أزمة الحكم في الكويت

[align=center]الحكومة الكويتية بدأت إجراءات عزل الأمير [/align]بدأ مجلس الوزراء الكويتي الإجراءات الفعلية لعزل أمير البلاد الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، وتعيين رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الصباح محله.

وتأتي هذه الخطوة وسط أجواء من عدم التوافق بين أقطاب الأسرة الكويتية الحاكمة، عززها تأييد رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم الصباح للأمير.

وقد بايع عدد كبير من أفراد الأسرة الحاكمة الشيخ صباح الأحمد على تولي المنصب.

غير أن الشيخ سعد العبد الله قدم طلبا إلى مجلس الأمة يطلب تحديد جلسة للمجلس يوم الأحد كي يؤدي اليمين الدستورية امام المجلس كأمير للبلاد. خطوة غير مسبوقة

وكان مجلس الوزراء اصدر بيانا قرر فيه، في خطوة غير مسبوقة، تفعيل الاجراءات الدستورية المقررة في المادة الثالثة من القانون رقم 4 لعام 1964 في شأن قانون احكام توارث الإمارة.

وتنص هذه المادة على أنه يتعين على مجلس الوزراء أن يرفع طلبا لمجلس الأمة (البرلمان) إذا ثبت عدم استيفاء الأمير للصلاحيات الدستورية.

كما تنص على عقد جلسة خاصة وسرية للتصويت على الطلب الذي يصبح نافذا إذا وافق عليه ثلثا أعضاء المجلس.

غير ان مراسل بي بي سي في الكويت يقول ان الحكومة الكويتية لم تقدم طلب عزل الأمير الى مجلس الأمة حتى الآن. تريث حكومي

وصرحت مصادر نيابية لبي بي سي بأن تريث الحكومة في تقديم الطلب جاء بهدف اتاحة الفرصة لمشاورات اللحظة الأخيرة بين قطبي الأسرة الحاكمة (آل الأحمد وآل سالم) لحل الأمور عن طريق توافق قيادات الأسرة الحاكمة قبل أن يصل الأمر الى مجلس الأمة.

غير ان المصادر توقعت ان يستمر مجلس الوزراء في اجراءاته لارسال طلب عقد الجلسة البرلمانية للتصويت على عزل الأمير في حال تعثر المشاورات بين اقطاب الاسرة.

وفي لقاء مع البي بي سي قال الدكتور وليد الطبطبائي أحد اعضاء مجلس الامة الكويتي ان المجلس لم يتلق حتى الآن اي طلب من مجلس الوزراء الكويتي للبدء بمشاورات عزل الشيخ سعد .

غير ان الطبطبائي قال ان هذا الطلب سيصل الى المجلس يوم الاحد.

واشار الطبطبائي الى ان مجلس الامة يواجه اشكالية بسبب تلقيه طلبين متناقضين الاول يطلب عزل الامير، والثاني من الشيخ سعد لتحديد جلسة لتمكينه من أداء اليمين الدستورية. ثلاثة آراء

وردا على سؤال بشأن موقف المجلس إزاء هذا الطلب، أشار الطبطبائي الى أن رئيس مجلس الأمة استشار عددا من الخبراء القانونيين حول طلب الأمير تحديد موعد لأداء اليمين الدستورية.

وقال الطبطبائي ان الخبراء قدموا ثلاثة آراء لرئيس المجلس حول الطلب اولها يعتبر ان هذا الطلب غير ذي معنى لأنه لم يأت عبر مجلس الوزراء.

بينما يقول الرأي الثاني بأن الأمير هو رأس السلطة وان بامكانه ان يخاطب مجلس الامة مباشرة، اما الرأي الثالث فهو وسط بين الرأيين.

وقال النائب الكويتي ان مجلس الأمة الذي يسعى لأن ينأى بنفسه عن الموضوع، قرر تعليق أعماله الأسبوع المقبل الا للاعمال الضرورية، تحاشيا لأي موقف يبدر من الاعضاء يحسب لصالح اتجاه او اتجاه اخر.

وقال النائب ايضا ان المجلس يحترم الاسرة الكويتية الحاكمة وانه سيصادق على قرار يتم التوافق عليه داخلها ، مشيرا الى ان الكويت تحملت عواقب سياسية ونفسية واقتصادية بسبب هذه الأزمة.

ونظريا، يملك مجلس الامة الكويتي الحق في تحديد كيفية اداء اليمين الدستورية لكن مصادر نيابية اشارت الى ان البرلمان يميل الى ترك المسألة لأقطاب الأسرة الحاكمة يحسمونها هم.

وكان الشيخ جابر الأحمد الصباح امير البلاد الراحل قد توفي في الخامس عشر من يناير/ كانون الثاني عن عمر يناهز السابعة والسبعين بعد فترة مرض دامت عدة سنوات.
البي بي سي

مع ايماننا بأن الكويت دولة مؤسسات دستوريه وان شاء الله لن يكون هناك اي تداعيات غير مقبوله

وكنت اتمنى ان يكون هناك دور لحكام دول الخليج او لشيوخ قبيلة عنزة للعمل على تقارب وجهات النظر بين اسرتي الصباح حتى لا تطول المسأله . اذا ما يعتبر هذا تدخلا في شؤون دولة الكويت

ونسال الله تعالى ان يجنب الكويت وشعبها اي مكروه

فاخر السلطان من الكويت، وكالات: اكد مجلس الوزراء الكويتي في رسالته الى مجلس الامة لطلب تنحية الشيخ سعد العبد الله الصباح، التي تم بث نصها اليوم انه "ثبت" ان امير الكويت "فقد قدرته الصحية على ممارسة صلاحياته الدستورية". وقال مجلس الوزراء في الرسالة التي بثتها وكالة الانباء الكويتية انه "ثبت لدى مجلس الوزراء ان حضرة صاحب السمو امير البلاد فقد قدرته الصحية على ممارسة صلاحياته الدستورية". واوضح المجلس انه وجه رسالته هذه "من منطلق ممارسة مجلس الوزراء لاختصاصاته الدستورية ووفقا لاحكام الدستور وقانون توارث الامارة". وكان رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي جاسم الخرافي أعلن صباح اليوم أن مجلس الوزراء الكويتي طلب رسميا من البرلمان عقد جلسة للنظر في تنحية الشيخ سعد بسبب وضعه الصحي، فيما أشارت أنباء في الكويت إلى ان البرلمان سيعقد جلستين صباح يوم غد وفي المساء، لبحث قضية تفعيل المادة الثالثة في شأن قانون أحكام توارث الإمارة والتي يصوت البرلمان خلالها على طلب مجلس الوزراء تنحية الشيخ سعد، فيما ستخصص الجلسة الثانية لأداء الشيخ سعد العبدالله اليمين الدستورية. ونقلت مصادر برلمانية أنه في حال ما أدت الجلسة الأولى إلى تنحية الشيخ سعد فإن الجلسة الثانية لن تكون بذات أهمية بل قد تسير نحو الإلغاء.

وقال الخرافي ردا على سؤال حول ما إذا تسلم طلبا من الحكومة للنظر في الاجراءات الدستورية لتنحية الامير "نعم تسلمت الرسالة" بدون أن يحدد متى تسلمها. ولم يعرف على الفور موعد عقد هذه الجلسة. ومن المتوقع ان يزيد هذا الطلب من عمق الخلاف داخل الأسرة الحاكمة في الكويت بشأن ما إذا كانت الحالة الصحية للأمير الشيخ سعد تسمح له بالاضطلاع بشؤون الحكم. وقال نائب في مجلس الامة اليوم إن مجلس الوزراء طلب من البرلمان عقد الجلسة الخاصة يوم غد الثلاثاء للتصويت.

شفيهم الصباح الحكم معروف للاحمد والسالم
الله يستر