مشاركة: الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 20 مارس 2006
عقب رصد "دار الأركان" 6 مليارات ريال للمشروع.. القصير لـ(الاقتصادية):
سنعتمد إلى مواردنا الذاتية والبنوك لتمويل "الرياض فيو"
- خالد الربيش من الرياض - 20/02/1427هـ
أثارت تكلفة تطوير شركة دار الأركان لمشروع الرياض فيو، التي تصل إلى ستة مليارات ريال، تساؤلات حول البدائل التمويلية التي مكنت الشركة من رصد المبلغ، في ظل شح آليات تمويل المشاريع العقارية الكبرى، خاصة بعد تعليق المساهمات العقارية التي كانت المصدر التمويلي الرئيسي لهذه المشاريع الكبيرة والمهمة.
وفي رده على استفسار لـ"الاقتصادية" حول مصادر التمويل التي استعانت بها شركة دار الأركان لتمويل مشروع الرياض فيو، أوضح المهندس سعود القصير مدير عام الشركة أنهم في الشركة توقعوا منذ سنوات طويلة إيقاف المساهمات العقارية وبالتالي نضوب مصادر تمويل المشاريع الكبيرة التي نطمح إلى تنفيذها، لذلك لجأنا إلى توفير بدائل تمويلية متعددة، ومنها الاعتماد على الموارد الذاتية والجهات التمويلية الأخرى.
وحول المصادر الأخرى قال المهندس القصير أن الكثير من الجهات التمويلية وخاصة البنوك المحلية تثق بقدرات "دار الأركان" على الوفاء بوعودها نتيجة قوة وضعها المالي (الشركة مصنفة ائتمانيا بدرجة A- من قبل كابيتال إنتلجنس) وإمكانياتها الإدارية والفنية وسجل النجاحات التي حققتها في السنوات الماضية، لذلك فهي تشارك أيضا في تمويل مشروع الرياض فيو.
ويضيف المهندس سعود القصير "هناك وسائل تسويقية للمشاريع الإسكانية يلجأ إليها الكثير من الشركات العقارية الكبرى لتعزيز رأس مال المشروع المرصود من خلال البيع المبكر للمنتجات الإسكانية قبل استكمال بنائها بشكل نهائي، وهذا قد نوفره للمواطنين في مرحلة من مراحل المشروع إذا وجدنا رغبة من المشترين في حجز المساكن في أوقات مبكرة لضمان نوعية المسكن والموقع الذي يفضلون.
وقال القصير إننا في "دار الأركان" تناولنا غير مرة أهمية رفع القدرة الشرائية للمواطنين ليستطيعوا شراء مساكن بضمان دخلهم الشهري، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بتعديلات في أنظمة التقاضي والتنفيذ تحفظ حقوق البائع والممول والمشتري وبالتالي المجتمع.
وكشف المهندس سعود القصير في ورقة قدمها خلال ندوة العودة للمستقبل التي نظمتها جامعة الملك سعود في الفترة 14- 15 آذار (مارس) أن حجم العقار الإسكاني يشكل 70 في المائة من القطاع العقاري الذي يعتبر الثاني من حيث الحجم بعد قطاع النفط والغاز.
وأكد المهندس سعود أن الفجوة كبيرة بين العرض والطلب حيث قدرت الدراسات حجم الطلب في الـ 20 سنة المقبلة بنحو أربعة ملايين وحدة سكنية بينما العرض في ظل الآليات الحالية لن يتجاوز ثلث هذه الكمية مما ينذر بأزمة كبيرة، يمكن أن نحولها إلى فرصة إذا أحسنا التعامل معها. وأضاف أن الدولة أدركت حجم الطلب لكنها لن تستطيع توفيره دون مشاركة القطاع الخاص، وهذا ما أكدته في خطة التنمية الثامنة، تساءل المهندس سعود حول جاهزية القطاع الخاص للقيام بهذا الدور، مؤكدا أنه لن يتمكن القيام به دون مساندة الدولة بتهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة للقطاع الخاص للاضطلاع بهذا الدور بمنظور تجاري.
وأوضح المهندس سعود أن جاهزية القطاع الخاص تحتاج إلى العمل في ثلاث مسارات وفي وقت واحد وعلى الدرجة نفسها من الأهمية، لتتكامل في تهيئة القطاع الخاص للقيام بدوره في توفير المساكن المناسبة للمواطن وفي الوقت المناسب.
ولخص المهندس سعود هذه المسارات بالتالي:
- إيجاد آليات تمويل متطوره لتمويل المشاريع الإسكانية المقدرة بـ 2.4 تريليون ريال في الـ 20 سنة المقبلة، وهذا مبلغ كبير لا يمكن للدولة أو البنوك منفردين توفيره دون إيجاد أسواق أولية وثانوية لأدوات التمويل العقاري.
- دعم مجتمع الأعمال لإيجاد شركات تطوير عقاري حقيقية محترفة وكبرى قادرة على تطوير أحياء سكنية متكاملة بأعداد كبيرة من المساكن وتسويقها في مدد لا تتجاوز الثلاث سنوات، مؤكدا أن المطورين هم الأقدر على توفير وحدات سكنية متعاظمة لا متهالكة القيمة لتكون قاعدة صلبة لدورة التمويل الإسكاني.
- رفع القدرة الشرائية للمواطنين ليستطيعوا شراء مساكن بضمان دخلهم الشهري دون الحاجة لقضاء فترة طويلة يدفعوا خلالها من الإيجارات ما يعادل قيمة المسكن الذي يريدون، وهذا يستدعي تعديلات في أنظمة التقاضي والتنفيذ تحفظ حقوق البائع والممول والمشتري وبالتالي المجتمع.
وشدد المهندس سعود على أن الفترة الحالية تعتبر الأمثل لتحقيق ذلك، خاصة ونحن نعيش وفرة مالية كبيرة تمكننا من إنشاء قطاع التمويل الإسكاني وتشجيع مجتمع الأعمال للاستثمار في التطوير الإسكاني من خلال المحفزات المتعددة التي يمكن أن تقدمها الدولة بما لديها من سيولة مالية كبيرة حاليا.
|