على صعيد متصل، شدد خالد الجوهر العضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمار على أهمية الاستفادة من الدرس القاسي الذي عصف بالمستثمرين خلال الأيام الماضية، مطالباً بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الحفاظ على سوق الأسهم المحلية وتطوير الأنظمة الخاصة بالسوق خصوصا مع التطورات المتسارعة والمتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد بشكل عام مما يؤدي إلى استقرار السوق بشكل اكبر وتوفير مظلة وحماية للمستثمر والاقتصاد الوطني في الوقت نفسه. وأضاف أن السوق يفتقر إلى صناع السوق وهذه الفئة تقوم بدور حيوي في معظم البورصات العالمية، مبيناً أن فئة صناع السوق تعد على درجة عالية من الأهمية مقارنة بصغار المستثمرين.وقال: يجب رفع الوعي الاستثماري لدى كافة فئات المواطنين من كبار ومتوسطي وصغار المستثمرين وعدم الانجراف غير المحسوب وراء الشركات المتعثرة، موضحاً أن المشكلة تكمن بالنسبة للمواطنين محدودي الدخل التي قد تشتري الأسهم بقروض بنكية وبالتالي تؤثر التقلبات عليها بما يمس حياتها اليومية وبالتالي فإن أي هبوط في السوق يعرض هؤلاء المواطنين لخسائر كبيرة نظرا أنهم قد يضطرون لبيع ما لديهم من اسهم بأسعار متدنية.وبين أن هناك تفاؤل بمستقبل الاقتصاد الوطني وتوقعات بحدوث انتعاش كبير ومزيد من الانفتاح مما سيصحبه إقامة مشروعات
جديدة وفتح العديد من القنوات الاستثمارية الواعدة، داعياً إلى إنشاء المزيد من الشركات المساهمة الجديدة مع التركيز على النوع في هذه الشركات وعدم التكثيف في قطاعات معينة دون غيرها وان يراعى في الإصدارات الجديدة ان تكون في مجالات مبتكرة وواعدة، ومن الافضل ان تكون في القطاعات الانتاجية مما سيعود بآثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني وكذلك على المستثمرين المواطنين. واكد الجوهر ان هذا التوجه سيجذب فئات جديدة من المستثمرين المواطنين وسيساهم في جذب مدخرات المواطنين واستثمارها بالشكل الأمثل مما يدعم الاقتصاد وينعشه، مشيراً ان سوق الاسهم المحلية تحولت في الفترة الأخيرة إلى سوق تعتمد بشكل كبير على المضاربة حيث اصبح المضاربون هم المتحكمون في اسعار الاسهم بصورة واضحة، مؤكدا ان ذلك ليس في صالح الاقتصاد الوطني على المدى الطويل نظرا لحساسية قطاع الاسهم وتأثيره على قطاعات حيوية اخرى بالدولة.
من جهته، أكد ل «الرياض» وليد الشدوخي أحد كبار المستثمرين في سوق الأسهم المحلية، أن عودة انتعاش سوق الاسهم المحلية بعد التراجعات الحادة يعبر عن الثقة الكبيرة التي يكتسبها المناخ الاقتصادي السعودي ويعكس في ذات الوقت اهتمام القيادة وحرصها على مصالح المواطنين.
واضاف ان كل الدلائل والمؤشرات تؤكد ان الاقتصاد السعودي مقبل على فترة انتعاش كبيرة سيصاحبها إقامة مزيد من المشروعات والشركات في مختلف المجالات مما يعني ان الإصدارات الجديدة ستتوالى لإحداث مزيد من الحركة والنشاط في سوق الاسهم المحلية.
وكان سوق الأسهم السعودية قد واصلت لنحو ثلاثة أسابيع مسلسل انهيارها، في وقت أحدث فيه الانهيار الحاد والمطرد في أسعار أسهم جميع الشركات ردود فعل عنيفة وواسعة النطاق في جميع الأوساط، وأوجد حالة من الاضطراب والقلق المستمر لدى الجميع سواء المستثمرين بجميع مستوياتهم، أو الخبراء والمحللين.
وبدأت في حينه تتردد الشائعات وتكثر الأسئلة حول هذه الظاهرة الخطيرة، وسط تساؤلات عن الأسباب الحقيقية وراء تهاوي أسعار الأسهم وإلى أي مدى سوف تستمر وما هي النتائج الأضرار. وساهمت ضغوط البنوك المحلية على العملاء المقترضين في رفع درجة الخطر في سوق الأسهم السعودية إلى حد الأزمة بعد أن أجبرت عملاءها مبكراً على تصفية المحافظ الاستثمارية وبيع الأسهم، في خطوة أتت إثر وصول الأسعار إلى مادون القيم التي قبلت بها البنوك كضمانات قروض ودخول المحافظ المقترضة منطقة تهدد المصالح المالية للبنوك.وقال ل «الرياض» خبير سعودي مختص في المال والاستثمار، أن البنوك المحلية هي من قام بحالات البيع الكثيفة التي شهدها السوق في الأسابيع الماضية، مؤكداً أن المحافظ الاستثمارية التي حصلت على تسهيلات بنكية أُجبرت على البيع بعد دخولها مرحلة الخطر بالنسبة للبنك المقرض.