مقدمة عامة في السندات

[align=center]مقدمة عامة في السندات
تماماً كما يحتاج الفرد إلى النقود فإن المؤسسات والحكومات كذلك تحتاج إليها. فالمؤسسات تحتاج إلى السيولة للتوسع والتطوير والحكومات تحتاج إلى السيولة لتمويل جميع برامجها التنموية والهيكلية والاجتماعية. والمشكلة التي غالباً ما تواجهها الشركات هي أنها تحتاج إلى سيولة أكثر مما توفره لها البنوك والمصارف ويكون الحل بالتالي في إصدار سندات (أو صكوك مديونية) في السوق، حيث يقوم المستثمرون بشراء هذه السندات ويتم بذلك توفير السيولة اللازمة للمنشأة. ولأن المقرض يرغب في المقابل التعويض عن إقراض أمواله، فإن مشتري السند lender يعتبر هو المقرض مصدر السند issuer يعتبر هو المقترض.
ثمة عدة فوارق بين الأسهم والسندات من حيث الحقوق والالتزامات والعائد والمخاطر على كل منهما.
فالسند يعتبر صك مديونية له قيمة اسمية (مثل سعر الاكتتاب الأولي للسهم) وتاريخ استحقاق (انتهاء)، ويتم استرداد قيمته الاسمية بحلول هذا التاريخ من المنشأة المصدرة. وفي حال وجود سوق ثانوية فإنه يمكن لحامل سند بيعه في السوق الثانوية - إن وجدت - أو الاحتفاظ به إلى تاريخ الاستحقاق، حيث يسترجع المستثمر قيمته الاسمية من المنشأة المصدرة، أما في حالة الأسهم فإنه لا يمكن استرداد القيمة المدفوعة للسهم ويمكن فقط بيعه في بورصة الأسهم أو الاحتفاظ به كاستثمار طويل الأجل والاستفادة من توزيع الأرباح - إن وجدت. أما من حيث المخاطر والعائد، فإن السندات تتصف بمستوى أقل من المخاطر والعائد مقارنة بالأسهم، أما قيمتها السوقية للسندات فترتبط ارتباطاً وثيقاً بمعدلات الفائدة وذلك بمقارنة عائد الكوبون (العائد الدوري للسند) بأسعار الفائدة السائدة في ذلك الوقت. فمثلاً إذا ارتفعت أسعار الفائدة السائدة في فترة معينة إلى مستوى أعلى من مقدار الكوبون، فإن سعر السند ينخفض في السوق لهذه الفترة والعكس صحيح. وينبغي هنا ملاحظة أن مقدار الكوبون الثابت لا يتغير بتغير معدلات الفائدة، حيث إنه عبارة عن نسبة ثابتة متفق عليها في عقد السند ولكن الذي يتغير هو العائد الكلي Yield على السند منذ تاريخ شرائه وحتى تاريخ استحقاقه.
بالطبع هناك أنواع مختلفة من السندات من حيث الخصائص والعوائد وتواريخ الاستحقاق ومستوى المخاطر إلا أنني سوف أكتفي هنا بهذا القدر من التعريف لنتمكن من الانتقال إلى النقاط التي تهم المستثمر مباشرة



المصدر

[/align]