رفع مجلس الخدمات الصحية في البلاد،الملامح الرئيسية لمشروع إنشاء شركة وطنية مساهمة للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، للمقام السامي للموافقة عليها، بعد دراستها من فريق عمل ضم ممثلين عن مجلس الخدمات الصحية.
وأوضحت مصادر ل«الرياض» داخل المجلس أن الشركة سوف يكون مقرها الرياض، ولها فروع في مناطق متفرقة، وتتمتع بشخصية اعتبارية وفق نظام الشركات المساهمة المعمول بها في السعودية.

وأبرزت المصادر (فضلت عدم الكشف عن هويتها) أن الهدف الرئيسي من إنشاء الشركة هو توفير احتياجات الأجهزة الحكومية والخاصة من خلال إقامة نظام للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية وما في حكمها، والتنسيق مع القطاعات الصحية بالسعودية بما يكفل إيجاد نظام فعال لتبادل المعلومات والإسهام المشترك في كافة مجالات الأبحاث العلمية والبرامج التعليمية والدراسات الدوائية.

وألمحت المصادر أن نحو 51٪ من رأس مال الشركة ملك للدولة، في حين أن 49٪ يطرح للمساهمة العامة للمواطنين، مؤكدا انه تم رفض إقرار أي نسبه لوكلاء وموردي الأدوية والأجهزة الطبية لفك الاحتكار، وتلافي تعارض المصالح بينهما.

وقالت المصادر أن تحديد أعداد المؤسسين للشركة سيتم من قبل مجلس الخدمات الصحية، وتقوم الجمعية التأسيسية لها بتحديد مجلس الإدارة الأول وفق نظام الشركات، وسيتم التنسيق بين مجلس الإدارة ووزارة المالية بشان الترتيبات الخاصة بحصة الدولة في الشركة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مجلس الإدارة سيتولى التنسيق مع احد المكاتب المتخصصة لوضع النظام الأساسي للشركة واللوائح التنفيذية واتخاذ جميع الإجراءات النظامية لإشهار الشركة، على أن يتضمن ذلك زيارة فريق فني متخصص للدول المتقدمة التي طبقت الشراء الموحد للوقوف على الواقع الفعلي للجوانب العلمية والتطبيقية للتنفيذ.

وأكدت المصادر أن الشركة سوف تبدأ في ممارسة مهامها في مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة عليها، وسيتولى مجلس الادراة التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لإكمال الخطوات التنفيذية للشركة، وطرح الأسهم المخصصة للمواطنين للاكتتاب وفق نظام الشركات.

منقول من الرياض السعودية