حصلت "الوطن" على التصاميم الأولية للدراسة التي أجراها نخبة من مهندسي وأعيان المدينة المنورة برعاية أمير المنطقة بشأن المشروع الذي ينتظر أن يصبح ثاني أكبر توسعة للمسجد النبوي بعد توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز يرحمه الله.
وتكشف التصاميم عن المشهد المألوف للحرم النبوي الشريف بساحاته الأربع إلا أنها تضيف عليه ساحة جديدة تتمدد شرقا على مساحة تقارب المساحة الحالية للمسجد مغطية معظم الأحياء الشرقية المناهزة للمسجد الشريف بما يضيف إلى مساحة الأخير أكثر من 80 ألف متر مربع.
وتعتمد الدراسة على حقيقة أنه بات من الصعب تنفيذ أية توسعات أفقية مستقبلية للمسجد النبوي بعد أن طوقته خمسة أحياء تنتشر في أربعة منها المباني التي تلتصق بآخر امتداد لساحات المسجد، في حين يسجل المعتمرون والزوار، وكذلك المواطنون أعدادا متزايدة.
وتستفيد فكرة الدراسة من الفرصة التي باتت سانحة ووحيدة لتنفيذ توسعة أفقية للمسجد، وهي تلك المتمثلة في المساحات البيضاء التي خلفتها أعمال تطوير حي "بني النجار" الملاصق من الناحية الشرقية للمسجد النبوي، بعد أن باتت العمائر الضخمة تطوقه من كل اتجاه، فيما سيتعرض لما يشبه الاختناق يوم تبدأ المباني بالارتفاع في الأرض الشرقية حيث التوسعة المأمولة.
وتفصح عن الحجم الهائل للتوسعة المقترحة أرقام الزيادة التي ستحققها فيما يتعلق بالاستيعاب الإجمالي للمصلين في المسجد النبوي، فالمساحات المضافة إلى الساحات الشرقية للمسجد يمكنها أن تستوعب، بصورة مريحة وخارج أوقات الذروة، نحو 230 ألف مصل. ويرتفع الرقم بصورة مؤكدة في أوقات الذروة إلى ما يزيد على 400 ألف مصلٍ، والرقم الأخير يمثل نحو 40% من إجمالي الاستيعاب الحالي للمسجد النبوي الشريف.
ومن غير المعروف بعد ما ستسفر عنه الدراسة التي قطعت شوطاً بعيداً آخذة في الحسبان حزمة من المعايير الدينية والاقتصادية والاستثمارية. فمن الناحية الدينية، بدا أن جدلا قد دار حول شرعية اصطفاف المصلين في الساحات الجديدة قبالة مقبرة بقيع الغرقد، ما يعيد إلى الأذهان النقاش الذي لا يزال محتدما حول مدى السلامة الشرعية في تقدم الإمام إلى آخر نقطة جنوبي الساحة الجنوبية للمسجد النبوي رغم أن ذلك يكسب المسجد مساحات إضافية لنحو 250 ألف مصلٍ.

وانسجاما مع ضخامتها، تواجه الفكرة المطروحة تحديات ضخمة تقف في مقدمتها الاعتمادات المالية اللازم توفيرها، أولا لنزع ملكية العقارات التي ستقام عليها الساحات أو تعويض اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية المبالغ التي دفعتها للمواطنين بغرض تحويل عقاراتهم إلى أراض استثمارية حديثة، وتاليا لإنشاء الساحات ونصب المظلات وتجهيز الخدمات المساندة، وإقامة مواقف السيارات تحت أرض الساحات مع السلالم الكهربائية والمخارج والأنفاق والخدمات الملحقة بها.
وتبعاً لفكرة المشروع، فإن الساحات الجديدة ستتمدد نحو الشرق بمحاذاة الساحات الشمالية للمسجد مغطية بذلك معظم الأراضي الاستثمارية الشرقية لتخلف شريطا عقاريا يشرف على الساحات الجديدة من الناحية الشمالية ويضم أراضي ستعد، حال اعتماد الدراسة، أثمن عقارات المنطقة المركزية.
فتحويل معظم الحي الشرقي، الذي كان يضم أكبر كثافة سكانية، إلى ساحات للصلاة، سيؤدي إلى تركز الاستثمارات المستقبلية على بقية الأحياء: الشمالية والغربية والجنوبية والجنوبية الغربية، الأمر الذي سيعمل، لحظة الموافقة على المشروع، على رفع قيمة الأنشطة العقارية والتجارية في الأحياء المحيطة بالمسجد النبوي.
ويتوقع أن تحقق الاستثمارات الضخمة في الحي الشمالي أكبر فائدة من تحويل جاراتها الشرقية إلى ساحات للمصلين، إذ ستصبح الأولى المجاورة الوحيدة الملاصقة لساحات المجسد، في ظل تحول المجاورة الشرقية إلى ساحات صلاة ووجود فواصل بنائية بين الساحات وبين المجاورتين الغربية والجنوبية.
كما ستؤكد المساحات الشمالية على ميزتها القديمة بوصفها امتدادا عميقا لصفوف المصلين الذين يولون وجوههم شطر الجنوب حيث الكعبة المشرفة، ذلك إضافة إلى الامتياز الذي تحصل عليه الاستثمارات الشمالية حصرا بالارتفاع في المشروعات أعلى من بقية الاستثمارات في الأحياء الأخرى حول المسجد النبوي.
ومن شأن التوسعة، حال إقرارها، أن تؤدي إلى تغييرات عميقة في التركيبة العقارية لمنطقة باتت تستقطب استثمارات خاصة تقدر بنحو 40 مليار ريال. كما من شأنها أن تضيف بعدا بصريا متفردا حين ترسل الشمس أشعتها منذ لحظة الشروق إلى الواجهات الحجرية للمسجد والمآذن الذهبية والساحات لتنعكس مانحة مشهدا أخاذا ومتصلا للمتقاطرين إلى مسجد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، القادمين من جهة الشرق.
وفي حال ظهر عدم جدوى الفكرة، فإن الأعمال ستسير بروتينية نحو استكمال أعمال تطوير الحي الشرقي لينضم إلى أربعة أحياء مطورة تطوق مسجد المدينة المنورة بأبنية حديثة وضخمة من 14 و16 طابقا....
منقول من الوطن السعودية