وزارة التجارة .... والنوم العميق ( بالشعبي الفصيح)

[align=center][align=center]وزارة التجارة والنوم العميق

وزارة التجارة رغم تغيير الوزير قبل فتره الا ان الوضع على المواطن لم يتغير

فهناك بصراحه اهمال في المراقبه ولايوجد حماية للمستهلك .. وفي جميع انحاء العالم هبطت الاسعار بشكل كبير

باستثناء اسعار المواد في بلادنا .. ولو ان الوضع عكس ذلك وحصل ارتفاع عالمي حتى وان لم يخصنا ولا نتاثر فيه فعلا سنجد تجارنا بقدرة قادر يتاثرون وترتفع السلعه قبل ان ترتفع بالبلد المعني . ولا نجد دور لحماية المستهلك .

ونستغرب تصرف التجاره هل من المعقول ان لايكون لدى التجارة مصادر موثوقه لقيمة شراء السلع وما يلحقها من مصاريف
حتى تلزم التجار بسعر معين يكون فيه هامش ربح مقبول .

هل يوجد صعوبه على وزارة التجارة من تسعير المواد والسلع لحماية المواطن من جشع التجار واستغلالهم المواطن ؟

اكثر الدول العربية دعما للتجار هي حكومتنا الرشيده ومع هذا فان التجار وتحت ظل تقاعس وزارة التجاره هم اكثر التجار جشعا

هناك انظمه تحمي المستهلك وهناك انظمه تمنع الاستقلال والاحتكار ومع هذا هناك اتفاقيات تتم بين التجار على تثبيت سعر سلعه معينه ولم نجد تدخل للتجارة في منع هذه الاتفاقيات
ويقال والله اعلم ان وكلاء السيارات اتفقوا على عدم اجراء تخفيضات في اسعار السيارات رغم هبوط الاسعار عالميا من 30 الى 40 بالميه ولكن اتفاق الوكلاء على عدم الالتفات لهذا الهبوط العالمي والاصرار بالحفاظ على الاسعار بل وزيادتها
وهنا يكون علامة الاستفاهم الكبيره اين دور وزارة التجاره من هذا التصرف وهل هذه الأتفاقيات تكون مشروعه ام مخالفه للانظمه ...... في رآيي انها مؤامره ضد الوطن والمواطن
قد ياتي احد المسؤولين ويقول على المواطن ان يحجب عن الشراء .. ونقول ان هذا ليس حلا لان المواطن يضطر للشراء ولكن على التجاره ان تتدخل لحمايته ويجب ان يسمح للمواطن بالاستيراد على ان تكون الرسوم الجمركيه تشجيعيه وكما يجب حماية الوكالات فان حماية المواطن أهم وأولا ويجب تطبيق نظام التجاره العالميه والعمل بكل الوسائل على منع هذه الأتفاقيات والاحتكار خصوصا انها لا تتفق مع الاسعار العالميه وبها ضرر كبير.

حجج التجار ومايقدمون من سندات لا يوجد تدقيق لها ومتابعه من قبل الوزاره ويجب ان تحدد الوزارة ماهو دورها هل هي لتنظيم وحماية المواطن ام هي مظله لحماية التجار والاصح انها حكم بين الطرفين لا ضرر ولاضرار تحمي المواطن دون ان يتأثر التجار ولكن يجب ان يكون هذا الحكم عادلا وما يتم الان يتضح تحيزها للتجار على حساب المواطن .

وطبعا هذا كله يتم تحت مجهر مجلس الشورى الذي لايحرك ساكن وتعودنا ان قراراته هي ضد المواطن في أغلب الاحيان[/align][/align]