الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد 12 مارس 2006

قلق عالمي من الارتفاع المستمر في أسعار الأسهم
"الاقتصادية" من بون - - 12/02/1427هـ
يعرب كثير من المحللين الاقتصاديين عن قلقهم إزاء استمرار ارتفاع الأسعار في أسواق الأسهم منذ ثلاثة أعوام بصورة مستمرة متوقعين تزايد الأسباب التي ستؤدي إلى خمود هذه الصحـوة . ويرجع السبب وراء قلـة التصريحات المباشرة حول هذا الموضوع إلى الخوف من حدوث فـزع عام في الأسواق، لكن يستطيع المستثمرون استنتاج تقييم الخبراء للوضـع العام من متابعة النصائح الداعية لتقسيم الرساميل إلى أسهم وقروض ونقــود. فإذا بلغ نصيب الأسهم الحد الأدنى المقرّر لهذه الأوراق المالية يُعتبر ذلك مناسباً للبيع.
أحد الذين أدلـوا بآرائهم بكل وضوح هو ألبـرت إدواردز المدير الإستراتيجي لمجموعة دريسدنر- كلاين فورت-فاسرشتاين المالية في لندن، ففي 23 شباط (فبراير) الماضي، عندما تجاوز مؤشر سوق الأسهم الألمانية (داكس) نظيرها الإنجليزية إف تي اس أي نـصح بـبيع كل شيء فهو يري أن هذا التفوق يدفع إلى التفاؤل والاطمئنان تجاه الأخطار المحـدقة، زِد على ذلك أنّ آخر المعلومات من توقعات المحلـّلين لنتائج الشركات الأمريكية تشير إلى أن تفاؤل الخبراء سرعان ما يتلاشى.
يرى إدواردز أن السؤال الحاسم هو: هل تستطيع الأسواق المالية غير الأمريكية الإفلات من "وول ستريت" في حالة تدهور مؤشر ستاندارد & بورز 500 ويروي إدواردز كيف أن تفوّق داكس في المرات الثلاث السابقة على مؤشر إف تي إس أي أدّى إلى تذبذب حـادّ في أسواق الأسهم العالمية خلال فترة قصيرة، فقد خسرت سوق الأسهم العالمية إم إس سي آي 30 في المائة بينما فقد مؤشر داكس 50 في المائة.
كما عبّر الاستراتيجي جفري ساوت أيضاً في الأسابيع الماضية عن مخاوفه تجاه تحولات في بورصة وول ستريت، فمع أنّ تصريحات جفري تعني بوجه خاص سوق الأسهم الأمريكية، الا ّأنه لا يُخفي بأن العالم كله سيتأثـّر إذا ما سيطر المضاربون. ويؤكـّد ألبرت إدواردز أن المستثمرين سيـذهلون عندما ترد "وول ستريت" على تدهور فرص أرباح الشركات الأمريكية، وسيتضاعف الذهول لديهم عندما تتـذبذب الأسواق العالمية الأخرى بالرغم من نمو أرباحها الثابت. والتاريخ يروي أن هذه الأسواق مرتبطة بسوق الأسهم الأمريكية.
ويكـمّنُ تشاؤم هؤلاء الاستراتيجييـن من أن الازدهار الاقتصادي في أمريكا سينهار نهاية هذا العام أو أقصاه 2007، وبذلك يتوقف محرك اقتصاد العالم الذي يمثـّله استهلاك الشعب الأمريكي، فقد نوّه ميريل لونش أخيرا بأنهم يمثلون نحو 25 في المائة من مستوى العالم في دخل الدولة الإجمالي. ويقول ديفيد روزنبرج، الاستراتيجي المسؤول في أمريكا لبنك الاستثمار هذا، أن السياسة المالية لبنك الإصدار في واشنطن "إف أي دي" ومُنحنىَ الأرباح المعكوس بسببها، يبعثان بالخوف من احتمالات ظهور كساد مصحوب بنقص في أرباح الشركات.
ومما يدعو للقلق أيضا تطور القدرة على الدفع في الأسواق المالية، فهي تعتبر عند الكثير من الاستراتيجييـن المحرك الرئيسي لصعود الأسهم. ويخشى شتيفان روخ المدير الاقتصادي لـمجموعة مورجان ستانلي من العواقب الناجمة عن قصور قدرة الدفع أو تضييقها من قِبل بنوك الإصدار الكبرى. ويدعو المحللون الاستراتيجيون في بنك الاستثمار في لندن بوضوح إلى بيع الأسهم عند ارتفاع أسعار التداول.

بين واقع ومكونات المؤشر

د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 12/02/1427هـ
يعتبر الكثيرون أن مؤشر السوق له بعد مؤثر بسبب طريقة تركيبه، وأصبح يكون نوعا من الخوف والرهبة للعاملين في سوق المال السعودية.
فكلما ارتفع المؤشر بدأنا في الحديث عن الهبوط وأصبحنا بالتالي حساسين تجاه المؤشر وبصورة كبيرة. ومؤشرنا يتأثر بصورة كبيرة من حركة خمس شركات هي: سابك، الاتصالات السعودية، مصرف الراجحي، الكهرباء، وسامبا. وفي حال حركة كافة الشركات الأخرى خاصة الصغيرة لا يتأثر المؤشر بالتوجه نفسه. مع ملاحظة أن هذه الشركات هي الأقوى ماليا وربحيا في السوق السعودية للأسهم التي من المفترض أن تنمو لكن الخوف من المؤشر وحركته يحدان من التغير هنا.
وظهرت مطالبات بأن يتم تغيير المؤشر بحيث يعكس المتاح للتداول نظرا لأن جزءا كبيرا من الشركات الكبيرة مملوك للدولة أو مؤسساتها المالية ما يجعل درجها لا يعكس واقعا صحيحا. ولكن من الخطأ أن نستمر في تغيير مؤشراتنا لنعكس رغباتنا وما يعتبر بعدا نفسيا وليس اقتصاديا، ولو طاوعنا أنفسنا فسنجد أسسا أخرى نعتبرها مهمة وليست اقتصادية ونعيد تكوين مؤشرنا وربما لن نستقر أبدا.
المؤشر يجب أن يعكس جميع الشركات بأحجامها نظرا لأنها تمثل السوق وليس المتاح للتداول، ففي دول العالم المتقدم نجد الاستثمار المؤسسي ولم نسمع بالرغبة في التغيير لأن جزءا مملوكا للمؤسسات، ويجب أن نركز على المتاح للتداول فقط في السوق. فهناك حقيقة غائبة عنا في حمى التداول وهي أن الاستثمار في السهم طويل الأجل وليس قصير الأجل وحجم التغير والعائد يجب أن يكونا كذلك وليس كما هو حاصل عندنا، ويرتبط عادة ذلك بقوة ربحية الشركات المساهمة. المؤشر يعكس حقيقة مهمة حول النمو والتحسن الاقتصادي، ويعتبر من المؤشرات القيادية التي تعكس توجهات الاقتصاد السعودي والثقة به ولا يجب ألا نتعامل معه بغير ذلك ولنضع مخاوفنا جانبا، وبالله التوفيق.

ضغوط البيع وعزوف المستثمرين عن الشركات الصغيرة يخفضان المؤشر
بنك الرياض - - - 12/02/1427هـ
واصلت الأسهم السعودية الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، ولكن بوتيرة أبطأ في ظل استمرار عمليات التصحيح. وشهدت السوق استمرار ضغوط البيع وعزوف المستثمرين عن شراء أسهم الشركات الصغيرة التي كانت أكثر صعوداً قبل عمليات التصحيح، حيث سجل المؤشر العام "تداول" في الأسبوع المنتهي في 9 آذار (مارس) خسائر بنسبة 3 في المائة (562 نقطة) مقابل خسائر بنسبة 10.4 في المائة (2139 نقطة) في الأسبوع السابق، ليقفل عند مستوى 17925 نقطة. وبذلك بلغت خسائره 13 في المائة (2710 نقطة) عما كان عليه في 25 شباط (فبراير) الماضي عندما بلغ مستوى 20635 نقطة. كما تقلصت مكاسبه خلال السنة الحالية لتصل إلى 7.3 في المائة (1212 نقطة) بعد أن بلغت 23.5 في المائة (3922 نقطة) في 25 شباط (فبراير). وانخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة البالغة 78 شركة خلال الأسبوع بنحو 84 مليار ريال لتصل إلى 2672 مليار ريال، وتزامن ذلك الانخفاض مع انخفاض أسعار النفط بنحو 6 في المائة بسبب ارتفاع المخزون الأمريكي الذي قلل من المخاوف تجاه اضطراب إمدادات النفط النيجيري.
بلغ عدد الشركات التي انخفضت أسهمها خلال الأسبوع الماضي 66 شركة من بين 78 شركة. وكان من أبرز الشركات التي حققت أسهمها أعلى الخسائر، "ثمار" 25 في المائة، وكل من: "الباحة"، "بيشة الزراعية"، و"الشرقية الزراعية" بنحو 24 في المائة، في حين كان من أبرز الشركات التي حققت أسهمها أعلى المكاسب، "طيبة" 6.6 في المائة، "ساسكو" 3.6 في المائة، "مكة للتعمير" 3.1 في المائة، "سامبا" 4 في المائة. (لمزيد من التفاصيل، انظر إلى الرسم البياني رقم1).
ومن حيث أداء مؤشرات القطاعات خلال الأسبوع، انخفض مؤشر "الزراعة" 17.8 في المائة، "التأمين" 11 في المائة، "الكهرباء" 9.5 في المائة، "الأسمنت" 5.4 في المائة، "الخدمات" 5 في المائة، "الصناعة" 3.6 في المائة، "الاتصالات" 1.9 في المائة، و"البنوك" 0.5 في المائة.
من حيث التداول ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة 3 في المائة عن الأسبوع السابق لتصل إلى 112.2 مليار ريال. وارتفع عدد الأسهم المتداولة 25 في المائة ليصل إلى 204.1 مليون سهم. وارتفع عدد الصفقات المنفذة 7 في المائة ليصل إلى 1.45 مليون صفقة. واستحوذت أسهم كل من: "الكهرباء"، "سابك"، "الاتصالات"، و"المواشي" على نحو ربع قيمة الأسهم المتداولة.
من حيث الأداء التاريخي ارتفع المؤشر العام 618 في المائة خلال ثلاث سنوات، و265 في المائة خلال سنتين، و91 في المائة خلال سنة، و38 في المائة خلال تسعة أشهر، و26 في المائة خلال ستة أشهر، و7 في المائة خلال ثلاثة أشهر، وانخفض 8 في المائة خلال شهر. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر 103.7 في المائة في 2005، و84.9 في المائة في 2004، و76.2 في المائة في 2003.
من حيث تقييم السوق بلغ مكرر الربحية 38.1 مرة مقابل متوسط تاريخي للسنوات العشر الأخيرة 19.4 مرة. وبلغ معدل السعر إلى القيمة الدفترية 9.1 مرة مقابل متوسط تاريخي ثلاث مرات. كما بلغ معدل الأرباح الموزعة إلى السعر 1.4 في المائة. وبلغت الأرباح الصافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق 64.6 مليار ريال عام 2005، بزيادة 43.5 في المائة عما كانت عليه عام 2004.

تغيير اتجاه الاستثمار بالأسهم


صالح الشهوان - 12/02/1427هـ
لو تصورنا قطارا منطلقا بسرعة فائقة بين أحراش خضراء وبحيرات غناء تحت سماء زرقاء تزينها غيوم بيضاء وأن راكبي هذا القطار منتشين في عرباتهم يمتعون أنظارهم بالمناظر الخلابة تتسلل إلى أسماعهم أنغام موسيقية تتهادى بنعومة تتخللها ضحكات مرحة من هذا المقعد أو ذاك، وأنهم لشدة استمتاعهم يتمنون أن تطول الرحلة، لكان هذا الوصف أقرب إلى الحالة التي كان عليها حماس الناس لتجارة الأسهم في الشهور الماضية، لكن ركاب القطار فوجئوا به يفرمل, على حين غرة, سرعته دفعة واحدة, فإذا هم يتقافزون من مقاعدهم يصطدمون ببعضهم البعض مذهولين فيما خرجت بعض العربات عن الخط وتساقط آخرون متناثرين على جانبي الطريق.
لقد قيلت تحليلات وتعليلات كثيرة عن دواعي وأسباب ومسببات ما حدث، على شاشات الفضائيات وفي الصحف وفي مواقع الإنترنت حتى إنه لم يبق من مزيد للقول لكي أضيفه. وما يعنينا هنا هو الدروس المستفادة مما عاناه الناس من تلك الانتكاسة وآثارها التي من المهم تحويل سلبياتها إلى إيجابيات، فما حدث لأسهمنا، على سوئه، لسنا استثناء فيه، فهي انتكاسة تحدث في أسواق العالم، لكنها حين حدوثها هناك لا تسحب ذيولها السلبية على إيقاع اقتصاد بلدانها، لأن ثمة تأطيرا هيكليا لتلك الاقتصادات تنأى بالبورصة عن أن تطغى على النشاطات الاقتصادية المختلفة.
على أن ما يهم هنا هو الضرر الذي أحاق بالناس جراء تعاملهم مع قنوات الاستثمار المختلفة وما تعرضوا له من صدمات مريرة محزنة خلال السنوات الماضية فقد اندفعوا إلى المساهمات العقارية وتبخرت نقودهم في فضاء خرائط مخططات وهمية وأراض هلامية ومن وجدوا غرماءهم سئمت منهم أروقة المحاكم والمحظوظ منهم ظفر بتسوية اختصرت حقه بجزء منه.
كذلك حصل الأمر مع شركات الوساطة وشركات تشغيل الأموال، فقد وقع الناس في حبائل النصابين والمحتالين واختلط الأمر عليهم فلم يميزوا الصالح من الطالح وأسقط بأيديهم التي امتلأت بوصولات ورقية لا تسمن ولا تغني من جوع بقدر ما أورثتهم نكدا وتركتهم موزعين بين حلم استرداد نسبة من أموالهم وبين التأقلم مع الجراح.
في ظل هذه التجارب، وفي ظل ما يشاع عن ضخامة السيولة وفي ظل برامج ومشاريع التنمية التي تم تخصيص أموال إضافية لها، وفي ظل التسديد للدين العام، وفي ظل انفتاح شهية العالم لاستثمارات في بلادنا، قد يكون من المهم إدارة دفة تجارة الأسهم إلى دروب أكثر أمانا وأجدى بحيث يتم الاحتفاظ بالمواطنين لكيلا يذهبوا بأموالهم إلى الأسواق المالية المجاورة وذلك بتوجيههم للاستكتاب في مشاريع حيوية كبرى، صناعية أو تقنية أو خدمية كالمصانع والمصافي والقطارات أو الطرق السريعة أو تحلية المياه وشبكاتها يعلن عنها وتمول عن هذا الطريق الذي من شأنه أن يجنب الناس مخاطر تبخر أموالهم في حمى المضاربات ويضمن لهم عوائد مجزية لكون هذه الأموال مستثمرة في أصول حيوية في صلب التنمية الاقتصادية الوطنية.
بل إن عملية الاستكتاب في هذه المشاريع ستوفر تمويلا لها من الداخل يجنب بلادنا مغبة الاقتراض من الخارج بفوائد عالية تتكبدها بنوكنا أو إدارات تلك المشاريع، علاوة على أن استكتاب الناس في مثل هذه المشاريع الحيوية سيعني وجود مشاريع كبرى تحت الإنشاء, ستفتح فرص وظيفية كثيرة وتنعش حركة الاقتصاد وتجدد دورته من خلال احتياجها لمواد الإنشاء والنقليات والتجهيزات والخبرات، وسوف تتعمق وتتوسع هذه العلاقات الاقتصادية عندما تقف هذه المشاريع على أقدامها وتبدأ الإنتاج.
أقول ذلك في ظل وجود مقترحات مشاريع كبرى لدى الهيئة العامة للاستثمار، كما أن الجهات الحكومية والغرف التجارية والقطاع الخاص لديها أيضا أفكار مشاريع مهمة جدا، والأمر يقتضي المبادرة إلى توجيه دفة الاستكتاب في الأسهم إلى وجهة هذه المشاريع الحيوية بعد دراسة جدواها الاقتصادية دون إبطاء أو مماطلة.
هذا الطرح نادى وينادي به كثيرون، ولو سارعنا إلى تبنيه لأسدينا لأموالنا العامة والخاصة حصانة استثمارها فيما هو باق لصالح الوطن والمواطنين ولوضعنا اقتصادنا في سياق استثماري جسور لليوم والغد يحقق لنا هدف تحويل سيولتنا المالية إلى أصول تنتج عوائد مجزية وفرص عمل وتخلق أصولا جديدة تجعل من حديث الطفرة واقعا لا أرقاما يسعد بها المؤشر أو يخسف.

أسهم المنحة

د. عبد الرحمن إبراهيم الحميد - 12/02/1427هـ
قد يغضب مني الكثير إذ قلت إنني ضد موضة منح أسهم مجانية بتسرع كما جرى خلال العامين الماضيين في أسواق دول الخليج العربية، فلقد استخدمت، مع الأسف الشديد، كأداة لتضخيم أسعار أسهم الشركات المتداولة دون أن يكون هناك حدث مالي جوهري ذو تأثير مباشر أو غير مباشر في هيكلة تمويل تلك الشركات، فمنح أسهم مجانية يعني ببساطة تحويل جزء من الأرباح المبقاة غير المخصصة، لتكون جزءا من رأس المال. قد يكون هذا الإجراء مبررا في القطاعات البنكية نوعا ما وذلك لغرض الإيفاء بمتطلبات المحافظة على حدود المؤشرات المالية محليا ودوليا، إلا أنه أحيانا يمثل عبئا كبيرا على إدارة الشركات الأخرى مستقبلا وذلك بالمحافظة على مستوى توزيع الأرباح، كما أنه استغل بشكل فج في رفع أسعار أسهم بعض الشركات على الرغم من كونه تغييرا شكليا لا علاقة له بنموذج الأعمال. فبعض الشركات التي أعطت منحا ساءت نتائج أعمالها وبعضها لم يحرك في الأمر ساكنا، ومع علمي أن بعض الشركات يحتاج أحيانا إلى الحفاظ على السيولة بدلا من توزيعها وذلك لاستخدامها في تطوير مشاريعها.
أفضل شخصيا أن تدعم الشركة نموذج أعمالها وأن توزع أرباحا نقدية مستمرة لملاكها، لا أن تدخل لعبة بعض المحللين الماليين وأصحاب المصالح الذين همهم فقط زيادة سعر السهم بأي ثمن وتحت شعار المحفزات المصطنعة.
إن قيمة الشركة على المدى الطويل تكمن في قدرتها على توزيع أرباح نقدية لملاكها وليس تضخيم أسعار أسهمها والله أعلم.

الهبوط الحاد في سوق الأسهم.. الأسباب والعلاج!

د. أمين ساعاتي - كاتب أقتصادي 12/02/1427هـ
وصف المهتمون بسوق الأسهم السعودية المشهد العام الذي تعرضت له السوق قبل أسبوعين بعدة أوصاف، البعض قال إنه انهيار في الأسعار، بينما قال آخرون إنها عمليات تصحيحية ارتدادية طبيعية.
إن تضخيم المشهد ووصفه بأنه انهيار يمكن أن نعتبره من قبيل المبالغة، كما أن تبسيطه وتسميته بالعمليات التصحيحية العادية أمر لا يصور سلسلة التراجعات السريعة التي سجلتها السوق، ولذلك نستطيع أن نسمي ما حدث في الأسبوعين الماضيين في سوق الأسهم السعودية بالهبوط الحاد أو لنقل التصحيحات العميقة. ويجب أن ندرك أن الهبوط بهذا الشكل الحاد هو نتيجة طبيعية للصعود الحاد الذي قفز بالمؤشر إلى ما فوق 20900 نقطة.
ومعروف في أدبيات سوق الأسهم أنه إذا كانت الأسباب التي أدت إلى الصعود الحاد هي الأسباب نفسها التي أدت إلى الهبوط الحاد، فإن السوق يجب ألا تبعث على القلق، وما يجب ملاحظته في هذا الصدد أن مستويات المخاطر تزداد كلما كان المؤشر عاليا، فالمؤشر الذي يتجـــاوز 20000 نقطة أكثر حدة من مؤشر يقع عند حدود 4000 نقطة، بمعنى أنه كلما ارتفع المؤشر ارتفعت مستويات المخاطرة، ولذلك أطلقنا على ما حدث للسوق قبل أسبوعين عبارة الهبوط الحاد ولم نقبل تعبير التصحيحات العادية.
والآن دعونا نحلل أهم الأسباب التي أدت إلى الصعود الحاد والهبوط الحاد: إن المجتمع السعودي مجتمع تحكمه كل أشكال البساطة والتلقائية، وفي مجتمع بسيط كهذا المجتمع تزدهر الشائعات وتنتقل بين الناس كالصاروخ، ولا شك أن استخدام التكنولوجيا على نطاق واسع أدى إلى سرعة رواج الشائعات وانتقالها بين أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع.
ونستطيع القول إنه لولا المنتديات والرسائل الإلكترونية لما حدث الصعود الحاد ولا الهبوط الحاد في أيام معدودات، ولذلك سيتواصل دور التكنولوجيا في التأثير على سوق الأسهم بالانخفاض والصعود طالما أن المنتديات والرسائل الإلكترونية ثم الفضائيات ترسل أزيزها في قاعات الأسهم. وكان يمكن أن يقوم رواد الفضائيات والإعلاميون بدور إيجابي مهم في تصفية الشائعات والإفصاح عن الأخبار والمعلومات الصحيحة، ولكن للأسف كان روّاد الفضائيات وبعض الإعلاميين من محبي الشهرة يتسابقون على إطلاق التصريحات النارية المحذرة من انهيار وشيك.
ودعونا نكون صرحاء، إن معظم الذين يظهرون في الفضائيات لا يستخدمون المعايير العلمية في إطلاق آرائهم، بل يستخدمون الحدس والتخمينات التي لا تعتمد على الموثوقية حتى أصبحت هذه التصريحات أرضية مناسبة لانتشار المزيد من الشائعات وسط مجتمع بسيط تجد الشائعة طريقها إليه حتى تبلغ مستوى اليقين.
إننا لا نجزم بأن الشائعات فقط هي التي أدت إلى الصعود الحاد والهبوط الحاد، ولكن نؤكد أن الشائعات لعبت دورا كبيرا في دفع الناس إلى المضاربة ورفع أسعار بعض الشركات الخاسرة إلى مستويات خيالية، كما أن الشائعات أدت إلى التكالب على الشراء بشكل عشوائي وفي كل الاتجاهات وكأن السوق ليس لها قواعد تضبطها وتنظمها.
وبهذه المناسبة فنحن لسنا مع الذين يقولون إن أسباب ما حدث تعود إلى خفض نسبة التذبذب من 10 إلى 5 في المائة، بل نقول إن خفض نسبة التذبذب إلى 5 في المائة هو الذي حمى السوق من هبوط أكثر حدة. كما أننا لسنا مع من يقول إن أنظمة هيئة سوق المال أنظمة ضعيفة وناقصة لم تغط كل الأنشطة داخل السوق أو خارجها، بل بالعكس لا يمكن أن نتصور أن الهيئة قد أفرجت عن أنظمة على هذا المستوى من الحساسية دون أن تكون هذه الأنظمة قد روجعت من قبل مكاتب استشارية عالمية، ولذلك نؤكد أن الأنظمة القائمة هي جامعة ومانعة وكافية لمعالجة الكثير من مشاكل السوق، ولكن المعضلة تكمن في الإدارة، فهيئة السوق بخبراتها المحدودة وتجاربها التي لم تتجاوز سنتين لا تستطيع أن تضع كل مواد الأنظمة واللوائح موضع التطبيق.
ونذكر، على سبيل المثال، أن لائحة سلوكيات السوق التي أصدرتها الهيئة إذا تم تطبيقها من قبل الهيئة كان يمكن أن تلعب دورا مؤثرا في الحد من تسريب الشائعات وانتشارها في أروقة القاعات، ولذلك يجب على المديرين التنفيذيين في الهيئة أن يصعدوا إلى الفضائيات بصورة مستمرة قبل غيرهم من عشاق الفضائيات، ويدلوا بتصريحات تكذب الشائعات وتبدد وصولها إلى عقول صغار المستثمرين، ثم يتركوا بعد ذلك مهمة التحليل والتعقيب لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والخبرات الجيدة في مكاتب الاستشارات المالية.
ولكن ـ مع هذا ـ فإن الكثير من التصريحات التي يطلقها المتسابقون على الفضائيات ووسائل الإعلام المختلفة يمكن أن تندرج في إطار التصريحات والممارسات التي تنطوي على تضليل، والتي تحظرها الأنظمة واللوائح الصادرة من هيئة سوق المال. وسواء قصد أو لم يقصد رواد الفضائيات فإن تحذيراتهم التي يطلقونها باجتهادات شخصية متواضعة يمكن أن تدخل في إطار التصرفات التي تنطوي على تضليل، وهو ما تحظره لائحة سلوكيات السوق ابتداء من الباب الثاني وحتى الباب الرابع.
وأخيرا قد يتساءل القارئ الكريم عن مستقبل السوق السعودية؟ نقول إن ما نود أن نبشر به أن الحكومة تدرس بجدية وسائل ضبط السوق وعدم تعرضها للصعود والهبوط بحدة، وتسعى الحكومة الرشيدة إلى تكريس الضمانات اللازمة لتحقيق معدلات صعود وهبوط مقبولة، كما أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات طرح جزء من أسهمها للبيع.
كما أن المشاريع الاقتصادية الكبرى وفي مقدمتها مدينة الملك عبد الله هي في طور البدايات، وسوف تنزل إلى السوق في هذا العام والعام الذي يليه مجموعة من الشركات العملاقة التي يسيل لها لعاب الهوامير، وسيكون المستقبل وارفا على كل الصعد، ولن يكون أمام أصحاب السيولة الطاغية إلا العودة بقوة للاستثمار في هذه السوق القائمة على اقتصاد قوي وإيرادات نفطية متزايدة ومعدلات عالية في النمو ورواج مبشر وزيادة ملحوظة في الأرباح التشغيلية لمعظم الشركات ونظام سياسي مستقر يقود، بنضج وشفافية، النهضة التنموية الشاملة

سوق الأسهم .. وهل يعالج الفقر كجزء من نظام اقتصادي متكامل؟
د.عبد الله الفايز - مهندس معماري ومخطط 12/02/1427هـ
الارتفاع الكبير والمفاجئ في سوق الأسهم هل سيغير من قائمة شريحة الفقراء فتخرج أسماء وتدخل شخصيات جديدة أو دخيلة على عالم الفقر؟ أم أن الفقير سيبقى دائماً فقيراً بالرغم مما أتيح له من فرصة في سوق الأسهم. وبذلك تصبح النظرية الاجتماعية بأننا مهما حاولنا معالجة الفقر فإن كل مجتمع لابد أن تبقى فيه شريحة من الفقراء. وأننا مهما وفرنا من الفرص لهؤلاء الفقراء فإنهم سيبقون فقراء. ولكن الذي يدعو إلى الإحباط هو أننا نعيش في دولة تكبر فيها الفجوة بين الأغنياء والفقراء. فإما شريحة الثراء الفاحش أو الفقر المدقع بينما تتلاشى الطبقة الوسطى. وهي تعتبر ظاهرة غير صحية للمجتمع سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. فكما عانت مصر قبلنا من القطط السمان فإننا قد سنعاني من الهوامير السمان. فبعد سوق الأسهم سيأتي سوق العقار وسيستمر حتى تصحو بيروقراطية الجهات الحكومية وتستيقظ من نومها ليأتي دور التجارة والصناعة. ولكنها كلها ستستمر في تغذية الهوامير السمان حيث إنهم الوحيدون وقتها الذين لديهم رأس المال للمتاجرة. فهل نستفيد من تجارب الدول التي سبقتنا في إيجاد ميكانيكية للتوزيع المتساوي للدخل بين شرائح المجتمع. وعالمياَ توجد ميكانيكية الضرائب والتي تؤخذ بنسبة أكبر من الأغنياء وتقل النسبة للأقل دخلاَ (Progressive). وهي تقابل الزكاة والرسوم التي تجنيها الدولة ولكن طريقة توزيعها على شرائح المجتمع ما زالت بدائية وغير موفقة. وقد يكون الحل لمعالجة الشريحة الفقيرة على الأقل هو في دعم صندوق معالجة الفقر عن طريق اقتطاع جزء من العمولات التي تجنيها البنوك والمحافظ الاستثمارية ومؤسسة النقد وبحيث تذهب إلى الصندوق وأن تكون نواة لبرنامج يتولاه الصندوق ويوجه إلى تطوير ومساندة الفقراء للدخول في الأعمال التجارية والصناعية الصغيرة. ولا ننسى في هذا المجال محاولات جادة من بعض رجال الخير مثل فكرة د. عبد الرحمن الزامل عضو مجلس الشورى في طلب اقتطاع بعض الأسهم من رجال الأعمال لمساعدة الأسر الفقيرة. ولكنها مشروعات فردية أولى أن تقوم الدولة بها.
وقد يكون هذا المطلب نواة أو بداية لطرح موضوع النظام الاقتصادي المتكامل سواء لتنظيم سوق الأسهم أم للأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل الاستثمار العقاري أو المالي أو التجاري وبحيث يتم تخصيص نسبة ضئيلة من العمولات لتتوزع على شرائح المجتمع الفقيرة وبطريقة مدروسة ومقننة لتطويرهم وتدريبهم على طرق كسب العيش. لابد أن هناك ميكانيكيات ونماذج حاسوبية إحصائية أخرى للسيطرة على تلك المضاربات. وهل سمعنا عن محاكمة أو مساءلة مجالس إدارة بعض الشركات المساهمة التي تتاجر بالمعلومات والإشاعات. وما هي مصداقية مكاتب المحاسبة ومراكز مالية التي تزور وتبصم ميزانيات بما تريده الشركات. وما هي مسخرة الشيكات بدون رصيد التي يسجن عليها دولياَ إلا في بلد الإسلام. هل تم معاقبة أحدهم ليعتبر الجميع. أسئلة تمثل غيضا من فيض وتشكك في قدرتنا وتهيؤنا للتحول من اقتصاد شبه مركزي بعد أن كانت الدولة هي الممول له إلى اقتصاد حر يلعب فيه القطاع الخاص الدور الأكبر.
وقد يكون الخلل هو أن نعتقد أن الحل لدى الاقتصاديين فقط وعصاهم السحرية للسياسة النقدية والمالية. بينما هو بعيد عنهم ومفتاحه مرهون بدور علماء الاجتماع والسياسة فنحن ننسى أو نتجاهل أن أي هيئة أو قرار أو سياسة اقتصادية لا يمكن تطبيقها في ضوء عدم وجود نظام سياسي واجتماعي وقانوني تشريعي متكامل ومترابط ( العمود الفقري للدولة ودستورها الشرعي تحت مظلة نظام الحكم) والذي يستمد من القرآن ولكن يتم تدوينه في دستور منفصل حتى ينزه القرآن من العبث في جلسات المحاكم وبين الخصوم. ويكون له مؤشرات اجتماعية وسياسية واقتصادية. يمكننا من قراءة الاقتصاد الوطني والقدرة على فهم التغيرات التي تؤثر فيه. و يوفر له الحماية القانونية الصارمة على القوي والضعيف وبشفافية واضحة. فما فائدة الأنظمة بدون وجود من يرعاها من الإهانة ويضمن لها هيبتها والتي هي من هيبة الدولة وصرامتها. والذي بدورة يعزز ثقة المستثمرين الوطنيين والأجانب للاستثمار في هذا البلد. وإيجاد مثل هذا النظام ليس من اختصاص الاقتصاديين فقط بل من صميم اختصاص المخططين السياسيين والاجتماعين. وهو عادة يكون مربوطا بأحد الأنظمة المتكاملة مثل نظام الضرائب الذي يمكن صياغته بطريقة إسلامية مشتقة من نظام الزكاة والوقف والتبرعات والرسوم. والذي يعتمد على قواعد المعلومات ويشكل أهم الأنظمة العالمية التي توفر معظم المعلومات عن المواطن والشركات والدخل العام ومنها تشتق جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتمد على سلوكيات المستهلك ومعدل البطالة وثقة المستهلك في الاقتصاد ومعدلات الإنتاج القومي وغيرها.
وهذا الترابط مهم في محاولة توجيه الاقتصاد العام لتوزيع الثروات على شريحة أكبر من المجتمع ويعالج تلقائياَ مشكلة الفقر. ويخضع لمعايير وضوابط دولية ومراقبة داخلية. ويتطلب مراجعة شاملة للأنظمة والقوانين وبناء قاعدة صلبة من تقنية المعلومات، لتعطي الدولة فرصة للتدخل وتوجيه دفة جميع الأنظمة. فالمعروف دولياَ أن معدلات سوق العقار ترتبط بسعر الفائدة في البنوك. وهذه المؤشرات نفتقدها ولا أعتقد أن اقتصادنا سينجح بدونها إلا بمحض الصدفة ووجود الثروة النفطية والتي هي المؤشر الوحيد لدينا. وهذا خطأ اقتصادي واضح يجب معالجته ومحاولة ربطه بتأثير المؤشرات الأخرى لمعرفة مدى تأثيراتها الاجتماعية والسياسية على المدى الطويل. فقد انتهى عهد الحلول الوقتية أو ردود الفعلية لكل حدث والتي تعالج المشكلة في وقتها بدون معرفة تبعاتها المستقبلية وما يخلفه الحل أحيانا من سلبيات أكثر كلفة على المجتمع.

بسم الله الرحمن الرحيم


كلام جميل بس قبل ما اسكن هذا الحي الغريب جدا جدا والذي مايبعد حوالي كيلو من المصنع اسمع انه سوف ينقل

وجلست حوالي التسع سنوات بقربه وبلفعل كانو اطفالي يشكون من الحساسيه وامراض الصدر لوجود سحب من الدخان

المركز والذي نستنشقه كل صباح ومساء