رؤية مستقبلية لأداء 18 شركة في 6 قطاعات سعودية خلال 2006

أ.د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 18/12/1426هـ
الفرصة الذهبية المعطاة للشركات السعودية المساهمة في ظل تقبل السوق هي التوسع وزيادة رأس المال. وللأسف لا تزال الشركات تفكر في كيفية التعامل مع الفرصة. من المعروف أن عدم الأخذ بالفرص يعني تفويت الدور على المساهمين، وحتى يتم صدور نظام حوكمة الشركات تستطيع إدارات بعض الشركات التعامل ببرود مع الفرص ولن تحاسب عليها. استغلال فرص النمو وضع حتمي مطلوب من إدارات الشركات التعامل معه والاستفادة منه لا الهروب منه. ولكن يأبى البعض إلا الخوف من المستقبل والالتفات نحو سياسة الحيطة والحذر وهو وضع غير مقبول بكل المقاييس. عاما 2005 و2006 وضعا للاقتصاد السعودي والشركات المساهمة فرصة لن تتكرر بالمقاييس نفسها، فهل سنرى وضعا مغايرا في المستقبل؟
نتناول من خلال تحليلنا هذا استكمال استعراض أداء الشركات في السوق السعودية. حيث نتناول باقي مجموعة الشركات الصناعية والشركات الزراعية والشركات في قطاع الاتصالات والتأمين والكهرباء وثلاث شركات من قطاع الخدمات.
ويركز التحليل كما تم في السابق على الشركات التي تمتلك احتياطيات كافية لإعطاء أسهم منحة لملاكها ولديها فرص للنمو والتوسع من خلال مشاريعها أو ما أعلنت عنه في الصحف. ويعتبر إعطاء سهم منحة مفتاحا مهما في سوقنا متسارعة النمو والتغير، وترتفع الفائدة عادة في هذا النوع من الطرح كما أشرنا. كما سبق وقلنا إن هذه الفترة هي الفترة الذهبية لأية شركة ترغب في التوسع وزيادة رأس المال. فالسوق والقدرات المالية حتى في 2006 تعتبران أكثر من ملائمة، وربما لا يسهل تكرارها مستقبلا.

المتغيرات المستخدمة
الجدول رقم (1) يحتوي على مجموعة من المتغيرات المهمة للقطاعات الستة في السوق السعودية للأسهم وهي باقي الصناعة، الزراعة، الاتصالات، التأمين، الكهرباء، وبعض الخدمات. وسيكتمل تناول شركات قطاع الخدمات في مقال آخر. والمتغيرات التي شملها الجدول هي رأسمال الشركة، عدد أسهمها، وحقوق الملكية، وتم تحديد القيمة الدفترية للسهم، حصة السهم من الاحتياطيات النظامية والأخرى، والأرباح المحتجزة. وهذه المتغيرات تم حسابها للربع الثالث من عام 2005 بعد توزيع الشركات للأرباح الربعية أو النصفية ما يعكس وضعها المالي اليوم.

السياسات العامة والأنظمة
حسب النظام نجد أن الشركات تتوقف عن تجنيب الاحتياطي النظامي ونموه مع بلوغه قيمة مساوية لرأس المال وهو 25 ريالا للسهم. ويلجأ البعض إلى تكوين أنواع أخرى من الاحتياطيات لرفع قدرتهم على مواجهة الظروف المستقبلية ولكن ليس بصفة دائمة. حيث يوزع الربح أو تتم زيادة رأس المال. وبالتالي يتوقع أن تزيد الشركة رأسمالها أو توزع أرباحا بصورة كبيرة حسب متطلبات المرحلة المقبلة التي يتوقع أن تتجه الشركات للتوسع فيها خاصة إذا بلغت طاقتها الإنتاجية أقصاها. وهناك حاجة فعلية للنمو الرأسمالي من خلال أسهم المنحة أو زيادة رأس المال إذا لم تتوافر لديها الأرباح الكافية أو طرح أسهم في السوق لدعم التوسع والاستفادة من السعر الحالي للسهم في السوق، وقبل حدوث تغيرات في السوق.

"المراعي"
حسب البيانات المتوافرة نجد أن القيمة الدفترية هي 88.12 ريال للسهم، وللشركة القدرة على أن تصدر سهما لكل ثلاثة أسهم (هناك حاجة للـ 75 ريالا لكل سهم للقيمة الدفترية والاحتياطيات حتى لا تؤثر في قدرة الشركة المستقبلية وتستطيع تكوين احتياطيات أخرى، ولكن ليس إجباريا تكوين (الاحتياطي) من حجم الاحتياطيات والأرباح المحتجزة، ولكن الشركة أصدرت زيادة سهم لكل ثلاثة أسهم علاوة على توسعها في شراء أصول جديدة.

"متطورة"
تبلغ القيمة الدفترية للشركة 44.69 ريال نتيجة للخسائر المتحققة في السنوات السابقة، ولا تستطيع الشركة إعطاء أسهم منحة ولكن تستطيع في حالة الرغبة في التوسع أن تزيد رأسمالها فحجم خسائرها ما زال محدودا.

"المجموعة السعودية"
تبلغ قيمتها الدفترية 62.59 ريال وتستطيع الشركة وحسب قرارها السابق خلال العام الماضي أن تصدر سهما مقابل أربعة أسهم، والواجب أن تصدر سهما مقابل كل ستة أسهم ودون توزيع أرباح خاصة أن الشركة أعلنت عن رغبتها في التوسع وتتوافر لديها مشاريع مستقبلية. ويتوقع أن تقوم الشركة بزيادة رأسمالها، تخصص 50 في المائة للملاك الحاليين والباقي سيطرح في السوق.

"معدنية"
تبلغ القيمة الدفترية 58.52 ريال، وتستطيع الشركة أن تصدر سهما لكل خمسة إلى سبعة أسهم لملاكها الحاليين كمنحة. وتتجه الشركة حاليا للاستحواذ على شركة أخرى مع إعطاء أسهم مقابل الاستحواذ. وبالتالي زيادة رأسمالها بالحصة المحددة.

"نماء"
تبلغ قيمتها الدفترية 51.83 ريال وبالتالي لا تستطيع الشركة تقديم أسهم منحة لكن تستطيع زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم، وهو ما تنوي الشركة القيام به لدعم الاستحواذ على شركة جنا بطرح أسهم مقابل الحصول على الأصول.

"الأسماك"
تبلغ القيمة الدفترية للسهم 56.51 ريال وتستطيع الشركة إصدار سهم مقابل 20 سهما. الشركة اتجهت نحو مضاعفة رأسمالها من خلال زيادة رأس المال بطرح سهم مقابل سهم بسعر 75 ريالا (50 قيمة السهم و25 علاوة لدعم الاحتياطيات). وستؤدي زيادة رأس المال إلى رفع قدرة الشركة على النمو وتطوير مشاريعها المستقبلية مع عدم التأثير في قدرتها في رفع احتياطياتها.

"الجوف الزراعية"
تبلغ قيمة الشركة الدفترية حاليا 78.86 وتستطيع الشركة منح سهم مجاني لكل ثلاثة أو أربعة أسهم كما هو واضح من حجم الأرباح المحتجزة لديها. وسبق أن أعلنت الشركة عن نيتها التوسع وزيادة قدراتها الإنتاجية. وحسب نتائجها تعتبر من الشركات الزراعية ذات القدرات الجيدة التي دخلت متأخرة للسوق. لم تعلن الشركة أي اتجاهات مستقبلية حول اتجاهاتها.

"تبوك الزراعية"
تبلغ قيمتها الدفترية 101 ريال وتستطيع الشركة إعطاء سهم منحة لكل سهمين أو ثلاثة حسب قيمة الإصدار (50 أو 75 ريالا). وتعتبر من الشركات ذات القدرات المالية الجيدة حسب بياناتها المالية ولديها خطط توسعية يمكن أن تسهم في رسملة الأرباح المحتجزة. لم تعلن الشركة أي اتجاهات مستقبلية حول اتجاهاتها.

"جازان الزراعية"
تبلغ القيمة الدفترية للشركة حاليا 84.14 ريال وتستطيع الشركة أن تمنح سهما مقابل سهمين لمساهميها. ولكن الشركة تتجه نحو زيادة رأسمالها للضعف عن طريق طرح أسهم ولا تزال الإجراءات مستمرة ولم يحدد إن كانت هناك علاوة إصدار أو لا.

"الشرقية الزراعية"
تبلغ القيمة الدفترية للسهم 73.4 ريال وتستطيع الشركة منح سهم لكل ثلاثة أسهم حسب نتائجها. وتنوي الشركة الاندماج مع "الري". ونفت الشركة نيتها الاتجاه نحو زيادة رأسمالها سوى النية تجاه الاندماج. ولم تعلن الشركة عن خطط لها حول التوسع أو الاستمرار في الوضع الحالي ولم تتحدث الشركة عن نيتها في توزيع الأرباح المحتجزة نظرا لأن الاحتفاظ بها حاليا يؤثر في المساهمين سلبا.

"نادك"
تبلغ القيمة الدفترية للشركة 115.85 ريال وتستطيع منح سهم لكل سهم أو سهم لكل سهم ونصف. والشركة لديها خطط توسعية واضحة والمساهمون يتطلعون إلى قرار حول التوسع وزيادة رأس المال، خاصة أن الشركة تمتلك القدرة ولديها الاتجاهات نحو التوسع والنمو والفرصة متاحة الآن ولكن لم تعلن الشركة أي اتجاهات مستقبلية حول اتجاهاتها.

"حائل الزراعية"
تبلغ قيمتها الدفترية 63.2 ريال وتستطيع الشركة أن تصدر سهما لكل خمسة أو ستة أسهم حسب إمكانياتها المتاحة. ولم تعلن الشركة سوى عن نيتها في التوسع من خلال الاندماج مع "العثمان" الذي عادة ما يكون مقابل أسهم.

"الاتصالات السعودية"
تبلغ قيمة الشركة الدفترية 105.62 ريال وتستطيع الشركة إعطاء سهم منحة مقابل سهم أو سهم ونصف. والشركة تمتلك قدرات كبيرة على التوسع في الأسواق العالمية ولكن يبدو أن السياسة المتحفظة التي تتبعها ربما تؤثر في نموها وهناك حاجة لتحرك الشركة خاصة أنها تمتلك السيولة والقدرة على الانتشار والاستثمار الخارجي أسوة بالمنافسين من دول الجوار. ولكن قدرة الشركة الحالية وإمكانياتها تستلزم قيامها بالتوسع وزيادة رأسمالها. ومع ذلك لم تعلن الشركة أي اتجاهات مستقبلية حول اتجاهاتها نحو رأسمالها.

"التعاونية"
مثلها مثل السابقة تعتبر قيمة الشركة الدفترية البالغة 104.97 ريال مصدرا مهما تستطيع من خلاله الشركة إعطاء سهم منحة مقابل كل سهم أو سهم ونصف. فالشركة تحتجز أرباحا كبيرة، وسوق التأمين السعودية تتجه نحو التوسع والنمو، والشركة في حاجة لزيادة قدراتها المالية حتى تنمي سوقها وتدعم نمو سوق التأمين لمواجهة المنافسة المستقبلية. ونستغرب تباطؤ آلية القرار في شركة لديها القدرات والإمكانيات ولا تستخدمها، ومع ذلك لم تعلن الشركة أي اتجاهات مستقبلية حول اتجاهاتها نحو رأسمالها.

"كهرباء السعودية"
تبلغ قيمة الشركة الدفترية 55.85 ريال وتتجاوز بذلك الحجم الملائم لتوزيع الربح الذي يصل عادة إلى 5 في المائة. وبدأت الشركة في زيادة حجم الأرباح المحتجزة التي تجعل من قدرة الشركة مستقبلا في زيادة رأسمالها ممكنا خاصة أن مشاريعها المستقبلية ستدعم بصورة غير مباشرة.

"العقارية"
تبلغ قيمتها الدفترية 114.96 ريال ما يمكن الشركة من إعطاء سهم منحة لكل سهم أو سهم ونصف. وسبق أن أعلنت الشركة عن اتجاهها هذا. فالشركة تمتلك حجما كبيرا من الأرباح المحتجزة التي بلغت 51.16 ريال للسهم الواحد.

"تهامة للإعلان"
تبلغ قيمتها الدفترية 63.18 ريال وتستطيع الشركة إعطاء سهم لكل سبعة أسهم كمنحة نظرا لتوافر الأرباح المحتجزة اللازمة لذلك. كما لم تستطع الشركة أن تستفيد من الإمكانيات والشركات التابعة لها في تحويلها لمصادر دخل رأسمالي كما فعلت "صافولا" من قبلها. الشركة لديها القدرة والتمركز وتنقصها الاستفادة من وضعها لدعم قيمتها السوقية.

"مبرد"
تبلغ قيمتها السوقية 75.89 ريال وتستطيع الشركة إعطاء سهم منحة لكل أربعة أو خمسة أسهم لدعم أنشطة الشركة المستقبلية. الشركة لديها الحجم الكافي من الأرباح المحتجزة. وبالرغم من توافر القدرة كما أسلفنا لم تعلن الشركة أي اتجاهات مستقبلية حول اتجاهاتها نحو رأسمالها.

ختامها مسك
الشركات التي تم تناولها بالتحليل تتوافر في عدد كبير منها القدرة على التوسع وزيادة رأس المال، ولكن يبدو أن الإدارة لا ترغب في الاستفادة من الفرصة المتاحة في السوق والاستجابة لمتطلبات الاقتصاد السعودي ومكافأة مساهميها على صبرهم خاصة أن الوقت أكثر من ملائم ولا نعرف متى ستتكرر هذه الفرصة مرة أخرى.