أعلن في السعودية أمس عن إكمال 16 شركة

أعلن في السعودية أمس عن إكمال 16 شركة متطلبات تعيين مديري إصدار ومستشارين لإعداد المستندات وتسعير الأسهم الخاصة بها، وهي شركات سيتم الاكتتاب في أسهمها على فترات بعد الانتهاء من فترة عطلة الحج المقبل. وفيما اختلفت التوقعات حول تأثير هذه الخطوة على حركة الأسعار في سوق الأسهم السعودية، رأى مصرفي سعودي رغب عدم ذكر اسمه، أن هذه الخطوة من شأنها كبح جماح أسعار أسهم المضاربة في السوق.

وفي المقابل أوضح لـ«الشرق الأوسط» إبراهيم السبيعي عضو مجلس إدارة بنك البلاد، أنه لا يتوقع تأثيرا كبيرا لأي اكتتاب جديد على مسار الأسعار في سوق الأسهم السعودية. وبين في هذا الخصوص أن التأثير لن يتجاوز 15 في المائة، وذلك في أفضل الظروف، مفيدا أن كل المعطيات الاقتصادية تشير إلى أن السوق تحتاج إلى إدراج مزيد من الشركات المساهمة، فضلا عن الحاجة الملحة لتوسيع دائرة قنوات الاستثمار في السعودية. وقال السبيعي الذي يحمل أيضا عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة، إن الاكتتابات المقبلة ستتم تغطيتها بسهولة في ظل توفر السيولة المالية في أيدي المواطنين، وارتفاع الميزانية العامة للدولة. من جهته، أوضح الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي أن بعض الشركات التي تفكر في طرح أسهمها للاكتتاب العام تقدمت بطلباتها لهيئة سوق المال السعودي في حين تعمل شركات أخرى على إعداد المستندات اللازمة، الأمر الذي قد يستغرق نحو سنة قبل التقديم لهيئة سوق المال. وأوضح كبير اقتصاديي البنك الأهلي أن قائمة منشآت الأعمال العائلية تضم كلاً من الأخوين حلواني وعجلان وإخوانه وشركة الدريس وشركة الأخوين وشركة البابطين للطاقة وشركة إعمار الوطن وشركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان وشركة الربيع السعودية للأغذية. وقدر الشيخ حجم رأس المال الكلي الذي سيتم الحصول عليه من خلال عمليات إصدار أسهم حقوق الشراء للشركات الخمس التي قامت بالإعلان عن عزمها إصدار حقوق شراء أسهم للمساهمين وطلبت موافقة هيئة سوق المال السعودي بحوالي 2.8 مليار ريال (746.6 مليون دولار).

وقال إن الشركات الخمس هي الكابلات السعودية والأسماك السعودية واتحاد الاتصالات وجيزان الزراعية والشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)، وتوقع أن تسعى هذه الشركات لزيادة رأسمالها خلال الربع الأول من العام الميلادي الجديد.

وحول إجمالي الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية، أفاد الشيخ أن 43 في المائة فقط من إجمالي الأسهم المتداولة التي يبلغ عددها نحو 2.9 مليار سهم تعتبر أسهما حرة التداول، أي أنها متاحة للتداول.

وبين أن النسبة المتبقية وهي 57 في المائة يعود 42 في المائة من ملكيتها للحكومة والمؤسسات التابعة لها بينما يمتلك مؤسسو الشركات وأعضاء مجالس إداراتها 11 في المائة ويمتلك الشركاء الأجانب في المشاريع المشتركة بالشركات المدرجة نسبة 4 في المائة فقط. وذهب سعيد الشيخ إلى أن السوق شهدت اندفاعا نحو «إصدار حقوق شراء أسهم» من قبل 13 شركة من الشركات المدرجة بالسوق والتي عددها 77 شركة بين عامي 2004 و2005، مبينا أن تلك الشركات أصدرت 65 مليون سهم جديد بمقتضى متطلبات إصدار حقوق الاكتتاب للمساهمين وحصلت على رأسمال يبلغ 7.2 مليار ريال (مليار دولار). وأشار إلى أن اكتمال الاكتتاب في أسهم حقوق الشراء لتلك الشركات ساهم في تكوين الثروات للمساهمين في وقت كان فيه السوق صاعدا بدرجة كبيرة، وأبان أن قائمة كبرى الشركات التي أصدرت أسهم حقوق شراء للمساهمين تشمل مجموعة صافولا، بنك الجزيرة، إن آي سي، مكة للإنشاء والتعمير، والكابلات السعودية.

الشرق الأوسط 31-12-2005

خبر ولا احلى يافرحان

تسلم على هالخبر والحين اشوف صدق صار محفزات

تداول ينساب + راس مال

يا سلام