الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 20 مارس 2006

د. محمد عبد العزيز الجرباء - خبير قانوني – محكم معتمد في حل المنازعات التجارية - - 20/02/1427هـ
لم أرغب في الحديث عن الأسهم في هذه الزاوية في الأيام الماضية، وذلك أن الجميع كان يتحدث عنها من جوانب مختلفة اقتصادية ومالية وغيرها..
وبعد أن هدأت العاصفة بعد التوجيه الملكي الكريم وبدأت سوق الأسهم في الانتعاش لا بد لنا من مراجعة كثير من الأمور حتى لا تتكرر بعض المآسي السابقة.
ومع تقديري لحداثة هيئة سوق المال السعودية وجهودها المبذولة لكن تطلعات السوق تحتاج إلى اقتدار أكثر حرفية لإدارة دفتها ذات التحرك والتقلب السريع... فهناك عدد من المسائل التي تحتاج إلى بحث وتبادل وجهات النظر من قبل الجهات الرسمية والخاصة، توخيا لأنجع الحلول سواء من جوانب اقتصادية ومالية وسياسية وقانونية، وأترك تلك الجوانب لذوي الاختصاص فيها وأتحدث في هذه الزاوية عن الشؤون القانونية وأركز على نقطتين أحسب أنهما مهمتين في سوق الأسهم لدينا وأتفق مع الآخرين الذين يرون أن الجهات الرسمية (هيئة سوق المال – مؤسسة النقد) لابد لها من التدخل من خلال تشريعات مناسبة لنوعية وثقافة السوق المحلية، وأعلم يقينا أن هناك عوامل أخرى ذات صلة، لكن ما سأقوله محاولة لتقليل المخاطر التي حدثت وأضرت بأناس كثيرين سأركز على نقطتين هما:
1. نوعية التسهيلات المقدمة من البنوك للمتعاملين في الأسهم.
2. تدخل هيئة السوق في أسعار الأسهم بحيث لا تصل إلى درجة مبالغ فيها جدا تتجاوز قيمتها الاقتصادية.
ونبدأ الحديث عن النقطة الأولى، التسهيلات البنكية التي تقدمها البنوك لذوي المحافظ المتعاملين في الأسهم وقد راعت هذه التسهيلات مصلحة البنك في كلتا الحالتين الربح والخسارة، فالبنك يتعامل مع أولئك في حالة الخسارة وفق الآتي:
أ‌- يطلب من العميل إيداع مبلغ نقدي بمقدار ذلك العجز، وقد سمعنا بقائمة الاتصالات من البنوك على العملاء وتحديد ساعات أو يوم أو يومين للإيداع.
ب‌- بيع الأسهم من المحفظة لتغطية قرض البنك وهنا تتضح مصلحة البنك فقط، وقد يكون هناك تباين بين البنوك في نوعية التعامل مع عملائها حيث بعضها يعطي مهلة وهو في الوقت نفسه يكسب دعاية وزيادة مبيعاته بطريقة أو بأخرى.
هذه الأمور لا شك أنها نتيجة عقد واتفاق بين البنك وذلك المتعامل معه، لكن هذا العقد، عقد حقق مصلحة طرف على مصلحة آخر هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى من المعروف أن التسهيلات البنكية لتكون داعماً لمقومات الاقتصاد الوطني، لا بد أن تكون على أسس شرعية واقتصادية تقدم لبناء مصنع أو مزرعة تنتج أو عقار أو غيرها من المشروعات التي تحرك عملية الاقتصاد الوطني وتتيح المجال للنمو الاقتصادي وفرص العمل، وتؤدي إلى تحقيق الاستقرار والرفاه الاجتماعي.
لذلك آمل من هيئة سوق المال ومؤسسة النقد إعادة النظر في مثل هذه التسهيلات ودراسة الجوانب الاقتصادية والقانونية فيها، والناس في أغلب الأمر يحتاجون إلى توجيه وتنوير من الجهات المسؤولة.
النقطة الأخرى ما هو دور هيئة سوق المال عندما يرتفع سعر سهم ما إلى ما يزيد على قيمته الاقتصادية أضعاف المرات؟! ألا يمكن للهيئة الموقرة ضبط هذا الجانب بالطريقة المناسبة التي تراها وبشفافية واضحة لا تهز السوق!
أعان الله الزملاء الكرام في كل من هيئة سوق المال ومؤسسة النقد فأمامهم حجم كبير من الأعمال يتطلع إليها المجتمع، فأرباح البنوك السعودية في 2005 تجاوزت 14 مليار ريال فماذا قدمت هذه البنوك للمجتمع من حيث فرص العمل والمشروعات المجتمعية؟
وفق الله الجميع لكل خير.

عمومية "عسير" غير العادية تبحث زيادة رأس المال.. غدا
"الاقتصادية" من الرياض - - 20/02/1427هـ
دعا مجلس إدارة شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات المساهمين إلى حضور الجمعية العامة غير العادية العاشرة المقرر عقدها في فندق قصر أبها غدا.
وسيتم النظر في الاجتماع في جدول الأعمال الآتي: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس خالد بن عبد الله الملحم عضوا في مجلس الإدارة وفقاً للمادة 18 من النظام الأساسي بديلاً من عضو المجلس المستقيل، الموافقة على تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة بزيادة رأسمالها من 625 إلى 812.5 مليون ريال عن طريق منح ثلاثة أسهم مجانية لكل عشرة أسهم مملوكة للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة نهاية تداول يوم عقد الجمعية العامة غير العادية. كذلك الموافقة على تعديل المادة 5 من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بمدة الشركة بزيادة هذه المدة لتصبح 99 سنة ميلادية بدلاً من 25، إلغاء المادة 43/2 من النظام الأساسي المتضمنة تجنيب 5 في المائة من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي الاتفاقي.

"التعاونية": رفع نسبة التملك إلى 5 %
"الاقتصادية" من الرياض - - 20/02/1427هـ
أعلنت شركة التعاونية للتأمين أمس، أنها حصلت على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على رفع نسبة التملك إلى 5 في المائة من رأسمال الشركة كحد أقصى للأفراد والشخصيات الاعتبارية. وأضافت الشركة في بيان لها أنها ستراعى الالتزام بتطبيق ما ورد في المادة الـ 38 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني التي تنص على أنه" على كل شخص يملك 5 في المائة أو أكثر من أسهم الشركة إبلاغ المؤسسة كتابيا بنسبة ملكيته وأي تغيير يطرأ عليها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث ذلك".

"الدوائية" تدعو إلى اجتماع عموميتها في 6 أبريل
"الاقتصادية" من الرياض - - 20/02/1427هـ
دعا مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية الدوائية "سبيماكو" مساهمي الشركة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في مقر الشركة في القصيم، عصر الخميس 6/4/2006، للنظر في عدد من الموضوعات. وأوضح بيان للشركة أمس، أن الاجتماع سينظر في الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة، الموافقة على الميزانية العمومية للشركة في 31/12/2005، وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 1/1 إلى 31/12/2005.
وكذلك إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة نفسها، الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع خمسة ريالات للسهم الواحد بنسبـة 10 في المائة، وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة إلى نهاية تداول الأسهم يوم انعقاد الجمعية.
إضافة إلى الموافقة على اختيار مراقب الحسابات لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2006، البيانات المالية ربع السنوية، وتحديد أتعابه.

ارتفاع حصة "الأحساء للتنمية" في "ورق"
"الاقتصادية" من الرياض - - 20/02/1427هـ
أعلنت شركة الأحساء للتنمية في بيان أمس أنها تبلغت بخطاب من الشركة العربية لصناعة الورق المحدودة "ورق" يتضمن توصية مجلس المديرين بتعديل قرار جمعية الشركاء بتحويل الشركة إلى مساهمة مغلقة وتعديل رأس المال ليصبح 165 مليون ريال مصرحا به. وأضافت الشركة في البيان أن الخطاب تتضمن أيضا رفع رأس المال المدفوع من 77.5 إلى 155 مليون ريال، مع تمويل قيمة الزيادة بتحويل احتياطي التوسعات والاحتياطي العام وجزء من الأرباح المبقاة بقيمة فرق الزيادة البالغة 77.5 مليون ريال.
وتابع البيان أنه تمت تجزئة القيمة الاسمية للحصة من 100 إلى 50 ريالا، وفي هذه الحالة يكون عدد الأسهم المصرح بها 3.3 مليون سهم. وسوف يعرض هذا القرار على جمعية الشركاء غير العادية السابعة المقرر عقدها في 28/3/2006، وستكون حصة شركة الأحساء للتنمية بموجب هذه الزيادة في حال إقرارها 168.3 ألف سهم بدلا من 39.525 ألف سهم، دون أن يتم دفع أية مبالغ من شركة الأحساء للتنمية، ما سينعكس بشكل إيجابي على حقوق المساهمين.

برأسمال 3 مليارات دولار ويرأس مجلس إدارته الأمير خالد بن الوليد
مؤسسة النقد البحرينية توافق على تأسيس البنك الدولي المتحد



الأمير خالد بن الوليد

الرياض: الوطن
أصدرت مؤسسة النقد البحرينية موافقتها المبدئية لتأسيس البنك الدولي المتحد "يو آي بي" برأس مال مصرح به قيمته 3 مليارات دولار والذي سيكون أحد أكبر البنوك الإسلامية الاستثمارية في العالم.
ويقف وراء فكرة تأسيس البنك شركة غلوبال هاوس ومجموعة من رجال المال والأعمال في المنطقة أبرزهم الأمير خالد بن الوليد بن طلال الذي سيرأس مجلس إدارة البنك الجديد.
ويهدف البنك ضمن إستراتيجيته إلى تدعيم قاعدة مستثمريه بكبار رجال الأعمال والشركات الإستراتيجية في منطقة الخليج بهدف خلق فرص استثمارية شاملة وناجحة فيما تقوم رؤية مؤسسيه على تأسيس بنك يقدم خدمات بنكية متنوعة وفريدة إلى عملائه على أسس الشريعة الإسلامية ويكون مساهماً في تنمية وتطوير اقتصاد دول مجلس الخليج العربي، والتوسع في تقديم الخدمات البنكية الإسلامية حول العالم من خلال شركات تابعة وفروع يتم تأسيسها في وقت لاحق، بالإضافة إلى أن البنك يهدف إلى زيادة العوائد لكل من عملائه ومساهميه وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
ويجري حالياً الانتهاء من أعمال تأسيس البنك واستكمال الإجراءات الرسمية المتعلقة بذلك تمهيداً للحصول على الترخيص النهائي للبنك والشروع فيما بعد في أعماله المصرفية والاستثمارية

إنشاء شركة مساهمة متخصصة في خدمات المحامين على الإنترنت

الرياض: خالد الغربي
قرر أعضاء اللجنة التأسيسية لشبكة المحامين العرب إنشاء شركة عربية محدودة لجمع ونشر وتوثيق قواعد المعلومات القانونية ونصوص الأنظمة والقوانين في جميع الدول العربية باللغتين العربية والإنجليزية، وإصدار أدلة للمحامين العرب مع خوض غمار النشر والتدريب في مجالات التدريب والتعليم.
وأبدى محامون سعوديون وعرب في الاجتماع الذي حضره نحو 16 محاميا استعدادهم للمشاركة في المساهمة في إنشاء الشركة.
واتفقوا على تحويل الشركة إلى مساهمة مقفلة، وزيادة رأسمالها إلى 16 مليون ريال، حيث تعد أول شركة من نوعها متخصصة في خدمات المحامين على الإنترنت.
وقال رئيس اللجنة التأسيسية عبدالله الناصري إن المساهمة في الشركة متاحة لجميع المحامين وغير المحامين، مشيرا إلى أن الشركة ستكون مساهمة مفتوحة وستدرج في سوق البحرين المالية بعد 3 سنوات.
وتتلخص أغراض الشركة في خدمات النشر والتوزيع، وخدمات تصميم مواقع الإنترنت ذات العلاقة، والحاسب الآلي، والتدريب بكافة أنواعه، ومراكز البحوث القانونية الخاصة والترجمة.

[align=center]الله يجزاك الف خير على هذا النقل القيم[/align]