تحليل سهم الأسبوع
شركة الأحساء للتنمية.. تعدد في الأنشطة ولكن النتائج دون المستوى المرغوب



عبدالعزيز حمود الصعيدي
تأسست شركة الأحساء للتنمية بتاريخ 01/06/1414، الموافق 14/11/1993، برأسمال قدره 300 مليون ريال سعودي، موزعة على ستة ملايين سهم بقيمة اسمية لكل سهم بواقع 50 ريالاً، وكان الهدف الرئيسي من إنشاء الشركة هو الاستثمار في المشاريع التنموية، الصناعية، والخدمات سواء كان ذلك بتطويرها، تشغيلها، المساهمة مع شركات أخرى محلية أو عالمية وذلك على النحو التالي:
1 - القيام بدور فعال في تعزيز التنمية الصناعية.

2 - تشجيع بدائل الاستيراد والتسويق العالمي للمنتجات.

3 - إقامة صناعات جديدة اعتماداَ على التقنية الحديثة بالامتلاك أو التعاون مع شركات عالمية.

4 - تنمية موجودات الشركة بإقامة المشاريع وتحقيق عوائد مجزية على الاستثمار.

5 - تنمية الكوادر الوطنية وتدريبها لتتولى المسؤولية.

6 - تقديم خدمات المساندة والاستشارات للمصانع والشركات التي تؤسسها شركة الاحساء للتنمية.

7 - إقامة المشروعات الصناعية وتملك العقارات والأراضي واستثمارها، إقامة مخازن التبريد، أساطيل النقل، محطات الوقود، أعمال الصيانة، وإدارة وتشغيل المدن الصناعية والتجارية والسكنية، كما تمتلك الشركة نسبا متفاوتة في عدة شركات، وهي: الأحساء للصناعات الغذائية بنسبة 50 في المائة، الأحساء للخدمات الطبية بنسبة 30 في المائة، مصنع الأحساء للغزل والنسيج. كما يوجد شركات شقيقة وهي: الخليج للسبائك المعدنية «سبائك» بنسبة 8 في المائة، العربية لصناعة الورق «ورق» بنسبة 5,1 في المائة، الخليجية لصناعة الملح بنسبة 4 في المائة، المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بنسبة 1,18 في المائة، العربية للألياف الصناعية «ابن رشد» بنسبة 0,83 في المائة.، ولكن وبالرغم من تعدد أنشطة الشركة، إلا أن أداءها دون المستوى المرغوب.

واستنادا إلى إقفال سعر سهم «الأحساء» الخميس الماضي على 397 ريال، تجاوزت قيمة الشركة السوقية 2,38 مليار ريال، موزعة على نحو ستة ملايين سهم،مملوكة بالكامل للمؤسسين والمستثمرين من شركات وأفراد.

ظل المجال السعري لسهم «الأحساء» خلال الأسبوع الماضي بين 384 ريالا و500، بينما تراوح خلال عام بين 171 ريالا و817، وبهذا بلغ التذبذب على السهم خلال عام 130,77 في المائة، ما يشير إلى أن السهم «الأحساء» عالي المخاطر، علما بأن السهم ليس نشطا، أي ليس من أسهم المضاربة، حيث لا يتجاوز متوسط التداول اليومي عليه 500 ألف سهم.

من النواحي المالية، يبدو أن أوضاع الشركة النقدية جيدة خاصة إذا أخذنا في الحسبان أداء الشركة للعام 2005، كما بلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين نسبة جيدة عند 35,38 في المائة، كما بلغ معدل المطلوبات إلى الأصول نسبة 26,38 في المائة، وهو رقم جيد أيضا وفي حدود المقبول. وبعد دمج هذه النسب من المطلوبات مع معدلات السيولة النقدية والجارية عند 231 المائة و213 في المائة على التوالي، يكون هناك ما يدعم قدرة الشركة على مواجهة أي التزامات مالية قد تطرأ مستقبلاً سواء كان ذلك على المستوى القريب أو البعيد.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة دون المقبولة، فقد تم تحويل جزء ضئيل لم يتجاوز 2 في المائة من إيرادات الشركة إلى حقوق المساهمين خلال العام 2004 ولكن المتوقع أن يتحسن أداء الشركة خلال العام 2005 وما لم يحدث ذلك فسوف تدرج الشركة ضمن الشركة المبالغ في سعرها.

ليس للربحية بمفهومها الصحيح نصيب في أنشطة الشركة فلم توزع أي أرباح خلال السنوات الخمس الماضية، ولكن يبدو أن الربحية سوف تتحسن على المدى القريب مع أن الشركة حققت أرباحا عن العام 2004 بلغت 63 مليون ريال، ولكن هذا الرقم بحاجة إلى تعزيز ودعم بتحقيق ربح متميز خلال العام 2005

وفي مجال السعر، بلغ مكرر الربح 29 ضعفا، وهو معدل مرتفع نسبيا، ولكن العزاء هو أن الشركة حققت ربحا بواقع 10,5 ريالات للسهم عن العام 2004، ما يدعو إلى الأمل بأن يتحسن أداء الشركة خلال عام 2005.

بلغت قيمة السهم الدفترية 66 ريالاً، أي أن مكرر القيمة الدفترية قارب 6 أضعاف وهو معدل غير مقبول نسبيا، ولكن يبرر ذلك أن القيمة الدفترية للسهم قفزت من 43 ريالا للعام 2003 إلى 52 ريالا للعام 2004 وهذا أمر جيد، وما لم يطرأ تحسن على أداء الشركة خلال عامي 2005 و2006، فإن سعر السهم مبالغ فيه جدا.