الشركات والتدريب الصيفي والتفنن في التلاعب

[align=justify]القرار الوزاري ذات الرقم 503 وتاريخ 17/11/1418

هذا القرار ينظم التدرب والعمل الصيفي للطلاب وقد نفذ العام الماضي بطريقة متازه جدا حيث اشرف على ذلك المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وقد استفاد من التدريب الصيفي كم هائل من الطلاب .

ولكن على مايبدو هذا الأسلوب لم يعجب الشركات المموله لهذا المشروع وقد سحبت مهمة الأشراف هذا العام من المؤسسة العامة للتعليم الفني ليكن اتفاق مباشر بين الشركات ومعاهد التدريب ويكون للغرفة التجاريه ومكاتب العمل دور في ذلك . وهذا الدور غير واضح ومن خلال التعامل بهذا الموضع استغل الشركات عدم وجود جهة اشرافيه وبدءو التساوم مع معاهد التدريب فالذي يهمهم هو حصولهم على عقد يوضح انهم قاموا بتدريب عدد معين وليس مهم لديهم ان قام هذا المعهد بتدريب او لم يقم لذلك اصبح هناك سوق سوداء ببيع عقود ومنح شهادة من قبل المعاهد لهذه الشركات مقابل دفع رسوم بسيطه .

وبهذه الطريقه الشركة تحصل على شهادة تقدمها لمكتب العمل دون دفع تكاليف حقيقيه والمعهد يحصل على مبلغ مقابل توقيع هذا العقد دون ان يقوم بتدريب طالب واحد .

فهل هذا ما ارادته الجهات المنفذه في مكتب العمل والغرفة التجاريه ..

الذي نعرفه دائما ان التنظيم يكون فيه خلل في بداية تطبيقة لكن في هذا الموضوع بدأ التنظيم بشكل ممتاز باشراف المؤسسة العامة للتعليم الفني ولكنه سحب منها ليطبق حسب اهواء ويضيع الفرصه على الطلاب من الأستفاده من التدريب الصيفي ويقلل من المصاريف المعتمده على هذه الشركات بطريقة دنيئة[/align]