تقرير يتوقع انتعاش الاقتصاد السعودي

[align=center]الرياض - توقع تقرير بنكي سعودي أن ينجح الاقتصاد المحلي في السعودية في ترسيخ عملية الانتعاش من آثار الأزمة المالية الاقتصادية العالمية التي انطلقت في الربع الثالث من العام المنصرم 2008، مستندا إلى الإنفاق الحكومي.

ووفقا للتقرير فإن الإنفاق الحكومي هو المحرك الرئيسي للنشاط في الاقتصاد السعودي، إذ إن المنصرفات تفوق حاليا المستوى المقرر في الميزانية، بل سترتفع أكثر على الأرجح عند الشروع في تنفيذ المشاريع التي تم توقيعها أخيرا أو أعيد طرحها في مناقصات جديدة.

وذكر تقرير أعدته دائرة الاقتصاد والبحوث في شركة «جدوى للاستثمار» أن يرسخ الانتعاش أقدامه في الاقتصاد السعودي خلال الربع الأخير من العام، وذلك بافتراض استمرار التحسن في الأوضاع الخارجية، مع استبعاد ظهور أي مشاكل مالية كبيرة وسط الشركات العائلية.

وأبان التقرير أن الصورة النهائية تشير إلى أن الاقتصاد السعودي يشهد تباطؤا، حيث تكشف جميع المؤشرات بصورة فعلية أن القطاع الخاص كان أضعف مما كان عليه قبل عام خلال النصف الأول من هذا العام، مبينا أن النقطة المضيئة تبقى في مساهمة الحكومة، حيث فاق الإنفاق الحكومي المستوى المتوقع وأدى إلى تعزيز أعمال بعض مقاولي القطاع الخاص بصورة كبيرة.

وأوضح التقرير أن شركات القطاع الخاص التي لم تكن لها عقود حكومية تأثرت نتيجة لصعوبة الحصول على التمويل، كما واجهت شركات التصنيع التي تنتج سلعها بهدف التصدير أوقاتا صعبة، وكذلك عانت القطاعات التي تبيع للمستهلكين مثل قطاع التجزئة.

وجاء في التقرير: «لا تحمل البيانات الحديثة أي دلائل واضحة تشير إلى حدوث انتعاش، وذلك على الرغم من توافر الشروط الأساسية لتحقيق انتعاش في الاقتصاد، وأهمها التحسن في أداء الاقتصاد العالمي، وزيادة أسعار النفط بأكثر من الضعف مقارنة بأدنى مستوياتها التي سجلتها أخيرا.

ويعتقد التقرير أن عدم تحقق الانتعاش نتج عن المخاوف بشأن سلامة الأوضاع المالية للشركات العائلية، حيث نالت المشاكل من إحدى الشركات العائلية المعروفة ورجل أعمال تربطه صلة بتلك الشركة، في حين يبدو أن هناك عددا من الشركات العائلية الأخرى تتعرض لضغوط مالية، مضيفا أنه نتيجة للمخاوف بشأن أوضاع تلك الشركات العائلية وانكشافها أمام الدائنين أصبحت البنوك أكثر حذرا في تقديم القروض للقطاع الخاص بأكمله.

ويرى التقرير أن الإنفاق الحكومي على المشاريع ارتفع بشدة حتى المرحلة الحالية من العام، مفيدا بأن حجم الانخفاض في صافي الأصول الأجنبية للمملكة يشير إلى أن الإنفاق الفعلي تجاوز مستواه المقرر في الميزانية، كما يبدو أن زيادة الإنفاق الرأسمالي هي المصدر المرجح للمزيد من الإنفاق.

وأضاف أن توقف العمل في الكثير من المشاريع في أماكن أخرى من المنطقة أتاح توافر التقنيات اللازمة والخبرات الضرورية، والحكومة ملتزمة بطريقة واضحة وصريحة بالمضي قدما في برنامجها للإنفاق الرأسمالي.

وفي سياق متصل، توقع التقرير المعد في دائرة الاقتصاد والبحوث في شركة «جدوى للاستثمار» أن تبلغ إيرادات الدولة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام ـ حسب تقديرات التقرير ـ 88 مليار دولار، بناء على إيرادات نفطية بمبلغ 74 مليار دولار، وإيرادات غير نفطية بمبلغ 14 مليار دولار.

وافتراض التقرير أن الإنفاق الحكومي ينقسم بالتساوي على شهور السنة، وأنه فاق مستواه حسب تقديرات الميزانية بنسبة 19 بالمائة (المتوسط التاريخي)، فذلك يعني أن الإنفاق خلال الشهور السبعة من العام بلغ كذلك 88 مليار دولار.

ويتوقع أن يرتفع الإنفاق الحكومي خلال ما تبقى من العام، حيث سيبدأ العمل في تنفيذ عقود المشاريع التي تم توقيعها أو أُعيد طرح مناقصاتها أخيرا، مضيفا تنبؤاته بحدوث ارتفاع في الإيرادات بفضل ارتفاع أسعار النفط في وقت تصور التقرير لعام 2009، ووقوع عجز في الميزانية قدره 7 مليارات ريال، وهو عجز يمكن تغطيته بسهولة من خلال السحب من موجودات الحكومة الأجنبية أو من ودائعها لدى البنوك المحلية.

وأشار التقرير إلى عدم وجود ضغوط على سياسة ربط الريال بالدولار هذا العام، إذ إنه منذ بداية الركود العالمي فقدت بعض الحجج الرئيسية الداعية لإلغاء الربط، كانعدام التزامن بين الدورات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة وعدم ملاءمة سياسة أسعار الفائدة ودور ضعف العملة في التضخم، قوتها على الأقل في المدى القصير.

ويعتقد التقرير حول سوق الأسهم السعودية أن ينتقل نمو الأرباح إلى المنطقة الإيجابية خلال النصف الثاني من العام، ويعود ذلك جزئيا إلى ضعف المستوى الذي ستتم المقارنة به، حيث إن الضعف الشديد للأداء في الفصل الرابع لعام 2008 سيجعل قياس الأداء على أساس سنوي يبدو قويا بدرجة استثنائية في الفصل الرابع للعام الحالي، ويعود كذلك إلى التحسن الاقتصادي الذي نتوقعه على المستويين المحلي والعالمي. ومع ذلك، نتوقع أن تتراجع عائدات السهم للسنة ككل بنحو 6 في المائة.

وقال التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن الظروف الاقتصادية الصعبة في الأداء المالي للشركات المدرجة في سوق الأسهم أدت إلى انخفاض عائدات الأسهم للنصف الأول من العام بنحو 24.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيرا إلى أنه من شأن نمو العائدات أن يأتي إيجابيا خلال النصف الثاني من العام بفضل تحسن الوضع الاقتصادي والضعف الشديد في أداء الشركات خلال الفصل الرابع من العام الماضي.

ولفت التقرير إلى أن قوة العائدات يمكن أن تؤدي إلى رفع مؤشر الأسهم السعودية «تاسي»، متوقعا أن تتحرر السوق من مستواها الحالي وترتفع خلال الربع الأخير من العام، وصولا إلى للمستوى العادل للمؤشر عند 6200 نقطة بحلول نهاية العام.

وخلصت توقعات التقرير بشأن الأرباح للقطاعات الرئيسية إلى أن البنوك ستسجل نموا سلبيا في عائدات الأسهم لهذا العام وذلك لعدة أسباب، أهمها زيادة المبالغ المخصصة للديون الهالكة، بينما تحسنت أسعار البتروكيماويات أكثر مما كان متوقعا، وسينتعش الطلب خلال النصف الثاني من العام تماشيا مع انتعاش الاقتصاد العالمي.

ويرى التقرير أن جميع مشغلي الاتصالات سيتأثرون جراء المنافسة القوية داخل القطاع على الرغم من أن الطلب المحلي على التقنيات والخدمات الجديدة سيبقى قويا.

المصدر: جريدة الشرق الأوسط [/align]

[align=center]الله يعافيك ابو خالد على المعلومات

والله يجيب الخير[/align]

[align=center]الله يعافيك يابو خالد

والله كريم شاكرلك اخوي [/align]

[align=center]الله يعطيك العافية اخو ابو خالد

على نقل الخبر الطيب

لك كل الشكر[/align]

تفائلوا بالخير تجدوه


يالله انك تعز اقتصادنا


يارب


الف شكر اخوي ابوخالد

[align=center][/align]


[align=center]يقوله فالك طيب


ابشر بالخير[/align]