قال مركز بخيت للاستشارات المالية إن الارتفعات القياسية التي حققتها الأسهم السعودية تجعل من الطبيعي وضع احتمال حدوث تراجع تصحيحي خلال عام 2006 إلا أن احتمالية هذا التراجع تبقى ضعيفة نظراً للسيولة المرتفعة المتوفرة في السوق, لكنه حذر من مخاطر شركات المضاربة على السوق. وذكر المركز في تقرير أصدره اليوم الأحد 1/1/2006 إن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية واصل ارتفاعاته القياسية للعام الثالث على التوالي محققاً ارتفاعاً بلغت نسبته 104% خلال 2005 كأعلى ارتفاع سنوي منذ تأسيسه عام 1985, وأن السوق شهدت خلال العام المنصرم عدة عوامل إيجابية دفعت المؤشر نحو تحقيق أرقامه القياسية الجديدة, منها الازدياد الملحوظ في نشاط هيئة سوق المال الذي عزز من ثقةالمستثمرين وشجعهم للدخول في السوق, وارتفاع أسعار النفط والنمو الكبير في الميزانية العامة للمملكة.

وأشار الى أن الهيئة قامت باتخاذ خطوات إيجابية نحو تطوير السوق ورفع كفاءته، حيث اتجهت نحو رفع مستوى الشفافية والانضباط وتحقيق العدالة بفرضها عقوبات صارمة وغرامات مالية على الشركات غير الملتزمة بمواعيد الإفصاح عن القوائم المالية ابتداءاً من 20 يوليو/ تموز 2005، وقامت بتعليق تداول سهم "الباحة للتنمية والاستثمار" لعدم نشر الشركة قوائمها المالية لعام 2003، كما قامت بفرض عقوبات على عدد من المستثمرين المخالفين لقوانين الهيئة. كما قامت الهيئة بتاريخ 18 يونيو/ حزيران 2005 بإصدار قرار يقضي بإيقاع غرامات مالية على 44 عضو اً من
أعضاء مجالس إدارات وكبار تنفيذي 35 شركة مساهمة مدرجة لمخالفتهم المادة 33 من قواعد التسجيل والإدراج والمتعلقة بحظر أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة من التعامل في أوراقها المالية خلال فترات محددة قبل إعلان نتائجها المالية.




ارتفاع السيولة المالية

ِسجلت السيولة النقدية ارتفاعاً حاداً في مستوياتها هذا العام، حيث بلغت بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 أعلى مستوى لها على الإطلاق وقدرت بنحو 444 مليار ريال (الدولار يعادل 3,75 ريال) وهي أعلى بنسبة 9% عن مستوياتها في شهر نوفمبر من العام السابق.

وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع في السيولة أثر بشكل كبير على أداء سوق الأسهم السعودي من حيث الارتفاع الحاد في معدلات التداول رافقه صعود الأسعار إلى مستويات قياسية، و"هنا يجب لفت الانتباه إلى أن ارتفاع السيولة النقدية لا يشكل دائما عاملاً إيجابياً، حيث كانت السيولة السبب وراء تضخم العديد من أسعار الأسهم وخاصة أسهم المضاربة".




أرباح الشركات والتقييم المرتفع

وعن أرباح الشركات, قال المركز إنها واصلت الارتفاع وحققت نموا بنسبة 45 % خلال الأشهر التسعة الأولى من 2005 مقارنةً بالفترة المقابلة من العام السابق, وفي المقابل، فقد اندفعت أسعار أسهم الشركات المدرجة نحو ارتفاعات حادة تعكس تقييما مغال فيه، حيث بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في نهاية العام نحو 2434 مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته نحو 104%.

وأشار الى عمليات المضاربة التي رفعت أسعار العديد من أسهم الشركات الصغرى بشكل حاد رغم عدم وجود مؤشرات مالية أو مبررات استثمارية إذ يسيطر على أداء أسهم هذه الشركات الإشاعات التي يتم تداولها في صالات الأسهم ومنتديات الإنترنت والتي يقوم ببثها جهات ذات مصالح خاصة يمارسون عمليات التضليل بصغار المستثمرين واستغلال فجوة قلة الوعي الاستثماري في السوق.

وسجل "مؤشر مركز بخيت لأكبر 20 سهم مضاربة" ارتفاعاً حاداً بلغت نسبته 236% منذ بداية العام مقارنةً بـارتفاع نسبته 104% فقط لسوق الأسهم السعودي، مما يعكس حجم الخطورة التي باتت تشكلها هذه الأسهم على السوق ككل، وقد بلغ إجمالي قيمة تداول أسهم الشركات العشرين الداخلة في المؤشر بالإضافة إلى سهم شركة الكهرباء منذ بداية العام نحو 1142 مليار ريال وهي تزيد بنسبة 70% عن قيمة تداولاتها في العام 2004 وتشكل 28% من الي قيمة تداول السوق، في حين أن حجمها السوقي يشكل فقط 7% من إجمالي حجم السوق.

العربية نت 1-1-2006