محللون: السماح للمقيمين بالتملك يوقف نزيف التحويلات ويوفر سيولة أكبر
سوق الأسهم تواصل انتعاشها مدعومة بالتوجيهات الملكية
الرياض - بادي البدراني:
استرد سوق الاسهم المحلية عافيته وعوض بعض خسائره وبدأ في التحسن القوي لليوم الثاني على التوالي، مدعوما بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز بدراسة تجزئة القيمة الاسمية للأسهم والسماح للمقيمين من غير السعوديين بالاستثمار المباشر في السوق.
وظهرت طلبات قوية في تداولات أمس على عدد كبير من الاسهم وتحديداً القيادية منها في الوقت الذي شحت فيه العروض من هذه الاسهم لتبدأ رحلة الانطلاق إلى أعلى والوصول قرب الحد الأقصى المسموح به للارتفاع وهو خمسة بالمائة.
وقفز المؤشر في بداية تداولات امس الخميس بنسبة 4,8٪ أي قرابة 740 نقطة ليصل إلى 16358,9 نقطة بعد ارتفاعه الأربعاء بنسبة 4,7٪ اثر الكشف، وسط توقعات بأن يشهد السوق خلال الأيام المقبلة انتعاشا كبيرا وخاصة بعد إعلان الشركات القيادية لنتائجها المالية عن الربع الأول من العام الجاري، بجانب أن أسعار الاسهم أصبحت في الوقت الراهن تغري بالشراء، وأي تأجيل في اتخاذ القرار سيفوت هذه الفرصة السانحة حيث سيتجدد الطلب بشده على الاسهم القيادية ومن ثم سترتفع أسعارها بقوة في الاشهر المقبلة. وقال محللون إنّ ارتفاع الأسهم قد يثير حالة من التفاؤل في أوساط المستثمرين في المنطقة. ونسبت (رويترز) لمحللين قولهم «كان لهذا تأثير هائل على (البورصة) السعودية وسيخفف الضغط عن الأسواق الاخرى في المنطقة حيث يوجد الكثير من التأثير المتبادل من السعودية إلى الإمارات والكويت».
وقال أحد المحليين انه لولا ذلك لكانت الصورة أشد قتامة. وتابع قائلا «لست متأكدا أن هذا التأثير سيطول أمده. اذا وقع تراجع آخر بالحد الأقصى في السعودية ستكون فوضى لأنه عندئذ لن يرفع أي شيء البورصة».
ومنطقة الخليج هي أكبر مصدر للطاقة في العالم وكانت أسعار النفط المرتفعة والأرباح القوية للشركات قفزت بأسواق الأسهم في موجة صعود مطرد خلال السنوات الأخيرة.لكن أزمة ثقة أثارت واحدة من أسوأ موجات التراجع في أسواق المنطقة منذ سنوات وغذت مخاوف بشأن التقييم المبالغ فيه لأسعار الاسهم موجة بيع متسارعة في الأسابيع الأخيرة.وقال محللون إنّ أسواق المنطقة دخلت مرحلة جديدة، ولكنها متوقعة بحيث لا بدّ أن تشهد حركة تصحيحية بعد الارتفاعات المهولة وغير المبررة.
وأضافوا من العادة أن تشكّل الحركات التصحيحية أمرا صحيا، غير أنّ عمليات المضاربة والتي تركزت على بعض الأسهم دون وجود أسباب حقيقية لارتفاع أو انخفاض هذه الأسهم وما رافقها عدم تدخل بعض إدارات الأسواق ومسائل تتعلق بمبدأ الشفافية فاقمت الخسائر».وفيما تحدّث المحللون عن إيجابية تدخل كبار المستثمرين «وتدخل الحكومة السعودية» إلا أنّهم حذّروا من أنّه «ربّما يفاقم الوضع بحيث يمكن أن تكون هذه التدخلات مجرّد مراكمة للسيولة وليس إعادة الوضع إلى ما كان ينبغي أن يكون عليه أصلا».وبينّ المحللون: إن ما يحدث هو نتيجة عدم اكتمال البنية التحتية للاقتصاد في الوطن العربي وما يتخذ من قرارات «إنما يتخذ لإنقاذ مجرد فترة بسيطة ولا يمكن التأكّد مما إذا كانت ستثمر في المستقبل البعيد».ودعوا إلى إعادة تقييم الوضع وإعادة هيكلة لاسيما أنّ الإلمام بالمجالات الاقتصادية يعتبر ضعيفا جدا في العالم العربي، مضيفاً «الجميع هنا في الخليج، يريد الفائدة للمستثمرين وليس للشركات».
وكانت خسائر سابقة في البورصة السعودية أثارت موجة بيع واسعة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط مما دفع البورصات، الخليجية، وحتى الدول المرتبطة بها مثل السوق المصرية والمغربية ولاسيما اللبنانية إلى التراجع.في غضون ذلك، رحبت أوساط اقتصادية بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بالسماح للمقيمين بتداول الأسهم السعودية، مؤكدين أن هذا الأمر سيعمل على توسيع قاعدة المتعاملين ويوفر سيولة اكبر في السوق.وقال اقتصاديون أن تملك غير السعوديين للأسهم السعودية يعتبر خطوة في الطريق السليم، مبيناً أن كثيرا من الأفراد من جاليات عربية وأجنبية مختلفة لديهم رغبة بالاستثمار في السوق السعودي وبالتالي سيتمكن السوق من جذب بعض مدخرات المقيمين وبأسمائهم مباشرة. واضافوا ان القرار سيدفع المقيمين لاستثمار جزء من مدخراتهم التي كانت ستخرج للخارج مما يشكل مصدرا آخر لجذب رؤوس الأموال، وإيقاف نزيف تحويلات العاملين إلى الخارج والتي تسجل عادة أرقاما فلكية.