حتى لا تتكرر كارثة الأسبوع الماضي في الأسهم
يتحتم تقليص التسهيلات البنكية لمن لا يدركون مخاطرها



عبدالعزيز حمود الصعيدي
التسهيلات البنكية التي تمنحها البنوك عادة لذوي المحافظ التي تفوق قيمتها 500 ألف ريال، لها مخاطر من نوع خاص، كما أن لها في الوقت نفسه فوائد كبيرة، تبدأ رحلة الحالتين منذ منح هذه التسهيلات على حساب المحفظة.
وتبدأ مخاطر التسهيلات البنكية عندما تتراجع السوق، وتنخفض تبعا لذلك قيمة المحفظة، ما يضطر البنك المانح للتسهيلات إلى الضغط على المستفيد من هذه التسهيلات إلى اختيار واحد من الحلول الثلاثة التالية:

الحل الأول: تغطية العجز في المحفظة بإيداع مبلغ نقدي بمقدار العجز.

الحل الثاني: هو أن يقوم المستفيد أو البنك ببيع كمية من أسهم المحفظة لتغطية العجز، وهاتان الحالتان كلاهما مر إذا كان مالك المحفظة ليس لديه مورد آخر للتغطية، أو تم بيع الأسهم بأسعار متدنية ربما تكبد خلالها صاحب المحفظة خسائر كبيرة.

الحل الثالث: هو منح مهلة على أن يلتزم المستفيد من التسهيلات بعدها بتسوية حسابه أو يقوم البنك بذلك.

وفي مثل هذه الحالات، غالبا ما يطلب العميل، من الممول منحه مهلة عدة أيام، لعل السوق تتحسن، وهذا ربما يجعل الأمر يتفاقم، خاصة في حال استمرت السوق في التراجع لأكثر كما حدث خلال الأسبوع الماضي، ولعل بعض القراء يتذكرون بعض الأيام التي استمر فيها تراجع السوق لعدة أيام متتالية قبل الأسبوع الماضي خاصة عندما كانت نسبة التذبذب المسموح بها 10 في المائة.

المثال التالي يوضح أوضاع محفظة عليها تسهيلات بنكية خلال تراجع السوق لمدة خمسة أيام متتالية بواقع 5 في المائة، وهو الحد الأعلى المسموح به في سوق الأسهم السعودية، وأما الغرض الرئيسي من هذا المثال الذي يعتبر أسوأ ما يمكن أن يحصل، الهدف منه تنبيه بعض المضاربين الذين يستخدمون التسهيلات بشكل غير عقلاني، لعل بعضهم يأخذ جانب الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات.

من المؤكد أن غالبية القراء المحترفين يعرفون القاعدة المحاسبية البسيطة:


الأصول = الخصوم + رأس المال


فلو فرضنا أن:

الأصول = قيمة المحفظة

الخصوم = التسهيلات البنكية

رأس المال = مبلغ المستفيد، المبلغ المستثمر في المحفظة، إذا:


قيمة المحفظة = مبلغ المستفيد + التسهيلات البنكية + ثابت


ولهذا الرقم الثابت واحدة من حالات ثلاث، تتوقف أي منها على أسعار الأسهم في المحفظة. فهذا الثابت يساوي صفرا إذا كانت القيمة السوقية للأسهم في المحفظة تساوي تكلفة شراء الأسهم، ويتحول هذا الثابت إلى رقم موجب إذا ارتفعت أسعار الأسهم في المحفظة عن القيمة السوقية للأسهم، والمشكلة تبدأ عندما يتحول هذا الثابت إلى رقم سالب، وهو الوضع غير المحبب للمضاربين والمستثمرين عموما، أي عندما تصبح قيمة الأسهم في المحفظة أقل من سعر التكلفة.

السناريوهات الثلاثة التالية توضح ميزانية المضارب، وكذلك حالة محفظته، في كل من الحالات الثلاث السابق ذكرها:

1) السيناريو الأول، حالة تعادل قيمة المحفظة مع أسعار الأسهم في السوق، وهو وضع لا بأس به، ولا يلحق بالمضارب أي ضرر مالي من أي نوع كما أنه لا يحقق لصاحب المحفظة أي مكاسب مادية، أي عندما تكون:


قيمة المحفظة = مبلغ المستفيد + التسهيلات البنكية


وفي هذه الحالة فإن:

الثابت = صفرا

2) السيناريو الثاني، حالة ارتفعت أسعار الأسهم في المحفظة على أسعار السوق، أي عندما تصبح قيمة المحفظة الإجمالية أعلى من سعر تكلفة شراء أسهم المحفظة، وهي الحالة التي يجب أن تكون عليها الحال، ويطلبه كل مضارب أو مستثمر، حيث تصبح:


قيمة المحفظة = مبلغ المستفيد + التسهيلات البنكية + مبلغا إضافيا


الثابت = مبلغا إضافيا


وهذا المبلغ الإضافي يعني قدرة شرائية جديدة للمضارب، وهذا وضع جيد يدل على أن أسعار الأسهم في ارتفاع، و أن السوق في حالة تفاؤل، وهي الحالة التي يجب أن يستفيد منها صاحب المحفظة، وذلك بتسييل بعض الأسهم لسببين رئيسيين، أولهما، تقليص حجم التسهيلات على المحفظة من جهة، وثانيا تحقيق أو تسجيل الأرباح على أرض الواقع، لحماية محفظته في حالة الانزلاق.

3) السيناريو الثالث، وهو غير المحبب، أي عندما تنخفض أسعار الأسهم في المحفظة، أو تقل أسعارها عن الأسعار السوقية، ما يعني انخفاض قيمة المحفظة الإجمالية عن سعر التكلفة، فينشأ لدينا الوضع غير المريح، والذي لا يرضى به المضارب أو المستثمر، أي عندما تصبح:


قيمة المحفظة = مبلغ المستفيد + التسهيلات - مبلغا من المال


الثابت = مبلغا سالبا من المال

وهذا يعني أن على المضارب تغطية حسابه الذي تجاوز ما هو مسموح به من قبل مانح التسهيلات، والذي يعادل المبلغ السالب. ومثل هذا الوضع هو ما أودى بالكثيرين من المضاربين إلى الإفلاس. في مثالنا أعلاه، المضارب بات ملزما بتغطية حسابه الذي تجاوز الحد المسموح به في التسهيلات، وعليه إما إيداع مبلغا نقديا في حساب المحفظة لتعزيز قيمة الجانب الأيسر من المعادلة، أو بيع بعض من الأسهم في المحفظة لتغطية الحساب وتقليص حجم التسهيلات وتخفيف الحمل على الجانب الأيسر. سوف يتم التركيز في هذه العجالة على هذه الحالة لأنها كانت من أبرز الأسباب الرئيسية التي عصفت بأموال الكثيرين من المضاربين، وخاصة الطماعين منهم.

الوضع محل الدراسة، هو كالتالي:


قيمة المحفظة أقل من رأسمال المضارب مع التسهيلات


لتوضيح الصورة أكثر، لا بد من استخدام الأرقام، فلو أن مضاربا فتح حسابا بمبلغ مليون ريال للمتاجرة في الأسهم، وطلب من البنك تسهيلات بمبلغ مماثل، فمنحه البنك مليونا آخر لغرض المضاربة، يصبح إجمالي قيمة المحفظة بعد تأسيسها وشراء الأسهم مليوني ريال، وهي عبارة عن رأس مال المضاربة البالغ مليون ريال، إضافة إلى مليون تسهيلات من البنك، وبناء على ذلك تصبح ميزانية هذا المضارب كالتالي:


الأصول الخصوم

أسهم قيمتها 000000 1رأس المال

000000 2 000000 1تسهيلات


لنفترض أن الأسعار السوقية للأسهم في هذه المحفظة انخفضت بالنسبة القصوى، فلو ألقينا نظرة متفحصة لوضع ميزانية هذا المضارب بعد الانخفاض، لوجدنا أنها فقدت 5 في المائة من أصل مليوني ريال، أي 100 ألف ريال، فأصبحت كالتالي:


الأصول الخصوم

أسهم قيمتها 00000 9رأس المال

1900000 000000 1تسهيلات


ولنفترض أن المضارب طلب من البنك إعطاءه مهلة لتغطية حسابه المتجاوز للتسهيلات المتاحة، وفي حال عدم التغطية فوض البنك خطيا بالبيع، وإمعانا في محاولة فرض أسوأ الاحتمالات، لسوء حظ هذا المستثمر انخفض السوق أيضا في اليوم التالي بالنسبة القصوى، فانخفضت تبعا لذلك الأسعار السوقية لأسهم المضارب، وكذلك قيمة محفظته بنسبة 5 في المائة أخرى أي أن المضارب في اليوم التالي فقد 95 ألف ريال، أي فقد خلال يومين 195 ألف ريال، وفي الوقت نفسه، لم يستطع المضارب تغطية حسابه عندئذ، وعليه أصبحت حالة محفظة هذا المضارب كما يلي:


الأصول الخصوم

أسهم قيمتها 0005081 رأس المال

0005081 000000 1تسهيلات


لو تمعنا في رأس مال المضارب لوجدنا أنه تراجع بنسبة 19,5 في المائة بفعل تراجع الأسهم في محفظته بواقع 9,5 في المائة، حيث انخفض رأس ماله من مليون ريال إلى 805 آلاف ريال خلال يومين، فلو استمرت الحال كما حدث خلال الأسبوع الماضي لمدة أربعة أيام لتكبد المضارب خسارة بواقع 371 ألف ريال، أي بنسبة 37,1 في المائة من راسماله، كل هذا حدث بسبب سوء استخدام التسهيلات. من المعلوم لدى القارئ أن مبلغ التسهيلات البنكية، الذي هو قرض للبنك، ليس له علاقة بالأسهم، ولا ينخفض أو يرتفع حسب ارتفاع أو انخفاض قيمة المحفظة، فالبنك منح المضارب نقودا، ولم يمنحه أسهما.

المأمول من الذين يعتمدون كثيرا على التسهيلات دون وعي بهذه الآلية الخطيرة، مراجعة حساباتهم مرات عديدة، فالتسهيلات جيدة فقط في حال كانت السوق في حالة ازدهار، أما في حالة التذبذبات، والتراجع السعري، فهي جد خطيرة. أتمنى لو كلف القارئ نفسه، وحسب نتيجة محفظة هذا المضارب لو استمر الانخفاض يومين متتالين وبالنسبة القصوى كما حدث خلال الأسبوع الماضي، النتيجة سوف ينكمش رأسمال هذا المضارب إلى 629 ألف ريال، أي أن هذا المضارب سيفقد ما نسبته 37,1 في المائة من رأس ماله بسبب انخفاض السوق بنسب 18,49 في المائة. مثل هذا الوضع يحدث في الأسهم الأمريكية ربما خلال جلسة تعامل يوم واحد، حيث أن نسبة التذبذب على أسعار الأسهم الأمريكية مفتوح، فلو انخفضت السوق خلال يوم بنسبة 50 في المائة، لأفلس الكثيرين من الذين يستخدمون التسهيلات.

إن أسوأ ما يحدث لمضارب، وهو الوضع الأشد قسوة وضراوة من ذلك، فبعض البنوك تمنح بعض المضاربين المحترفين تسهيلات بواقع 400 في المائة، وأما الشرط الوحيد فهو أن يقوم هذا المضارب بتغطية ما يزيد على 200 في المائة من التسهيلات المعتادة خلال تداول نفس اليوم، فمثلا مضارب لديه 10 ملايين ريال، يمنحه البنك حق الشراء حتى 40 مليون ريال، على أن تتم تغطية 20 مليون ريال خلال اليوم نفسه.

تصوروا معي حجم الكارثة، وما هو مصير هذا المضارب لو تراجعت السوق بواقع 5 في المائة خلال أي يوم، ولنفترض أن المضارب قد قام بتعبئة المحفظة، باستخدام كامل المبلغ، أي أن المضارب استنفد كامل مبلغ التسهيلات الممنوحة بواقع 40 مليون ريال، فلو ألقينا نظرة متفحصة على محفظة مثل هذا المضارب، بعد استخدام كامل المبلغ، فسوف تكون كما يلي:

ولو تراجعت السوق في نهاية يوم التداول بنسبة 5 في المائة، وتحتم


الأصول الخصوم

أسهم قيمتها 01 ملايين رأس المال

04 مليون 03 مليون تسهيلات


على المضارب القيام بالتغطية، فسوف يتكبد خسارة فادحة، لا تقل عن مليون في أحسن حالاتها، وقد تصل خسارته إلى مليوني ريال، فبعد تراجع السوق بالنسبة القصوى، 5 في المائة، ستصبح ميزانية هذا المضارب على النحو التالي:


الأصول الخصوم

أسهم قيمتها 8 ملايين رأس المال

38 مليون 0 3مليون تسهيلات



أي أن هذا المضارب فقد على الورق، خلال يوم واحد، نحو مليوني ريال. وتبقى العناية الإلهية لتحمي هذا المضارب في اليوم التالي، عساه أن يقلص خسارته، وأما لو كان هذا المضارب وقع في المصيدة خلال أيام النحس الماضية، فمن المؤكد أن هذا المضارب قد أفلس.

وأما فوائد التسهيلات فهي لا تخفى على الكثيرين من القراء، وهي عكس العمليات أعلاه، أي لو ارتفع سعر الأسهم في المحفظة عن سعر الشراء، فمثلا، محفظة قيمتها مليونان رأس مال المضارب فيها مليون والمليون الثاني تسهيلات كما في الموازنة التالية:


الأصول الخصوم

أسهم قيمتها 000000 1رأس المال

000000 2 000000 1تسهيلات


فلو ارتفعت قيمة الأسهم في المحفظة بواقع 5 في المائة في اليوم الأول، وظلت الأسهم ترتفع بنسبة متوسطها 2 في المائة يوميا، ولمدة ستة أيام، أي أن الأسهم في محفظة هذا المضارب أو المساهم ارتفع سعرها بنسبة 19,34 في المائة خلال أيام، فإن ميزانية هذا المضارب ستصبح

أي أن هذه المحفظة حققت مكاسب قدرها 386763 ألفا، 38,68 في المائة، خلال أيام وهذا هو الوجه الجميل للتسهيلات.


الأصول الخصوم

أسهم قيمتها 386763 رأس المال

2386763 1000000 تسهيلات