الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 21 مارس 2006

محللون: بدء العمل بالإجراء يعمق مبدأ الاستثمار الأجنبي ويساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني
المقيمون يبدؤون الاستثمار المباشر بالأسهم السبت المقبل وسط ترقب لتشريعات تستثني تملك الشركات الحيوية




متابعة - بادي البدراني، وعبدالعزيز الربعي، وصنيتان المريخي
اعتبر محللون وخبراء اقتصاديون،أن قرار السماح لحوالي ستة ملايين أجنبي مقيمين في المملكة بالاستثمار في الأسهم مباشرة بداية من يوم السبت المقبل،يعتبر خطوة جيدة تجاه تشجيع المستثمر الأجنبي للاستثمار في السعودية وخطوة فعالة لصالح تنشيط الاقتصاد الوطني.
إلا أن هؤلاء شددوا على ان زيادة استثمارات الاجانب في سوق الأسهم دون ضوابط تمنع القدرة على الهرب بعد الاستفادة من عمليات المضاربة على الاسعار قد يؤدي الى حدوث انهيارات مالية شديدة،لافتين إلى ان معظم المستثمرين الاجانب هم مستثمرون على الأجل القصير او مضاربون يسعون الى دخول الأسواق التي يسهل الخروج منها.

وأشار المحللون إلى أن قرار السماح لغير السعوديين بتملك الاسهم في الشركات المساهمة السعودية يعمق مبدأ الاستثمار الاجنبي داخل السعودية ويعطي بعدا دوليا لسوق الأسهم المحلية.

وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت أمس ، انها ستسمح للمقيمين الاجانب في المملكة بالاستثمار بشكل مباشر في سوق الاسهم وذلك اعتبارا من السبت المقبل .

وقال البيان ان هذا القرار اتخذ بناء على توجيهات الملك عبدالله بن عبد العزيز القاضي ب «السماح للمقيمين من غير السعوديين بالاستثمار بشكل مباشر في سوق الاسهم وعدم قصره على صناديق الاستثمار».

وأكدت هيئة السوق المالية انه «سيتم تنفيذ هذا التوجيه الكريم اعتبارا من السبت» المقبل، موضحةً انه «يجري حاليا التنسيق مع البنوك وغيرها من الجهات ذات العلاقة لاستكمال الترتيبات الفنية اللازمة لذلك قبل هذا الموعد». وهي المرة الاولى التي يسمح فيها لأجانب بالتعامل مباشرة في سوق الاسهم السعودية ولم يكن يسمح للمقيمين الاجانب في السعودية بالتعامل في سوق الاسهم إلا عن طريق صناديق استثمار.

وتسمح اسواق المال الخليجية الأخرى للأجانب المقيمين فيها وغير المقيمين بالتعامل في اسواق المال فيها. ويهدف هذا القرار الى توفير سيولة في سوق الاسهم بعد شح السيولة فيه الناجم عن توجه قوي للبيع بسبب تراجع اسعار الاسهم. ودفع اجراء مماثل في قطر المواطنين للشراء مما زاد من أسعار الاسهم المرتفعة بالفعل.

ويأتي القرار ضمن سلسلة قرارات اتخذتها جهات الاختصاص لتلافي التراجع في اسواق المال تشمل بالخصوص إضافة الى الترخيص للمقيمين الاجانب بالتداول في سوق الاسهم السعودي تخفيض القيمة الأسمية للسهم مما يسمح بتجزئة الاسهم.

ويقدر اقتصاديون دخل العاملين الاجانب في السعودية عند 35 مليار دولار سنويا وانه يجري تحويل نحو 15 مليار دولار منها لخارج البلاد.

وقال الدكتور عبد الوهاب أبو داهش «ستضخ هذه الخطوة سيولة في سوق الأسهم... ولكن ينبغي ان يصاحبها تعجيل بخطا تسجيل الاسهم.»

ويشكك الدكتور فهد الحويماني المحلل المالي والخبير في مجال الاستثمار، في ان يتهافت الاجانب على السوق على الفور نظرا للحاجة إلى عدة إجراءات تشمل فتح الحسابات البنكية ومعرفة هوية المتقدم ومصدر المال المراد استثماره في شراء الأسهم .

وقال الحويماني: الإجراء من شأنه أن يدفع بالفعل الاسعار للارتفاع نتيجة الزيادة المتوقعة في المتعاملين داخل السوق،إلا أنه أكد على ضرورة اتخاذ مجموعة من الضوابط التي تمنع حدوث أي سلبيات على السوق المالية،مبيناً أن بعض الدول التي قررت السماح للاجانب بالاستثمار في بورصاتها طبقت عدة إجراءات مثل عدم السماح بسحب الأموال قبل مضي فترة محددة وتحفيز المستثمر الأجنبي من تخفيض الضرائب المفروضة عليه عند تركه للاسهم التي يمتلكها لفترة معينة.

وذكر الحويماني أن هناك أهمية للتحوط من الأموال السريعة التي قد تضر بالسوق،موضحاً أن بدء إجراء تدوال الأجانب في سوق الأسهم له إيجابيات كثيرة مقارنة بالسليبات التي قد تحدث جراء تنفيذه .

وبينّ الدكتور الحويماني أن القرار يتماشى مع متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية،مضيفاً: المفترض أن تكون هناك فترة للتجربة يستفاد فيها من تجارب الدول الأخرى التي سبقت السعودية في تطبيق القرار» .

ولم يخف الحويماني قلقله من سرعة تنفيذ الإجراء الذي يتطلب أساساً التأكد من الجاهزية لهذا الأمر في كافة الجوانب ،غير أنه قال ان نظام تداول من الناحية الفنية قادر نوعا ما في وضعه الحالي على دخول المقيمين لسوق الأسهم السعودي ، لافتاً إلى أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات تنظيمية سواء على الجوانب الفنية او على الجوانب الإدارية والقانونية.

إلى ذلك،قال الدكتور عبدالله المغلوث أن ضخ اموال من قبل المقيمين في سوق الأسهم هو عامل ايجابي يخدم واقع الاقتصاد السعودي بدلا من تحويلها للخارج ،متوقعاً أن تكون نسبة الأموال الأجنبية التي ستدخل السوق السعودي ما بين 40 إلى 50 في المائة من إجمالي دخولات المقيمين الشهرية أو السنوية .

وطالب المغلوث بضرورة الانتباه لمسألة الأموال السريعة التي قد تسبب أزمة مالية وانهيارا كبيرا في سوق الأسهم ،الأمر الذي يستلزم أن تكون هناك فترة للتجربة لحين استصدار قوانين وضوابط تحافظ على السوق وقوته الماليةموضحاً انه ليس من السهولة تدفق الاستثمارات الاجنبية على سوق الاسهم المحلية او اي سوق مالي اذا لم تتوفر البيئة القانونية والاستثمارية المناسبة,حيث ان معظم الدول النامية ومنها الدول العربية أدخلت العديد من التعديلات على قوانينها المتعلقة بالاستثمار بهدف تشجيع وجذب الاستثمارات الاجنبية كما ان معظم الدول الخليجية فتحت الباب امام الاستثمار الاجنبي وفق اسس وضوابط محددة .

وقال: السماح للاجانب بتملك اسهم الشركات المدرجة عادة ما يساهم في رفع كفاءة الأسواق إضافة إلى تدفق المعرفة والخبرة المتقدمة ووسائل التكنولوجيا الحديثة والمساهمة في ترشيد القرارات الاستثمارية في الوقت الذي تخشى فيه بعض الدول النامية من سلبيات التدفق الاستثماري الاجنبي والتي تتركز بشكل أساسي على عدم استقرار الأسواق وخاصة الأسواق صغيرة الحجم باعتبار ان معظم المستثمرين الاجانب هم مستثمرون على الأجل القصير او مضاربون.

وقال: الملاحظ ان الدول الخليجية المجاورة قد فتحت باب الاستثمار الاجنبي بشكل متدرج بحيث أعطت النسبة الكبرى من التملك للخليجيين ثم العرب ثم الاجانب ووضعت الضوابط واللوائح والتعليمات لتحقيق الإيجابيات وتفادي سلبيات الانفتاح نحو الاستثمار الاجنبي واستثنت بعض الشركات الحيوية والاستراتيجية من تملك الاجانب وفق دراسة ومعايير وضعتها السلطات المشرفة وبما يتناسب مع مصلحة البلاد وادخلت تعديلات تشريعية وقانونية للحد من المضاربات واهتزاز السوق.

في غضون ذلك، أكد محمد الضحيان رئيس مكتب الضحيان للاستشارات المالية أن قرار السماح بدخول المقيمين للاستثمار في سوق الأسهم السعودية سيكون له تأثير إيجابي جدا، حيث سيتجه كثير من المستثمرين الأجانب للسوق عوضا عن الدخول في الصناديق وهذا سوف يؤثر ويرفع من قيمة التداول في السوق وسرعته خاصة وأن كثيرا من الأجانب لديهم علاقات بالمتمرسين الأجانب في القطاعات البنكية والمالية.

وبين الضحيان إن حجم الأموال التي ستضخ في السوق بعد هذا القرار لن تكون كبيرة، ولكن سيكون هناك توجيه للأموال من أسماء إلى أسماء أخرى للأجانب ومن محافظ إلى استثمار مباشر في السوق، فضلا عن رفع حجم التداول، حيث أن حجم مدخرات الأجانب كبير، مبينا أن آخر الإحصائيات حول تحويلات الأجانب للخارج تقدر حجمها بحوالي 58 مليار ريال سنويا، وأنه في حال استثمار 20 في المائة منها فإن حجم الاستثمار السنوي للأجانب سيزداد بحدود 10 إلى 20 مليار ريال سنويا.

وحول الضوابط التي ستضعها الجهات المختصة لدخول الأجانب للسوق بشكل مباشر قال الضحيان إنه ينطبق على الأجانب ما ينطبق على المستثمرين السعوديين، مبينا أنه لا بد أن يكون الحساب للمستثمر نفسه، وأن تكون الأموال التي لديه نظيفة، ولا بد من التأكد من عدم وجود عمليات تحايل أو نصب أو أموال مغسولة.

وأوضح الضحيان أنه لا بد من الإيمان بأن دخول خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بهذه السرعة له دور مؤثر جدا، متمنيا أن يتم النظر في عملية زيادة المعروض من الأسهم التي تهم السوق، مبينا أن بيت الداء والدواء يكمن في المعروض من الأسهم، حيث ان المعروض من الأسهم يمثل 38 في المائة فقط من حجم السوق، مع زيادة المعروض من النقود شهريا، مطالبا بالعمل على زيادة المعروض من الأسهم.

وتوقع رجل الأعمال خالد الشثري أن يساهم تطبيق القرار فعليا من يوم السبت المقبل إلى احتواء التحويلات المالية الكبيرة التي ينفذها الأجانب سنويا في المملكة ،حيث ستكون الفرصة مواتية لهم لاستثمار أموالهم بالداخل بدلا من ترحيلها للخارج.

وقال الشثري: إذا استطعنا ان نحافظ على 50 في المائة من قيمة تحويلات الأجانب السنوية فإن المردود سيكون مفيدا جدا للاقتصاد المحلي وسينعكس على توظيف السيولة داخل الاقتصاد السعودي ويساهم بشكل كبير في توسيع رقعة السوق المحلي .

في المقابل،توقع متعاملون زيادة في أعداد طلبات الشراء اكثر من عروض البيع خاصة باليوم الأول لدخول الأجانب ،مشيرين إلى أن المقيم يرغب باستثمارات سوق الأسهم السعودية والدخول فيها نظرا لقوه الاقتصاد السعودي .

وأضافوا ان المناخ الاستثماري مناسب لجميع المستثمرين على حد السواء، وأن دخول المقيمين في السوق سيحدث نقلة نوعية في حال سوق الأسهم المحلية ،مشيرين إلى أهمية استثمار اموال المقيمين المصدرة الى الخارج بإبقائها داخل البلاد

بعد السماح بدخول المقيمين للسوق بشكل مباشر مصادر ل «الرياض»:
«التجارة» توافق على تجزئة الأسهم وتحيله إلى الشورى



الرياض صنيتان المريخي:
أكدت مصادر مطلعة ل «الرياض» أن وزارة التجارة رفعت أمس الموافقة على تجزئة الأسهم لمجلس الشورى، والذي بدوره سيحيلها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
وتأتي هذه الإجراءات بعد توجيهات خادم الحرمين الشريفين نهاية الأسبوع الماضي للجهات المالية القائمة على سوق الأسهم بإجراء دراسة عاجلة بالسماح للمقيمين من غير السعوديين للاستثمار بشكل مباشر في سوق الأسهم وعدم قصره على صناديق الاستثمار، وتخفيض القيمة الاسمية للسهم مما يسمح بتجزئة الأسهم.

وقد صدرت أمس الموافقة على دخول المقيمين من غير السعوديين بالاستثمار في سوق الأسهم بشكل مباشر ابتداء من يوم السبت الموافق 25/3/2006م.ويجري حالياً التنسيق مع البنوك والجهات الأخرى ذات العلاقة لاستكمال الترتيبات الفنية اللازمة لذلك قبل هذا الموعد.

وتشير التوقعات إلى أن تتم تجزئة السهم لتصبح القيمة الأسمية للسهم 10 ريالات

أسهم «السعودية للأبحاث والتسويق» تطرح للاكتتاب بعد 18 يوما بقيمة 230 ريالاً



كتب - خالد العويد:
أعلنت هيئة السوق المالية عن الموافقة على طرح 30٪ من أسهم المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق البالغة 4,800,000 سهم.
وحدد موعد الاكتتاب اعتباراً من بداية عمل يوم السبت 10 ربيع الأول 1427ه الموافق 8 إبريل 2006م إلى نهاية عمل يوم الاثنين 19 ربيع الأول 1427ه الموافق 17 إبريل 2006م. وسيتم الطرح بقيمة اسمية قدرها 50 ريالا وعلاوة اصدار قدرها 180 ريالا (230 ريالاً للسهم الواحد).

وكانت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق قد أعلنت مؤخرا تحقيقها أرباحا صافية خلال العام الماضي بعد احتساب الزكاة وضريبة الدخل وحقوق الأقلية بلغت 181,4 مليون ريال مقارنة بمبلغ 46,5 مليون ريال في 2004 بمعدل نموه قدره 290 في المائة. وسجّلت المجموعة نموا في صافي المبيعات مقداره 113,6 مليون ريال وبنسبة 12 في المائة مقارنة بما تم إنجازه في عام 2004 ليصل صافي مبيعات المجموعة عام 2005 إلى 1,063 مليار ريال.

كما تم زيادة رأسمال على مرحلتين من 600 مليون ريال إلى 800 مليون ريال من خلال التحويل من الاحتياطيات وأرباح 2005 وتهدف المجموعة من ذلك الى رفع السعة التمويلية للتوسع في أنشطتها الاستثمارية القائمة والمستقبلية.

«اسمنت اليمامة» تتوقع ارتفاع ارباح الربع الأول إلى 150 مليون ريال



ارتفعت معدلات مبيعات الأسمنت في شركة اسمنت اليمامة الى مستويات غير مسبوقة، حيث زاد متوسط التسليمات اليومي عن (15) الف طن خلال الاسابيع الماضية. وسلمت الشركة يوم السبت 18/2/1427ه أكثر من (17) الف طن.
وتزيد هذه المعدلات عن الطاقة المعتادة للشركة أكثر من 50٪ ويرجع هذا الارتفاع الكبير في المبيعات الى تشغيل طاحونة اسمنت جديدة بطاقة يومية تزيد عن (6) الاف طن، ووجود مخزون جيد من الكلينكر.

وتشير توقعات الشركة الى ان ارباح الربع الأول من هذا العام سوف تتجاوز بإذن الله مبلغ (150) مليون ريال بزيادة نحو 50٪ من أرباح نفس الفترة من العام الماضي.

تجدر الإشارة ان مجلس الادارة سيقترح على الجمعية العمومية صرف ارباح عن عام 2005 بواقع (30) ريالا للسهم الواحد حيث الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة مساء يوم الثلاثاء القادم 28 صفر 1427ه وسيكون بداية صرف الارباح يوم الاثنين 5 ربيع الاول 1427ه الموافق 3 إبريل 2006م.

وتجدر الإشارة أن الجمعية العمومية غير العادية ستصوت على زيادة رأس المال من (450) مليون ريال إلى (1350) مليون ريال بمنح سهمين لكل سهم مملوك حالياً، وحققت الشركة أرباحاً عن عام 2005 بلغت (501) مليون ريال (مدققة).

وستكون علماً احقية الارباح عن العام المالي 2005م واسهم المنحة للمساهمين المسجلين كما في نهاية يوم انعقاد الجمعية العمومية في 28 مارس 2006م.

صدق» تعالج محاسبياً خسائرها في (ابن رشد)



أفصحت الشركة السعودية للتنمية الصناعية «صدق» عن نتائجها المالية المدققة لعام 2005م حيث بلغت صافي خسائر الشركة مبلغ 28,8 مليون ريال، علماً بأن الشركة قامت بمعالجة حصتها في خسائر الشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد) والبالغة 78,5 مليون ريال.
من جهة اخرى دعا مجلس ادارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية «صدق» المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة والمقرر انعقادها في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين 10 ربيع الثاني 1427ه للنظر في جدول الأعمال التالي المتضمن الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2005م والتصديق على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وتقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2005م. وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للفترة من 1/1/2005 إلى 31/12/2005م.

وسيتم انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة (الدورة الخامسة) مدتها ثلاث سنوات من 1/1/2007م الى 31/12/2009م.

اميانتيت تخسر 8,7 ملايين ريال في 2005م



قالت شركة اميانتيت العربية السعودية أنها تمكنت من تحسين مستوى الربحية وتجاوز خسارة العام المالي بربح قدره 1,5 مليون ريال قبل احتساب الزكاة الشرعية (8,7 ملايين ريال خسارة بعد احتساب الزكاة الشرعية) مقارنة بمبلغ 45 مليون ريال خسارة لعام 2004م (53 مليون ريال خسارة بعد احتساب الزكاة الشرعية لعام 2004م).
وكانت الشركة قد أعلنت أمس الأول عن فوزها بخمسة عقود جديدة لتوريد نظم أنابيب لمشاريع ضخمة في دول مجلس التعاون الخليجي، بقيمة إجمالية تبلغ 46 مليون ريال سعودي.

«فيبكو» تعقد غداً جمعيتها العمومية



تعقد شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالثة عشرة (للمرة الثانية) عصر غد الأربعاء بمقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض. وأوصى مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير بصرف أرباح المساهمين بنسبة 12٪ من رأس المال أي بواقع (6) ريالات للسهم الواحد، وستكون احقية الأرباح للسادة المساهمين المقيدين بكشوفات الشركة بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية.

الفوزان تتحول إلى مساهمة عامة



كشف محمد بن عبد الله الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامة عن تحويل الشركة إلى مساهمة عامة حيث تم التوقيع مؤخرا مع إحدى بيوت الخبرة لدراسة أصول الشركة وإعداد الخطط الاستراتيجية وإعادة بناء الهيكلة حيث من المتوقع الانتهاء منها خلال العام الحالي وطرحها مع بداية عام 2007م وبين الفوزان أن هناك مباحثات ومشاورات مع أربعة مصانع خرسانة وثلاث شركات تعمل في المقاولات حول الاندماج والتي أبدت موافقتها المبدئية.
وقال الفوزان إن شركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامة إحدى الشركات الوطنية العاملة في قطاع المقاولات بالمملكة العربية السعودية، تأسست قبل أكثر من ثلاثة وثلاثين عاما وقامت بتنفيذ الكثير من المشاريع الحكومية وبخاصة المباني الطبية في مختلف أنحاء المملكة، من أهم الخطوات التي اتخذتها شركة الفوزان لتطوير أعمالها هو إنشاء المبنى الإداري للشركة في حي الزهراء على مساحة 4000 ألف متر مربع ويتكون من دور أرضي محلات تجارية يمكن تعديلها إلى مكاتب حسب الحاجة ومدخلين لبرجين إداريين وثلاثة أدوار كمكاتب إدارية وملحقين بالسطح للخدمات وقبو به الخدمات ومواقف السيارات، كما توجد مواقف للسيارات على الشوارع المحيطة بالمبنى تقدر مساحتها 13,700 متر مربع وسيتم استكمال المبنى وفق أحدث الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والتشطيبات.

مخاوف من ارتفاع نسبة التسيب الوظيفي وانخفاض الإنتاجية
مقيمون يتقاطرون على البنوك للاستفسار عن آلية الاستثمار بالأسهم

الرياض: معيض الحارثي
شهدت البنوك السعودية صباح أمس، حضورا ملحوظا من المقيمين الذين حضروا للسؤال عن كيفية الاستثمار في سوق الأسهم السعودية بعد صدور قرار السماح للمقيمين بالاستثمار مباشرة في سوق الأسهم ابتداء من يوم السبت المقبل.
ودفع عدم اتضاح الصورة لدى البنوك خلال الساعات الأولى من صدور القرار إلى امتناع الموظفين فيها عن فتح محافظ استثمارية للمقيمين بحجة عدم صدور الترتيبات الفنية لتنفيذ القرار.
كما شهدت صالات الأسهم تواجد بعض المقيمين للتعرف على آلية البيع والشراء والاستفادة من خبرات المستثمرين في السوق، وحرص الكثير منهم على السؤال عن الشركات المناسبة للاستثمار لتجنب التعرض للخسائر خاصة أن الكثير منهم سيدخلون برواتبهم الشهرية التي يحصلون عليها من مكفوليهم وأي مجازفة غير محسوبة قد تفقدهم حصاد السنوات التي قضوها في الكدح وجمع تلك الأموال.
وبالرغم من الإيجابيات العديدة لقرار السماح للمقيمين بالاستثمار في السوق إلا أن البعض يبدون تخوفهم من إفرازه لبعض السلبيات منها التسيب الوظيفي وضعف الإنتاجية في العمل وازدحام البنوك وصالات الأسهم، وزيادة الضغط على أجهزة التداول عبر الإنترنت التي لا تتحمل ـ بوضعها الحالي ـ المزيد من المتداولين.
وذكر المقيم محمود غريواتي الذي التقته "الوطن" في أحد البنوك في الرياض صباح أمس أنه جاء للسؤال عن الكيفية التي تمكنه من الاستثمار في سوق الأسهم، مشيرا إلى أنه سيختار إحدى الشركات الواعدة وسيستثمر جزءا كبيرا من مدخراته فيها ولن يتوجه للمضاربة في السوق .فيما يتوقع المقيم عاطف حسين أن يكون الإقبال على الاستثمار في السوق محصورا على الطبقة الغنية من المقيمين وذوي الدخل المرتفع،
من جهته يتخوف المواطن حسن محمد المسيلي أن يزيد استثمار المقيمين في سوق الأسهم السعودية من التسيب الوظيفي وضعف الإنتاجية في العمل لأنهم سينشغلون بمتابعة السوق والذهاب إلى صالات الأسهم.

مخاوف من تفاقم المشكلات التقنية في نظام التداول مع دخولهم
توقعات بضخ المقيمين مليار ريال في سوق الأسهم خلال 3 أسابيع


جدة، الدمام: معيض الحسيني، منصور الخميس
توقع مصرفيون في البنوك المحلية أن يصل حجم السيولة التي سيضخها المقيمون في سوق الأسهم نحو مليار ريال ستدخل السوق على مراحل خلال 3 أسابيع من بدء السماح لهم بالتداول، وأرجعوا ذلك إلى عدم قدرة البنوك على فتح حسابات ومحافظ في وقت أقصر.
وأشاروا إلى عدم تلقيهم توجيهات من مؤسسة النقد أو هيئة السوق المالية فيما يتعلق بدخول المقيمين لسوق الأسهم الذي يبدأ السبت المقبل.
وقالوا إنهم لم يتعرفوا حتى الآن على ضوابط دخول المقيمين للسوق وما إذا كانت المسألة متروكة للبنوك لتحديد قبول أو رفض الراغبين في فتح محافظ خاصة أم إنها ستتلقى خلال الأيام المقبلة ضوابط من الجهات المعنية حول هذا الموضوع.
وأكد مدير وحدة المبيعات في بنك الجزيرة محمد المشنوي أن مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية لم توجههم بأي إجراءات فيما يتعلق بتحديد رأس المال أو الفئات التي يتم قبولها كمستثمرين في السوق.
وأضاف أنه ربما يتم ذلك خلال اليومين المقبلين لأن العملية تحتاج إلى بعض الضوابط مثل تحديد رواتب الراغبين في دخول السوق قبل فتح محافظ لهم دون النظر إلى مراكزهم الوظيفية.
وأشار إلى أن البنوك عادة لا تقبل فتح محافظ بأقل من 20 ألف ريال سواء للسعوديين أو المقيمين لأن متطلبات دخول السوق تحتم ذلك خوفا من دخول أشخاص بمبالغ قليلة يكلفون البنوك مصروفات إدارية دون مقابل، بالإضافة إلى أن قبول المبالغ الصغيرة يتسبب في ضغط كبير على شبكات البنوك دون تحقيق الفائدة المرجوة منها كما أن أصحاب المبالغ الصغيرة قد يخسرون في السوق ويصبحون عبئا على البنوك التي فتحت لهم تلك المحافظ، لذلك اعتبر أن ارتفاع رأس المال يمثل أهمية كبيرة للبنوك.
واستبعد المشنوي أن تفرض الجهات الرسمية قبول أية مبالغ يرغب المقيمون في استثمارها في الأسهم، مرجحا أن يترك التقدير للبنوك كي تحدد المبالغ المناسبة لها.
وتوقع المشنوي أن يضخ المقيمون نحو مليار ريال في السوق حيث استقبلت البنوك العديد من الراغبين في دخول السوق بعد قرار السماح لهم بالاستثمار في السوق غير أنها لم تبت فيها لعدم تلقيها توجيهات بعد.
وأكد المشنوي أن تقنية البنوك قادرة على استيعاب المزيد من العملاء ولكن ربما تواجهها مشكلة في فتح الحسابات والمحافظ بسبب الضغوط المتوقعة التي قد تستغرق 3 أسابيع.
وأضاف أن هناك برامج جديدة ستضيفها البنوك على أجهزتها مع دخول المقيمين لسوق الأسهم لمنع تكرار الأعطال التي تعرضت لها السوق خلال الأسابيع الماضية.
وقال رئيس خدمات العملاء في أحد البنوك وليد الفهد إن دخول المقيمين لسوق الأسهم يحتاج إلى بعض الضوابط واللوائح التي تضمن استمراريتهم حتى لا تكون مجرد تجربة قابلة للفشل أو النجاح دون تخطيط مسبق، مشيرا إلى عدم تلقيهم حتى الآن أي توجيهات تحكم دخول المقيمين للسوق.
وأضاف أنه في حالة عدم ظهور أنظمة تحكم دخول المقيمين للسوق فإن البنوك ستضع ضوابط وشروطاً تضمن عدم دخولها في إجراءات مع مستثمرين قد ينسحبون من السوق سريعا بعد أن تحملت مصروفاتهم دون مقابل ملموس.
وأشار إلى أن البنوك لن تكرر تجاربها السابقة مع مستثمرين قاموا بفتح محافظ لهم بمبالغ قليلة لكنها لم تفعل منذ عشرين عاما حيث تحملت البنوك مصروفاتهم ثم تركوها كما هي دون تنشيط، وقال إن سوق الأسهم يتطلب حاليا رؤوس أموال جيدة لا تقل عن 50 ألف ريال لأن الأسعار تغيرت كثيرا عن السابق، وهذا المبلغ يمثل جدية المستثمر في السوق بعكس المبالغ الصغيرة التي تشكك البنوك في جدية أصحابها. وتوقع الفهيد أن تصل السيولة التي سيضخها المقيمون في السوق إلى مليار ريال.
بينما توقع متعاملون في سوق الأسهم السعودية تزايد المشاكل التقنية في نظام التداول مع دخول المقيمين كمستثمرين في سوق الأسهم السعودية الأسبوع المقبل.
وشكك عدد من المستثمرين في قدرة بعض البنوك على تجاوز الأزمة التي تصاعدت حدتها مع الإقبال الكبير الذي شهده السوق.
وأثار قيام أحد البنوك بسحب التسهيلات من عملائه الشكوك حول وجود نظام خاص في البنك يعمل على حفظ حقوق البنك فقط دون أن يحفظ حق المستثمرين الذين يتعرضون إلى خسائر يومية بسبب توقف نظام التداول وعدم تنفيذ الأوامر وفقاً للقيمة الحالية للسهم بل يتم تنفيذها بأسعار مغايرة لهذه الأوامر الأمر الذي يشكل خطورة في التعاملات البنكية.
وطالب مستثمرون كلا من هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد بالتدخل لحمايتهم من الخسائر التي تسبب فيها ضعف تقنيات التداول الحالية وعدم قدرتها على استيعاب الأعداد الكبيرة من المتداولين.
في حين أشار عدد من المساهمين إلى أن أحد البنوك يرفض حالياً استقبال عملائه من صغار المستثمرين في صالات التداول، حيث يفضل تخصيص الصالات لكبار المستثمرين في السوق وإرغام المستثمرين على التداول عبر الإنترنت مما شكل أعباء كبيرة على النظام وكثرة تعطله.
وقال عبدالرحمن عايض البارقي إن الأعطال المتكررة في نظام التداول في البنك نفسه تسببت في خسائر له ولبقية المستثمرين حيث واجهوا أوقاتاً صعبة بعد أن تم حجز مبالغ مالية كبيرة دون الاستفادة منها إضافة إلى تنفيذ الأوامر بأسعار مخالفة.
في حين طالب محمد الغامدي أحد كبار المستثمرين في السوق بحل سريع لتحديث نظام تداول بما يخدم عملاء البنك والبنك نفسه.
وأشار محمد الخالدي إلى أنه تعرض لخسائر بمئات الآلاف من الريالات قام بموجبها بمخاطبة المسؤولين في إدارة البنك إلا أنه لم يتمكن من الحصول على أي إجابة في حين أشار إلى قيام بعض من مسؤولي البنك بزيارة صالات التداول لتهدئة حالة الاحتقان التي سادت المستثمرين والوعد بتحسين الخدمات وإيجاد الحلول الجذرية لمشكلات توقف النظام المتكرر الذي يعانيه البنك منذ أكثر من عامين وازداد في الفترة الأخيرة حتى أصبحت فترات التوقف تستمر لأيام وفي حال عودته لا يتم تنفيذ الأوامر بشكل كامل مما يعرض المستثمرين لخسائر فادحة، خصوصا عندما يتم بيع الأسهم بأسعار تقل عما هو مدون في أمر البيع.
و طالب كل من حمبوط القحطاني ومبارك الحميد وناصر بن عون وعباس الشمري وحمود الشهري ومحمد العصيمي بوقفة صادقة من هيئة سوق المال لحفظ حقوقهم متسائلين عن أسباب قيام البنك بسحب التسهيلات التي سبق أن قدمها لهم في أوقات توقف نظام التداول في البنك.