أبرزها الأخطاء الطبية ونقص الأدوية وضعف التمريض

[align=center]"حقوق الإنسان" تصارح "الصحة" بـ12 ملاحظة أبرزها الأخطاء الطبية ونقص الأدوية وضعف التمريض

الرياض: عبدالله بن فلاح

أكد نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني أن مسؤولي وزارة الصحة اعترفوا بوجود 12 ملاحظة أبداها وفد من جمعية حقوق الإنسان لوزير الصحة ومسؤوليها خلال زيارة قاموا بها لوزارة الصحة أمس.
وبين القحطاني لـ "الوطن" عقب الزيارة أن مسؤولي الصحة أوضحوا أنهم يعملون على معالجة تلك الملاحظات، مشيرا إلى أنهم أكدوا على طلبهم للدعم من الجهات الأخرى خاصة من وزارة المالية لأن هناك كثيرا من المشاريع يطالبون بإنجازها وتوفير مبالغ لازمة لها ولا تلقى الصحة موافقة المالية على ذلك.
وقال الدكتور القحطاني: نريد من وزارة المالية في ظل توفر السيولة تمكين الجهات التي تقدم الخدمات للمواطنين من أداء عملها،لأنها قد تساءل عندما لا تقوم بالعمل المناط بها، لافتا إلى أن الكلية الصحية التابعة لوزارة الصحة غير معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي في إشارة إلى عدم التعاون بين بعض الوزارات.
وقال: نأمل ألا يكون هناك تنازع على الاختصاصات أو مفاوضات في تنفيذ المشاريع حتى لا تؤثر على ما يصل المواطن من خدمات.
وأكد أن المسؤولين في وزارة الصحة أطلعوا وفد الجمعية على أهداف وصفها بالجيدة، معربا عن أمله في المزيد منها ومن الجهات الأخرى خاصة وزارة المالية أن تمكن الجهات الخدمية من الاعتمادات المالية اللازمة للوفاء بما هو مطلوب.
وكان وفد من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة رئيس الجمعية الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار يرافقه نائب رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني والدكتور عبدالجليل السيف والدكتور أحمد تركستاني والدكتور عمر حافظ وخالد بن عبدالرحمن الفاخري قد بحث مع وزير الصحة الدكتور حمد المانع عدم توزيع الخدمات بشكل متوازن على مناطق المملكة ومعاناة المرضى وذويهم من التنقل إلى المدن الرئيسة للحصول على العلاج ووجوب اتخاذ إجراءات فعالة للحد من الأخطاء الطبية ونقص الأدوية في صيدليات المستشفيات واضطرار بعض المواطنين لتأمين هذه الأدوية على حسابهم الخاص وعدم فتح مراكز أبحاث متخصصة في بعض المناطق التي تكثر فيها بعض الأمراض الوبائية والطلب من أقارب المرضى التنسيق والبحث عن أسرة شاغرة من أجل ضمان تحويل ذويهم إليها وضعف الكادر التمريضي في المستشفيات وانعكاس ذلك على خدمة المرضى وضعف الإمكانات المتوفرة في المراكز الصحية داخل الأحياء والقرى وطول مدد المواعيد المعطاة للمرضى لمراجعة العيادات وضعف أقسام الطوارئ في المستشفيات وضعف الكوادر البشرية الطبية في أغلب المستوصفات والمستشفيات وعلى وجه الخصوص في المناطق النائية وضعف الخدمات الصحية المقدمة للسجناء وخاصة مرضى الإيدز.
وأوضح بيان صحفي أصدرته الجمعية أمس أنه بعد مناقشة هذه الموضوعات مع وزير الصحة والمسؤولين في الوزارة أشار المانع إلى أن هذه الموضوعات محل اهتمام الوزارة وأنه من تاريخ تقليده مهام مسؤولية الوزارة وضعت خطوات يعمل على تحقيقها في مقدمتها تشغيل المدن الطبية ومنها مدينة الملك فهد الطبية بالرياض والتخطيط لإتمام الحزام الصحي في المملكة والعمل على تحقيق نظام معلوماتي صحي متكامل ومتابعة نشر المراكز الصحية إلا أن هناك بعض العراقيل التي قد تحول دون تحقيق هذه المشاريع ومنها ضعف رواتب العاملين في الحقل الطبي وصعوبة الحصول على من يقبل بهذه الرواتب وكذلك الحصول على الاعتمادات المالية في بعض الأحيان.
وأكدت الجمعية في بيانها على أهمية قيام وزارة المالية بدورها في هذا الشأن من خلال تخصيص الدعم المالي اللازم لتنفيذ هذه المشاريع أو استكمالها في مختلف مناطق المملكة، وذلك من أجل حصول جميع المواطنين في مختلف مناطق المملكة على العناية الطبية اللازمة، كما تأمل الجمعية مواصلة وزارة الصحة جهودها في هذا الشأن من خلال تذليل العقبات
التي من شأنها الحد من حصول المواطن على حقه في العناية الصحية. [/align]

لايوجد وزارة تعترف بالخطأ
كل وزارة تضع اللوم على وزارة أخرى !!
الله المستعان

مشكوره حبيبتي شموخ

اذا انت تقاضي القاض فامن تقاضي


ومشكور ه والله يعطيك الف عافيه



ياختي شموخ

[align=center]مشكوره غاليتي شموخ على نقل مثل هذه المواضيع


دمتي لنا[/align]