[align=center]قرار دولي منتظر[/align]



[align=justify]دول الخليج وطبعا من ضمنها المملكة تترقب بتخوف شديد من صدور قرار دولي يلزم دول الخليج العربي ----- او مجلس التعاون لدول الخليج العربيه --- وطبعا هناك فرق بين التسميتين وقد لاتحتاج الى متخصص في اللغة العربية ليعرف الفرق على كل حال هذا ليس موضوعنا وقد لايهمنا كثيرا اذا كان خليجنا عربي او فارسي فالتنازلات مستمره .

والموضوع او القرار الذي تنتظره دولنا الخليجيه هو الزام هذه الدول بتجنيس جميع من يقيم معنا خمسة سنوات اقامة نظاميه ولا نعلم ان كان هذا القرار ضمن اتفاقية التجاره العالميه التي فرحنا قبل ايام بدخولها . وهل كان فريقنا التفاوضي على علم بهذا الشرط ووافق عليه . وهنا نتسائل لماذا لم يعلن عنه . اما ان هذا شرط تم تمريه علينا دون علم فريقنا التفاوضي وبهذا الحاله علينا ان نحتج لدى منظمة التجارة العالميه ونثبت لهم ان فريقنا اميين لايجيدون القراءه خصوصا في الاجواء الساحره وبامكاننا تبديله بشرط اخر مثل الغاء شرط السعودة مع اعطاء وزيرنا المحبوب غازي القصيبي نسخه مكبره منه



اما اذا كان القرار المنتظر ليس له دخل باتفاقية التجارة العالميه( وهذا المتوقع) فبأي حق تجبر دولنا على قبول مثل هذا القرار وهل يحق لمن يتربعون على عرش القرارات الدوليه ان يجبروننا على مثل هذه القرارات الجائره . وماهو التصرف الصحيح لرفض هذا القرار .. وهل انظمتنا المحليه الخاصه بنظام الجنسيه تستطيع الوقوف والصمود بوجه هذا القرار ... الا يعتبر هذا القرار تدخل بالشؤون الخاصه وبسيادة الدول .. وهل الحل هو عدم تجديد اقامة العامل لأكثر من سنتين او ثلاثة سنوات ... ماذا نفعل بمن امضى الفترة النظاميه المعتبره لدى القرار الدولي [/align]

__________________