سوق سعودية لبيع خدمات الكهرباء وشرائها

[align=center]




[align=justify]
فهد الصيعري - الرياض - 06/01/1427هـ


كشف لـ"الاقتصادية" مصدر مسؤول أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تعكف مع عدد من الجهات ذات العلاقة ممثلة في وزارة المياه والكهرباء والشركة السعودية للكهرباء، على فصل مكونات صناعة الكهرباء إلى كيانات مستقلة (توليد، نقل، وتوزيع) والعمل على تهيئة الجو لاستثمار القطاع الخاص فيها على أسس تنافسية.
وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الله بن محمد الشهري نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للشؤون التنظيمية، أنه سيتم قريبا، فصل الأنشطة الكهربائية الرئيسية عن بعضها بعضا، ومن ثم تأسيس مبدأ المنافسة أولاً في مجال التوليد، ولاحقاً في قطاع تقديم الخدمة والتوزيع, ومن ثم التدرج حتى الوصول إلى إنشاء سوق للكهرباء يتم التداول فيها على أساس يومي أو حتى عدة ساعات، وهو ما سيمكّن المستهلك من شراء احتياجاته من الخدمات الكهربائية مباشرة من السوق.
وأوضح الدكتور الشهري أن مجال التوليد يتطلب استثمارات رأسمالية عالية، وتم دخول عدة شركات في قطاع التوليد، حيث تعكف شركة الماء والكهرباء على إنشاء مشروعي توليد أحدهما في الشعيبة في المنطقة الغربية، وتم توقيع عقوده مع مطورين عالميين ومحليين في الفترة الماضية، كما تم طرح طلب مناقصة لمشروع آخر في الشقيق في المنطقة الجنوبية، إضافة إلى أن شركة مرافق في الجبيل تعد لطلب مناقصة لإنشاء مشروع كبير في الجبيل لإنتاج الماء والكهرباء. وتعمل شركة أرامكو السعودية على إنشاء أربعة مشاريع توليد وإنتاج مزدوج، كما تستعد شركة معادن لإنشاء مشروع توليد مزدوج في رأس الزور في المنطقة الشرقية، فضلا عن أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لديها عدة مشاريع على الساحلين الشرقي والغربي، وتعمل على إنشاء مشاريع توليد مزدوج جديدة، مؤكدا أن المجال مفتوح للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال وهو مجال قوي والطلب عليه كبير ومتزايد باستمرار.
وأضاف أنه ستكون هناك فرص استثمارية كبيرة في قطاع النقل، في مجال بناء الخطوط وتأجيرها، وتعمل الهيئة على تنظيم هذا القطاع وتحديد تسعيرات نقل وتمرير الطاقة عليه وشروط الارتباط به. أما في مجال التوزيع فستكون هناك فرص كثيرة لمشاركة القطاع الخاص سواءً في إنشاء المشاريع أو إدارة المرافق أو تقديم الخدمات مباشرة للمشتركين.
وفيما يتعلق بدراسة تعرفة الكهرباء، خاصة أن الهيئة ستتعاقد قريباً مع مكتب استشاري عالمي متخصص للقيام بدراسة تصميم نظام التعرفة ودراسة هيكلها، أكد نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للشؤون التنظيمية، أن دراسة التعرفة ما زالت في بداياتها ومدتها سنة، مشيرا إلى أنه من الصعب التنبؤ بالنتائج، ولكنها تساعد الهيئة على تحديد مكونات تكاليف الخدمات ومن ثم إعداد البرامج والآليات المناسبة والممكنة لخفض التكاليف بقدر الإمكان مع الأخذ في الاعتبار احتياجات قطاع الكهرباء من الاستثمارات اللازمة للتوسع والمحافظة على مستوى أداء عال يريح المشترك ويوفر له الخدمة بنوعية جيدة ويقلل من الانقطاعات التي تكلف المواطن والاقتصاد أعباء كبيرة.
وأضاف أن من واجبات الهيئة ومسؤولياتها التي حددها نظام الكهرباء، دراسة التعرفة واقتراح تعرفة للخدمات الكهربائية ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها. ومن هذا المنطلق في ضوء التغييرات الكبيرة التي يشهدها القطاع سواء في إعادة الهيكلة، أو دخول شركات جديدة في صناعة الكهرباء، أو إتاحة الفرصة للمشتركين لاختيار مقدمي الخدمة لهم رأت الهيئة ضرورة دراسة مكونات تكاليف سلعة الكهرباء ومن ثم إنشاء نظام يمكّن الهيئة مستقبلاً من تدقيق تكاليف عناصر هذه الصناعة وتحديدها بدقة ووضع ضوابط لها, ومن ثم اقتراح نظام تعرفة مبني على أسس علمية وتجارية واضحة ومحددة ويمكن صياغتة وتعديله ليتماشى مع سياسات الدولة وتوجهاتها وفي الوقت نفسه يفي بمتطلبات قطاع الكهرباء ويوفر دخلاً كافياً يشجع القطاع الخاص على الاستثمار فيه وتوفير رأس المال الكبير الذي يتطلبه تنمية هذا القطاع وتطويره.
وحول ادعاءات العديد من الشركات الوطنية تكبدها خسائر كبيرة متذرعة بارتفاع تعرفة الكهرباء، أشار الدكتور عبد الله الشهري إلى أن تكاليف الطاقة الكهربائية لكثير من المصانع لا تمثل إلا جزءا يسيراً من تكاليف الإنتاج، وأن الادعاء بأن هناك خسائر كبيرة نتيجة لارتفاع التعرفة الكهربائية وتعميم ذلك على جميع المصانع ادعاء غير دقيق.
وبيّن أن لدى كثير من المصانع الوسائل والطرق الممكنة لخفض استهلاكها من الطاقة الكهربائية وترشيده، ومع ذلك لا تعمل بذلك وعذرها أن التعرفة الكهربائية بمستواها وتركيبتها الحالية لا تعطي حافزاً لها لتبني برامج الترشيد, ولهذا ستكون في تركيبة التعرفة الكهربائية الجديدة عند إقرارها مرونة كافية لإعطاء حوافز للمصانع وعموم المستهلكين لتبني برامج ترشيد تساعد على خفض فاتورة الكهرباء دون أعباء كبيرة وبما يعود بالنفع على المستهلك وعلى شركة الكهرباء وعلى الاقتصاد الوطني عموما.
وهناك بعض الصناعات وهي قلة تحتاج كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية للإنتاج, وهذه النوعية يمنحها نظام الكهرباء وقرار مجلس الوزراء رقم 169 الذي صدرت بموجبه التعرفة الحالية الحق في التفاوض مع شركة نقل الكهرباء ومستقبلاًً مع أي شركة تولد كهرباء أو تنقلها بالحصول على أسعار مناسبة.
وأضاف أنه بالنسبة للمستقبل القريب سسيكون هناك توسيع لمجال المنافسة في مجال التوليد وسيتاح لأي من كبار المشتركين التعاقد مباشرة مع أي شركة توليد ونقل للحصول على الخدمات الكهربائية بأسعار تنافسية, وهذا لا شك يؤدي إلى وفر كبير في التكاليف، حيث ستتيح له المرونة بالاختيار والتفاوض للحصول على أقل الأسعار الممكنة، كما ستتيح له استخدام الإمكانات المتاحة والكامنة في مصنعه أو مؤسسته لترشيد الاستهلاك مع تحقيق مردود إيجابي لذلك وبهذا يحقق عدة أهداف تقود جميعها إلى خفض التكاليف وتحسين الاستخدام للطاقة الكهربائية التي تعتبر سلعة ثمينة ويجب المحافظة عليها وتعظيم الفائدة من استخدامها.
وذكر الدكتور الشهري أنه على المدى البعيد - أي خلال نحو عشرة إلى خمس عشرة سنة - سيتطور قطاع الكهرباء حتى يصل إلى مرحلة وجود سوق للكهرباء تعمل على أساس مبدأ العرض والطلب, ويتم فيها تداول خدمات الكهرباء والبيع والشراء على أساس يومي أو حتى كل ساعة, وهذا يتيح لمعظم المستهلكين أو كلهم الدخول إلى السوق وشراء احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية وخدماتها ساعة بساعة أو يوماً بيوم وبالأسعار التي تحددها السوق، وهذا لا شك سيكون العامل الحاكم في خفض التكاليف عن طريق المنافسة المفتوحة التي تؤدي إلى تحسين الأداء ورفع الكفاءة وتعظيم الفائدة من الاستثمارات والحرص على خدمة المستهلك وتوفير الخدمات ذات جودة ونوعية وموثوقية عالية.
وفيما يتعلق بطبيعة القضايا التي تنظر فيها لجنة فض المنازعات في الهيئة حالياً، قال الدكتور الشهري، إن اللجنة تنظر في قضايا كثيرة ناشئة بين مشتركين والشركة السعودية للكهرباء، بعضها مرفوعة من قبل مشتركين، وبعضها مرفوع من الشركة ضد مشتركين لم يفوا بالتزاماتهم، وتشمل خلافات مالية أو خلافات تتعلق بتقديم الخدمة. وتقوم اللجنة بالاستماع لجانبي القضية وتستعين بخبراء قانونيين وشرعيين، وكذلك فنيين مختصين حسب الحاجة لتحديد عناصر ومسببات وحيثيات الخلاف، ومن ثم تحاول التوصل لحل عن طريق التراضي, إن أمكن ذلك، وإلا أصدرت حكمها الذي يكون ملزماً للطرفين.
وأضاف أنه عند دخول نظام الكهرباء حيز التنفيذ ستكون هناك لجنة تُعين من قبل مجلس الوزراء للنظر في جميع المنازعات التي تنشأ بين المرخص لهم، أو بين مرخص له ومشترك، أو حتى بين هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وبعض المرخص لهم في بعض الحالات التي حددها النظام -مثل عدم منح ترخيص- وعند بدء هذه اللجنة أعمالها ستقوم لجنة فض المنازعات في الهيئة برفع مرئياتها لتلك اللجنة إذا لم يتم التوصل لحل بالتراضي ويعتبر قرار لجنة فض المنازعات إلزامياً لجميع الأطراف.
يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر في 19 من شوال الماضي، مشروع نظام الكهرباء الذي يتضمن: الارتقاء بالخدمات الكهربائية التي تعنى بالمستهلك وحماية حقوقه، تشجيع القطاع الخاص على الإسهام والمشاركة في التوسع المنهجي لصناعة الكهرباء وتطويرها وحماية الاستثمار وتمكينه من تحقيق عائد اقتصادي عادل، ضمان التزام قطاع الكهرباء بسياسات الدولة وتوجيهاتها ومتطلباتها الخاصة بأمن الإمدادات الكهربائية والنمو الاقتصادي، توفير إطار تنظيمي لصناعة الكهرباء، العمل على تهيئة بيئة مناسبة لتشجيع التنافس المشروع في صناعة الكهرباء، وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي في صناعة الكهرباء. [/align]
المصدر :("الاقتصادية"22 /11/2005)[/align]