الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 7مارس 2006

للسنة الثانية على التوالي وبزيادة 25 % عن 2004
"سامبا": 12.5 % أرباح صندوق "الفريد" في النصف الثاني من 2005

"الاقتصادية" - الرياض - 08/12/1426هـ
أقرت إدارة الأصول في مجموعة سامبا المالية توزيع أرباح النصف الثاني من 2005 على المستثمرين في صندوق النمو والدخل "الفريد" بنسبة 12.50في المائة من قيمة الوحدة حسب التقييم المعلن في 07/01/2006. ويأتي ذلك للمرة الثانية على التوالي، وفي تأكيد قوي على نجاح الصندوق وأدائه المتميز والعوائد المتنامية التي يُدرها.
وكانت المجموعة قد وزعت أرباح النصف الأول والنصف الثاني من السنة الماضية وقدرها 10 في المائة لكل نصف، وأرباح النصف الأول من هذا العام وقدرها 12.5 في المائة، وهو عائد يُعد مرتفعاً مقارنة بالصناديق المشابهة. وحقق الصندوق أرباحا قبل اقتطاع الأرباح الموزعة في 2005 بلغت 127.49 في المائة.
وأشار عيسى العيسى العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية إلى الجاذبية والثقة الكبيرة التي تتمتع بها صناديق "سامبا" الاستثمارية، نظراً للسجل الحافل لها في إدارة هذا النوع من الاستثمارات، الذي استطاع الحفاظ على تحقيق معدلات أداء متفوقة.
وما يميز صندوق "الفريد" توزيعه أرباحاً نصف سنوية على نحو مغاير لصناديق الاستثمار الأخرى، لافتاً إلى أن الأرباح الاستثنائية التي حققها الصندوق التي بلغت نسبتها 295.94 في المائة منذ تأسيسه. يُضاف إلى ذلك الخبرة التي يتمتع بها "سامبا" في مجال الاستثمار في الأسهم المحلية، وريادته في هذا القطاع حيث كان "سامبا" أول من طرح صناديق استثمارية في الأسهم المحلية من خلال صندوق "المساهم" وصندوق "السيف" المخصصين للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم، إلى جانب صندوق "الرائد" المخصص للاستثمار في أسهم الشركة المتوافقة مع معايير هيئة الرقابة الشرعية في البنك.
جدير بالتنويه أن "سامبا" طرح صندوق "الفريد" في نهاية عام 2003. وهو عبارة عن صندوق استثماري مفتوح بالريال السعودي يستثمر في أسهم جميع الشركات والبنوك السعودية المتداولة في سوق الأسهم السعودية. ويُعتبر الصندوق الاستثماري الوحيد بين صناديق الاستثمار في المملكة الذي يوزع أرباحاً نصف سنوية، وتتركز استثماراته في الأسهم السعودية فقط، ويُقدم للمساهمين خيار إعادة استثمار الأرباح الموزعة في الصندوق أو صرفها من خلال تحويلها إلى حساب العميل الجاري بشكل مباشر.

رجل أعمال سعودي ينشئ مصنع أسمنت في صنعاء بملياري ريال


الرياض - علي الرويلي:
اعلن رجل الأعمال السعودي حسين بن عبدالرحمن العطاس عن مشروع مصنع أسمنت في صنعاء بعد الترخيص له من قبل الهيئة العامة للاستثمار بتكلفة أولية تجاوزت ملياري ريال، وبطاقة إنتاجية سنوية ثلاثة ملايين طن.
ملياري ريال سعودي للمستثمر

وقال العطاس: سيقام المشروع والذي سينتج اسمنت بورتلندي بأنواعه المختلفة سائب ومعبأ شرق مدينة أحور بمحافظة أبين على الطريق الساحلي الدولي الجديد الذي يربط عدن بالمكلا على بحر العرب، وسيتضمن المشروع مدينة سكنية للعمال والمهندسين والمرافق اللازمة لها ومعهداً لتدريب كوادر محلية ومسجد ومحطة وقود ومحطتي معالجة وتخزين المياه، بالإضافة إلى 3 محطات لتوليد الكهرباء بطاقة تقديرية (60) ميجاوات، وساحات تخزين المواد الخام، مع إقامة الورش الخاصة بالصيانة والمستودعات وصوامع تخزين للاسمنت للشحن والتصدير، لافتاً إلى أن الدراسات التي تم إعدادها من قبل الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بمحافظة عدن أكدت أن مديرية أحور تتميز بوجود كميات كبيرة من الخامات اللازمة لصناعة الاسمنت، حيث يوجد فيها مخزون احتياطي هائل من الحجر الجيري الذي يدخل بنسبة 70٪ في صناعة الاسمنت وكذلك كميات هائلة من مادة الطين والجبس. والحجر الرملي التي تعد جميعها من المكونات الاساسية لهذه الصناعية.

وذكر أنه بناء على نتائج الدراسات السابقة التي تم إعدادها قامت هيئة المساحة الجيولوجية مؤخراً بمنح تراخيص الاستغلال لتلك الخامات المتوفرة بمديرية احور، موضحاً انه نظراً لأهمية الموقع الاستراتيجي للمنطقة التي سوف يقام عليها المشروع فإنه من ضمن الخطط الاستثمارية إنشاء ميناء للتصدير وبناء فندق وإضافة صناعة الجبس والرخام والسيراميك والبلك والخرسانة الجاهزة مستقبلاً بحيث يصبح مجمعاً صناعياً متكاملاً، ومن المتوقع ان يستوعب المشروع أكثر من 1500 عامل من إداريين وفنيين ومسوقين، وأضاف: ان هذا المشروع الصناعي سيغطي حاجة اليمن من الاسمنت ويصدر الفائض منه لتصبح في مصاف الدول المصدرة للاسمنت بعدما كانت مستوردة له، مشيراً إلى الدور الهام والذي قامت به الهيئة العامة للاستثمار في تعاونها واستكمالها لإجراءات المشروع خلال فترة قياسية لم تتجاوز أياماً معدودة، وتعتبر هذه الفترة من أقصر الفترات التي يمكن ان يستكمل فيها إجراء إصدار ترخيص أو تسجيل لمشروع بهذا الحجم.

100ألف عميل يستفيدون من خصومات الاتصالات السعودية في خدمة الأهل والأصدقاء

الرياض - احمد غاوي:
أعلنت الاتصالات السعودية عن استفادة أكثر من 100 ألف عميل من الخصومات على أجور المكالمات عند اشتراكهم بباقة خدمة الأهل والأصدقاء من الهاتف. حيث تتيح خدمة الأهل والأصدقاء للعميل الحصول على تخفيض 25٪ من تكلفة المكالمات الصادرة الدولية والداخلية بأسعار ميسرة وفي متناول الجميع لعشرة أرقام يختارها مسبقا (10أرقام داخلية أو جوال أو 2دولية و8 داخلية أو جوال) مقابل اشتراك شهري قدره (10ريالات). كأحد الميزات التي تمنحها الشركة لعملائها والتي تهدف إلى تشجيع التواصل بين الأهل والأصدقاء، وعلى سبيل المثال أجور الاتصال لدول الخليج (1,05 ريال / للدقيقة) وأجور الاتصال بمصر (1,50 ريال /الدقيقة) مع الاشتراك بباقة خدمة الأهل والأصدقاء.
والجدول التالي يوضح الخصومات التي سيحصل عليها العميل مقابل اشتراكه بخدمة الأهل والأصدقاء من الهاتف :

كما أن خدمة الأهل والأصدقاء تمنح العميل خصما إضافيا لجميع المكالمات الدولية وبإمكان عملاء الهاتف (السعوديين و المقيمين) الاستفادة من هذه الخدمة. ولمزيد من المعلومات أو للاشتراك بخدمة الأهل والأصدقاء يمكن الاتصال بمركز العناية بعملاء الهاتف (907) أو زيارة موقع الشركة www.stc.com.sa أو زيارة اقرب مكتب خدمات للعملاء.

الصناديق الاستثمارية تتراجع 8.4 % في أسبوع
عبد الحميد العمري - - - 07/02/1427هـ
تراجع متوسط الأداء الأسبوعي للصناديق الاستثمارية بصورةٍ كبيرة خلال الأسبوع الفائت بنسبة -8.4 في المائة، مقارنةً بمعدل نموه السابق 3.7 في المائة. وقد تأثر أداء الصناديق الاستثمارية بصورةٍ أكبر من غيرها بالتراجعات المسجلة في حساب مؤشرات القطاعات الرئيسة بالنسبة لاستثمارات تلك الصناديق المتمثلة في كل من قطاعات: المصارف والصناعة والاتصالات التي تستأثر بأكثر من 74 في المائة من الأصول الاسـتثمارية للصناديق، إذ تراجعت بنحو -3.2 في المائة، و-11.7 في المائة، و-10.6 في المائة على التوالي، وكما يُلاحظ أن معدلات الانخفاض المسجلة في أسعار وحدات الصناديق الاستثمارية قد راوحت بين حدود هذه النسب، فيما لم تصل إلى مستويات التراجع الكبيرة المسجلة في قطـاعات: الخدمات، الكهرباء، والزراعة التي تراجعت خلال الأسبوع نفسه بنحو -17.0 في المائة، و-25.5 في المائة، و-23.6 في المائة على التوالي، والتي لا تشكل أكثر من 14 في المائة في المتوسط من إجمالي استثمارات الصناديق الاستثمارية. وكانت سوق الأسهم المحلية قد تراجعت بنسبةٍ أكبر من معدل تراجع الصناديق الاستثمارية وصلت إلى -10.4 في المائة، مقارنةً بمعدل نموه الأسبوعي السابق البالغ 6.1 في المائة.
وبالنسبة لإجمالي الأصول الاستثمارية للصناديق ونتيجة للتراجع التصحيحي الذي طرأ على السوق، فقد تراجع بنسبةٍ كبيرة وصلت إلى -14.0 في المائة، ليستقر عند 103.8 مليار ريال، مقارنةً بنحو 120.7 مليار ريال، كما انخفضت نسبة أصولها الاستثمارية إلى إجمالي القيمة السوقية للسوق المحلية إلى 3.8 في المائة. وفي المنظور الكلي لإجمالي الصناديق الاستثمارية المحلية، فحسب أحدث الإحصاءات الرسمية بلغ عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية نحو 568.3 ألف مستثمر في نهاية عام 2005، مقارنةً بنحو 198.4 ألف مستثمر في نهاية عام 2004، أي أنه حقق نمواً سنوياً وصل إلى 186.5 في المائة. فيما حقق عدد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية نمواً ربعياً بنهاية الربع الرابع من عام 2005 فاق 16.2 في المائة، مقارنةً بالربع الثالث من العام نفسه. كما ارتفع العدد الإجمالي لصناديق الاستثمار السعودية بنهاية عام 2005 إلى 199 صندوقاً استثمارياً، مقارنةً بـ 188 صندوقاً استثمارياً في نهاية عام 2004، محققةً معدل نمو سنوياً وصل إلى 5.9 في المائة، بإجمالي أصول استثمارية بلغ 137 مليار ريال.

أداء صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية
تراجع متوسط ربحية الصناديق التقليدية الأسبوعي بنحو -6.8 في المائة، مقابل نموه بنحو 2.7 في المائة في الأسبوع الأسبق. وفي المنظور الممتد منذ بداية العام ونتيجة لتراجعه الكبير خلال الأسبوع فقد تراجع متوسط نمو ربحية صناديق الاستثمار التقليدية إلى 10.8 في المائة، مقابل 18.8 في المائة المسجلة في مطلع الأسبوع السابق، وهذا مؤشر قوي لصالح كفاءة الصناديق الاستثمارية كخيار استثماري متاح أمام المستثمرين من خلال المحافظة على جزء كبير من مكاسب وأرباح العام الحالي، مقارنةً بفقدان ممارسي السلوك المضاربي أغلب أرباحهم أو انحدارهم إلى قاع الخسارة نتيجة المضاربات العشوائية العالية الخطورة. وراوحت الحدود العليا والدنيا لربحية الصناديق التقليدية منذ بداية عام 2006 بين 18.1 في المائة و5.4 في المائة. وبالنسبة لإجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية فقد تراجع بنسبةٍ قياسية بلغت -30.0 في المائة، لتستقر عند 23.5 مليار ريال، مقارنةً بنحو 33.7 مليار ريال في الأسبوع ما قبله، وهو ما يمثل نحو 22.6 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في سوق الأسهم المحلية.
وبالنظر إلى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة، فقد تقدم صندوق أسهم الشركات السعودية المدار من البنك السعودي الهولندي من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الأولى ، بالرغم من تراجعه الأسبوعي الطفيف مقارنةً بما تعرضت له السوق وبقية الصناديق الاستثمارية، مقارنةً بنموه الأسبوعي الأسبق البالغ 2.5 في المائة، ليتراجع معدل ربحيته منذ بداية عام 2006 إلى 18.1 في المائة. فيما حافظ على المرتبة الثانية صندوق الشركات السعودية المدار من البنك العربي الوطني، متراجعاً بنسبةٍ طفيفة بلغت -2.6 في المائة، مقارنةً بنموه الأسبوعي السابق البالغ 0.8 في المائة، ليتراجع معدل نموه منذ بداية عام 2006 إلى 17.7 في المائة، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2005 قد بلغ 102.8 في المائة. أخيراً تقدم صندوق أسهم البنوك السعودية المدار من البنك السعودي الهولندي من المرتبة الـ 13 إلى المرتبة الثالثة، وهو الصندوق الوحيد الذي استطاع تحقيق مكاسب خلال هذا الأسبوع؛ حيث ربح خلال الأسبوع نحو 0.2 في المائة، مقارنةً بتراجعه الأسبوعي السابق بنحو -1.9 في المائة، ليرتفع معدل ربحيته منذ بداية العام الجديد إلى 14.6 في المائة، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2005 قد بلغ 101.5 في المائة. وجاءت بقية الصناديق الاستثمارية التقليدية في المراتب التي تليها، حسبما يوضحه جدول الأداء الأسبوعي، الذي يبين أهم مؤشرات الأداء وتحركّات المراكز التي تمت خلال الأسبوع.

أداء صناديق الاستثمار الشرعية في الأسهم المحلية
تراجع أيضاً متوسط أداء الصناديق الشرعية خلال الأسبوع الماضي بمعدلٍ أعلى من المسجل للصناديق التقليدية، حيث تراجع بنحو -10.1 في المائة، مقارنةً بنموه الأسبوعي الأسبق البالغ 4.6 في المائة. وانخفض وفقا ًلذلك المعدل المتوسط لربحيته التراكمية منذ بداية عام 2006 إلى 9.2 في المائة، ويعد أقل من مثيليه المتحققين للصناديق التقليدية وإجمالي السوق. وراوح أداء صناديق هذه الفئة من بداية عام 2006 بين 20.6 في المائة كأعلى ربحية ونحو 0.4 في المائة كأدنى ربحية. وحسب أحدث البيانات المتوافرة عن إجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية فقد تراجعت بنسبة -7.7 في المائة إلى 80.3 مليار ريال، مقارنةً بنحو 87 مليار ريال في الأسبوع ما قبله، أي ما يمثل نحو 77.4 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في سوق الأسهم المحلية.
أمّا على مستوى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية، فقد عاد صندوق النقاء المدار من البنك العربي الوطني إلى المرتبة الأولى متقدماً من المرتبة الثالثة بالرغم من خسارته الأسبوعية البالغة -3.4 في المائة، مقارنةً بتراجعه الأقل في الأسبوع ما قبل الماضي والبـالغ -0.5 في المائة، ليتراجع معدل ربحيته منذ بداية عام 2006 إلى 20.6 في المائة. وتقدم من المرتبة السابعة إلى المرتبة الثانية صندوق أسهم الشركات السعودية المدار من البنك السعودي الهولندي، متراجعاً خلال الأسبوع بنحو -2.4 في المائة، مقارنةً بربحيته الأسبوعية السابقة البالغة 2.3 في المائة، ليتراجع معدل ربحيته منذ بداية عام 2006 إلى 18.8 في المائة. كما تقدم صندوق أصايل المدار من بنك البلاد من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الثالثة بالرغم من خسارته الأسبوعية الكبيرة التي بلغت -7.5 في المائة، مقارنةً بربحيته الأسبوعية السابقة البالغة 5.1 في المائة، ليتراجع إثر ذلك معدل ربحيته منذ بداية عام 2006 إلى 12.6 في المائة. فيما جاء ترتيب بقية الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة التي تلي صناديق المقدمة، حسب ما هو موضح في جدول الأداء الأسبوعي، الذي يبين أيضاً أهم مؤشرات الأداء وتحركّات المراكز التي تمت خلال الأسبوع

سوق الأسهم بين الأمس واليوم
م. محمد بن عبد الكريم بكر - كاتب سعودي 07/02/1427هـ
يُعد عام 1977م بداية الانطلاقة الفعلية لسوق تجارة الأسهم في المملكة، حيث شهد ذلك العام طرح حصص ملموسة من رؤوس أموال عدة شركات كبيرة للاكتتاب العام بين المواطنين، كان في مقدمتها البنوك الأجنبية بعد سعودتها والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، التي بلغت نسبة ما بيع من أسهمها للجمهور 30 %، بينما احتفظت الدولة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة بالنسبة المتبقية حتى يومنا هذا. وبالرغم من أن تلك الاكتتابات المتتالية أدت إلى توسعة قاعدة مالكي الأسهم في السوق بشكل غير مسبوق، إلا أنها ظلت في مجملها قاعدة محدودة من حيث العدد مقارنة بالملايين من مالكي الأسهم اليوم.
لا يقتصر وجه المفارقة بين الأمس واليوم في عدد المشاركين فحسب، بل أيضاً في اختلاف الأدوار وقنوات وآليات التداول. ففي الماضي، أي قبل ثلاثين عاماً تقريباً، كان انتقال ملكية الأسهم من يد إلى يد أخرى عملية بطيئة تتطلب الكثير من الخطوات والمستندات، تبدأ بتعبئة نموذج مبايعة ثم المصادقة عليه، وبعد اكتمال هذه الخطوة يُحدد موعد لمراجعة قسم شؤون المساهمين في الشركة المعنية بحضور طرفي المبايعة أو إبراز وكالة شرعية إن غاب طرف أصيل. وفي كل الأحوال لا يجد المشتري بُداً من الانتظار أياماً إلى أن يتسلم شهادة أسهمه الجديدة قبل أن يتمكن من عرضها للبيع في السوق مرة أخرى. وكذلك الحال بالنسبة للبائع أن تبقى رصيدا في شهادة أسهمه بعد خصم الكمية المباعة، فعليه الانتظار لفترة مماثلة قبل استلام شهادة جديدة تثبت الرصيد المتبقي. لذا كان يلجأ مالكو الأسهم إلى تجزئة شهاداتهم الكبيرة (والمقصود بالكبيرة بمقاييس تلك الأيام ما زاد على 5000 سهم) إلى شهادات أصغر يسهل تصريفها دون التورط في إشكالية تجميد الأرصدة أثناء الفترة التي تستغرقها خطوات نقل الملكية أو ما كان يُعرف بعملية " الإفراغ ".
ولك أن تتصور الوقت المُهدر في تلك العملية والمشقة التي يتكبدها كل طرف، ولاسيما إن كان من بينهم نساء أو مقيمون خارج مدينة الرياض. ويزداد الطين بلة إذا كانت الأسهم المباعة في الشهادة موزعة على أكثر من مشتر، إذ يتطلب الحال استكمال إجراءات الجميع المسافر منهم والحاضر قبل أن يحصل أي طرف على حقه!.
بالطبع أسهمت تلك الآلية المُعقدة لتداول الأسهم في إحجام الكثير عن المتاجرة فيها بـيعاً أو شراء أو ما يُطلق عليه "السوق الثانوية". كما أن غياب مؤسسات رسمية تُعنى بتنظيم ذلك النشاط أدى إلى نشأة مكاتب أهلية (فردية في الغالب) لسد حاجة السوق إلى قنوات يتبادل من خلالها أفراد المجتمع هذا الشكل الجديد من أشكال ملكية الأصول والثروات. كانت تلك المكاتب تُعد على أصابع اليدين وتُعرف بأسماء أصحابها، لا يخطئهم أحد حتى لو أشير إليهم بكنيتهم فقط. فالكل كان يعرف مَن المقصود إن قيل "أبو أحمد"، "أبو عبد الله"، "أبو إبراهيم"، أو "أبو ياسين".
لقد شكّلت مكاتب الأسهم يومئذ في مجموعها سوقاً للبورصة، ففيها كانت تلتقي رغبات البائعين والمشترين التي في ضوئها يتحدد السعر العادل للسهم، وفيها كانت تتم عمليات المقاصة بين جميع الأطراف. بل إن المكاتب لم تكتف بممارسة تلك الأدوار المهمة، إذ لعب بعضها دور صانع للسوق فيشتري بين الحين والآخر كميات كبيرة من أسهم معينة لحسابه للمحافظة على مستويات مستقرة للأسعار، كما ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك بإدارة محافظ استثمارية لحساب الآخرين من بينهم رجال أعمال ومسؤولين ذوي مناصب مرموقة. بمعنى آخر، كانت تلك المكاتب تقدم خدمات في السوق الثانوية للأسهم أوسع وأكثر شمولية مما تقدمه أي مؤسسة مالية بمفردها اليوم. كما أن التعامل معها في السنين الأولى لنشأتها كان يتسم بالانضباط والأمانة، فلم تكن هناك تربة صالحة لانتشار الإشاعات المضللة كما نشاهد في السوق اليوم. إذ كان من السهل يومئذ تحديد مصدر الإشاعة ووأدها في مهدها بمكالمة هاتفية قصيرة لأي من تلك المكاتب. وبالرغم من ندرة المعلومات المتوافرة في تلك الأيام عن أداء الشركات المساهمة والتكتم الشديد على برامجها، إلا أن المستثمر كان يجد في مكاتب الأسهم وصوالينها قدراً لا بأس به من الأرقام والحس الجيد لترجمة تلك الأرقام، ما يساعده على اتخاذ قرارات سليمة في العادة.
لكن مع كل الإيجابيات التي كانت تتميز بها أعمال مكاتب الأسهم، والتي نفتقد بعضاً منها في سلوكيات السوق اليوم، فما كان لها أن تصمد أمام النمو الهائل في حجم التداولات اليومية والارتفاع الكبير في قيمتها. وقد أسهم في تراجع دور تلك المكاتب وخروجها من الساحة تدريجياً، مباشرة البنوك في تقديم خدمات بيع وشراء الأسهم بواسطة نظام "تداول" الإلكتروني تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي منذ عام 1990م الذي يجري تطويره وتحديثه بشكل دوري. ومن مزايا هذا النظام أن عمليات حسم المبالغ من حساب المشتري وإضافتها لحساب البائع، وكذا نقل ملكية الأسهم من البائع إلى المشتري تتم بشكل تلقائي لا يستغرق لحظات من الزمن.
كما أن من مزايا نظام "تداول" أنه يوفر حزمة كبيرة من المعلومات للمستخدمين وكذلك لجهات الرقابة تساعد في متابعة السوق وإدارته. ثم إن صدور "نظام السوق المالية" قبل نحو عامين، وإنشاء هيئة السوق المالية سد الثغرة الكبيرة التي كانت تعاني منها سوق الأسهم السعودية وهي غياب تشريعات تحمي المواطن من الاستغلال والتضليل والتلاعب في الأوراق المالية.
بقي من الأدوار التي كانت تلعبها مكاتب الأسهم وغابت معها سوق البورصة وصانع السوق. وهما دوران مهمان لا بد من توفيرهما في السوق المالية اليوم كي نستطيع القول إن منظومة السوق قد اكتملت في كل جوانبها.

مذبحة سوق الأسهم

نواف مشعل السبهان - كاتب وتربوي في التعليم الفني 07/02/1427هـ
لن نتجاوز الواقع ولا نبالغ في وصف الحالة، فهي فعلا مذبحة سالت فيها الأموال من الجيوب وتبخرت وكأنها أثر بعد عين، ولم تسل فيها، ولله الحمد، الدماء من الأجساد كما يحدث في العراق الحبيب يوميا وهو تحت احتلال عسكري أجنبي وسلطة باهتة لا لون لها ولا طعم وإن كانت لها رائحة لا علاقة لها بتراب العراق الأصيل، ما جرى لسوق الأسهم لا يمكن أن يوصف بغير ذلك، فهي مذبحة أصابت أموال ومدخرات الناس الذين لا ذنب لهم بعد أن أغوتهم أرباح ومكاسب هذه السوق وهم يظنون أنهم يتعاملون بأمان واطمئنان مع سوق محكومة بنظام وتعمل تحت إشراف ومتابعة هيئة رأسمال رسمية مهمتها ضبط آليتها وحمايتها من أي تلاعب خطر، ما كان هؤلاء الناس الآمنون المطمئنون يعتقدون ولو للحظة أن زلزالا سوف يضرب فجأة وبعنف وبلا مقدمات عمق هذه السوق ويغرقها في تسونامي خسائر متلاحقة كما حدث منذ أسبوع.
صحيح أن هناك تحذيرات توالت على مدى أشهر من أن الانتفاخ الذي أصاب سوق الأسهم لا بد وأن ينفس في أي لحظة فيما أجمع كل المحللين الماليين على تسميته بـ "تصحيح بدافع جني أرباح" حسب تعبيرهم، وكان ذلك متوقعاً ولم يكن مستغرباً بل حالة طبيعية في أي سوق مشابهة، إلا أنه لم يكن هناك من يتوقع أن هذا التصحيح الطبيعي سوف يتحول إلى انهيار تام غير طبيعي يؤدي إلى خسائر مهولة أصابت كثيرين في مقتل مالي موجع، والملاحظة المهمة في هذا السياق أن ذلك الانهيار ليس انعكاسا لأوضاع قلقة، فكل المؤشرات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وهي المقاييس المؤثرة، لا تحمل أي سلبيات تنعكس سلباً على حركة السوق، فاقتصادنا الوطني ولله الحمد قوي ومتين برافده الأقوى البترول والذي حقق وما زال أسعاراً قياسية يؤكد الخبراء أنها ستظل في هذا المعدل المرتفع لسنوات طويلة قادمة مما يعني تنامي الدخل، ويدعم قوة الاقتصاد مناخ سياسي مستقر تسانده حركة إصلاح إيجابية يتفاعل معها الجميع بمسؤولية ومشاركة فعالة إلى جانب عمليات تطوير إداري تشيع حالة من الارتياح العام وذلك كله في ظل وضع أمني عام هادئ ومطمئن عكسته النجاحات الأمنية في الإحباط الموفق للعملية الإرهابية في مدينة بقيق ومتابعتها في القضاء على خلية الرياض بعد يومين بما يعكس أماناً أمنياً واضحاً.
أمام كل هذه المؤشرات الإيجابية الاقتصادية والسياسية والأمنية يصبح السؤال المهم هو: لماذا أنهارت سوق الأسهم..؟ ومن المسؤول..؟ وما هي الأسباب..؟.
في تصوري، ومن موقع المراقب والمتابع وليس التحليل الذي له فرسانه وبناء على كل المعطيات المبنية على المؤشرات الإيجابية التي تعتبر محفزة لسوق الأسهم لا محبطة لها، فإن سبب المشكلة والعلة هي إدارية بحتة، بمعنى أن هناك أخطاء نتيجة لسلبيات في إدارة عمل السوق هي التي أدت إلى هذا الانهيار غير المبرر اقتصادياً حتى مع تضخم أسعار أسهم الشركات الخاسرة أصلاً والتي كان يمكن معالجتها كحالات فردية دون أن ينسحب الانهيار على الجميع بحيث تتساوى شركة مثل "سابك" حققت أكثر من 20 مليارا مع شركة لم تحقق أرباحاً أو أن أرباحها في أنها قلصت خسائرها فقط، ليصل الأمر إلى أن تحمر جميع المؤشرات وإقفالها على النسبة الدنيا، وما دام أن التوقع في أن العلة إدارية بعد استبعاد جميع المؤثرات الفعلية السوقية والعملية أو سموها كما تشاؤون، فإن الأصابع تشير إلى أداء الجهة المعنية في ضبط ومراقبة آلية عمل سوق الأسهم وهي هيئة رأس المال، فعلى مدى الأشهر الماضية كان كل المحللين الماليين يحذرون من سلبية ارتفاع أسهم بعض الشركات التي لا يتوافق أداؤها مع تضخم سعر سهمها وصعوده بمضاعفات متتالية، وأن هذه الارتفاعات ما هي إلا مضاربات يقوم بها شطار السوق وهو ما دفع إلى التحذير بأن هذا الارتفاع المحموم المتصاعد والمتسرع لا بد وأن يصطدم بقوة ارتداد قوية، في المقابل كانت الهيئة تكتفي طوال الوقت بالتحذير من تتبع الإشاعات فقط دون أن تتدخل بشك مقنع وتعلن عن حالات تلك الشركات المثيرة للجدل تاركة الأمور تسير حتى أدت سلبيات السوق لإغراقها برغم كثرة الإيجابيات، وأمام عدم فاعلية الهيئة كان المساهم يرى الوضع مختلفاً تماماً، فهو يحقق مكاسب متوالية ومجزية يوما بعد يوم، وفي ظل ضبابية السوق لم يجد بدا من السير خلف الإشاعات والتي كثيراً ما كانت تصدق.
ليس مطلوباً الآن الاكتفاء بتشخيص الحالة فهي تشخص ذاتها بذاتها، بل المطلوب أن نرى الواقع على حقيقته وهو أن هناك أزمة نتيجة الانهيار وليس مجرد خسائر بسيطة بسبب عملية تصحيح عادية، والجانب الآخر في الحقيقة أن هيئة رأس المال غائبة كما نرى ونشاهد وكأن ليس هناك كارثة حلت بسوق الأسهم ضحيتها مئات الألوف من المواطنين الذين وثقوا بهذه السوق وتستحق أن تكون لها إدارة أزمة لإنقاذ الوضع ومعالجة الأسباب وتصحيح السلبيات. إن صمت الهيئة حتى الآن وهي تكتفي بدور المتفرج أمر غير مفهوم، فأموال الناس تضيع أمام أنظارهم حتى وصل الأمر إلى أن كثيرين عجزوا عن البيع حتى بخسارة لكون ما إن تفتح السوق حتى تغلق معظم الشركات بالنسبة الصغرى، وأمام هذا الوضع إذا لم نعتبر أن الأمور وصلت إلى حد الأزمة بل الكارثة، فماذا ننتظر لتقر الهيئة بذلك..؟

انهيار أم تصحيح أم ارتباط في سوق الأسهم السعودية
سمير حسن محمد المفتي - - - 07/02/1427هـ
بداية يجب أن نكون واثقين ومتأكدين كمستثمرين عموما أن السوق السعودية سوق جاذب وليست طاردة للاستثمار لاعتبارات متعددة لعل من أهمها الاستقرار السياسي والوضع الاقتصادي الجيد والفائض في الميزانية والتوسع في مشروعات البنية التحتية وطرح عدة شركات للاكتتاب العام مستقبلا، إضافة إلى انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية والارتفاع في أسعار النفط وتوافر السيولة الكافية.
هذا المدخل مهم لشرح الوضع القائم في سوق الأسهم السعودية مما يبعث تلقائيا الشعور لدى أي مستثمر بالثقة والاطمئنان في هذا السوق. من هنا كان لزاما وهو ما اعتقده جازما أن هيئة السوق المالية كهيئة تنظيمية ورقابية أن تأخذ في حساباتها جميع هذه الاعتبارات عند صياغة أو اتخاذ أي قرار لها لطمأنة جميع المستثمرين في سوق الأسهم على حد سواء.
في المقابل نود من الهيئة أن تأخذ في الاعتبار أن الحركة تبدأ بتأثير من الطاقة ويتم انضباطها من خلال تأطيرها ضمن أطر قانونية وأنظمة عامة تحدد مسارها وفاعلية دورها بشفافية تامة، وبالتالي ضبطها بما يكفل لها الاستمرارية في البقاء حسب المستجدات التي تطرأ عليها. لهذا فعندما لا نوافقها في بعض القرارات فنحن لا نقلل من دورها المهم في مراقبة وتنظيم السوق لكنها يجب أن تضمن لهذه السوق الاستمرارية والتوازن من خلال الشفافية في الطرح والتوقيت المناسب في اتخاذ القرار.
إن التداول في الأسهم يتطلب بالضرورة سوقا وقائدين للسوق وتابعين للسوق ومضاربين (عدا المتلاعبين طبعا) ومستثمرين وجهة تنظيمية ورقابية، إضافة إلى الشخصية المهمة وهي صانع السوق الذي يؤثر بطريقة أو أخرى في الحفاظ على توازن السوق بتناغم وتناسق طبيعي (قد تلعب الصناديق الاستثمارية في البنوك هذا الدور لكنه دور غير مقنن في معظمه، إضافة إلى انخفاض نسبة تغطية القروض الممنوحة لعملاء البنك بضمان الأسهم تؤدي إلى بيع كميات كبيرة منها حفاظا على ضمان هذه القروض).
عليه لا يمكن وضع أية أنظمة أو قوانين دون الأخذ في الاعتبار العناصر السابقة ومراعاة مصالحها. من هنا كان دور هيئة سوق المال مهما للغاية في توضيح أي قرار ترغب في اتخاذه للسوق بعناصره المجتمعة إن أرادت المحافظة على تنظيم ومراقبة وتوازن هذا السوق.
لهذا فان ما حصل في الأسبوع الماضي من هبوط حاد في الأسهم وليس انهيارا كما يحلو للبعض تسميته مع عزوف مستمر عن الشراء وجني أرباح سريعة أو التخلص من بعض الأسهم بأقل خسارة ممكنة وفي فترة قصيرة جدا مع تراكم كبير لأوامر الشراء، هو بالضرورة نتاج طبيعي لسرعة وتتابع اتخاذ الهيئة للقرارات لضبط هذا السوق. كما لا يمكن أن نطلق عليه تصحيحا بالمعنى المتعارف عليه في سوق الأسهم بقدر ما هو نوع من الإرباك أدى إلى الانخفاض الحاد والسريع للسوق أصاب ضرره كل المستثمرين على حد سواء.
فلا يعقل مثلا أن تغلق جميع القطاعات على النسب الدنيا في الانخفاض لمدة يومين متتاليين مثلا خصوصا في قطاعات مهمة كقطاع البنوك والقطاع الصناعي. بل لا يعقل أن تكون جميع القطاعات خاسرة بشكل عجيب ومثير للتساؤل من قبل الكثيرين، وهو ما لاحظناه من إشاعات ورسائل جوالات كانت في معظمها غير دقيقة إطلاقا وغير صحيحة في مجملها. هذا الارتباك أدى إلى تراكم أوامر البيع مع عدم وجود أوامر أو قلة أوامر الشراء بل حتى وصل الحال إلى العزوف عن الشراء أصلا. بعبارة أخرى أدت زيادة العرض على الطلب إلى هبوط سريع ومتتال لأسعار هذه الأسهم. لهذا حين نتفق مع الهيئة في تحديد نسبة الـ 5 في المائة في حالة انخفاض قيمة سعر السهم لما فيه مصلحة لصغار المستثمرين قبل كبارهم، نختلف معها في تحديد نسبة الزيادة بـ 5 في المائة مهما كان الدافع، الذي أدى إلى هذا الارتباك في السوق عوضا عن ضبطه كما رغبت الهيئة. فكان يستحسن من الهيئة أن تصرح من خلال مصدر مسؤول وبوقت كاف أن نسبة الزيادة وهي 10 في المائة وسوف يتم تخفيضها بعد شهر مثلا إلى نسبة 8 في المائة وهكذا تدريجيا حتى تصل إلى نسبة 5 في المائة.
هذا التدرج في نسبة الزيادة وعلى فترات متفاوتة يمكن حتى صغار المستثمرين من التكيف مع الوضع الجديد من حيث تعديل أوضاعهم ومحافظهم الاستثمارية في البيع والشراء بما يتناسب مع التغير في هذه النسب، الذي يؤدي بدوره إلى حفظ التوازن والثقة في السوق وتماسكه بعملية انضباط مقننة يصعب التلاعب فيها من قبل المضاربين الذين تثار حولهم التساؤلات والشبهات في التلاعب بأسعار الأسهم. أما المتلاعبون في السوق فيمكن للهيئة كشفهم وتجميد حساباتهم مع عدم الإفصاح في الجرائد (وهو ما قد حصل فعلا) عن الشركات التي تم التلاعب في أسهمها وذلك لتقليل الضرر والارتباك الذي قد ينشأ من هذا الإفصاح خصوصا لصغار المستثمرين بقيامهم بعرض أسهمهم بأسعار متدنية جدا خوفا من فقدان رؤوس أموالهم أو التقليل من خسائرهم على أسوأ تقدير.
أيضا وهذه نقطة جديرة بالاهتمام من قبل الهيئة كثرة وجود المحللين على شاشات التلفزيون، مع احترامنا وإحساننا الظن بهم، أدى بصورة أو أخرى إلى هذا الارتباك. ونحن لا ننكر أن بعض هذه المعلومات المعطاة في وسائل الإعلام صحيحة لكنها في مجملها بعيدة عن الواقع، حيث إن أغلبها عبارة عن نظريات بحتة أو آراء شخصية اجتهادية لا تستند إلى دليل أو منطق بحيث يمكن ربطها مباشرة بالواقع الفعلي للسوق. فهم يتحدثون عن مكررات الربح مثلا بأنها مرتفعة من غير تمييز بين شركة وأخرى وهكذا (مكرر الربح لسهم معين ومرتفع قد يكون مؤشرا جيدا للاستثمار في الشركة كالبنوك مثلا).
فالتحليل الفني والأساسي ونقاط الدعم والقوة ومؤشرات السوق في مرات كثيرة خالفت توقعاتهم وحساباتهم النظرية لعدم توافقها مع الواقع الفعلي للسوق لعدة اعتبارات ليس المجال هنا لذكرها. ورغم عدم إنكارنا تطبيق هذه النظريات والاستفادة منها لكننا نصر على أن يتم إسقاطها على الواقع الفعلي قبل تطبيقها ورؤية مدى ملاءمتها لهذا الواقع. لا نريد الإطالة ولكن كل ما نرغبه من المستثمرين عموما الذين زادت ثقافتهم الاستثمارية أن يتحولوا إلى مستثمرين وليس مضاربين، فالبقاء في مناطق الأمان خير من الدخول في مخاطر المغامرات. بمعنى آخر أن يحتفظوا بأسهمهم التي لديهم خصوصا الأسهم الجيدة منها وأن يثقوا في اقتصاد دولتهم لأنهم بالضرورة سوف تعاود أسهمهم الصعود مرة أخرى إلى قيمتها الحقيقية والصحيحة، بل ربما قد يجنون أرباحا مناسبة منها. كما نأمل من الهيئة مستقبلا وعند اتخاذها أي قرار أن يتم التصريح به وتوضيح مسببات اتخاذ هذا القرار وبفترة كافية ومن خلال وسائل الإعلام المتاحة في بلدنا.

[align=center]بارك الله فيك يالغالي

أمل الأستمرار وبشكل يومي

أخوك
أبو تركي[/align]

أبشر بعزك يابو تركي

فعلا


الاخ فرحان الجولان

من اليوم انت مكلف بنقل الاخبار الاقتصاديه اليوميه ونتمنى ان يكون ذلك بعد فترة كل تداول وفي موضوع واحد يحمل تاريخ اليوم الذي تصدر فيه الاعلانات والاخبار وقد اساهم معك في النقل من باب التعاون واشكر لك ما تبذله

ولا ننسى ان تكون يا بو تركي من المتعاونين ايضاء

فقط نريد التركيز لكي لايكون هناك تكرار للاخبار.

ودمتم