبوق للصناعات التحويلية والبلاستيكية في المملكة. وأشار التقرير إلى أن قطاع البتروكيماويات في المملكة تم تحريره منتصف التسعينيات من القرن الماضي مما أسفر عن دور كبير ومتنام للاستثمارات الخاصة في هذا القطاع. جدير بالذكر أن المملكة تعد الوحيدة إقليميا التي تتيح للقطاع الخاص فرص تملك مشاريع في الصناعات البتروكيماوية الأساسية بنسبة 100 في المائة.
- صناعة الأسمدة, وفي هذا القسم تم تقديم لمحة عن هيكل صناعة الأسمدة في المملكة الذي يركز على إنتاج الأسمدة النتروجينية (حيث تشكل الأمونيا واليوريا ما نسبته 90 في المائة من إجمالي الإنتاج), نظرا لوفرة الغاز الطبيعي الذي يعد أحد أهم مدخلات الإنتاج في صناعة الأسمدة النتروجينية. ولبيان تنافسية هذه الصناعة عالميا, يقدم التقرير تحليلا لتكاليف إنتاج اليوريا في المملكة يوضح أن تكاليف إنتاج الطن من اليوريا في المملكة يقل بما نسبته 42 في المائة عن تكاليف إنتاجه في أوروبا الغربية. ويتطرق التقرير إلى توجهات صناعة الأسمدة في المملكة لجهة تعزيز طاقاتها الإنتاجية من الأسمدة النتروجينية حيث ستشكل الطاقات الإنتاجية الجديدة من الأمونيا في المملكة ما نسبته 34 في المائة من إجمالي الطاقات الإنتاجية الجديدة على مستوى العالم, إضافة إلى التوجه نحو استغلال خامات الفوسفات الموجودة في المملكة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية DAP الذي ستنتجه شركة معادن بحلول عام 2010 وبطاقات إنتاجية تزيد على ثلاثة ملايين طن سنويا تشكل ما نسبته 25 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي من هذه الأسمدة. ويتطرق التقرير في هذا السياق إلى الفرص الاستثمارية في الصناعات النهائية التي ستستغل منتجات مجمع معادن في رأس الزور, إضافة إلى الفرص الاستثمارية في مشاريع البنية التحتية التي سيوفرها هذا المشروع العملاق.
ـ صناعات تحلية المياه وتوليد الكهرباء, ويتناول التقرير في هذا القسم هيكل هذا القطاع وتوقعات النمو الكبير في الطلب على المياه والكهرباء في المملكة الذي يقدر بنحو 6 في المائة سنويا نتيجة النمو السكاني والصناعي خلال الفترة المقبلة, الذي يتطلب بدوره استثمارات ضخمة تقدر بنحو 200 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة. ويتناول التقرير بشيء من التفصيل قيام الحكومة بتحرير هذا القطاع, ويستعرض التوجهات المستقبلية لتطوير مشاريع التوليد المزدوج المستقلة والمزايا والضمانات التي تقدمها الدولة للمستثمرين في هذه المشاريع, الأمر الذي جعل الإقبال عليها كبيرا من قبل الشركات الوطنية والأجنبية. ويعرض التقرير مشاريع المياه والكهرباء المخطط لتنفيذها خلال الفترة المقبلة (حتى عام 2020) وما تتيحه من فرص للمستثمرين لتطوير هذه المشاريع من خلال آليات تتسم بدرجة عالية من الشفافية والوضوح الذي يضمن اختيار التجمع الأفضل لتنفيذ وتشغيل تلك المشاريع وفق أعلى المعايير العالمية وحسب الجدول الزمني المعد من قبل مطوريها. إضافة إلى ذلك يستعرض التقرير مشاريع بناء شبكات النقل والتوزيع ومشاريع معالجة المياه والصرف الصحي في المملكة التي تشكل بدورها فرصا جذابة للمستثمرين.
ـ التعدين والصناعات المعدنية, ويتناول التقرير في هذا القسم اهتمام الدولة بتطوير قطاع المعادن لما تزخر به أراضي المملكة من كم هائل من المعادن التي تم اكتشافها وتشمل أكثر من 30 من المعادن النفيسة والصناعية في المملكة, 15 منها تتوافر بكميات تجارية في أكثر من 2444 موقعا, من بينها خامات: الفوسفات, البوكسايت, النحاس, الزنك, الحديد, المغنيسيوم, التانتلوم, الذهب, الفضة, السليكا, الرخام, الجبس وغيرها. وإضافة إلى وفرة خامات المعادن تتوافر في المملكة إمدادات الطاقة الرخيصة التي تحتاج إليها هذه الصناعات بكثافة عالية, وهي سمة لا تتوافر في الكثير من المواقع على مستوى العالم ما يعزز تنافسية المملكة العالمية في هذا القطاع. ونتيجة انخفاض تكاليف الطاقة في المملكة تقل التكاليف التقديرية لإنتاج الألمنيوم بنسبة 35 في المائة عن تكاليف إنتاجه في ألمانيا مثلا. والأمر نفسه ينطبق على صناعات معدنية أخرى مثل صناعة الحديد وصناعة الزنك وغيرهما. من هنا فإن التوقعات تشير إلى أن المملكة ستبرز في المستقبل القريب كوجهة مفضلة للمستثمرين في الصناعات المعدنية, خصوصا بعد اكتمال مشاريع البنية التحتية التي حالت فيما مضى دون استغلال الثروات المعدنية في المملكة. ويأتي في طليعة هذه المشاريع مشروع ربط المناطق النائية التي توجد فيها مناجم المعادن في شمال المملكة في كل من الجلاميد والزبيرة بشبكة سكك حديدية بطول ألفي كيلو متر وبتكاليف استثمارية تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار لنقل الخامات المعدنية إلى مواقع تصنيعها إلى منتجات أولية وثانوية في مدينة رأس الزور على ساحل الخليج العربي. وجدير بالذكر أن معظم هذه المشاريع متاحة للمشاركة من قبل المستثمرين السعوديين والأجانب.

وأشار الدكتور السعدون إلى أن العولمة وانفتاح الأسواق العالمية أسهما بشكل واضح في العقد الماضي في بروز ظاهرة انتقال مراكز الثقل للعديد من الصناعات من مراكزها التقليدية في الدول الصناعية إلى الدول ذات تكاليف الإنتاج الأقل. ومن هذا المنطلق فإن مكانة المملكة كمركز ثقل عالمي لعدد من صناعات الطاقة التي تمتلك فيها ميزات نسبية عالية ـ وتحديدا صناعات البتروكيماويات والأسمدة والمعادن ـ ستتعزز بصورة لافتة خلال السنوات المقبلة. ومن المؤمل أن يتم تحقيق أقصى فائدة ممكنة للاقتصاد الوطني من هذه المتغيرات لتعظيم القيمة المضافة لثروات المملكة الهيدروكربونية من خلال التوسع في الصناعات التحويلية لكونها توفر فرص عمل أكبر بكثير مما توفره الصناعات الأساسية.
واختتم الدكتور السعدون تصريحه بالإشارة إلى أن جاذبية المملكة كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار في قطاع الطاقة تتعزز بصورة مطردة ليس فقط لمجرد وفرة إمدادات الطاقة بأسعار تنافسية لكن أيضا لما يتوافر في المملكة من بنية تحتية متطورة وموارد بشرية مدربة وموقع استراتيجي متميز, تعد مجتمعة من العوامل المهمة التي يأخذها المستثمر الاستراتيجي في الحسبان عند تحديد موقع استثماراته الجديدة. وتعمل الهيئة بالتنسيق مع شركائها من الوزارات والهيئات المعنية بقطاع الطاقة على التركيز في المرحلة المقبلة على استقطاب المستثمر الذي يجلب معه التقنيات المتقدمة التي تعزز من تنافسية هذا القطاع وتحسن كفاءة الأداء وصولا إلى جعل المملكة مركزا عالميا متقدما ليس فقط لصناعات الطاقة بل أيضا لتطوير التقنيات ذات الصلة بقطاع الطاقة.
من جهة أخرى, تعددت أنشطة الهيئة خلال الربع الأول لعام 2007 من حيث الترويج لفرص استثمارية في قطاع الطاقة وتقديم خدمات استشارية لعدد من المستثمرين, إضافة إلى إعداد خطط ومشاريع القطاع لعام 2007, ويمكن حصر أبرزها فيما يلي:

أهم إنجازات القطاع خلال الربع الأول عام 2007:

تتمثل أهم الأنشطة والإنجازات التي قام بها القطاع خلال هذا الربع سواء بالمشاركة بأوراق عمل في المنتديات الإقليمية والعالمية أو استقطاب شركات عالمية للاستثمار في المملكة, إضافة إلى تقديم الدعم الفني كما يلي:

* إعداد وتقديم ورقة عمل في Middle East Petrochemical Conference المنظم من الـ Chemical Week خلال الفترة 27 إلى 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 في مدينة دبي تحت عنوان Saudi Arabia Emergence as a global Petrochemical Hub
* إعداد وتقديم ورقة عمل في منتدى ومعرض Chemindex في البحرين خلال الفترة 26 إلى 28 آذار (مارس) 2007 والمنظمة من قبل عدة جهات من بينها شركة أرامكو السعودية وكان عنوان الورقة Saudi Arabia Quest to Move Down the Petrochemical Value Chain

* قام القطاع بتنسيق زيارة وفد من الإدارة العليا لشركة GAZPROM الروسية للمملكة تم خلالها عقد عدد من الاجتماعات مع وزارة البترول والثروة المعدنية, وشركة سابك وشركة أرامكو السعودية.
* قام القطاع بتنظيم زيارات لوفود من شركات عالمية متخصصة في مجال الصناعات البلاستيكية للمملكة منها شركة Audiaالأمريكية وتضمن برنامج تلك الزيارات زيارة ميدانية لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية وتقديم عروض تعريفية بالفرص الواعدة للاستثمار في هذه القطاع, وكذلك ترتيب زيارات ميدانية لها للاجتماع بعدد من شركات البلاستيك السعودية للتباحث في إمكانية التعاون فيما بينها داخل المملكة.
* قام القطاع بتنظيم زيارة لوفد من شركة Litwin الفرنسية إلى مدينة الجبيل الصناعية للتباحث مع إدارة الهيئة بشأن تخصيص موقع لمشروع الشركة المقرر إقامته في مشروع الجبيل – 2.
* تقديم الاستشارات الفنية لمختلف المدن الاقتصادية بخصوص تحديد احتياجات هذه المدن من الطاقة الكهربائية والمياه وتقديم المساعدة والتوجيه لتنفيذ محطات الطاقة اللازمة تحت التنظيم الجديد لـ IWPP, كما تضمن عقد عدة اجتماعات مع عدد من الجهات المختصة في هذا المجال منها وزارة المياه والكهرباء, هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج, شركة الكهرباء السعودية, المؤسسة العامة لتحلية المياه, شركة الماء والكهرباء.
* يجري التنسيق حاليا لتنظيم ورشة عمل خاصة بين عدة شركات سعودية وعالمية مع مطوري المدن الاقتصادية وذلك لتطوير نموذج خاص بمشاريع الكهرباء والإنتاج المزدوج في المشاريع المستقبلية لتنفيذ محطات جديدة في المدن الاقتصادية بالاستفادة من رؤية هذه الشركات وتجربتها في تنفيذ مشاريع عملاقة مشابهة.
* تقديم العديد من الاستثمارات الفنية والإدارية واللوجستية لعدد من الشركات الأجنبية التي تخطط للاستثمار في قطاع الطاقة بالمملكة ومن ضمنها شركات : Audia, Reliance Industries, Saudi Total, DevCorp, SK Group, GE Plastics, Leyondell, Huntsman ,Ciba Specialties , Gazprom Bank, Aditya Birla-Indian Group وغيرها من الشركات.