هل يحقق مجلس الشورى الاقتراح

[align=center]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمضان العنزي

تقوم حكومتنا الرشيده وفقها الله بأقراض المواطنين قروض لبناء مساكن خاصه وحدد قيمة القرض ب (300000) ثلاثمائة الف ريال وهذا التحديد تم في ضوء اسعار متدنيه قبل اكثر من ثلاثين سنه
وخلال هذه الفتره ارتفعت اسعار مواد البناء وخصوصا الحديد والأسمنت كما تغيرت متطلبات الأسره بنوعية المواد المستخدمه .

لوكنت مسؤل في الصندوق العقاري لقمة بمراجعة الوضع ولقررت زيادة القرض بما يتناسب مع الأسعار الحاليه او قمت بوضع سعرتفضيلي للمواطنين المقترضين من الصندوق العقاري ويفرض على مصانع الأسمنت والحديد والمواد الصحيه .

وانتم ايش رآيكم

وتقبلو تحياتي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شــــــــــــــــموخ

[align=center][all1=CCCCCC]موضوع رائع ياابو وائل

انا اشد على ايديكم بالنسبه لموضوع

زيادة القرض بما يتناسب مع الأسعار الحاليه

وايضاً سرعه صرف البلغ للمقترض كم كان سابقاً

بدل انتظاره عده سنوات ....

والف شكر لك ابو وائل

ولي عوده هنا وانا مسئوله [/all1][/align]

بتاريخ 19-8-2006 كتب ابو وائل يقترح زيادة قرض الصندوق العقاري
واليوم 5-1-2009 مجلس الشورى يناقش الزيادة والله كريم

تأييد للجمع بين العلاوات للعسكريين
الشورى يناقش اليوم زيادة القرض العقاري لنصف مليون

الرياض: عبدالله بن فلاح، مشاري التركي

يناقش مجلس الشورى اليوم توصية رفعتها لجنة الشؤون المالية تقضي بزيادة مبلغ القرض العقاري إلى نصف مليون ريال لمواجهة تكاليف البناء المرتفعة. كما يناقش المجلس وضع آلية للتعاون بين صندوق التنمية العقارية والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق ورفع رأسمال الصندوق ليصبح 200 مليار ريال.
وكان عدد من أعضاء المجلس قد أيدوا أمس التوصية الأولى من توصيتين قدمتهما لجنة الشؤون الأمنية بتعديل الفقرة (ب) من المادة 17 من نظام خدمة الأفراد والمتعلقة بالعلاوات التي تصرف للأفراد العسكريين بما يتيح إمكانية الجمع بين علاوتين من العلاوات الواردة بجدول العلاوات المرفقة بنظام الأفراد.
كما استمع المجلس إلى تقرير قدمته لجنة خاصة كونها المجلس لدراسة مشروع قواعد مساءلة أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة والذي أوصت فيه اللجنة بعدم ملاءمة السير في دراسة المشروع بمعزل عن مشروع التنظيم المعد من قبل وزارة الحج، المرفوع لسمو وزير الداخلية وفقاً لما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم (81) وتاريخ 7/3/1428هـ.
وطالب عدد من أعضاء المجلس بالحد من ارتفاع أسعار الاشتراك في حملات حجاج الداخل التي لا يقدر عليها معظم متوسطي الدخل في المملكة، وطالبوا وزارة الحج بالاشتراك مع بعض الجهات ذات العلاقة بدراسة تدابير خفض أسعار الاشتراك في حملات حجاج الداخل، وكذلك العمل على القضاء على حملات الحج الوهمية.
--------------------------------------------------------------------------------

أيد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس التوصية الأولى من التوصيتين اللتين قدمتهما لجنة الشؤون الأمنية في تقريرها حول طلب تعديل الفقرة (ب) من المادة السابعة عشرة من نظام خدمة الأفراد والمتعلقة بالعلاوات التي تصرف للأفراد العسكريين، بما يتيح إمكانية الجمع بين علاوتين من العلاوات الواردة بجدول العلاوات المرفقة بنظام الأفراد.
وتضمن التقرير علاوات الاستخبارات والتدريس والمظليين والخطر والأمن وعلاوة الضرر والعدوى التي ينفذ عليها التعديل.
كما أيد الأعضاء التوصية الثانية التي قدمتها لجنة الشؤون الأمنية بتوجيه الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية بالمراجعة الشاملة لأنظمة خدمة الضباط وخدمة الأفراد والتقاعد العسكري لتحديثها بما يضمن مواكبة المستجدات, والاستجابة للواجبات العسكرية ومتطلبات التنمية.
كما خرجت اللجنة برأي أقلية قدمه نائب رئيس اللجنة شبيلي القرني كبديل عن توصية اللجنة الثانية, نصت على "توجيه الجهات العسكرية بسرعة الرفع بتحديث نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد والتقاعد العسكري المعمول به منذ ما يقارب 50 عاما ليتواكب مع المستجدات والواجبات الآنية والمستقبلية"، وسيتم التصويت على توصية اللجنة في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق أمس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع والطيران بالمملكة العربية السعودية، ووزارة الدفاع بالمملكة الإسبانية في مجال الدفاع المقدم من لجنة الشؤون الأمنية وذلك بعد الاستماع إلى تقريرٍ مقدم عن مشروع المذكرة تلاه رئيسها الدكتور خليل الخليل.
كما ناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الشؤون الخارجية تلاه رئيسها الدكتور صدقة بن يحيى حمزة فاضل بشأن طلب التصديق على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي المعدّل الموقع عليه بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 12/6/1429هـ، وعقب مناقشة الطلب وافق المجلس بالأغلبية على ميثاق المنظمة المعدّل.
عقب ذلك استمع المجلس إلى تقرير قدمته لجنة خاصة كونها المجلس لدراسة مشروع قواعد مساءلة أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة والذي أوصت فيه اللجنة بعدم ملاءمة السير في دراسة المشروع بمعزل عن مشروع التنظيم المعد من قبل وزارة الحج، المرفوع لسمو وزير الداخلية وفقاً لما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم (81) وتاريخ 7/3/1428هـ.
وطالب عدد من أعضاء المجلس بالحد من ارتفاع أسعار الاشتراك في حملات حجاج الداخل بما لا يقدر عليها معظم متوسطي الدخل في المملكة، وطالبوا وزارة الحج بالاشتراك مع بعض الجهات ذات العلاقة بدراسة تدابير خفض أسعار الاشتراك في حملات حجاج الداخل، وكذلك العمل على القضاء على حملات الحج الوهمية.
كما تطرق عدد من الأعضاء إلى الخدمات الصحية في القرى وذكروا أنه من الواجب ألا يكون توفر الخدمات الصحية في بعض القرى قائماً على تبرع الأهالي لمقرات تقدم فيها الخدمات الصحية. لذا، فمن المهم إقرار الاستراتيجية الصحية، لاسيما الفقرة (السابعة) من الأساس الاستراتيجي (الرابع)، وطلبوا من لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس إثارة ذلك عند حضور وزير الصحة للمجلس.
كما طالب البعض بتغطية الدين العام من فائض ميزانية الدولة للعام الماضي، واستئناف المشروعات الخدمية التي بدئ بها العام المنصرم، كما أمل البعض أن يتجاوب سوق الأسهم مع ميزانية الدولة المتفائلة التي تدل على قوة الاقتصاد الوطني، وأن يتجاوب التجار ويتفاعلوا مع انخفاض السلع في الأسواق العالمية.
وطالب عدد من الأعضاء بالعمل على سرعة إصدار نظام الرهن العقاري والتمويل العقاري لتحريك التنمية العقارية في المملكة، حيث إن أفضل فرصة للبناء هي الفترة التي تنخفض فيها الأسعار العالمية، مطالبين بتفعيل دور هيئة الإسكان.
ويناقش مجلس الشورى اليوم عدداً من الموضوعات، أبرزها توصيات رفعتها لجنة الشؤون المالية في المجلس بزيادة مبلغ القرض العقاري إلى 500 ألف ريال لمواجهة تكاليف البناء المرتفعة، ودراسة وضع آلية للتعاون بين صندوق التنمية العقارية والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق تحقيقا لمصلحة المقترض والصندوق والمؤسسات المالية، ورفع رأسمال الصندوق ليصبح 200 مليار ريال، كما يناقش تفعيل هيئة تنمية الصادرات وتوفير الإمكانيات اللازمة للقيام بدورها الحيوي وتطبيق اللامركزية في إنهاء الإجراءات وإصدار التراخيص والسجلات وتسجيل الشركات، وتفعيل الإدارة الخاصة بحماية المستهلك والمنافسة ومكافحة الغش التجاري وذلك باستكمال الهياكل وتوفير المواد المالية والبشرية، وتفعيل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لتوفير أراض صناعية وتقنية مطورة في كافة مناطق المملكة والتي تقدمت بها لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشورى.
ويستكمل مجلس الشورى في جلسة المجلس العادية الثالثة والستين التي سيعقدها اليوم التقارير السنوية لعدد من الوزارات والجهات الحكومية.

المصــــــدر[/align]

[align=center]للأسف الشديد ياشموخ

رغم وجوده على جدول اعمال المجلس لاكثر من أربع مرات

فكأن اعضاء المجلس فيهم رمد مايشوفونه ولا يناقشونه

تدرين ليه ..... لانهم غير محتاجين لهذا القرض ومصلحة المواطن لاتهمهم ....

في الاخير هم مجرد موظفين دوله لايمثلون المواطن ولايشعرون باحتياجه[/align]