الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس 9 مارس 2006

حرب عشوائية بين الهيئة وكبار المضاربين

سعيد الزهراني - الدمام

اكد المحلل المالي الدكتور محمد شمس ان الوضع الحاصل في السوق السعودي ليس تصحيحا وانما حرب عشوائية بين هيئة سوق المال وكبار المضاربين بسبب قرارات الهيئة، والتعريف الحقيقي للتصحيح هو عندما تكون اسعار الاسهم على حسب توقعات مستقبلية وهذه التوقعات على حسب المؤشرات الاقتصادية للسوق وتكون على مستوى الاقتصاد او الشركات ولما تظهر هذه البيانات للمؤشر الاقتصادي. وتكون مخالفة للتوقعات المستقبلية ينخفض السعر لان النتائج الجديدة اثرت على السوق وتتكون اسعار جديدة للاسهم وهذا معنى التصحيح.
واضاف نلاحظ الآن ان ارباح الشركات تزيد والهيئة توافق ايضا على رؤوس الاموال لهذه الشركات وتعلن عن ارباح كبيرة جدا وهذه المؤشرات تدل ان المؤشرات المالية للسوق لا تؤدي الى انخفاض الاسعار ويعتبر ما يحصل الآن في السوق حربا عشوائية قائمة بين هيئة سوق المال وكبار المضاربين نتيجة القرارات التي اتخذتها الهيئة مؤخرا بتغيير نسبة التذبذب اضافة الى ذلك نتيجة الغرامات التي قامت بها الهيئة يوم 2 يناير لبعض المضاربين والتي تجاوزت 190 مليون ريال اضافة الى ذلك ايقاف حساب احد المضاربين وبنفس اليوم اصدرت الهيئة قرار خفض نسبة التذبذب.
واكد على ضرورة قيام الهيئة باختبار السوق قبل ان تصدر اي قرار او تستطلع رأي المتعاملين فيه مبينا ان كبار المضاربين في السوق يحاولون ان يثبتوا ان الهيئة غير قادرة على ادارة السوق والهيئة تقوم حاليا بادارة سيولة ضخمة جدا واصبحت تضم جميع فئات المجتمع السعودي لذلك يجب ان تكون قراراتها استراتيجية تدرس دراسة كاملة قبل اتخاذها.
وتوقع شمس ان يستمر الهبوط الحاد في السوق الى ان تعدل الهيئة بعض القرارات ونطالب بتدخل المسؤولين لحل هذا النزيف الهائل في السوق لانه اذا انهار سوق المال انهار الاقتصاد السعودي وذلك يؤدي الى جفاف مدخرات المستثمرين السعوديين وهروب الاجانب من السوق ويؤدي الى عدم قدرة المواطنين على سداد القروض التي اقترضوها من البنوك المحلية.

الشائعات مصدر قلق للمساهمين وتنعكس مباشرة على الأسهم

أحمد حنتوش - الدمام

وقال المحلل المالي نبيل المبارك ان موجات الانخفاض التي داهمت سوق الاسهم السعودي ولحق به السوق العربي بشكل عام كان السبب الرئيس هو ارتفاع الاسواق العربية خاصة السوق السعودي بشكل مبالغ فيه وغير مدروس ومن الطبيعي جدا ان تهبط الاسواق بهذا الشكل بسبب عدم صحة تلك الارتفاعات والتضخم الحاصل في الأسواق العربية.
ومن العوامل الرئيسة أيضا في السوق السعودية أن كثيرا من الأوراق بدأت تتكشف وبدأ تشغيل السوق الثانوي وضبطت هيئة سوق المال العديد من التلاعبات في سوق الاسهم مما جعل الهيئة تقف في مواجهة مع كبار المستثمرين المتلاعبين في السوق.
وأضاف انه في السابق كان هناك عدد من كبار المستثمرين في بعض الشركات يوصلون سعر سهم الشركة الى مستويات يريدونها سواء كان بالارتفاع او بالهبوط اما الان فلا اعتقد انه من الممكن حدوث ذلك بعدما بدأت الهيئة سن قرارات تخدم السوق ووصوله الى مستويات حقيقية وطبيعية.
وعن توقعه لسوق الاسهم خلال الفترة المقبلة قال المبارك: لا اتوقع ان يعود السوق كما كان وان يواصل ارتفاعاته القياسية الا لبعض الشركات القيادية التي لها قوتها في السوق. اما الشركات الضعيفة التي لاتوجد لديها أي نشاطات قائمة. والحقيقة انا اتوقع لها ان تستمر حتى تصل الى اسعارها الحقيقية التي من المفترض الا تتعداها كونها تعتمد على المضاربات دون وجود مشاريع او حتى ارباح من تشغيلها. اما الشركات القيادية فمن المتوقع ان ترتفع عطفا على ما تقوم به الشركة على ارض الواقع.
وعن تغير التذبذب فالهيئة اقرت هذا القرار لحماية السوق من التلاعبات التي كانت تحدث مما جعل الكثير من كبار المضاربين يحاولون ثني الهيئة عن هذا القرار بالاحجام عن التداول وبث الشائعات التي كانت تهدف الى زعزعة الهيئة والسوق وتحميل الهيئة المسئولية في تدهور سوق الاسهم ووصوله الى مستويات نزول كبيرة. ولكن شعر المضاربون في الوقت الحالي بان هناك راعيا للسوق والوضع ليس كما كان في السابق.
واضاف المبارك: ان السوق السعودي يفتقد المعلومات الصحيحة وللشائعات دور كبير في تحريك السوق سواء كان بالسلب او بالايجاب وهذا مالا نراه في الاسواق العالمية.

منظمة التجارة العالمية ليست بوابة من دون بواب
طلعت زكي حافظ - مساعد مدير عام البنك الأهلي التجاري ــ مستشار وكاتب اقتصادي 09/02/1427هـ


شرفني معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد مدني، بتكليفي بإعداد وتقديم برنامج اقتصادي أسبوعي في القناة الأولى، بعنوان "ملفات اقتصادية"، الذي سيركز خلال الدورة التلفزيونية الحالية، على فتح العديد من الملفات الاقتصادية المهمة التي لها علاقة وتأثير مباشر على الحراك والنهضة الاقتصادية والتنموية، التي تعيشها المملكة العربية السعودية، بالذات في ظل الانضمام الأخير للمملكة إلى منظمة التجارة العالمية Wto.
وبتوجيه من معاليه، سيركز البرنامج المذكور ببداية حلقاته، على فتح عدد من ملفات منظمة التجارة العالمية المتعددة، بالذات التي لها علاقة وتأثير مباشر بانضمام المملكة العربية السعودية إلى المنظمة، كملف القطاع الصناعي، والقطاع الزراعي، وملف حماية حقوق الملكية بشقيها الأدبي والصناعي إلى غير ذلك من الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ذات العلاقة.
ويأتي هذا التوجيه من معاليه، إيماناً منه بأهمية الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، بتوعية المشاهد والمستمع والقارئ الكريم، بما يدور حوله من أحداث اقتصادية، ولا سيما بالنسبة إلى الوضع الذي تعيشه المملكة العربية السعودية، والذي يشهد منذ مطلع الألفية الجديدة، أحداث اقتصادية متتابعة ومتلاحقة واحد تلو الآخر، على جميع الأصعدة والمجالات الاقتصادية، وبالذات وكما أسلفت في ظل انضمام المملكة الأخير إلى المنظمة المذكورة، الأمر الذي بدوره تطلب أن يركز الإعلام السعودي خلال المرحلة الحالية، والقادمة، على رفع مستوى الثقافة الاقتصادية، لدى جميع أفراد المجتمع دون استثناء، بالشكل الذي يتيح للمواطن والمقيم، متابعة الأحداث الاقتصادية أولاً بأول، من المنبع والمصدر الأساسي والرئيسي لها.
تركيز البرنامج المذكور، وكما أسلفت على فتح ملفات اقتصادية لها علاقة وتأثير مباشر أو غير مباشر، على انضمام المملكة إلى المنظمة المذكورة، سيساعد وسيسهم بشكل كبير من وجهة نظري، في الرفع من الوعي المعرفي والثقافي الاقتصادي والتجاري والاستثماري لكل من المواطن والمقيم، بالذات المرتبط بالمهام الاقتصادية والتجارية، لمنظمة التجارة العالمية، كما أنه سيوضح للمشاهد الكريم أبرز المكاسب والتكاليف المترتبة عن ذلك الانضمام، ولعل الأهم من ذلك وذاك، أنه سيحاول أن يصحح العديد من المفاهيم المغلوطة عن انضمام المملكة إلى المنظمة، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، بأن بوابة الاقتصاد السعودي ستفتح على مصراعيها أو كما يقولون سيترك الحبل على الغارب فيما يتعلق بتعامل الدول الأعضاء بالمنظمة مع المملكة العربية السعودية بوجه عام، ومع الاقتصاد السعودي، والتجارة المحلية بشكل خاص، دون قيد أو شرط، ولعلي أستشهد في هذا الخصوص، بحديث جانبي دار بيني وبين أحد المسؤولين في الحكومة السعودية، حول الآثار المرتبطة بانضمام المملكة إلى المنظمة، الذي أكد لي من خلاله، أن الانضمام إلى المنظمة, لا يعني بأي حال من الأحوال، أن الاقتصاد السعودي، أو غير السعودي بالنسبة إلى الدول الأعضاء، سيكون أشبه ما يكون بمنزل أو بشقة من دون باب، بحيث يمكن الدخول إليها، دون ضوابط أو قواعد أو شروط تحكم ذلك الدخول.
وحين التعمق في حديث ذلك المسؤول، حول موضوع الالتزامات والشروط المرتبطة بفتح الاقتصاد السعودي لدول المنظمة الـ 150، بما في ذلك السعودية، يتضح لنا، أن الدخول إلى الاقتصاد السعودي أو التعامل معه، ستحكمه قوانين وشروط المنظمة في المقام الأول، ولكن أيضاً ستحكمه القوانين والبروتوكولات المرتبطة بوثائق وبمذكرات التفاهم والاتفاق التي تم التوقيع عليها بين الدول الأعضاء في المنظمة، وحكومة المملكة العربية السعودية، تحت مظلة ما يعرف بالاتفاقيات الثنائية، والاتفاقيات عديدة ومتعددة الأطراف، الأمر الذي يؤكد أنه لا يمكن لأي دولة عضو في المنظمة أن تفرض دخولها إلى اقتصاد أي دولة، بمعزل عما قد تم الاتفاق عليه مسبقاً، شريطة ألا يخالف ذلك الدخول، أو يتعارض مع الأنظمة التجارية والاستثمارية والاقتصادية السائدة بالدولة العضو بالمنظمة، وبما لا يتعارض كذلك، مع الموروثات والعادات والتقاليد الاجتماعية، بما في ذلك المعتقدات الدينية.
لعلي أضرب مثلا في هذا السياق، عن الآثار المترتبة على انضمام المملكة إلى المنظمة، بالنسبة إلى قطاع التوزيع بالجملة والتجزئة، وهل أن ذلك سيؤدي إلى إلغاء الوكالات الحصرية؟ بطبيعة الحال أن فتح ذلك القطاع سيتم وفق شروط وضوابط معينة، من أهمها: (1) ألا تزيد المساهمة في رأس المال الأجنبي المستثمر على 51 في المائة فور الانضمام، و75 في المائة بعد ثلاث سنوات من الانضمام، (2) ألا يزيد عدد مراكز التوزيع على مركز واحد فقط في كل منطقة، (3) أن يكون عدد السعوديين العاملين في هذا المركز 75 في المائة من أول يوم من بدء العمل، كما أن هذه الالتزامات لن تلغي الوكالات التجارية بأي حال من الأحوال، حيث إن الوكيل يجب أن يكون سعودياً فقط، كما لا يوجد حالياً نظام في المملكة العربية السعودية، يمنع من أن يكون هناك أكثر من وكيل أو عدة وكلاء سعوديين للسلعة نفسها، حيث لا يوجد نص قانوني في النظام التجاري السعودي خاص بالوكالات الحصرية.
مما سبق يتضح لنا، أن انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية، لا يعني بالضرورة فتح اقتصادنا لكل من هب ودب، دون قيد أو شرط، لكنه بكل تأكيد، سيتم فتح الاقتصاد، وفق ضوابط تحكم ذلك الانفتاح، ولكن في الوقت نفسه يجب تأكيد أهمية احترام قوانين المنظمة، بالذات فيما يتعلق، وكما أسلفت باحترام الالتزامات المرتبطة بالاتفاقيات المختلفة، التي أبرمتها المملكة مع الدول الـ 38 الأعضاء في المنظمة، والتي تنطبق على جميع بقية الدول الأعضاء في المنظمة، وفق نظرية التعهد الشامل أو الجامع أو ما يعرف بالاتفاقيات التعددية، بمعني آخر أنه لا يمكن للمملكة أن تميز أو تفرق في تطبيق قوانينها التجارية أو الاستثمارية أو الاقتصادية، بين الدول الأعضاء بالمنظمة، وبين هذه الدول وبين الشركات والمؤسسات الوطنية، تحت مظلة مبدأ الدولة الأولى بالرعاية والمعاملة الوطنية بالمثل، طالما قد التزمت المملكة بذلك، وبالله التوفيق.

من يربح يخسر
محمد العثيم - 09/02/1427هـ


هل سيتعلم الناس عندنا أن السوق الذي ربحوا منه طويلا يمكن أن يخسروا فيه مثل ما ربحوا، وهل سيتعلمون أن ثمن أساسيات الحياة مثل المنزل والسيارة والرصيد الشخصي من المجوهرات لا يصلح أن يوضع على مزلقان السوق المتغير الذي يعتليه أساطين المضاربة المحترفون؟
هل سيتعلم الناس أن المضاربة ليست ناتجا يباع ويشترى، وأن الرابح يقابله خاسر بنفس المبلغ ونفس اللحظة، وأخيرا هل سيعودون إلى توظيف أموالهم في متاجرة أو تصنيع خلال استثمارات عائدها من ربح حقيقي وليس مضاربة؟
ثم هل يتذكر الناس الآن أنه كان على السوق أن يصحح في آب (أغسطس) الماضي لكيلا تحدث كارثة هذا الأسبوع؟ ولكنه تعلق بوهم الانتفاخ والحمل الكاذب الذي كان يعرف حتى غير المختصين أن ربحه غير حقيقي وأنه سيعصف به عاصف حتى لو لم تتدخل هيئة سوق المال بجراحة عاجلة لتوليد الانتفاخ الكاذب، ونفخ الضمور.
سابقا، قلنا لهيئة سوق المال إن عليها الاستعانة الفنية بعطاري سوق الأسهم، وذلك لمعرفة ما يقولون، وكيف يتصرفون، وما هو أثرهم في موزعي الشائعات، وكتاب الصحف الذين لم يأتوا من خلفية غير مالية، وكنا نتمنى أن الهيئة أخذت بمقترحنا هذا قبل إصدار قراراتها الأخيرة، وتدخلها، أو قبل الإشاعة عن عزمها على إصدار قرارات، من جانب خبرائها ودراساتهم.
الهيئة تعلم أن السوق نزولا، وارتفاعا، لا يحكم بقرار إداري، أو تسعيرة حكومية، وأن حرية السوق هي ضمان صلاحه، ولكن الخطأ جاء من عدم معرفة الهيئة السلوك الثعلبي لعطاري السوق ومشعوذيه من أبناء المهنة الذين لم يقرأوا كتابا، أو خطا بيانيا في تاريخ السوق، ولكنهم يثيرون الفوضى، ويقتنصون منها الطرائد بشكل يومي، أضف إلى ذلك أنه لا توجد في الهيئة قوة التأثير المالي، التي لا تملك إلا الورق والحبر، وحتى محاولاتها اليائسة لإقناع جهات كبرى بالشراء في اليوم الثاني والثالث لم تأت بنتيجة.
الاستعانة بالعقل الشعبي الذي يلعب في ممرات السوق مهم للمنظرين الكبار للوصول إلى الطرق الملتوية التي يسلكها المضاربون للفكر الشعبي عبر الصحف

مجلس الشورى وانهيار سوق الأسهم
فضل بن سعد البوعينين - 09/02/1427هـ


خسرت سوق الأسهم السعودية ولأيام متتالية أكثر من 350 مليار ريال من قيمتها السوقية، تحمل غالبيتها صغار المستثمرين، دون أن تحوز على اهتمام أعضاء مجلس الشورى الموقرين، أو أن تجد صوتا مناصرا للمواطنين الذين دبجوا قصائد البكاء والعويل، وحبروا الصحف بمرثياتهم البكائية.
فمنذ بدأت سوق الأسهم السعودية في الانحدار المفاجئ وأنا أتابع ما يصدر عن مجلس الشورى من خلال الإعلام, ممنيا نفسي أن أجد صوت المواطنين ينقل من خلال أعضائه الموقرين، فما حدث للسوق كان أشبه بالزلزال الذي هز أركان الاقتصاد وهز قلوب المواطنين الذين يفترض أن يكون مجلس الشورى الموقر مرآة لهمومهم، وصوتهم المسموع لدى الجهات الحكومية المختلفة. ذهبت أمانيَّ أدراج الرياح، وباءت جميع محاولات التبرير التي حاولت أن أوهم نفسي بها بالفشل، خصوصا بعد أن استمعت إلى تصريحات أحد أعضاء مجلس الشورى، خارج قبة المجلس، وهو يصف انهيار السوق بأنه "تصحيح سلس" ولا أعلم كيف استطاع أن ينتقي تلك الكلمة التي جردت المواطنين من أدنى حقوقهم على مجلس الشورى، وهو حق المؤازرة. بعد أن استمعت إلى تصريحات عضو مجلس الشورى، سارعت إلى تصفح مواقع الأسهم في الإنترنت، فوجدت تفاعلا غير مسبوق من المشاركين الذين تناولوا نقد تلك التصريحات بكلمات لم تخل من الحدة والعتب. نقل المواطنون جلساتهم البرلمانية إلى مواقع الإنترنت بعد أن يئسوا من إمكانية مناقشتها تحت قبة مجلس الشورى. كان المواطنون أكثر تقدما في طرحهم للقضية الشعبية الأولى التي سيطرت على المجتمع وعلى وسائل الإعلام. برغم الكارثة، إلا أنني شعرت بأجواء البرلمانات داخل مواقع الإنترنت، انتقادات حادة مغلفة بنوع من الاحترام المقبول إلى حد ما، وطرح موضوعي للهموم من وجهة نظر المواطنين، وأكثر من ذلك رسائل موجهة لبعض الجهات الحكومية وعلى رأسها هيئة السوق المالية. يمكن تسميتها ورقات عمل مليئة بالاقتراحات التي تستحق بالفعل أن تطرح في مجلس الشورى من خلال الأعضاء الموقرين. بالفعل كانت مواقع الإنترنت الاقتصادية الخاصة بالأسهم السعودية برلمانات متفرقة تعج بالأعضاء وبالجمهور أيضا، ما دفع بعض الصحف السعودية إلى نقل ما يدور في تلك البرلمانات (الإنترنتية).
لم يكن مستغربا أن تخصص الصحف اليومية افتتاحياتها ولأيام متتالية للحديث عن القضية الأولى التي هزت أركان المجتمع، وتسببت في إحداث شرخ كبير في اقتصادنا الوطني. بعض رؤساء الصحف تقمصوا دور أعضاء مجلس الشورى من خلال مقالاتهم النارية التي احتلت مكانا بارزا في الصفحات الأولى. أما الزوايا، فقد امتلأت بهموم المواطنين وآلامهم، وقد لفت نظري أحد العلماء، جزاه الله عن المسلمين خير الجزاء، عندما خصص زاويته اليومية التي يتناول من خلالها أحكام الطهارة وسماحة الدين للحديث عما جرى في سوق الأسهم وعن الانهيار الكبير. هذا هو التفاعل التلقائي الذي يربط بين الإعلام وهموم المجتمع. نجح الإعلام من حيث قصر مجلس الشورى الموقر في تناول قضية الساعة، وقضية المجتمع التي غطت على جميع القضايا المتداولة هذه الأيام.
سماحة الوالد المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، تناول قضية الأسهم بتوسع، قبل الانهيار الكبير، وقدم إرشاداته ونصائحه للمتداولين في السوق، خصوصا كبار المضاربين الذين طالبهم بأن يتقوا الله في تداولاتهم وفي حرصهم على إخوانهم في السوق، وحذر من البيوع المحرمة التي بدأت في تضليل المتداولين، قدم كل ذلك من خلال خطبة الجمعة التي ألقاها سماحته أواخر شهر محرم الماضي. هو استباق للحدث وارتباط تام بالمجتمع وهمومه، تحدث سماحته بلسان العالم الناصح الذي سبق بعلمه الحدث، فنصح وحذر وتصدى للقضية الرئيسية التي أصبحت الشغل الشاغل للمواطنين والمواطنات، فجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء.
استعراض الأحداث يثبت أن قضية الانهيار الكبير الذي أفقد الاقتصاد السعودي أكثر من 350 مليار ريال في أيام معدودة، أكبر من أن نطلق عليها كلمتي "تصحيح سلس"، بل هو تصحيح مدمر أصاب صغار المستثمرين وأسرهم في مقتل، وأدى في الوقت نفسه إلى وفاة ثلاثة من المستثمرين جراء أزمات قلبية حادة تعرضوا لها بسبب انهيار الأسعار واختفاء الطلبات من السوق. من تبعات الانهيار أيضا، تعرض أحد مديري المحافظ غير النظامية للقتل من قبل أحد عملائه الغاضبين. الانهيار الحاد للأسعار أفقد العقلاء توازنهم، قبل بسطاء الناس، وهو ما يجعلنا نطالب بتعجيل طرح ومناقشة قضايا السوق المالية تحت قبة مجلس الشورى.
كنا ننتظر من مجلس الشورى توجيه الدعوة إلى معالي رئيس هيئة السوق المالية لمناقشته حول ما تعرض له السوق والمواطنون من أذى كبير، إضافة إلى دعوة المهتمين بالشؤون الاقتصادية لحضور الجلسة والاستماع، ودعوة رجال الإعلام لنقل وقائع الحدث مباشرة للنساء وللرجال ولجميع فئات المجتمع، فانهيار السوق لم يعد شأنا مرتبطا بهيئة السوق المالية كونه الهم الرئيسي للمجتمع السعودي. مناقشة مجلس الشورى للقضية الاقتصادية الأولى ذات الأبعاد الدينية، والاجتماعية والأمنية أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى خصوصا مع ظهور حالات القتل والوفيات التي أثبتت بأن التصحيح لم يكن "سلسا" بقدر ما كان سيفا قاطعا سلط على فقراء المسلمين قبل أغنيائهم.

الأسهم لا يمكن أن تسير بعكس اتجاه الاقتصاد الكلي
صالح الحصيني - - - 09/02/1427هـ
أصبح تطور سوق الأسهم المؤثر الأساسي في دخول ومدخرات ملايين الأفراد والعائلات. ولا بد من توضيح المؤثرات الجوهرية على سوق الأسهم بعيدا عن التحليلات اليومية للسوق.
حيث لا يمكن فصل تطورات سوق الأسهم واتجاهاتها عن تطورات واتجاهات الاقتصاد الكلي. فتطورات وآفاق الاقتصاد الكلي مطمئنة وواعدة, وبالتالي فإن اتجاهات سوق الأسهم بشكل عام لها نفس الاتجاه على الرغم من الكر والفر الذي ترك آثارا غير مواتية في سوق الأسهم.
فأساسيات الاقتصاد الكلي في المملكة سليمة وقوية وغير مسبوقة، حيث تجاوز إجمالي الناتج المحلي التريليون ريال سعودي والمدخرات تكبر وحجم الاستثمار ينمو وظل تحت 20 في المائة سنوات طويلة والآن بلغ 24 في المائة من إجمالي الناتج المحلي, والنمو الاقتصادي تجاوز 20 في المائة والميزانية تتحول إلى فائض وافر بلغ 214 مليارا, والدين العام خلال فترة وجيزة يتقلص إلى 41 في المائة من إجمالي الناتج المحلي, وميزان المدفوعات تجاوز كل التوقعات, ولديّ جزم أن معدلات البطالة في انخفاض، وفي ظل هذه الأساسيات السليمة والقوية فإن الآفاق المستقبلية لأسعار النفط العالمية وهو الإيراد الأساسي تتحدث عن أسعار بين 45 و55 دولارا في المدى المتوسط.
ومن منظور الاقتصاد الكلي الذي يعتبر هو المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي ولذي من ضمنه سوق الأسهم أطمئن كل مستثمر ـ إن شاء الله ـ بأن اتجاه الاقتصاد تصاعدي إلى أعلى. وسوق الأسهم سوف يكون له نفس الاتجاه ولكن لا بد من التعامل معه على أساس أنه يوفر أدوات لتنمية المدخرات للأفراد والعائلات على المديين المتوسط والطويل وليس لغير ذلك.