تحليل مختصر لواقع الاستثمار في قطاع الطاقة ومؤشرات الاستثمار لعام 2007:- - 08/04/1428هـ
قطاع الطاقة هو أحد القطاعات الاستراتيجية التي تركز عليها الهيئة لما لها من آفاق واعدة, خصوصا في الصناعات التحويلية (النهائية) والصناعات والخدمات المساندة التي تعظم القيمة المضافة للثروات الهيدروكربونية التي أنعم الله بها على المملكة وتوجد فرص عمل كثيرة ومجزية للشباب السعودي. ويأتي هذا الاهتمام بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وإدخال الكثير من التشريعات والأنظمة التي ضاعفت من جاذبية المملكة للمستثمرين في هذا القطاع. ونتيجة لذلك تشهد الصناعات المنضوية تحت هذا القطاع توسعات ضخمة تجسدها ضخامة أرقام الاستثمارات الرأسمالية المعلن عنها, إضافة إلى استثمارات ضخمة في مشاريع البنية التحتية التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ التنمية الاقتصادية في المملكة.
وهذه الاستثمارات تشمل بناء ثلاث مصافي تكرير جديدة خلال السنوات القليلة المقبلة باستثمارات رأسمالية إجمالية تقدر بأكثر من 20 مليار دولار, إضافة إلى مشاريع توسعة وتحديث مصافي التكرير القائمة حالياً. وفي قطاع البتروكيماويات من المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات الرأسمالية حتى عام 2012 نحو 58 مليار دولار سترفع حصة المملكة من إجمالي الإنتاج العالمي من 7 في المائة في الوقت الحاضر إلى ما يزيد على 15 في المائة. والأمر نفسه ينطبق على قطاع تحلية المياه وتوليد الكهرباء, الذي سيشهد استثمارات ضخمة سيأتي معظمها من القطاع الخاص (الوطني والأجنبي من خلال مشاريع التوليد المستقلة) لتلبية الطلب الكبير على المياه والكهرباء في المملكة الذي يعد الأعلى على مستوى المنطقة ويصل إلى 6 في المائة سنويا. وكذلك الحال بالنسبة إلى قطاع التعدين ومعالجة المعادن الذي يتيح فرصا متعددة للاستثمار في التعدين ومعالجة المعادن مما يجعله مرشحا ليشكل رافدا مهما للاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.