«جمعية الاقتصاد» تطالب البنوك بتخفيض عمولات

14 توصية لملتقى السوق المالية السعودية المنعقد نوفمبر الماضي بالرياض
«جمعية الاقتصاد» تطالب البنوك بتخفيض عمولات بيع وشراء الأسهم وتقليص قروض المضاربة المصرفية



اعلن مجلس ادارة جمعية الاقتصاد السعودية أمس، توصيات اللقاء السنوي الخامس عشر للجمعية الذي عقد منتصف نوفمبر الماضي تحت عنوان «السوق المالية السعودية: الواقع والمأمول»، حيث بلغ عدد التوصيات 14 توصية.
وطالبت التوصيات بتقليص نمو السيولة النقدية في الاقتصاد عن طريق الحد من القروض المصرفية التي تستخدم لعمليات المضاربة في سوق الأسهم منعاً للزيادة غير العادلة في الأسعار، وحث البنوك على زيادة امكانياتها وخدماتها لعملائها من حيث عدد الموظفين وحجم صالات التداول، بجانب تخفيض عمولات البنوك على عمليات بيع وشراء الأسهم.

ودعت التوصيات الى العمل على انشاء سوق موازية (ثانوية) تدرج فيه الشركات المتعثرة (الشركات الخاسرة، تحقيق مزيد من الشفافية والعدالة في حصول جميع المتعاملين في السوق المالية على المعلومات الخاصة بالشركات او المستثمرين بالدقة والسرعة المطلوبة، ابتكار منتجات مالية جديدة قابلة للتداول وسندات تطرحها الشركات لتمويل توسعاتها وأنشطتها المختلفة على ان تكون متفقة مع الشريعة الإسلامية، فرض مزيد من الرقابة على الشركات المساهمة للإفصاح عن ميزانياتها وتقاريرها الاقتصادية في التواريخ التي يحددها النظام، اعطاء دورات تدريبية للصحفيين عن طبيعة الاستثمار في الأسهم نظراً للتأثير الكبير لما ينشر في الصحف عن السوق المالية.

وأوصت الجمعية للمجلس الاقتصادي الأعلى بالإسراع في تنفيذ برنامج التخصيص بهدف زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المالية وتحقيق نمو في الاستثمارات الحقيقية، وضرورة العمل على زيادة الفرص الاستثمارية في السوق المالية من خلال الإسراع في طرح شركات جديدة للاكتتاب، وتشجيع الشركات العائلية الناجحة للتحول الى شركات مساهمة مع اهمية تيسير الإجراءات المنظمة لهذا التحول.

وتضمنت التوصيات العمل على تحقيق التكامل بين الأسواق المالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للاسهام في زيادة الفرص الاستثمارية للمستثمرين الخليجيين وتحقيقاً للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس، انهاء التضارب في الصلاحيات بين هيئة السوق المالية والجهات الرسمية الأخرى، حماية صغار المستثمرين في السوق المالية من خلال ترسيخ القواعد والأسس الاستثمارية لدى المستثمرين وتوعيتهم بجميع الوسائل بهدف الحد من مخاطر الإشاعات وأساليب تضليل المتعاملين في السوق.
منقول من جريدة الرياض السعودية