الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس 23 مارس 2006

المملكة تتعهد بالحفاظ على طاقة إنتاج فائضة لا تقل عن 1,5 مليون برميل يومياً



النعيمي خلال الحفل

من حرض موفد «الرياض» عبدالعزيز القو تصوير - عصام عبدالله
تعهدت المملكة أمس بالحفاظ على طاقة إنتاج فائضة لا تقل عن 1,5 مليون برميل يومياً لضمان دورها كمورد جدير بالثقة. ولتحقيق ذلك الهدف أسرعت المملكة بتنفيذ مراحل مشروع حقل حرض النفطي الذي تبلغ تكلفته 850 مليون دولار والذي يضخ الان بكامل طاقته الإنتاجية عند 300 ألف برميل يومياً.
وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي بعد حقل الافتتاح الرسمي للمشروع إن كميات النفط الجديد المستخرجة من حقل حرض رفع طاقة الإنتاج إلى 11,3 مليون برميل يومياً. وتضخ المملكة حالياً 9,5 ملايين برميل يومياً في سوق النفط العالمية التي يبلغ حجمها 85 مليون برميل يومياً.

وقال النعيمي للصحفيين إن هدف المملكة هو أن تكون مورداً جديرا بالثقة وأنها تريد استقراراً عالمياً. وأضاف أن جزءاً من هذا الالتزام يتمثل في الحفاظ على طاقة انتاج فائضة لا تقل عن 1,5 مليون برميل يومياً لتلبية الطلب المتزايد أو لتغطية النقص المفاجئ في الإمدادات.

وتحتفظ السعودية لكل الطاقة الفائضة في منظمة أوبك تقريباً. وأطلقت زيادة الطلب في آسيا والولايات المتحدة العنان لارتفاع مستمر منذ أربع سنوات في أسعار النفط التي زادت لأكثر من 60 دولاراً للبرميل.

وقال النعيمي انه في نهاية عام 2006 سيكون هناك مشروع الخرسانية وسيكون مقدار الإضافة فيه 500 ألف برميل وفي 2008 سينتهي العمل في إحدى مراحل حقل شيبة التي ستضخ 250 ألف برميل وأيضاً سيكون هناك حقل المعين بالمنطقة الوسطى. وأعلن زنه في 2009م سيكون هناك نهاية مشروع خريص العملاق، والذي سينتج من الطاقة مليونا ومائتي ألف برميل وبالتالي ستصل الطاقة الإنتاجية للمملكة الى 12,5 مليون برميل يومياً وأشار النعيمي الى أن تكلفة مشروع حرض بلغت 840 مليون ريال وأنه انجز العمل فيه قبل موعده وأن استهلاك المملكة المحلي من البترول يبلغ مليونا ونصف من مجموع 9,5 ملايين وبالتالي سيكون الجزء الأكبر من ناتج حرض للتصدير خارج المملكة. وأكد النعيمي على أن البترول مورد رئيس لدخل المملكة ونموها الاقتصادي ولكننا نسعى إلى تنويع مصادر الدخل وقيادتنا جادة في إدخال مشاريع تكون مساندة ورافدة من روافد الدخل للاقتصاد السعودي، كما أعلن أن طرح اكتتاب بترو رابغ سيكون قبل نهاية هذا العام الميلادي.

توجه سعودي - ياباني لزيادة الاستثمارات المشتركة



بدأت في الرياض امس أعمال الاجتماع السابع لمجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي.
وبدئ الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رئيس الجانب السعودي عبدالرحمن الجريسي تحدث فيها عن أهمية عقد مثل هذه اللقاءات وما ينتج عنها من اتفاقات تسهم في زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما استعرض علاقات التبادل التجاري بين المملكة واليابان في السنوات الأخيرة وما وصلت إليه من تطور، مؤكداً أن زيادة التبادل بين البلدين تؤدي الى زيادة فرص الاستثمار في مجالات عدة.

ثم ألقى رئيس الجانب الياباني رئيس جمعية الصداقة اليابانية السعودية كيئيتشي كوناغا كلمة نوه فيها بالعلاقات الدبلوماسية السعودية اليابانية التي امتدت منذ خمسين عاماً مشيراً الى أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد لليابان الشهر المقبل ستدعم هذه العلاقة والتعاون بين البلدين الصديقين.

وأوضح أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثامن عشر للمجلس الذي بدأ عام 1978م مبيناً أن المجلس أسس لدعم الاستثمارات وفق التعاون بين اليابان والمملكة معبراً في الوقت نفسه عن سعادته بزيادة الاستثمارات اليابانية في المملكة في الأعوام الماضية.

وأفاد رئيس الجانب الياباني أنه تبعاً للتطور الاقتصادي الياباني والسعودي فقد تم مناقشة عمل مشاريع كبيرة منها مشروع بترورابغ وهو تعاون بين شركة آرامكو السعودية وشركة سوميتومو للكيماويات مشيراً الى أن الوقت الآن هو المناسب لتعزيز التعاون الياباني السعودي ولبدء العمل بين البلدين في أنواع أخرى من التعاون.

بعد ذلك ألقى السفير الياباني لدى المملكة ياسوؤو سايتو كلمة أوضح فيها أن المملكة واليابان تربطهما علاقة قوية منذ وقت طويل في المجال التجاري و السياسي مشيراً الى أن عام 2005 كان عاماً زاخراً بزيادة الروابط التجارية والاقتصادية بين البلدين تجسد ذلك في الاحتفال خلال العام الماضي بمرور خمسين عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وافتتاح معرض الصناعات اليابانية 2005 الذي أقيم بالرياض تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ووصل عدد زواره أربعين الف مواطن سعودي.

وأضاف السفير الياباني أن ارتفاع الاقتصاد السعودي العام الماضي والقيام بعدة مشاريع اقتصادية منها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وارتفاع أسواق الاسهم السعودية لمستويات قياسية رغم انخفاضها مؤخراً أدت لدعم هذه العلاقات والاتجاه الاقتصادي في البلدين لافتا النظر الى أن الاستثمارات اليابانية في المملكة ارتفعت وحصلت اليابان على عدة مشاريع منها مشروع بترو رابغ. وتمنى السفير الياباني لدى المملكة في ختام كلمته أن يتم خلال الاجتماع مناقشة أمرين مهمين هما تعزيز وتنويع التعاون الاقتصادي بين البلدين وأن يؤدي المجلس دورا توجيهيا لتوسيع مجالات التعاون لتتعدى المجال التجاري والاقتصادي ليشمل قطاعات العلوم والتقنية والابحاث والثقافة والسياحة وغيرها.عقب ذلك القى وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي كلمة لفت النظر فيها الى الدور المهم الذي يؤديه المجلس الياباني السعودي المشترك في تقوية العلاقات بين البلدين الصديقين وسمح لرجال الاعمال بلقاء بعضهما البعض مبيناً أن جدول أعمال هذا الاجتماع لهذا العام سيتم فيه مناقشة قضايا مهمة منها انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وخطة التطوير الثامنة وحصول اليابان على عقود مهمة مثل بترو رابغ .

وأوضح أن خطة التنمية الثامنة تحتلف عن الخطط التي سبقتها و أن جميع الخطط لها وقت محدد وهو خمس سنوات بينما الخطة الثامنة تمتد لعشرين سنة قادمة وأنها جزء من الخطط التي تتبعها وهي التاسعة والعاشرة والحادية عشرة لتماشي النظرة البعيدة المدى للاقتصاد السعودي. وقال ان الخطة الثامنة تشمل عدة قضايا منها المرأة والتطوير والبطالة والفقر والتطورات المؤسساتية والادارية وغيرها.

وفيما يتعلق بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية أشار الوزير الى أن العمل لذلك بدأ منذ الخطة السادسة والسابعة للتنمية مبيناً أن تقرير البنك الدولي الذي كان عنوانه (القيام بأعمال في عام 2006) تبوأت فيه المملكة المرتبة الأولى بين البلدان العربية فيما يتعلق بإيجاد الجو الاستثماري فيما تقدمت المملكة العام الماضي الى المركز 38 بين 155 دولة فيما كانت تحتل الرقم 76 ضمن 135 دولة التقرير السابق.

وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط على أهمية العمل بجد لتوفير الجو الملائم للاستثمار مؤكداً أن مثل هذه الاجتماعات تفيد لتحقيق ذلك.


--------------------------------------------------------------------------------

قرض لـ «الخزف» بقيمة 58,6 مليون ريال



وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي على منح شركة الخزف السعودية قرضاً بمبلغ 58,6 مليون ريال، لتمويل توسعة مصانع البلاط ومن المفترض أن يبدأ إنتاج التوسعة الجديدة في الربع الرابع من عام 2006م وعند اكتمال مشروع التوسعة سوف تزداد طاقة إنتاج البلاط من 16 مليون متر مربع سنوياً إلى 22 مليون متر مربع سنوياً.
وكان مجلس إدارة الشركة قد دعا المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرين والمقرر عقدها يوم الإثنين 27 صفر 1427ه ومن أهم بنودها الموافقة على اقتراح توزيع ربح على المساهمين يعادل 20٪ من رأس المال المدفوع بواقع عشرة ريالات للسهم الواحد، وسوف تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم 27/3/2006م.


--------------------------------------------------------------------------------

«أسمنت الشرقية» تحدد موعد أحقية الأسهم المجانية



دعت شركة أسمنت الشرقية المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة للمساهمين المقرر عقدها في الساعة السادسة والنصف من مساء بعد غد السبت بمقر الشركة في الدمام.
وسيتم خلال الاجتماع الموافقة على تعديل رأس المال من 645 إلى 860 مليون ريال وذلك بمنح سهم مجاني لكل ثلاثة أسهم يملكها المساهمون المقيدون بسجل الشركة بنهاية تداول يوم 25/2/1427ه الموافق 25/3/2006م وتعديل عدد الأسهم من (12,900,000) أثنا عشر مليوناً وتسعمائة ألف سهم إلى (17,200,000) سبعة عشر مليوناً ومائتي ألف سهم متساوية القيمة.

الموافقة على تحويل "العيسى" شركة إلى مساهمة بـ 200 مليون ريال

الرياض: الوطن
وافق وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني على تحويل شركة مجموعة عبداللطيف العيسى المحدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأس مال قدره 200 مليون ريال مقسم إلى 4 ملايين سهم حيث تبلغ القيمة الاسمية للسهم 50 ريالا اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في السيارات والعربات والشاحنات والناقلات والمعدات الثقيلة وتأجيرها وقطع غيرها وإنشاء وتملك وإدارة وتشغيل ورش صيانة وإصلاح السيارات والعربات والشاحنات والناقلات والمعدات الثقيلة وتجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية والجراحية والأدوية والمواد الطبية والصيدلية وشراء وبيع وتملك العقار والأراضي وبيعها واستئجارها وتأجيرها لصاح الشركة ومقاولات المباني العامة وتشطيب المباني وخدمات مكاتب السفر والسياحة والشحن وخدماته.
و مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ قرار وزير التجارة بإعلان تأسيسها ويجوز إطالتها بقرار تصدره الجمعية العامية غير العادية ولا يجوز تداول أسهم الشركة إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات وستكون مدة مجلس الإدارة الأول خمس سنوات.
ويأتي تأسيس الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

طرح 30% من أسهم "المملكة القابضة" بحلول نهاية العام
الوليد يدعو لتسريع الخصخصة لاستيعاب السيولة ومنع فقاعة أخرى في أسواق الأسهم


الرئيس بشار الأسد والأمير الوليد خلال افتتاح فندق الفورسيزنز في دمشق أمس
دمشق، الرياض: بارعة ياغي، الوطن
افتتح الرئيس السوري بشار الأسد أمس فندق الفورسيزنز في دمشق ، بحضور الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة وحشد كبير من الشخصيات العربية والعالمية.
وتحدث الأمير الوليد خلال حفل الافتتاح عن التسهيلات التي قدمتها الحكومة السورية لجذب الاستثمار الخارجي وتشجيع إقامة الفندق.
وتحدث عن خطط لطرح 30% من أسهم شركة المملكة القابضة في سوق الأسهم السعودية بحلول نهاية العام.
وقال إنه سيمضي قدما في هذا القرار رغم انهيار أسواق الأسهم الخليجية في الأسابيع القليلة الماضية.
وحث الحكومات الخليجية على الإسراع بخصخصة الأصول الحكومية لاستيعاب السيولة الفائضة والناتجة في معظمها عن وفرة في إيرادات النفط ومنع فقاعة أخرى في أسواق الأسهم.
وتوقع الأمير الوليد استمرار تدفق رؤوس الأموال للاستثمار في سوريا رغم الجهود الأمريكية لفرض عزلة عليها.
وقال إن استثماراته المصرفية وغيرها في لبنان آمنة رغم أزمة سياسية هناك.
وكان الأمير الوليد وضع حجر الأساس للمشروع عام 2001، ويقع الفندق في قلب العاصمة دمشق ومساحته 12.855 متراً مربعاً. وبلغت تكلفة المشروع 100 مليون دولار ويحتوي على 297 غرفة متنوعة ومرافق خدمية، كما سيجاور مبنى الفندق مركزاً تجارياً فاخراً يحتوي على مطعم وعدد من المتاجر والشقق السكنية. ويمتلك الأمير الوليد بن طلال وحدات استثمارية تابعة له وعائلته في شركة فنادق ومنتجعات فور سيزونز. وتمتلك وتدير مجموعة فنادق ومنتجات فور سيزونز حالياً 70 فندقاً في 31 دولة.
و قال مراقبون إن قيام الرئيس الأسد شخصيا بافتتاح الفندق يعتبر رسالة دعم وتواصل كبيرة سورية سعودية وتدل على عمق وقوة العلاقات بين البلدين سياسيا واقتصاديا وتساهم الحكومة السورية في الفندق من خلال وزارة السياحة ومحافظة دمشق، بنسبة 35% فيما يمتلك النسبة الكبرى الأمير الوليد، والتي تبلغ 65% وهناك نسبة صغيرة لبعض المساهمين.