طالب بعقد مؤتمر وطني لدراسة آثار ما حدث للسوق وكيفية علاجه
الضحيان: حان الوقت لتحويل صندوق الاستثمارات العامة لشركة استثمارية



الرياض - صنيتان المريخي:
قال محمد الضحيان رئيس مكتب الضحيان للاستشارات المالية إن القرارات التي صدرت من الدولة خلال الأيام القريبة الماضية هي إيضاح لجمهور المتعاملين لثقة المقام السامي بالهيئات الحكومية، ومفاد ذلك هو أنه أصبح هناك قناعة لدى المستثمرين أن ما قامت به الهيئة هو جزء من خطة وسياسة للحفاظ على حقوق ومدخرات صغار المستثمرين، وأن المقام السامي على اطلاع بها ويؤيدها، وإن كان هناك بعض الأضرار التي نجمت منها إلا أن النتيجة النهائية هي المحافظة على السوق.
وأوضح الضحيان ان ما حدث من تطلعات للمحافظة على السوق ليست هي الحل، بل أنها وضعت نوعا من الحد للشائعات والمضار وعدم مفهومية بعض الوقائع، وأن هناك نوعا من البلبلة عن هيئة السوق، ولا بد أن يكون الحل علميا وعمليا، وعلى الدولة أن تفكر جديا بالمحافظة على المكتسبات التي من أهمها دخول أكثر من 9 ملايين مواطن كمستثمرين وأكثر من 2,5 مليون متداول يومي، مبينا أن المحافظة يجب أن تكون بعدة قرارات وليس بقرار واحد، وأن ما صدر من قرارات هو محاولة لزرع الثقة لدى المستثمرين أكثر من أي شي آخر.

وبين الضحيان ان عدم الثقة انتفى ولا بد من إيجاد حل جذري، وعلى الدولة أن تبيع جزءا من حصصها بعدة وسائل إما بتحويل صندوق الاستثمارات العامة لشركة مساهمة وبيع جزء من تلك الشركة للمستثمرين في السوق، أو بيع جزء من حصصها في الشركات التابعة لها بعد مضاعفة رؤوس أموالها، لتتمكن من بيع أكبر عدد ممكن من الأسهم بأقل نسبة من نسب السيطرة، أو أن تقوم بكليهما، مبينا أنه عليهم أن ينظروا إلى شيء آخر وهو إعادة الكرة وإعادة الاستثمارات كاستثمار داخلي أو خارجي ولذلك لا بد أن يدار صندوق الاستثمارات العامة بأسلوب تجاري بحت لرفع درجة الاستثمار والوعي سواء لدى الدولة أو المواطن لأن هذه الممتلكات غير كافية للمستقبل.

وأكد الضحيان أنه لا بد للدولة أن تنظر نظرة جدية في رفع درجة الاستثمار وتسويق صندوق الاستثمارات العامة على أنه ذراع قوية وقائمة وليست ميتة تعيش على الأطلال على قرارات اتخذت منذ 40 عاما، والصندوق إلى الآن لم يدخل في استثمار قوي إلا استثمارات البترول القادمة، وعليه لا بد للصندوق من تطوير آلياته ليصبح شركة استثمارية ويستطيع أن يبيع من الأسهم عند الارتفاع والشراء عند الانخفاض ليكون له دور.

وطالب الضحيان بعقد مؤتمر وطني للاقتصاد المحلي من أجل دراسة آثار ما حدث وكيفية علاجها، مبينا أن هذه الآثار لا يمكن أن تعالج في اجتماع أو اجتماعين ولا بد من مؤتمر تقدم فيه البحوث، مضيفا «نحن على علم أن هناك مؤتمرا تسعى إليه وزارة المالية في مناقشة الاقتصاد الوطني وطرق التطور فيه، وعليه نرجو أن تكون لدى وزارة المالية رؤية شاملة».

أيضا طالب الضحيان وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتدخل من أجل دفع عملية التوفير ، حيث انها من أعلى الدول في العالم في المملكة، ولا بد من النظر إلى جميع الوسائل وليس إلى المضاربة فقط، ويجب النظر إلى العملية على أنها ليست مرحلية أو وقتيه والهدف فيها هو زيادتها وليس إنقاصها.

ودعا لأن تقوم الدولة ببيع جزء من حصصها بطريقة نظامية وآلية لكي يزداد عرض النقود أكثر من 30 في المائة ، والذي ينتج عنه إعادة توطين كثير من الثروات الخاصة بالمستثمرين في المملكة.

وبين أنه في الوقت الراهن لن تحل محل التداول في سوق الأسهم أي قناة استثمارية أخرى لا في سهولتها ولا في التنظيم أو السرعة، وأنه لا بد من المحافظة على ما لدينا في هذه المرحلة.