العنف الأسري

[align=center]إنجاز 62 % من قضايا حقوق الإنسان والعنف الأسري في مقدمتها[/align]
[align=center]العنقري: مراجعة الحضانة والمحاكم والشرطة الأسرية مطالب حيوية لاستقرار المجتمع[/align]

[align=center]جهود حثيثة لجمعية حقوق الإنسان والأجهزة المسؤولة في المملكة لمواجهة العنف ضد المرأة والطفل [/align]

[align=center][/align]جدة : محمود تراوري / الوطن
[align=justify]طالبت لجنة شؤون الأسرة والمرأة بفرع جمعية حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة بضرورة إعادة النظر والاجتهاد في تغيير سن حضانة الطفل بالنسبة للآباء والأمهات المنفصلين،حيث تعتبر الحضانة من أكثر القضايا المطروحة على الجمعية، وقالت رئيسة لجنة شؤون الأسرة في الجمعية الجوهرة العنقري"نحن بصدد تقديم دراسات شبه ناجزة حول هذا الخصوص إضافة إلى مقترحات بضرورة الاستعجال في إنشاء المحاكم الأسرية والشرطة الأسرية، وبينت أن" الشرطة الأسرية مهمة جدا، لأنها ستكون أهم باب أمام المرأة حيث الجاري الآن عند شكوى المرأة هو إعادتها مباشرة إلى بيتها، حيث نفس المشكلة دون الترتيب للأمور، لكن عندما تكون هناك شرطة أسرية ستجد الشاكية الأخصائي والمرشد الديني كوحدة متكاملة يمكنها احتواء الضحية، بينما مركز الشرطة أقصى ما يعمله هو كتابة تعهد فقط لتبقى نفس الدائرة مفتوحة على المشكلة، أما المحاكم الأسرية فتكمن أهميتها في أن المحكمة التقليدية فيها كل أنواع القضايا من إجرام وقتل وسرقة واغتصاب، ويدخل على القاضي سنويا آلاف المجرمين، وعندما تدخل عليه امرأة في قضية أسرية قد تكون شكوى زوج يرى أن قضيتها تافهة (كناحية نفسية) مقارنة بالجرائم الكبيرة، لكن عندما يكون هؤلاء القضاة متخصصين في قضايا الأسرة سيكون الوضع مختلفا، فالحياة تغيرت، واستجدت أمور في هذا الزمان لم تكن موجودة من قبل، وكثير من الأمور تعتمد على اجتهاد القاضي، بينما هناك أمور يجب التريث فيها. وعندما يكون القاضي متخصصا في قضايا الأسرة بالإضافة إلى وجود مركز إرشاد أسري قبل الوصول إلى القضاء، يمكن تقليص عدد القضايا التي ترهق القضاة في المحاكم".
وحذرت الجوهرة من تنامي العنف الأسري في المجتمع السعودي، وقالت "من أهداف لجنة الأسرة اهتمامها بالطفل وحقوقه، وبالمرأة وحقوقها وكبار السن، ويوجد قسم خاص للعنف الأسري الذي يمثل ما نسبته 30 % من مجمل القضايا التي تتلقاها جمعية حقوق الإنسان، وأوجدنا كذلك قسما خاصا لمراجعة الإجراءات، فمثلا القضايا التي في المحاكم تواجه بأن عدد القضاة لا يتناسب مع الكم الهائل من القضايا، وبالتالي تتأخر القضايا، بالإضافة إلى المماطلة في حضور الغريم، كل هذه الأمور إذا لم تعرف صاحبة القضية أين تذهب، ولم تجد الحماية، تؤدي إلى أن يصبح الوضع خطيرا حيث تضطر المرأة إلى ارتكاب أمور لا يرضاها الشرع، ولا يرضاها المجتمع".
وشددت العنقري على أهمية وجود مركز للمعلومات في المحاكم قائلة "هناك بعض الإجراءات التي تتخذ يكون فيها الشرع واضحا، ولكن تحتاج إلى معلومات موثقة عن القضية، فأنا كقاض لابد أن يكون عندي معلومات أو أطلبها إن لم تكن عندي، لذلك نحتاج في محاكمنا إلى جهاز معلومات، لأن المرأة حتى لو تكلمت ينظر لها على أنها إنسان ضعيف، فشهادة الرجل بشهادتين، وقد لا يؤخذ بكلامها من بعض القضاة ، فهناك قضاة يخافون الله ويدققون وينصفون المرأة في أحكامهم إذا كان لها حق".
وكشفت العنقري عن وجود قضايا في لجنة الأسرة الرجل فيها هو المظلوم . وقالت "ليست كل القضايا لنساء مظلومات هناك قضايا لرجال مظلومين، فنحن نتعامل مع القضايا بشفافية كبيرة، نحن نحتاج لمركز معلومات يوثق كل ما له علاقة بحق المرأة، هناك بعض القضايا التي تتعلق بالخلع، فعندما تتقدم المرأة للمحكمة مبدية تضررها من زوجها الذي قد يكون مدمنا للمخدرات، مما يجعل استمرار الحياة معه مستحيلة ، المفروض على القاضي أن يتثبت من ذلك حتى يتم الخلع، وهو القاسم المشترك لأكثر قضايانا، فالمرأة التي تهان وأولادها وتضرب من قبل زوجها المفروض أن يعاقب زوجها على ذلك، وأن تخلع المرأة من زوجها دون أن تطالب بأي شيء، لأن الزوج يكافأ إذا رد عليه ماله والشرع واضح".
كما شددت العنقري على أهمية إعطاء قضية العنف الأسري حقها من الاهتمام حتى لا تتكرر مشكلة المخدرات، تقول"عندما دخلت المخدرات إلى مجتمعنا كان لدينا تعتيم عليها يصل لحد الإنكار والأهالي بجهلهم قد يصل أبناؤهم للإدمان، وهم لا يعرفون إلى أن وصلنا لحد كان لابد فيه من إعلان المشكلة والتعامل معها بشفافية، ولكن تم ذلك في وقت تفشت فيه المشكلة وصار التعامل معها ليس وقاية بل علاجا، علاجاً لمرض متفش ذهب ضحاياه كثير، ونحن اليوم نواجه قضية العنف الأسري وهي قضية ليست هينة بل على مستوى العالم، وربما نحن أقل نسبة من غيرنا، ولكننا نرى مؤشرا من خلال القضايا التي تصل لجمعية حقوق الإنسان، وهناك قضايا لم تصل بسبب دوافع اجتماعية، وهناك حالات لسيدات مضروبات تصل للمستشفيات ولكنهن لا يبلغن خوفا من الفضيحة".
وأضافت العنقري أن قضية العنف الأسري يجب التصدي لها بتركيز وباشتراك المختصين سواء علماء دين أوعلماء اجتماع والجهاز التربوي في المدارس، كل قطاع له مسؤولية، فقضية طفلة الطائف رهف - مثلا - لو لم تأخذ مديرة المدرسة المبادرة وذهبت بالطفلة للمستشفى وأبلغت عنها لكان الله أعلم بالقضية.
وعن وجود قضايا خادمات تعرضن للعنف، قالت العنقري "نعم توجد لدينا قضايا عنف ضد خادمات، وأبلغنا الجهات المعنية كإمارة المنطقة وبعض القضايا أحلناها للشؤون الاجتماعية، ولا توجد إحصائيات شاملة حول العنف السري، حالنا حال العالم العربي عموما، ولكن هناك امرأة من كل ثلاث نساء على مستوى العالم تتعرض للعنف، وأعلى نسبة في أمريكا".
وأرجعت العنقري أسباب تفشي ظاهرة العنف الأسري إلى عوامل اقتصادية وعوامل ثقافية، كما أن عدم وجود معرفة بكيفية حل المشكلة والجهل بالوسائل والطرق القانونية لحلها والتصدي لها يسهم في تفاقمها . وأضافت"عندما تنفذ فكرة مراكز الإرشاد والتوجيه الأسري في الأحياء، ونعرف جيدا أنه عندنا مشكلة ولابد أن نتعامل معها بنفس المستوى من خطورتها، يمكن الحد منها"، ونفت العنقري قصر مشكلة العنف السري على بيئات مستواها التعليمي متدن، مؤكدة وجود أكاديميين مارسوا العنف على الزوجة، ونوهت إلى أن من أهم الإجراءات والمقترحات التي تحد من نسبة العنف المناهج الدراسية، بوضع مفهوم الحقوق، عندما نربيهم على هذا من الصغر، وقبول الآخر والحوار مع الآخر، يمكن أن نضمن مجتمعا مستقرا.
وأشادت العنقري بتعاون إمارة منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة وتجاوبهما مع أعمال جمعية حقوق الإنسان، وكشفت عن إنجاز 62 % من القضايا التي عرضت على فرع مكة، مشيرة إلى أن الجمعية تتمتع بالثقة فيها سواء من المواطن أو من المسؤول والهدف هو استقرار المجتمع وحصول كل إنسان على حقه[/align].