الأغذية المسرطنة.. والرقابة المعدومة!!

يوسف الكويليت
تجاوزات في سلامة الغذاء والدواء، وما يتعلق بلعب أطفالنا وأطعمتهم حتى صرنا نخشى أن نتحول لأوعية متحركة للمبيدات والكيماويات وكل ما تحرّمه القوانين الدولية من أجل سلامة الإنسان والحرص على وقايته من الأمراض..

دراسة شركة التعمير بوجود ١٥٪ من فواكه مدينة الرياض وخضرواتها تسبب السرطان والأمراض الكبدية والكُلى، تعني أننا أمام قضية تلاعب خطيرة أشارت إليها المعامل، ومثل هذا الحدث في أي بلد متطور يحرص على سلامة الغذاء يستدعي إعلان حالة الطوارئ في الأسواق والمجمعات التجارية واستخراج النتائج وتحميل المتسبب العقوبات الصارمة لأن ذلك يشبه الاعتداء المتعمد على صحة المواطن وقتله سريعاً أو بالتقسيط الطويل..

ولأن المستورَد يمكن رقابته بالوسائل الممكنة، وإن كانت أقل من المفترض عندما تسربت أغذية وأدوية، والعديد من المنتجات غير الخاضعة لرقابة دولة المنشأ، فإننا الآن نواجه المنتج الداخلي بمعنى أن المزارعين والعاملين في تلك الحقول جميعهم من الأميين، وبالتالي يجهلون كيفية استخدام المبيد وأضراره، وعند الحديث عن رقابة الأجهزة الحكومية البلديات والصحة وهيئة الغذاء وغيرها، نجد أن الشكوى تتحدد في ضعف المعامل وقدمها ، وقلة الاختصاصين والمراقبين، والذين لا يستطيعون بعددهم الموجود رقابة حي كبير في الرياض..


لدينا الكثير من التشريعات، لكن العمل بها ظل ضعيفاً، وحتى المخالفات التي تأتي من حالات التسمم أو بيع منتج منتهي الصلاحية، لا توازي حالة إصابة شخص واحد وبسبب غياب الرادع الموازي للمخالفة، سوف تستمر الأسواق والمطاعم، ومحلات "أبو ريالين" كمراكز للبيع حتى بوجود البضائع الضارة والدليل أن الإعلان عن سلعة لا تتطابق مع المواصفات رغم خطورتها تبقى في المخازن والأسواق أسابيع أو أشهراً قبل أن تُسحب، وطالما تعددت مسؤوليات جهات الرقابة، فإن كل إدارة تدعي المسؤولية على الأخرى، ولعل توحيدها، الذي جاء متأخراً، بأن تُعهد المسؤولية للهيئة العامة للغذاء والدواء، ربما يبعث الأمل على تطويرها، غير أن المنتج الداخلي أصبح حديث الناس عندما وجدت خضروات تُسقى بمياه المجاري، وألبان ودواجن لا تلتزم بمعايير الجودة المتعارف عليها صحياً، والمخاوف من المياه التي تنتجها بعض المصانع والمتهمة بالتلوث وعدم نقائها، هذه القضايا أصبحت هاجس المواطن، فإذا كانت الدول الأجنبية لا تهتم بنا في تصريف بضائعها، فإن المحلي لا يخضع للمساءلة أو المنع، ولعل التكاليف الهائلة للمرضى والصرف عليهم، تعتبر أثماناً مهدرة بشرياً ومادياً، وبالتالي كيف لمواطن أن يعطي الثقة لأجهزته الرقابية عندما تصدمه تقارير معامل شركة التعمير أو غيرها، وكيف له أن يجد الحل، بانعدام الخيارات في السوق وعدم مهنية الأجهزة الرقابية؟

قطعاً الموضوع لا يعني التهويل، لكن الإنذار عن عدم سلامة فواكه وخضروات الرياض كنموذج لمدينة واحدة يفتح الباب على المدن الأخرى بالفحص والرقابة وتشديد العقوبات، وإلا فكلنا سيذهب ضحايا لهذه التجاوزات القاتلة..