الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 22 مارس 2006

«أسمنت السعودية» تحدد موعد صرف الأرباح



قالت شركة الاسمنت السعودية إن اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والأربعين للمساهمين التي انعقدت في فندق القصيبي بالخبر وافقت على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2005 بنسبة 36٪ من رأس المال المدفوع أي بواقع 18 ريالاً لكل سهم وحيث قد تم سداد 9 ريالات عن كل سهم كأرباح نصف سنوية (مرحلية) بتاريخ 16/7/2005 لذلك فسوف يتم سداد الرصيد المتبقي من تلك الأرباح للمساهمين بواقع 9 ريالات للسهم الواحد على أن يبدأ صرف هذه الأرباح بتاريخ 29 صفر 1427 هجرية الموافق 29/3/2006م.

تأسيس شركة وطنية لتشغيل قطاع المياه وطرحها للاكتتاب

سالم الشريف - الرياض

قدمت وزارة المياه والكهرباء خطة خصخصة قطاع المياه والصرف الصحي للمجلس الاقتصادي الأعلى للموافقة عليها ، واوضح عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء أن خطة الخصخصة تتألف بشكل أساسي من تأسيس شركة مياه وطنية لتشغيل قطاع المياه بصورة تجارية بالتعاون مع القطاع الخاص لتقديم خدمات ذات جودة عالية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الشركة سيتم طرحها للاكتتاب العام. وبين الحصين أن شركة المياه الوطنية ستشرف على إجراءات الخصخصة وعقود الشراكة مع القطاع الخاص ، وتشمل مسؤوليات هذه الشركة إنتاج المياه الجوفية والتوزيع ومعالجة مياه الصرف الصحي وتطوير نظام الفوترة وتحصيل الإيرادات وتحسين خدمات العملاء في المدن الرئيسية، كما ستشرف الشركة على نظام تشغيل قطاع المياه والصرف الصحي لمدينة الرياض، مشيرا إلى أن خطة الخصخصة تحت المناقشة في المجلس الاقتصادي الأعلى متطلعا أن تتم الموافقة عليها قريبا.

تجزئة الأسهم ستمنع تضخم الأسعار.. وإعادة نسبة الارتفاع مطلب جماعي

سعود العطار - الدمام - عبدالله الطياري - تركي سليهم - جدة

أرجع عدد من المحللين وخبراء المال والاقتصاد السبب في قيام الشركات المساهمة بمنح أسهم مجانية لمساهميها، الى زيادة أسعار الكثير من اسهم الشركات في سوق الأسهم وتضخمها عن السعر الطبيعي وعدم تعادل سعر السهم فيما تقوم به الشركة من نشاطات ومشاريع.وقال الخبراء للمدينة ان هذه الزيادة في أسعار كثير من الأسهم أجبرت الكثير من الشركات على اعادة تجزئة اسهمها حتى تعود إلى الوضع الطبيعي للسهم وحتى تحمي سوق الاسهم السعودي المهدد بالانهيار بسبب تضخم أسعار هذه الأسهم، وما يعزز هذا الاعتقاد هو ارتفاع اسعار كثير من اسهم الشركات ذات العوائد المالية الضعيفة مع بداية العام 2006. وأضافوا بأن الارتفاعات غير المبررة لأسهم بعض الشركات والتي لا تنسجم مع نشاط الشركة والعائد المادي من هذه الأسهم سرع بعملية تجزئة لعدد كبير من الشركات كما حدث في الماضي.

الدكتور على العلق الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أوضح بأن هذه العملية ليست توزيع أسهم مجانية كما يعتقد البعض وانما هي تجزئة اسهم لأن هناك عبارة عن زيادة أسهم مصدرة بدون أن يكون هناك أي تأثير على رأس المال المصدر.وأكد العلق أن هذه العملية ليس لها أي تأثير على التدفقات النقدية وانما تلجأ بعض الشركات إلى التجزئة إذا كان لديها احتياطيات كبيرة فإنها تلجأ إلى تحويل الأرباح المبقاة إلى حساب الأسهم المصدرة، ولكن يجب أن يتأكدوا من أن هذه العملية لا تسبب أي ضرر على عمل الشركة ولا تحد من التدفقات المالية.

وأضاف العلق بأن هناك عدة أسباب تجبر مجلس ادارة شركة ما على تجزئة أسهمها، منها أنه عندما يرتفع سعر السهم في السوق يكون من الصعب على الكثير من المتداولين شراؤه او التعامل فيه وهذا ما يحد من الإقبال على اسهم تلك الشركة ولذلك تقوم إدارة هذه الشركة بتجزئة السهم وهذا ما حدث قبل عدة سنوات مع شركة الراجحي حيث وصل سعر السهم إلى 1800 ريال مما حدا بالإدارة إلى تجزئته ليعود إلى 1200 ريال ومن ثم عاود الارتفاع إلى أن وصل إلى 3000 ريال وأتوقع أن تقوم الشركة في القريب العاجل بإعادة تجزئته مرة أخرى ليتناسب مع وضع السوق.

وأضاف: كذلك هناك تجزئة عكسية بحيث يكون السعر منخفضا عن السعر الأصلي والمناسب للسهم وفي هذه الحالة تقوم الشركة بإعادة تجميع السهم وهذه تسمى تجزئة عكسية.. لأن هناك نطاق سعري معين يمكن التداول عليه وعندما يتجاوزها صعوداً أو نزولاً يتم تجزئته.. واذا كانت الشركة تملك احتياطيات نقدية كبيرة عبارة عن ارباح مبقاة فأنها تلجأ إلى تجزئة الأسهم للاستفادة من هذه الأرباح.

وأوضح العلق بأن قرارات تجزئة الأسهم هي قرارات صادرة عن مجلس إدارة الشركات لا دخل لهيئة السوق المالية فيها سوى الإشراف والمراقبة والمصادقة، وتعنى بالشفافية ومنع التلاعب الذي يؤثر على المتداولين كما أنها تتأكد من توفر المعلومات للجميع. كما أن أي مساهم يملك أكثر من 5 في المائة من أسهم أي شركة أو من المديرين التنفيذيين والمسؤولين في الشركات لا بد من أن يعلم هيئة السوق المالية بتحركاته لمنع أي ضرر قد يلحق بالسوق نتيجة تصرفات خاطئة. ويضيف العلق بأنه عادة ما يقبل المتداولون على أسهم الشركة التي يتم تجزئتها بسبب أداء الشركة ومناسبة سعر السهم لهم وبالتالي فهي مرشحة للارتفاع مجدداً.

من جهته قال الدكتور بجامعة الملك فهد بسام حمدان ان تجزئة الاسهم يعد مخرجا وليس حلا لان الحل الحقيقي هو الاسراع في طرح اسهم الكثير من الشركات التي قدمت اوراقها لتحويلها الى شركات مساهمة عامة مشيرا إلى ان زيادة رأسمال الشركات يحل مشكلة الشركة ولا يحل مشكلة الارتفاع المبالغ فيه لعدد من الشركات الصغيرة ذات العوائد المالية القليلة في السوق.

وقال ان الشركات التي ستتأثر من عمليات التصحيح هي الشركات التي ادت بها المضاربة الى ارتفاع كبير في سعر السهم دون نتائج واقعية او محفزات سواء من العائد الربحي على السهم أو غيره. وأضاف الدكتور بسام انه لا يمكن انكار وجود تضخم في اسعار الاسهم حاليا، ولكن فيما يتعلق بموضوع تجزئة الاسهم واعتبار البعض انه حل لمشكلة تضخم اسعار الاسهم قال ان هذا لا يحل المشكلة بأكملها ولكنه يساعد على حل جزء من المشكلة، وذكر ان الكثير من المتعاملين والمهتمين بسوق الاسهم السعودية يتساءلون في ظل المعطيات الاقتصادية والمستجدات الحالية عن مدى استمرار الصعود في قيم المؤشر واسعار اسهم الشركات كالذي حصل خلال عام 2005م.

وقال الدكتور خالد البنعلي أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل ان تجزئة الاسهم التي يطرحها البعض من شأنها ان تتيح دخول المزيد من صغار المستثمرين الى سوق الاسهم وهذه نتيجة طبيعية لاسيما الشركات الكبيرة مثل سابك والاتصالات والراجحي مضيفا ان من شأن التجزئة ان تحد من التعامل مع المضاربات مع التوضيح ان التجزئة لن تؤثر على توزيع الارباح.

وقال انه لا يعتقد ان هناك انهيارا في سوق الاسهم ولكن هذا لا يمنع من حدوث تصحيحات متفاوتة من حين الى آخر وهذا امر صحي وفي مصلحة السوق كونه يحد من الارتفاع المستمر مشيرا الى ان السوق الحالية تعمل بشكل تلقائي على تصحيح المؤشر من وقت الى آخر الا ان استمرار التوقعات الايجابية لنمو الاقتصاد السعودي مع تسجيل الشركات مستويات ربحية جيدة سيسهم في الحفاظ على نمو معتدل خلال عام 2006.

وقال الخبير الاقتصادي في سوق الأسهم محمد النفيعي بان هذه التجزئة لا شك ستسهم في اعادة فاعلية السوق وتعطي مجالا لصغار المساهمين في التداول في الشركات الكبرى القيادية بالسوق مثل سابك والاتصالات وأعتقد أن هروبهم منها في الماضي بسبب الارتفاعات الكبيرة التي صاحبت أسهم هذه الشركات مما كان له الأثر الاكبر في إبقاء سهم هذه الشركات القيادية على النسبة الصغرى من العاملين في السوق والذين يمتلكون أرصدة كبيرة في محافظهم تجعلهم يمارسون الاستثمار في مثل هذه الشركات.. والأسهم العالمية كلها في حدود هذه النسب ولو نظرنا إلى السوق الأمريكي تجد أن الأسهم لديهم في حدود عشرة دولارات فقط ثم ترتفع وتنخفض في هذا الحدود.

واضاف: أعتقد بأن العشرة ريالات ستخلق حيوية كبرى إلى السوق، وسوقنا لا يزال بخير ولا يحتاج الا لمثل هذه الأدوات الفاعلة في تحريك الركود الذي أصــابه في الفترة الماضية.. وأعتقد أنه للحفاظ علي المخاطرة في السوق يجب ان تظل نسبة العشرة في المائة ارتفاعا ونسبة الخمسة في المائة انخفاضا، لتعطي السوق أهمية كبرى ودفعة قوية إلى الأمام ان شــاء الله، داعياً إلى دراستها الدراسة الوافية التي تعطي السوق الفاعلية المرجوة منها.

ومن جانبه قال الدكتور عمر سالم باقعر أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بأن التجزئة هي في صالح السوق حيث أنها ستعطيه القدرة في التداول الرأسمالي لكافة المساهمين صغاراً وكبارًا اضافة الى انسيابية السيولة فيما بين هؤلاء المستثمرين، ولو نظرنا إلى واقع السوق في المرحلة الماضية فسنرى أسعار الشركات القيادية أصبحت حكراً على كبار المستثمرين في السوق، مشيرا الى أن الخوف بعد التجزئة ان يعود السهم الى هذا الارتفاع خلال سنة أو سنتين وكأن التجزئة كانت حلاً وقتياً، والمطلوب هو الوعي فقط الذي يضمن لنا سوقاً مستقرة. وحول النسبة قال باقعر إن نسبة العشرة في المائة ارتفاع وخمسة في المائة انخفاض تحقق توازنا في السوق وتحفظ المخاطر التي قد يتعرض لها السوق من بعض المضــاربين.. وأشار باقعر إلى أن الواقع الحالي في السوق هو المضــاربة أكثر من الاستثمار، وهي في الواقع في كل سوق أسهم عالمي توجد مثل هؤلاء المضـــاربين وليس عيباً في السوق ولكن العيب أن يتحول السوق إلى هذه الدرجة التي تعطي زيادة كبيرة في المخاطر في الأسهم الأضعف، وناشد باقعر المساهمين الصغار بالابتعاد قدر الإمكان عن الإشاعات التي أوقعت العديد من هؤلاء من الإطاحة بهم وباستثماراتهم.

ومن جانبه قال عبداللطيف آل الشيخ ان التجزئة هي التي يحتاجها السوق وجاءت بالوقت المناسب للسوق لتساهم في تحريكه وتوسيع قاعدته على كل الشركات الصغيرة والكبيرة وايجاد التوازن فيه، حيث أن ثلاثة أرباع المساهمين يعملون على الشركات الصغيرة التي لا تعتمد على ربحية أو أصول تساندها، وقال إن التجزئة ستعطي العدالة فيما بين المساهمين في السوق، وحول النية في رفع نسبة العشرة في المائة ارتفاع وانخفاض الخمسة في المائة قال آل الشيخ بأنها ستحافظ على السوق من المخاطر.

وقال المحلل المالي راشد الفوزان ان تجزئة السهم الى اجزاء لن ترفع رأس مال الشركة المجزأة اسهمها، ولكن ستؤثر في القيمة مما يجذب المستثمرين للشراء في شركات الاستثمار وهذا يزيد الإقبال على الاستثمار في سوق المال ويعزز الربحية للسوق نتيجة لزيادة المستثمرين فيه مع دخول المقيمين للسوق بسيولة عالية. واضاف ان المنحة بعلاوة اصدار ستدفع الى الاكتتاب في الشركات الجديدة او القائمة ومن لا يدفع لا يحق له الاكتتاب، اما المنحة المجانية فهو توزيع سهم مقابل امتلاكه لعدد من الأسهم في الشركة الموزعة للسهم المجاني، وهذا السهم لا يحمل المستثمر اي تكلفة إضافية.

"الراجحي" يدعو إلى إيداع الأسهم في محافظ استثمارية
- "الاقتصادية" من الرياض - 22/02/1427هـ
دعا مصرف الراجحي في بيان أمس المساهمين الذين ما زالوا يحتفظون بشهادات أسهم مصرف الراجحي، تزويد أمانة سجل المساهمين في المصرف أو أحد فروعه، المصرف بشهادات الأسهم التي في حوزتهم، صورة من بطاقة الأحوال أو دفتر العائلة، ورقم المحفظة الاستثمارية الخاصة بالمساهم في مصرف الراجحي أو أحد البنوك المحلية.
وأوضح البيان أن هذا يأتي في إطار إيداع إجمالي الأسهم في المحافظ الاستثمارية الخاصة بالمساهمين، مشيرا إلى أنه يجب على المساهمين الذين لا يملكون محافظ استثمارية، الإسراع بالتوجه إلى أمانة سجل المساهمين في مصرف الراجحي أو أحد فروعه، أو أحد البنوك المحلية لفتح محفظة استثمارية وتزويد المصرف برقمها. وأفاد البيان أن الشهادات التي في حوزة المساهمين تعتبر لاغية ولن يتم التعامل معها من قبل وحدات التداول المركزية في البنوك الأخرى.

"نماء للكيماويات" تدعو إلى إيداع شهادات الأسهم في المحافظ
- "الاقتصادية" من الرياض - 22/02/1427هـ
دعت شركة نماء للكيماويات المساهمين من حملة الشهادات إلى ضرورة الإسراع بإيداع شهاداتهم في محافظهم الاستثمارية لدى البنوك التي يتعاملون معها. وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن تحقيقها أرباحا صافية مدققة عن العام المالي 2005 مبلغا قدره 29.74 مليون ريال مقارنة بخسائر تبلغ 37.84 مليون ريال في العام المالي 2004 بنسبة زيادة تبلغ 177في المائة. كما زادت مبيعات الشركة بنسبة 25.08 في المائة لتصل إلى 292.62 مليون ريال مقارنة بمبيعات تبلغ 233.95 مليون ريال, كما بلغ إجمالي أصول الشركة مبلغا قدره 1.08 مليار ريال, كما ارتفعت حقوق المساهمين لتصل مبلغا قدره 814.38 مليون ريال.

قرار تقسيم الأسهم السعودية يرفع مؤشرات البورصات الخليجية
- "الاقتصادية" من الرياض - رويترز - 22/02/1427هـ
ارتفعت البورصة السعودية أمس عقب إعلان المملكة أنها ستسمح للشركات المسجلة بتقسيم كل سهم من أسهمها إلى خمسة أسهم لتنشيط السوق بينما انخفضت بورصة الكويت بشدة لليوم الثاني على التوالي.
وارتفع مؤشر بورصة الأسهم السعودية في الفترة الصباحية 1.53 في المائة ليضيف إلى صعوده بنسبة 2.7 في المائة أمس الأول.
وارتفع مؤشر سوق دبي 1.25 في المائة، وأبو ظبي 1.1 في المائة، وقطر 1.23 في المائة. إلا أن بورصة الكويت هوت 2.36 في المائة مواصلة خسائر أمس الأول حين فقدت 1.4 في المائة. وأضيرت الأسهم الكويتية بسبب المخاوف بشأن "الأرباح غير المحققة" التي أدرجتها بعض الشركات كمكاسب في بياناتها المالية وهي أصول لم يتم بيعها بعد.
وقال أحمد القريشي المدير العام المساعد لشركة بيان للاستثمار المحلية
"الأرباح التي أعلنتها بعض الشركات غير مقنعة. أعطى عدد كبير منها أوراقا للمساهمين (أسهما مجانية) بدلا من صرف توزيعات نقدية".
وتابع "أثر ذلك على معنويات المستثمرين ويريد كثيرون الخروج من
البورصة". وقال محللون إن بورصة الكويت نزلت نتيجة تصريحات مسؤولين كبار أشاروا إلى عدم الحاجة لتدخل الحكومة بضخ أموال في السوق لدعم الأسعار. وقال القريشي "تزيد مثل هذه التصريحات من ضعف المعنويات".
وكان رئيس الوزراء الكويتي قد أعلن هذا الأسبوع أن التراجع الأخير في البورصة ليس استثنائيا، وأنه لا يرى حاجة لتدخل الحكومة.
وتوقع متعاملون في الرياض المزيد من المكاسب عقب تقسيم الأسهم وإعلان المملكة السماح لستة ملايين أجنبي مقيم فيها بالاستثمار المباشر في البورصة بداية من السبت المقبل. وقال متعامل بارز "لم نر بعد الفوائد الكاملة للإجراءات التي أعلن عنها في الآونة الأخيرة".
وأضاف أن ما يدعم المكاسب الأخيرة في السوق آمال المستثمرين الكبار في أن تحيي الإجراءات الجديدة الاهتمام بالأسهم وتجتذب سيولة جديدة وتعيد المستثمرين الأفراد للسوق.
وساعدت الحكومات في الخليج على دعم السوق بوعود باتخاذ مجموعة من
الإجراءات لدعم الأسعار، ما أدى لانتعاش في الأيام القليلة الماضية إثر حركة التصحيح الحادة التي هبطت بالأسهم عقب موجة صعود استمرت أشهرا بفضل إيرادات النفط القياسية.
وجاء قرار السعودية الخاص بتقسيم الأسهم إثر ضغوط من عدد من كبار
رجال الأعمال لزيادة السيولة. وأعلنت البورصة السعودية في بيان نشر على موقعها على الإنترنت أن القيمة الاسمية للأسهم ستخفض إلى عشرة ريالات (2.67 دولار). وكانت بعض الأسهم تباع بسعر وصل إلى 300 دولار خلال موجة الصعود، ولكن منذ ذلك الحين انخفضت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بما يقرب من الثلث في أسبوعين فقط. وانخفضت قيمة التعاملات لنسبة قليلة مما كانت عليه قبل حركة التصحيح. وأضر تراجع البورصة السعودية وغيرها من بورصات المنطقة بالمستثمرين الأفراد الذي اقترضوا مبالغ كبيرة لاستثمارها في الأسهم.

عقد عمومية "تبوك الزراعية" في 28 مارس
- "الاقتصادية" من الرياض - 22/02/1427هـ
أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية في بيان أمس، أنه بعد موافقة وزارة التجارة، تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الـ 21 للمرة الثانية لمساهمي الشركة في 28 آذار (مارس) الحالي في الساعة الخامسة مساء في تبوك. وأوضح البيان أن أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة وسجلات الشركة السعودية لتسجيل الأسهم ستكون في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية في 28 آذار (مارس) الحالي.

التجزئة بين الصورة والأصل
د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 22/02/1427هـ
يعتبر قرار التجزئة هو القرار الثاني من خادم الحرمين الشريفين لتوفير بيئة مناسبة للسوق وكانت عاملا مؤثرا في رجوع السيولة إليه وجعله أكثر جاذبية. وقرار التجزئة بكل بساطة هو زيادة عدد الأسهم إلى خمسة أضعاف وانخفاض السعر إلى خمس القيمة. مما يجعل سعر السهم في السوق منخفضا ويرفع عدد الأسهم التي يمكن للشخص بيعها فلديه الآن خمسة أضعاف. وتعددت الآراء حول جاذبية القرار وجدواه بين السلب والإيجاب، بمعنى أن السلب سيكون من زاوية دفع السعر إلى الارتفاع بحكم أن المستثمرين يهتمون بالشركات ذات السعر المنخفض لإمكانية رفع السعر كما تعودوا في الفترات السابقة. وبالتالي يتجه السوق إلى الصعود والارتفاع وهو توجه له عواقبه، خاصة إذا كانت نظرة البعض إلى مستويات الأسعار أنها مقاربة للارتفاع أو مرتفعة. والنظرة الإيجابية تنحصر في أن السيولة للشركات واستمرار معدلات التداول فيها نتيجة لانخفاض السعر وبالتالي توفر كميات كبيرة من أسهمه في السوق متاحة للتداول. وتلجأ عالميا شركات عديدة إلى تجزئة أسهمها حتى يكون السعر في حدود منخفضة وفي تناول المتداولين. وارتفاع السعر عادة ما يؤدي إلى تخفيض حجم الراغبين في الدخول نتيجة للحاجز النفسي والاستطاعة المادية.
تأثير السعر والتجزئة لن يكون له أثر على المؤشر وسيستمر المؤشر في مستواه كما هو نظرا لأن التجزئة والمنح ليس لها تأثير على المؤشر. ولكن ربما مع انخفاض السعر ستسارع وتيرة السوق كما تكلم البعض عنها من زاوية سلبية كما يرى البعض وفي المقابل هناك زاوية إيجابية تنعكس على المدى الطويل. وحتى يكون القرار قويا لا بد من سرعة التطبيق حتى تعرف مزاياه من عيوبه. ومن واقع الأمر وعلى النظرة البعيدة المدى يعتبر قرار التجزئة وعدم ربطه بالقيمة الاسمية وإعطاء الشركات القرار لتقريب السعر للمدى المنخفض دعما للسوق وسيولته ويلغي أي نوع من التركيز على الأسهم منخفضة القيمة التي دأب البعض على استخدامها لتعميق مشاكل السوق نظرا لاتساع القاعدة وكثرة الشركات ذات السعر المنخفض.
القرارات استراتيجية لها تأثير إيجابي ولكن لن نستطيع أن نلغي أي تأثير سلبي لها، لأن النظرة يجب أن تكون من زاوية تثقيف المستثمر وإيضاح الحقائق وخاصة من قبل الشركات التي لزمت الصمت ولم يوضح كثير من الحقائق الحالية والمستقبلية. والعبرة دوما بالنهايات للفرد والمجتمع وسبيل المسؤولين هو تسهيل الأمور ودعم الفرد في اتخاذ القرار لا اتخاذ القرار له. وبالتالي فإن إعطاء السوق السعودي الآليات اللازمة لدعم حرية الحركة يعد أساسيا ومهما خاصة في دعم حركة المستثمرين ودخولهم السوق وتمكين المستثمر من خلال انخفاض السعر وتوفر الكمية قضية مهمة وخطوة جيدة في الطريق الصحيح وهو ما يمكن تحقيقه من خلال التجزئة.